عضو کمیسیون فرهنگی مجلس توضیح داد: وقتی خبر فرار متخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی یا سایر متخلفان مالی منتشر می‌شود ذهن جامعه از مجرمان و متخلفان به سرعت به سمت دستگاه قضایی متمایل می‌شود.
به گزارش جماران؛ نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نحوه برخورد سلیقه‌ای با مجرمان و متخلفان مالی با فرار کردن بزرگ‌بدهکاران بانکی به خارج از کشور ارتباط دارد.
طیبه سیاوشی اظهار داشت: خارج کردن بزرگ‌مجرمان اقتصادی از بازداشت آن هم با یک وثیقه موجب فراهم شدن زمینه فرار آنان شده است. این اقدام نوعی برخورد سلیقه‌ای است که موجبات بی‌اعتمادی مردم به کل حاکمیت را سبب شده است. این در حالی است که در سایر کشورهای جهان با متخلفان مالی با اشد مجازات برخورد می‌کنند.
نایب رییس فراکسیون زنان با تشریح آثار منفی اجتماعی صدور احکام قضایی در تخلفات بزرگ مالی، گفت: جای تعجب دارد که برخوردهای بسیار شدیدی با معتادان مواد مخدر می‌شود اما در مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور وثیقه‌های سبک، مماشات می‌شود. این مسئله در اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضایی تاثیر بسیار بدی دارد. حکم صادر شده برای مجرمان بزرگ مالی آن هم در شرایط نامناسب اقتصادی مردم به هیچ وجه متناسب با تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، نیست.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس توضیح داد: وقتی خبر فرار متخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی یا سایر متخلفان مالی منتشر می‌شود ذهن جامعه از مجرمان و متخلفان به سرعت به سمت دستگاه قضایی متمایل می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: وضعیت درآمدی و معیشتی آحاد جامعه که کارمند و کارگر و حقوق‌بگیر هستند بسیار مشقت بار است حالا در چنین وضعیت اقتصادی به طور مرتب خبر مفاسد مالی موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و بیمه‌ها و اخیرا هم صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم منتشر می‌شود.
سیاوشی افزایش اعتراضات مردمی به عملکرد مسئولان را در تجمعات مختلف مورد اشاره قرار داد و افزود: برایم شوک‌آور است که سپرده‌گذاران پدیده شاندیز و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از هر فرصتی اعتراضات‌شان را هر روز تندتر از روز قبل علیه مراجع و مدیران دستگاه های مربوطه بیان می‌کنند. این اعتراضات یک روز مقابل مجلس، یک روز مقابل فلان دستگاه اجرایی، یک روز در پاستور و روز دیگر در نمایشگاه مطبوعات با تندترین سخنان بیان می‌شود.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ابراز امیدواری کرد: رسیدگی به این وضعیت روزی در اولویت کاری مسئولان قضایی و غیرقضایی قرار بگیرد.
