هیات وزیران در مرداد ماه سال جاری خودروسازان را در ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از 8.5 لیتر، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرد. این مصوبه در شهریورماه ابلاغ شد و به دنبال آن، پلیس در مهرماه از شمارهگذاری تعدادی از خودروها به دلیل عدم رعایت این مصوبه جلوگیری کرد.
به گزارش جماران، روزنامه همدلی نوشت: در تمام این مقاطع، تلاش‌های شرکت‌های خودروساز برای لغو مصوبه ادامه داشت تا اینکه وزیر صنعت به شرکت‌های خودروساز در مورد لغو این مصوبه اطمینان خاطر داد.
مرور روند تصویب تا لغو مصوبه «اسقاط برای خودروسازان داخلی» ابهاماتی را پیش روی قرار می‌دهد؛ دلیل تصویب این قانون از سوی دولت، بررسی اصرار خودروسازان برای لغو این مصوبه و چرایی روی‌گرداندن دولت از قانون تصویبی خود، مواردی است که نیاز به واکاوی دارد.
در این باره، فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌‌وگو با «همدلی» در مورد اهداف تصویب این قانون توسط هیات وزیران اظهار کرد: دولت به دو دلیل به صرافت تصویب این مصوبه افتاد؛ اول اینکه خودروهای پرمصرف قاعدتاً دارای یک موتور پرقدرت هستند و خودروهای لوکس محسوب می‌شوند، بنابراین کسی که در این محدوده قیمتی خرید می‌کند، توانایی مالی خوبی دارد و می‌تواند به پروژه‌های نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک کند. اساساً در واردات خودرو همین دلیل باعث شده است که عمده بار مالی نوسازی ناوگان فرسوده بر دوش خریدار خودروهای وارداتی قرار گیرد. در عین حال، اگر مصرف بالای خودرو، صرفاً از فناوری قدیمی آن ناشی شده باشد، لازم است با ایجاد بار مالی، خودروساز را ملزم به ارتقای فناوری موجود در خودرو کرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر توجه داشته باشیم که سوخت در ایران یارانه‌ای است و در واقع، هر خودروی پرمصرفی که وارد ناوگان کشور می‌شود، منشا بار مالی سنگینی برای دولت در آینده محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت باید تلاش کند با افزایش قیمت خودروهای پرمصرف، انگیزه و ترغیب برای خرید آن‌ها را در مشتریان کاهش دهد تا یارانه پرداختی خود را مدیریت کند.
مقدمه به عقب انداختن استانداردهای 85گانه خودروسازی فراهم شد
این کارشناس حوزه خودرو ضمن ارزیابی مصوبه اسقاط توسط خودروسازان داخلی، در مورد هدف خودروسازان از لغو این مصوبه می‌گوید: مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده در قبال تولید خودروهای پرمصرف داخلی در قیاس با جداول تنظیم‌شده برای خودروهای وارداتی، اصولاً مصوبه سخت‌گیرانه‌ای نبود که با عکس‌العمل تند خودورسازان داخلی مواجه شد. به نظر می‌رسد این عکس‌العمل تند، مقدمه‌ای برای به تعویق انداختن ارتقای استانداردهای خودرویی به استانداردهای 85 گانه جدید باشد.
خودروسازان در حال آزمون و خطای آستانه تحمل دولت دوازدهم
زاوه افزود: به نظر می‌رسد خودروسازان در حال بررسی آستانه تحمل دولت و وزیر جدید برای به تعویق انداختن اجرای استانداردهای جدید هستند. لغو این مصوبه می‌تواند گامی برای تعویق ارتقای استانداردهای خودروسازی در سال آینده شود تا امکان حفظ خودروهای قدیمی بی‌کیفیت را در چرخه تولید میسر کند.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد خودروسازها قصد داشتند با لغو مصوبه اسقاط، میزان حمایت وزیر جدید صنعت را هم بیازمایند، تصریح کرد: در دولت یازدهم خودروسازان در سایه حمایت بی‌دریغ و پشتیبانی تمام و کمال آقای نعمت‌زاده قرار داشتند، اما با تغییر دولت و وزیر صنعت، سابقه تفکر بازار رقابتی آقای شریعتمداری برای برخی از شرکت‌های خودروساز این نگرانی را ایجاد کرد که شاید دوره حمایت‌های بی‌حساب‌وکتاب گذشته سر آمده باشد و اعمال تغییراتی در شیوه مدیریت و بنگاه‌داری گریزناپذیر باشد. بنابراین، مقابله شدید با مصوبه‌ای که تاثیر اقتصادی مشهودی در عملکرد شرکت ها نداشت این گمانه را تقویت می‌کند که شرکت‌ها تلاش داشتند میزان حمایت وزیر جدید را بسنجند. به هرصورت، کل تیراژ خودروهای مشمول کمتر از 40 هزار دستگاه و بازه قیمتی بیش از 80 میلیون تومان آن‌ها و بار مالی کمتر از سه میلیون تومانی اسقاط خودرو، نشان‌دهنده بی‌تاثیر بودن مصوبه در فضای کسب‌وکار خودرو در کشور است.
این کارشناس حوزه خودرو همچنین در مورد ادعای اثرگذاری منفی این مصوبه در بازار داخلی، تاکید کرد: توقف تولید این خودروها به هیچ وجه باعث به هم‌ریختگی بازار نمی‌شود و تاثیری هم در قدرت خرید مشتریان این کالاها ندارد. این مصوبه بر اقلام پرتیراژی مانند پژو یا پراید اعمال نمی‌شد که بازار متاثر شود و یا در زندگی مردم و شرایط اجتماعی کشور اختلال ایجاد شود و خودروسازها با صرفه‌جویی در سربارها یا با افزایش محدود قیمت، می‌توانستند این مصوبه را اجرایی کنند.
دولت باید روی حرف خود می‌ایستاد
زاوه در پایان در مورد ارزیابی عملکرد دولت در برخورد با تصویب و لغو قانون اسقاط توسط خودروسازان داخلی، گفت: با توجه به میلیاردها تومان یارانه سوخت برای خودروهای پرمصرف، آلودگی شدید هوا و خسارات جبران‌ناپذیر جانی و مالی ناشی از آن، انتظار می‌رود دولت در مدیریت مصرف سوخت خودورهای تازه‌وارد به ناوگان کشور سخت‌گیری بیشتری اعمال کند و واقعاً متاسف می‌شوم؛ وقتی می‌بینم که این مصوبه، به این راحتی لغو شد. به هر صورت خودروهای مشمول این طرح، نه تیراژ بالایی داشتند و نه عمق ساخت داخل و عمدتاً هم خودروهای چینی بودند، لذا این مصوبه واقعاً جز انتفاع برای مردم و دولت، هیچ ضرری نداشت.
به گزارش جماران ، لغو مصوبه «اسقاط در ازای تولید خودروهای بامصرف بیش از 8.5 لیتر» در شرایطی انجام می‌شود که بنا به گفته رئیس ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور، بیش از یک میلیون خودروی فرسوده باید در سال 96 اسقاط شود و همچنان اسقاط خودرو وابستگی خود را به واردات حفظ کرده است که البته به دلیل مسدود شدن واردات، همین مسیر هم با اشکالاتی مواجه شده است.
