جعفرزاده ایمن‌آبادی: تبدیل سازمان برنامه‌و‌بودجه به وزارتخانه با قانون‌اساسی در تعارض است

به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون بودجه مجلس، دلایل رد تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به رد طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های اخیر این موضوعی بوده که مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده که معاونت های زیرمجموعه رئیس جمهور به وزارتخانه تبدیل شوند،همانند سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی تا نمایندگان بتوانند با تبدیل این سازمان ها به وزارتخانه وزرا را نسبت به عملکرد خود با توجه به مکانیزم استیضاح پاسخگو کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه با هدف ارتقاء پاسخگوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس تهیه شد، افزود: ایرادات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت که سبب رد آن شد، ایراد نخست اصل 126 قانون اساسی است که این طرح با این اصل مغایرت داشت، چرا که این اصل مسئولیت امور بودجه و استخدامی و اداری مستقیما برعهده رئیس جمهور است و به استناد نظریه 25 دی 92 شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره نهم قانونگذاری الزام رئیس جمهور به اداره امور محول از طریق وزارتخانه مغایر این اصل است.

مغایرت تشکیل وزارت برنامه و بودجه به وزارت بودجه با اصل 75 قانون اساسی

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: صرفه جویی در هزینه کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، محدودسازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد مورد تاکید مقام معظم رهبری در بند 16 سیاست های کلی مقام معظم رهبری از جمله ایرادات دیگر نمایندگان بر این طرح بود.

وی یادآور شد: تغییر سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه به دلیل تغییر ساختار و تشکیلات و همچنین تامین مخارج مایحتاج اولیه برای تشکیل این وزارتخانه مغایر با قانون اساسی بوده و به دلیل داشتن بار مالی برای دولت با اصل 75 قانون اساسی نیز در تعارض است.

تشکیلات مربوط به بودجه ریزی و اجرایی کشور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس از طریق مکانیزم های نظارتی پیش بینی شده در قوانین جاری همانند کمیسیون اصل 90 و همچنین اصول 76 و 88 قانون اساسی می تواند بر سازمان برنامه و بودجه نظارت کند، لذا براساس اصل 76 نمایندگان می توانند تحقیق و تفحص کلید بزنند و براساس اصل 88 اگر یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا نمایندگان سوال داشته باشند وزیر و یا رئیس جمهور موظف به پاسخگویی است و باید در صحن علنی مجلس حضور یابد.

وی با اشاره به ظرفیت ماده 226 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده سازمان برنامه و بودجه را مکلف به پاسخگویی می کند، همچنین اصل 90، اصل 76، اصل 88 قانون اساسی علاوه بر ماده 226 از جمله مواردی بوده که نمایندگان از طریق آن می توانند اقدام کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهیه و تنظیم برنامه و بودجه کشور و تخصیص منابع برای اهداف نامحدود دستگاه های اجرایی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و بودجه به عنوان مهم ترین وظایف سازمان برنامه بوده که ماهیت فرا وزارتخانه ای دارد، تصریح کرد: بنابر اصل 126 قانون اساسی تشکیلات مربوط به بودجه ریزی و اجرایی کشور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور است و باید مشرف بر تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی باشد، نه اینکه هم تراز با وزارتخانه ها باشد، لذا تصویب این طرح علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی و بندهایی از سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تعرض به حوزه اختیارات رئیس جمهور محسوب شده و با ایراد شورای نگهبان مواجه می شود، بنابراین می توان از ظرفیت های مجلس استفاده کرد و با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس همانند اصل 90 می توان سازمان برنامه و بودجه را مورد سوال قرار داد.