عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: همان زمان که موسسات اعتباری غیرمجاز شکل گرفت و اوراق قرضه زیادی چاپ شد و در عرصه اقتصادی بدهی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی و دولت به بانک ها زیاد شد مشخص بود که این کار آثار و پیامدهای سوء اقتصادی به دنبال دارد.
به گزارش جماران؛ عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت که با تفویض اختیار رهبری برای حل مشکل موسسات اعتباری به سران قوا این موضوع در دو جلسه اخیر سران سه قوه مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدرضا تابش اظهار کرد: قدم هایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی برداشته شده و کل حاکمیت متوجه این موضوع شده است. رهبری هم از منظر شرعی به سران قوا اختیار دادند که برای حل این مشکل تصمیم بگیرند و این پدیده مبارکی است. ایشان حل شرعی ادای دین نسبت به سپرده گذاران را به سران قوا تفویض اختیار کردند و تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار شده که هم نشانه اهمیت موضوع است و هم کل حاکمیت متوجه این شده که باید فعل و انفعالاتی انجام دهد که این واقعه را مهار کند.
وی افزود: همان زمان که موسسات اعتباری غیرمجاز شکل گرفت و اوراق قرضه زیادی چاپ شد و در عرصه اقتصادی بدهی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی و دولت به بانک ها زیاد شد مشخص بود که این کار آثار و پیامدهای سوء اقتصادی به دنبال دارد. دولت‌ها در بدو فعالیت می‌گویند که باید بدهی‌مان را به بانک‌ها کم کنیم و یا مجالس می‌گویند نباید تکلیف مالایطاق برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بوجود بیاوریم که نتوانند ادای وظیفه کنند اما بعد به این گفته‌های خود عمل نمی‌کنند و این بیشتر دلایل سیاسی دارد.
وی تصریح کرد: ما امروز با مساله بسیار خطیری در عرصه اقتصادی کشور روبرو هستیم که در برخی صندوق‌های اعتباری و موسسات سر باز کرده و همه مسئولین را متوجه این امر کرده که باید تصمیم علمی، منطقی و با پشتوانه اقتصادی بگیرند. البته ساماندهی موسسات اعتباری توانسته روی کاغذ موفق باشد و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نظامی همه در مقابل اراده نظام تسلیم شده‌اند که این دستاورد مهمی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس تاکید کرد: در سال‌های قبل بانک مرکزی نمی‌توانست نظارت خود را اعمال کند و وزارت تعاون بیشترین مجوزها را صادر کرده بود. دولت سود بانکی را 15 تا 20 درصد اعلام می‌کرد اما این موسسات جلوی چشم همه سود 30 درصد می دادند که دلیل آن وجود رقابت ناسالم و وضع اقتصادی کشور بود به نحوی که بانک ها تشویق به جذب منابع می شدند و روی بالا بردن بهره تمرکز می‌کردند.
وی با بیان این‌که «علیرغم زحمات بانک مرکزی برای فائق آمدن بر این بحران قوی نیست و اطلاع‌رسانی ضعیفی صورت گرفته است»، یادآور شد: من عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار هستم و مسئولیت نمایندگی ام ایجاب می‌کند حرف‌هایی بزنم؛ چراکه درباره تصمیمات اتخاذ شده به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
وی با بیان این‌که «طرح برخی مسائل در شورای پول و اعتبار متناسب با واقعیات روز نیست»، گفت: موضوعات حاد اقتصادی باید در اولویت کار شورای پول و اعتبار باشد البته بانک مرکزی زحماتی کشیده و اهتمام جدی برای ساماندهی موسسات داشته ضمن این‌که سران قوا نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و رهبری برای حل این موضوع خاص به سران قوا تفویض اختیار کردند که در همین راستا جلساتی تشکیل شده و نتیجه خوبی داشته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: در جلسه آخر شورای پول و اعتبار راجع به تعاونی‌های اعتباری که دچار بحران شده بودند گزارشی داده شد. بانک مرکزی اقداماتی کرده، قوه قضاییه پای کار آمده و حساب‌هایی که مسدود شده رفع انسداد شده و بانک مرکزی به طور متمرکز خطوط اعتباری می‌دهد. همچنین قرار بود از روز چهارشنبه سپرده‌گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده داشتند طلب خود را بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه روز دوشنبه سران قوا هم دو پیشنهاد درباره سپرده گذاران بالای 200 میلیون تومان و همچنین نحوه قیمت گذاری اموال و املاک موسسات و این‌که معادل پولی یا تهاتری باشد مطرح شده که قرار است نمایندگان قوا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. ما وظیفه داریم پیگیری مطالبات و خواست مردم باشیم تا اعتماد مردم به سیستم بانکی محفوظ بماند.
وی با بیان این‌که «تعامل و همکاری قوه قضاییه در این زمینه بیش از گذشته و ملموس است»، اضافه کرد: حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی قدری در گروی سرعت عمل و برخورد تخصصی بانک مرکزی است و قدری هم به حمایت هر سه قوه بر می‌گردد که این هماهنگی در حال انجام است. من چند پیشنهاد به آقای لاریجانی دادم از جمله این‌که مسئولین بانک مرکزی به نمایندگان توضیحاتی درباره نحوه ساماندهی بانک ها بدهند. فساد در برخی شعبات بانک‌ها و بیرون بانک‌ها نهادینه شده و ما باید برخی قوانین در این زمینه را به فوریت و برخی ددیگر را با فرصت بیشتر اصلاح کنیم که این نیازمند توجیه مجلس و هماهنگی بین نمایندگان است.
