نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مورد مشکل موسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین از همان اول راه اشتباهی طی شده، بانک مرکزی ولو اینکه این موسسات مجوز وزارت تعاون را داشته‌اند نمی‌تواند محدودیت نظارتی خود را سلب کند.
به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مورد موسسات مالی و اعتباری و تخلفات نفتی دولت قبل را ضعیف دانست و در عین حال گفت که حکم دیوان محاسبات برای برگرداندن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پرونده تخلفات نفتی دولت قبل لازم‌الاجراست.
غلامرضا حیدری اظهار داشت: تخلفات نفتی دولت قبل در دوره ریاست آقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات مطرح شده بود و همان زمان رسانه‌ای شد اما این تخلفات ادامه پیدا کرد و بعد دادستانی دیوان محاسبات احکامی صادر کرد که لازم‌الاجراست.
وی افزود: در مورد اینکه آیا سوءاستفاده شخصی و فردی صورت گرفته یا نه، باید مراجع قضایی و حقوقی اظهارنظر کنند. اما حکم دادستان دیوان محاسبات برگرداندن مبالغ و جبران ۴ هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در مورد مشکل موسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین از همان اول راه اشتباهی طی شده، بانک مرکزی ولو اینکه این موسسات مجوز وزارت تعاون را داشته‌اند نمی‌تواند محدودیت نظارتی خود را سلب کند. در برهه‌ای هم در تابلوها نوشته شده بود با مجوز بانک مرکزی و به صورت علنی پول مردم را جمع می‌کردند و وام می‌دادند.
حیدری ادامه داد: در پرونده آقای خاوری قاضی اهواز حکم بازداشت ایشان را داد اما بعد گفته شد که مستندات برای این کار کافی نیست و او دو روز بعد به عنوان شرکت در سمینار به لندن رفت در حالی که حداقل کاری که می‌شد انجام داد این بود که او را ممنوع الخروج می‌کردند. به نظر می‌رسد در این ماجراها دستگاه‌های نظارتی مقصرند و متاسفانه عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که جای سوال باقی می‌گذارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه احکام دیوان محاسبات مثل حکم قوه قضاییه لازم‌الاجراست، ادامه داد: این احکام مثل گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص مجلس و یا اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه نیست که برای اجرا به قوه قضاییه ارجاع شود بلکه این حکم به طور طبیعی لازم‌الاجراست.
