آنتونیو تایانی گفت: دموکراسی تنها مسیری است که کشورهای اروپایی باید به آن احترام بگذارند و در این مسیر اتحاد و توافق بزرگترین هدف است.
رئیس پارلمان اروپا روز چهارشنبه ضمن هشدار درباره بروز اختلاف در اتحادیه اروپا، تاکید کرد که بیشتر نمایندگان این اتحادیه با جدا شدن کاتالونیا از اسپانیا مخالف هستند.
به گزارش جماران و به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا نشست عمومی چهارشنبه خود را به بحث درباره بحران کاتالونیا و جدا شدن این منطقه از اسپانیا پرداخت.
در این نشست آنتونیو تایانی گفت: دموکراسی تنها مسیری است که کشورهای اروپایی باید به آن احترام بگذارند و در این مسیر اتحاد و توافق بزرگترین هدف است.
رئیس پارلمان اروپا گفت: در همه پرسی روز یکشنبه کاتالونیا هیچکدام از طرف ها از وقایعی که اتفاق افتاد، خوشحال نیستند. تصمیم های یکجانبه، از جمله اعلام استقلال از یک عضو اتحادیه اروپا، در تضاد با قوانین حقوقی اروپا است و منجر به اختلاف های خطرناک خواهد شد.
همه پرسی استقلال کاتالونیا روز یکشنبه در حالی برگزار شد که به گفته سیاستمداران اسپانیایی خلاف قانون اساسی این کشور است و دادگاه قانون اساسی اسپانیا هم در هفتم سپتامبر (16 شهریور) آن را غیر قانونی خواند و معلق کرد ولی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست
در جریان این همه پرسی درگیری هایی خشن بین نیروهای امنیتی و پلیس اسپانیا که مانع از رای گیری می شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت.
به گفته مقامات دولت محلی کاتالونیا 90 درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
منطقه خودمختار کاتالونیا با هفت میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا واقع است و اهالی بر زبان و فرهنگ خاص خود تاکید دارند و اکثرا خواستار استقلال از دولت مرکزی هستد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار میرود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا را در اختیار دارد.
جداییخواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و مقصد 25 درصد توریستهای اسپانیا نیز به این منطقه می آیند.
آنها همچنین بر این نظرند که سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازد.