حزب مردم سالاری تاکید کرد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند.
به گزارش جماران؛ یک عضو حزب مردم سالاری تاکید کرد که مسئله به وجود آمده برای سپنتا نیکنام با مبانی حقوقی و قانونی کشور سازگاری ندارد و همانطور که اقلیت‌های دینی خدمت سربازی می روند و مالیات پرداخت می کنند باید از حقوق شهروندی نیز برخوردار باشند.
داریوش قنبری با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند. در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیت‌های مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پست‌ها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قانونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد.
قنبری خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت که اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است.
این عضو حزب مردم سالاری همچنین گفت: مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوب‌ها شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوب‌ها است.
وی افزود: همه نهادها و دستگاه‌های کشور باید در چارچوب قوانین رفتار کنند و اینگونه تضادها باعث هرج و مرج در کشور و نظام می شود، بنابراین انتظار می‌رود این رویه اصلاح شده و تکرار هم نشود. چراکه ورود به این گونه مباحث در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و اعتبار قوانین را زیر سوال می برد.
قنبری یادآور شد: حرمت گذاشتن به قوانین کشور، حرمت گذاشتن به مردم و نظام است و باعث ثبات و تقویت جمهوری اسلامی می شود.
