طرح H.R. 1698 موسوم به «قانون موشکهای بالستیک و اجرای تحریمهای بینالمللی ایران» برای اجرایی شدن هنوز نیازمند تصویب در صحن اصلی مجلس نمایندگان و نیز سنای آمریکا خواهد بود.
به گزارش جماران؛ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با هدف شناسایی و تحریم اشخاص و نهادهای ایرانی و خارجی مرتبط با فعالیتهای موشکی ایران به تصویب رساند.
طرح H.R. 1698 موسوم به «قانون موشکهای بالستیک و اجرای تحریمهای بینالمللی ایران» برای اجرایی شدن هنوز نیازمند تصویب در صحن اصلی مجلس نمایندگان و نیز سنای آمریکا خواهد بود.
«اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب جمهوریخواه روز پنجشنبه در تشریح این طرح گفت: این طرح مهم، انجام تحقیقاتی جامع برای شناسایی و تحریم شرکتها، بانکها و اشخاص تدارک دهنده برنامههای تسلیحات غیراتمی و موشکی ایران، چه در داخل و چه در خارج از این کشور را ملزم میسازد.
بر اساس پیش نویس قرار گرفته در تارنمای اطلاعرسانی کنگره آمریکا، رئیس جمهوری این کشور در صورت تصویب طرح مذکور به مدت 90 روز فرصت دارد تا گزارشی از موارد زیر را به نمایندگان ارائه دهد:
(الف) تحلیلی از زنجیره تامین در داخل و خارج از ایران که مستقیم و یا غیرمستقیم، به طرز قابل توجهی برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران را تسهیل یا در پیشبرد آن کمکرسانی میکند.
(ب) شرحی از توزیع جغرافیایی زنجیره تامین داخلی و خارجی تشریح شده در بخش (الف)
(ج) ارزیابی توانایی حکومت ایران در فرآوری کالا، خدمات یا فناوری مورد نیاز برای پیشبرد برنامه موشکهای بالستیک
(د) شناسایی افراد خارجی که بر اساس اطلاعات معتبر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تسهیل یا کمکرسانی به برنامه توسعه موشکهای بالستیک ایران پرداختهاند؛ از جمله این موارد میتوان به زنجیره تامین داخلی و خارجی تشریح شده در بخش (الف) اشاره کرد.
گرچه آمریکا در برجام متعهد شده است تا «از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این توافق» خودداری نماید، مقامهای آمریکایی پیوسته به دنبال توسعه تحریمهای غیرهستهای ایران با هدف افزایش فشارها به کشورمان هستند.
این در شرایطی است که قطعنامه 2231 شورای امنیت که پیرو برجام به تصویب رسید و تمامی قطعنامه های ضد ایرانی پیشین را لغو کرد، هیچ منعی برای آزمایش های موشکی در نظر نگرفته است.
وزارت امور خارجه کشورمان هم پیش از این در همین خصوص تاکید کرده بود که آزمایش های موشکی ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه شورای امنیت ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه گفته بود: سیاست دفاعی مشروع ایران منطبق بر حقوق و مقررات بین المللی بوده و تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست.