بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از مبادی قاچاق در کشور همین مناطق آزاد هستند اما مسوولان مرتبط با مناطق آزاد زیر بار این حرف‌ها نمی‌روند و از روند فعالیت‌های انجام شده در این مناطق دفاع می‌کنند.
به گزارش جماران؛ با وجود انتقادهای مکرر کارشناسان در مورد فعالیت غیراصولی مناطق آزاد و همچنین واردات بی‌رویه که به راحتی از طریق این مناطق صورت می‌گیرد، شاهد اظهارنظرهایی در مورد افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری هستیم. این در حالی است که مجلسی‌ها می‌گویند، امروز رقابت ناسالمی بین استان‌ها و شهرستان‌های کشور ایجاد شده و هر کدام تلاش می‌کنند برای خود منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تعریف و ایجاد کنند.
در این میان اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از مبادی قاچاق در کشور همین مناطق آزاد هستند اما مسوولان مرتبط با مناطق آزاد زیر بار این حرف‌ها نمی‌روند و از روند فعالیت‌های انجام شده در این مناطق دفاع می‌کنند. به عنوان مثال به تازگی مرتضی بانک، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برداشت‌های متفاوت مانع توسعه مناطق آزاد می‌شود، گفت: هیچ ارتباطی بین مساله قاچاق با مناطق آزاد وجود ندارد. این موضوع در واقع یک نکته انحرافی است که توسط برخی رسانه‌ها طراحی می‌شود چون با همکاری که بین گمرک و منطقه آزاد وجود دارد قاچاقی صورت نمی‌گیرد. وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر همه صادرات و واردات توسط یک سیستم یکپارچه و جامع کنترل شده و امکان قاچاق وجود ندارد، مدعی شد که صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و ارزش آن به یک میلیارد دلار رسیده است.
در حالی دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده است شاهد رشد سرمایه‌گذاری و انجام شدن کارها بر اساس قوانین هستیم که ماه گذشته نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس با بیان اینکه این مناطق به‌عنوان مبادی صادراتی تعریف شده‌اند، ولی بیشتر بر واردات تمرکز داشته‌اند، اظهار کرد: مشکل ما درمناطق آزاد در اجرای صحیح قانون است. از این رو مجلس باید بر نحوه معرفی این مناطق کنترل و نظارت داشته باشد.
قاچاق کالا تنها دستاورد مناطق آزاد
واقعیت این است که روی بخشی از واردات کشور که از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، هیچ کنترلی وجود ندارد. از این رو با وجود اینکه مناطق آزاد تجاری می‌توانند نقش بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند و فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند اما در حال حاضر، معایب آنها بیش از مزایایشان است چراکه این مناطق به محلی برای ورود کالاهایی همچون کفش، فرش ماشینی و پوشاک تبدیل شده‌اند که شاهد مازاد تولید داخلی مشابه آن کالاها هستیم.
از این‌رو از آنجا که کنترلی بر مناطق آزاد برای ورود کالا به مناطق اصلی وجود ندارد، کالاهای قاچاق از مناطق آزاد به راحتی وارد سرزمین اصلی و در نهایت باعث آسیب جدی به تولید داخلی و منافع ملی می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد اگر منطقی و نیازسنجی شده صورت گرفته باشد، می‌تواند مفید باشد و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. اما در شرایط فعلی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که قاچاق کالا تنها دستاورد مناطق آزاد است.
حسینی‌شاهرودی با اشاره به آمار ۹۰ درصدی قاچاق کالا که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، گفت: قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به ویژه مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.
وی با اشاره به فلسفه وجودی مناطق آزاد گفت: در حال حاضر شرایط موجود در مناطق آزاد به‌گونه‌ای است که به جای اینکه این مناطق به عنوان مبادی صادرات کالا مطرح باشند، به محل واردات کالاهای لوکس و غیر‌ضروری که ایجاد اشتغال و تولید نمی‌کنند و اتفاقا ضربه مهلکی هم به اقتصاد و تولید ما می‌زنند، تبدیل شده‌اند.
رونق صادرات نداشتیم
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به آمار 90 درصدی قاچاق کالا از کل واردات که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خاطرنشان کرد: در تکمیل سخنان وزیر صنعت باید بگویم که قسمت قابل توجهی از این حجم کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی و به ویژه مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، در حقیقت این دستاوردی بوده که مناطق آزاد برای ما داشته است.
وی افزود: طی این سال‌ها عملکرد مناطق آزاد نه تنها اشتغال مولد و رونق صادرات را به دنبال نداشته بلکه دروازه‌ای برای واردات کالا هم شده است، آن هم کالاهایی که هیچ کنترلی بر ورود آنها نیست.
نماینده مردم شاهرود ضمن انتقاد از نحوه عملکرد دولت یازدهم درخصوص مناطق آزاد گفت: در چهارسال گذشته رویکرد مناطق آزاد کاملا منفی بوده است.
وی در ادامه گفت: با تصمیمی که مجلس گرفت مبنی بر اینکه این مناطق زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت کند و پاسخگوی آن، این وزارتخانه باشد و با تغییری که در مدیریت منطقه آزاد انجام شده است، امیدواریم شرایط مناسب‌تری برای تحقق قانون فراهم شود.
ماجرایی که قومی و قبیله‌ای شد
حسینی‌شاهرودی همچنین با بیان این نکته که افزایش مناطق آزاد هیچ توجیهی ندارد، خاطرنشان کرد: این بحث مقداری قومی و قبیله‌ای شده و حالتی پیش آمده است که خیلی از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهر خودشان آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و دولت هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: هنوز دولت نتوانسته یک منطقه آزاد پایلوت که دقیقا قانون در آن اعمال شده باشد و همچنین آمار صادرات و تولید کالا در آنجا مشخص است را به وجود آورد.
لایحه افزایش منطقه آزاد ناقص است
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به رد لایحه افزایش مناطق آزاد در کمیسیون فرعی صنایع، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس در خصوص این لایحه چیست، اظهار کرد: اگر بنا باشد مناطق آزاد افزایش پیدا کند، 15 شرط را در کمیسیون قرار دادیم تا رویکرد مناطق آزاد را عوض کند. با تحقق این شروط ما خواهیم پذیرفت که مناطق آزاد باقی بماند یا توسعه پیدا کند. البته هنوز بحث اساسی آن در کمیسیون انجام نشده، چون لایحه افزایش منطقه آزاد دولت ناقص است.
وی اضافه کرد: در واقع باید جغرافیای مناطق آزاد را دولت در لایحه‌ای که داده است تعیین کند که تا امروز هنوز به مجلس اعلام نشده است و اگر جغرافیا و آن شروط دیگر محقق نشود، قابل طرح در کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
زمین‌فروشی، محل درآمد مناطق آزاد
بنا به گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد این است که باید خود این مناطق هزینه‌های زیرساخت خودشان را تامین کنند و چون بودجه دولت به کمک آنان نمی‌آید، طبیعتا روش‌هایی از جمله زمین‌فروشی برای تامین هزینه‌ها شکل می‌گیرد زیرا روش ساده‌ای است و درآمد هنگفتی را متوجه مناطق آزاد می‌کند. به همین علت مدیران مناطق آزاد از رویکرد صادرات‌محور استقبال نمی‌کنند و نهایتا به دنبال رویکرد اول یعنی کسب درآمد از محل زمین‌فروشی و واردات کالا می‌روند.
حسینی شاهرودی اظهار داشت: باید دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مجلس در مناطق آزاد حضور داشته باشند که البته این موارد در شروط کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه افزایش مناطق آزاد دیده شده است.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس به فارس گفت: اگر واقعا به فلسفه وجودی و کارکردهایی که برای این مناطق تعریف‌شده بازگردیم و برنامه‌ها دقیق عملیاتی شده و در مسیر درست گام برداشته شود، این مناطق می‌توانند مفید باشند و مناطقی که کارهای خارج از این ضوابط انجام می‌دهند، باید تعطیل شوند.
واکنش وزیر صنعت به مجلس
گفتنی است اخیرا از سوی یکی از نمایندگان مجلس به نقل از وزیر صنعت، خبر قاچاق 90 درصدی کالا منتشر شد که واکنش سریع و پیگیری جدی وزیر را در پی داشت.
درحالی‌که یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تنها 10درصد کالا از طریق مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، گفته بود: محمد شریعتمداری اعلام کرده که باید کنترل اساسی در این زمینه صورت گیرد. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفت: شریعتمداری در تماسی با بنده اعلام کرد که این موضوع از اساس کذب است و اظهار داشت در مغازه‌ای حضور یافته و مغازه‌دار به وی اعلام کرده که این کالاها خارجی است.
بهروز نعمتی افزود: وزیر صنعت در این تماس تلفنی عنوان کرد که در مصاحبه خود آماری که آن مغازه دار اعلام کرده را بیان کرده و آن مغازه مد نظرش بوده است.
این در حالی است که پیش از واکنش وزیر، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس از شریعتمداری به دلیل اینکه چرا در زمان ریاست ستاد تنظیم بازار کشور اعداد و ارقام مربوط به واردات غیر قانونی۹۰ درصدی کالا را مطرح نکرده بود، انتقاد کرده و با اشاره به اعلام آماری از سوی شریعتمداری مبنی بر اینکه تنها 10درصد از کالاهای وارداتی قانونی وارد کشور شده است، گفت: از آقای شریعتمداری گله‌مند هستم چراکه ایشان پیش از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت شود، معاون رییس‌جمهور و رییس ستاد تنظیم بازار کشور بود و در همان زمان باید این ارقام و اعداد را اعلام می‌کرد.
نعمتی، با بیان اینکه در گزارشی که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد حدود 27 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در کشور وجود داشته، افزود: این عدد هم‌اکنون به 16 تا 17 میلیارد دلار کاهش یافته که کاهشی بین 9 تا 10میلیارد دلار در این بخش صورت گرفته است و اگر پایین‌ترین رقم یعنی 16 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، این میزان قاچاق به کشور وجود دارد. این در حالی است که شریعتمداری اعلام کرده این موضوع که ۹۰ درصد واردات کشور قاچاق و غیرقانونی بوده را تکذیب می‌کنم و این موضوع یک شیطنت رسانه‌ای بوده است.
رونق اقتصاد در گرو تعیین تکلیف مناطق آزاد
به‌طور کلی اگرچه مناطق آزاد تجاری ایران به رسالت اصلی خود عمل نمی‌کنند و به محلی برای منفعت‌طلبی و سودجویی عده‌ای خاص تبدیل شده‌اند اما واقعیت این است که هرچه زودتر باید در دولت دوازدهم تکلیف نحوه فعالیت در این مناطق مشخص شود تا دست کم بخش عظیمی از واردات غیرقانونی که از طریق این مناطق صورت می‌گیرد، کاهش یابد. در این صورت است که می‌توان به ایجاد اشتغال، رونق تولید و اقتصاد با کمک مناطق آزاد تجاری امیدوار بود که در این راستا باید دید وزرایی مثل شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی درخصوص شفاف‌سازی فعالیت‌ها و همچنین کاهش قاچاق در دست اجرا خواهند داشت.
