رییس جمهوری با بیان اینکمه حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهم ترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است اظهارداشت:یاس آفرینی و ناامیدکردن مردم بویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب های اجتماعی است.
به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهم ترین معیار برای کمک دولت به دستگاه های فرهنگی و رسانه ای باشد.
وی تاکید کرد: رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروه های مردم نهاد، تشکل های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب های اجتماعی اشاره و تصریح کرد: تحول آفرینی در فرآیند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در گرو فرهنگ سازی از یک سو و تقویت نقش تشکل های مردم نهاد از سوی دیگر است.
روحانی علمی بودن فرآیند سنجش های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و تاکید کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد اما بایستی برای هر سال در برنامه ریزی ها هدف گذاری شود و کارکرد دستگاه ها در مسیر کنترل آسیب های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.
رییس شورای اجتماعی کشور با تاکید بر روند مثبت اقدامات انجام شده از تلاش های وزیر کشور و مسوولان دستگاه های مرتبط قدردانی کرد.
روحانی افزود: هدف گیری تمام برنامه ها باید کاهش موثر آسیب های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیات های اندیشه ورز و اتکا به پیمایش های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
** تصویب طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب های اجتماعی
در این جلسه طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدف گذاری و شاخص گذاری اقدامات آنها تاکید شد.
همچنین در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تاکید و مقرر شد تکالیف دستگاه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس اولویت ها ابلاغ شود.
فعال شدن هیات اندیشه ورز این شورا و ارایه گزارشی از سیمای آسیب های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام شورای اجتماعی کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه ها و اقدامات کارگروه های تخصصی ارایه کرد.
