دو سازمان حقوقی از بازداشت‌های گسترده شاهزادگان و وزرای سابق و نیز مسئولان برجسته و بازرگانان مطرح عربستانی ابراز نگرانی کردند.
به گزارش جماران، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، سازمان بین‌المللی حقوق و توسعه (افرد) که مقرش در رم قرار دارد، در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که هدف واقعی از بازداشت‌ها در عربستان به ویژه بازداشت‌هایی که بدون حکم قانونی صورت گرفت، سرکوب تمامی مخالفان خاندان حاکم و ساکت کردن صداهای مخالف است.
همچنین این سازمان هشدار داد که هدف از این بازداشت‌ها "تسویه حساب شخصی" است.
افرد تاکید کرد: این بازداشت‌ها نشان‌دهنده شیوه برخورد مسئولان عربستانی با مخالفان سیاسی و یا مذهبی است.
این سازمان افزود: ریاض سابقه وحشتناکی در زمینه آزادی بیان دارد و بازداشت‌های اخیر نشان می‌دهد که شرایط در حال بدتر شدن است.
این سازمان جهانی در ادامه هشدار داد، بازداشت‌های اخیر می‌تواند آغاز بالا گرفتن بزرگترین عملیات سرکوب مخالفان رویکردهای پادشاهی عربستان باشد و این واقعیتی است که در طول چند سال اخیر با تکرار نقض آزادی‌های عمومی و بازداشت‌های اجباری و بدون حکم قانونی بر عربستان سایه افکنده است.
افرد در ادامه از عربستان خواست در هر گونه بازداشت و یا محاکمه برای هر اتهامی، اقدامات قانونی مسالمت‌آمیزی را در پیش گیرد.
سازمان حمایت از حقوق بشر سوئیس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، بازداشت‌های اخیر در عربستان بر اساس حکمی از سوی یک نهاد حقوقی صورت نگرفته بلکه از سوی ارگان اجرایی عربستان انجام شد و حتی این اشخاص طبق برخی خبرها در بازداشتگاه‌ها و اماکن ویژه بازداشت به سر نمی‌برند.
این سازمان سوئیسی در ادامه از مسئولان عربستانی خواست نقض حقوق افراد بازداشت‌شده را به ویژه در مورد محل بازداشتشان متوقف کند.
در ادامه بیانیه این سازمان آمده است، بسیاری بر این باورند که این بازداشت‌ها تنها سرپوشی برای رهایی از مخالفان و فراهم کردن شرایط برای سپردن کشور به دست ولیعهد جوان است.
