فارغ از اینکه چرا صورت‌های مالی شبه‌دولتی‌ها مطرح نمی‌شود، لطمات و تبعات منفی این موضوع برای اقتصاد کشور جبران ناپذیر است؛ یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است.
به گزارش جماران؛ دنیای اقتصاد نوشت:
دوشنبه شب، برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی «علل مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی» پرداخت. این برنامه با حضور حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و ارتباط تلفنی با شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، فراخوانی را به 6 گروه از نهادهای مهم کشور ابلاغ کرد و از آنها خواست تا اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. این در حالی است که قانون مزبور دو سال قبل‌تر از این موضوع یعنی در تیرماه 93 از سوی مجلس اصلاح و تصویب شد. بر این اساس تمام نهادهای عمومی مکلف شدند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را که فعالیت اقتصادی دارند نزد سازمان بورس افشا کنند. متاسفانه این موضوع با گذشت 3 سال از تصویب همچنان ناموفق بوده و تعداد محدودی از شرکت‌ها اقدام به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات خود کرده‌اند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» همان سال گذشته و دقیقا پس از ابلاغ سازمان بورس به نهادهای مربوطه برای شفاف‌سازی، اقدام به انتشار گزارشی در این خصوص کرد. به این ترتیب گزارش مزبور در تاریخ 29 دی 95 با عنوان «نوبت شفافیت شبه‌دولتی‌ها» منتشر شد. همان‌گونه که در قبل نیز عنوان شد، موضوع شفافیت کلیه نهادهای مهم کشور اقدامی بسیار مناسب و مطلوب بوده و نه تنها نقطه عطفی در رفع ابهام از فضای اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه گام بزرگی در جهت توسعه اقتصاد کشور بوده و در نهایت رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. اما این موضوع متاسفانه با گذشت 3 سال از ابلاغ و یک سال از اعلام سازمان بورس، همچنان مسکوت مانده و کارآیی بالایی را به دنبال نداشته است. به‌طوری‌که در برنامه «تیتر امشب» نیز به تفصیل به آن پرداخته شد و طبق آمارهای اعلام شده، تنها تعداد محدودی از این نهادها اقدام به ارائه گزارش‌ها کرده‌اند. بر این اساس طبق اظهارات رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، تنها 25 تا 30 شرکت مزبور صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند. این در حالی است که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم‌اکنون 6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که صورت حساب مالی خود را افشا نکرده‌اند؛ اکنون در کشور خیریه‌ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد، اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد. حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی حاضر در این برنامه نیز عنوان کرد که هم اکنون تعداد زیادی نهاد در کشور داریم که مقام ناظری ندارند و پایش جدی نمی‌شوند. حتی ارقام از این موارد هم بیشتر است؛ چرا که خود بهزیستی مجوزهایی صادر کرده که روی مقیاس چند ده هزار است.
تاوان‌های نبود اقتصاد شفاف
حال فارغ از اینکه چرا صورت‌های مالی شبه‌دولتی‌ها مطرح نمی‌شود، لطمات و تبعات منفی این موضوع برای اقتصاد کشور جبران ناپذیر است؛ یکی از مشکلاتی که همواره دولتمردان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دچار چالش می‌کند، نبود اطلاعات شفاف اقتصادی در کشور است. بسیاری بر این باورند که در فضای شفاف اطلاعاتی توان دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی هم می‌توانند در یک فضای رقابتی فعالیت کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در جهت شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند پایداری رونق اقتصادی را سهل‌الوصول‌تر کند. این در حالی است که عدم اجرای این موضوع تاوان‌های زیادی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت؛ کاهش کارآیی و عدم استفاده از توانمندی اقتصادی، ایجاد فساد و رانت بیشتر، عدم رقابت‌پذیری و کاهش اطمینان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی از جمله پیامدهای کوتاه‌مدت مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی خواهد بود. ضمن اینکه به جز آسیب اقتصادی و عدم استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های کشور، به اختلال در رشد اقتصادی منجر خواهد شد. این در حالی است که بنا به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت عزم خود را جزم کرده تا در نیمه دوم امسال به اجرای صریح و دقیق این قانون بپردازد و ارائه اطلاعات در تمامی این مجموعه‌ها را عملیاتی کند.
پیگیری‌های مصرانه مجلس برای لزوم شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی
در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا قانونی که حدود سه سال پیش در مجلس تصویب شد و بر اساس آن تمام نهادهای عمومی مکلف شدند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های خود را که فعالیت اقتصادی دارند نزد سازمان بورس افشا کنند، به‌طور کامل اجرا می‌شود یا خیر، گفت: لزوم شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی از جمله مباحثی بوده که در سال‌های اخیر در مجلس پیگیری شده و برای افزایش کارآیی و استفاده از توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما متاسفانه با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، میزان اجرا بسیار جزئی بوده و به هیچ وجه جوابگوی آن چیزی که به‌عنوان هدف‌گذاری قانون مطرح شده، نیست. وی با بیان اینکه در دوره قبلی مجلس، این قانون در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده بود، افزود: در دور جدید، موضوعات مربوط به ضمانت‌های اجرایی آن نیز در کمیسیون اقتصادی به‌طور قوی‌تر لحاظ شد. پورابراهیمی ادامه داد: با این حال با وجود این تصریح قانونی که تمام بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادها، مجموعه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی مکلف به افشای صورت‌های مالی خود نزد سازمان بورس هستند، آخرین آمارها نشان می‌دهد تنها تعداد اندکی اطلاعات خود را در سامانه کدال ثبت کرده و مجموعه زیادی از آنها از قانون تخطی کرده‌اند.
اجرای دقیق از نیمه دوم سال
وی تاکید کرد: عزم خود را جزم کرده‌ایم که در نیمه دوم امسال آنچه را به‌عنوان اجرای صریح و دقیق قانون مطرح است در همه این مجموعه‌ها عملیاتی کنیم و استارت آن هم از روز دوشنبه زده شده و ریز گزارش اطلاعات مربوط به مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درخواست کرده‌ایم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقاومت در برابر اجرای شفافیت اقتصادی، به جز آسیب اقتصادی و عدم استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های کشور چیزی عاید کشور نمی‌کند و ما را به رشد اقتصادی 8 درصد نخواهد رساند. پورابراهیمی گفت: طبق برآورد ما، 6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت‌حساب مالی خود را افشا نکرده‌اند و حتما وزارت ارشاد و مجموعه سازمان اوقاف باید در این قضیه وارد شوند و تعیین تکلیف کنند. وی افزود: الان در کشور خیریه‌ای وجود دارد که بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور را در اختیار دارد، اما حتی به اندازه یک صفحه اطلاعات مالی در سامانه کدال ندارد. پورابراهیمی گفت: طبق اطلاعاتی که از سازمان ثبت گرفته‌ایم، یک میلیون و 200 هزار شرکت ثبت شده اعم از سهامی عام، سهامی خاص و با مسوولیت محدود در کشور داریم که هنوز صورت‌حساب‌های مالی شان را ارائه نداده‌اند.
هیچ اطلاعاتی از مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی نداریم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخش دیگری از بنگاه‌های اقتصادی ما ذیل مجموعه نهادهای نظامی و انتظامی کشورند که از برخی آنها هیچ اطلاع مالی در دست نیست، با اینکه قانون بر آنها تکلیف کرده است که اقدام به شفاف‌سازی و افشای اطلاعات کنند. این نماینده در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه مسوولیت نظارت و حسن اجرای قانون شفافیت مالی را به عهده دارد، گفت: وزارت اقتصاد تکلیف دارد که بر صحت اجرای این قانون نظارت داشته باشد. پورابراهیمی اظهار کرد: سازمان ثبت هم هنوز هیچ گونه گزارشی به مجلس نداده که چه اقداماتی در این بخش انجام شده است.
نبود یک صفحه اطلاعات از زیرمجموعه‌ای با 260 شرکت
وی با بیان اینکه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه 260 شرکت را به ثبت رسانده است که یک صفحه اطلاعات مالی هم در سامانه کدال ندارند، گفت: حتی برخی مدیرانی که به کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح دعوت می‌شوند از زیرمجموعه خود اطلاعات دقیقی ندارند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورت‌حساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده است و حتی برای نهادهای انقلاب اسلامی که برخی زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، در تبصره‌ای ذکر شده که نحوه افشای اطلاعات آنها بر اساس اذن رهبری است؛ یعنی قانون، کاملا جامع است و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است.
نبود نظارت، کسری بودجه را به همراه خواهد داشت
در ادامه این گفت‌وگو، حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی گفت: در هر کشوری وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می‌گویند و متعلق به همه مردم است. بنابراین قانونگذار، از طریق تفریغ بودجه، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به کنترل آن می‌پردازد. بنابراین اگر صندوقی تشکیل دهیم و از مردم درخواست کنیم که در آن سپرده‌گذاری کنند، اینجا دیگر بانک مرکزی باید وارد شود و نظارت کند. وی تصریح کرد: جالب است که میلیاردها میلیارد ثروت در داخل کشور دست به دست می‌شود و میلیون‌ها نفر هم در آن منافع دارند، اما هنوز شفافیتی از سوی نهادها یا شرکت‌ها انجام نمی‌شود. عبده‌تبریزی با بیان اینکه سال گذشته، دولت بالای 40 هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کرد و این واقعا از توان بودجه‌ای کشور خارج است، گفت: وقتی نظارت نباشد، طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می‌شود و زمینه فساد به وجود می‌آید. عبده‌تبریزی افزود: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد، ضرورتا باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که وقتی شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد، صورت حساب‌های مالیاتی چگونه تدوین می‌شود، گفت: اکثر شرکت‌ها از جمله خیریه‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما این به آن معنا نیست که اطلاعات مالی خود را روشن نکنند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فقط وزارت اقتصاد را باید ناظر بر حسن اجرای قانون شفافیت دانست، گفت: طبیعی است که یک سر این قضیه به قوه قضائیه برمی‌گردد؛ چرا‌که ثبت صورت جلسات در اختیار اینهاست و اتفاقا اینها خیلی می‌توانند به اجرای این مساله کمک کنند.
بعضی نهادها هیچ مقام ناظری ندارند
عبده‌تبریزی افزود: الان همه مردم از فساد ناراحت هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ می‌شود، اگرچه تصور می‌شود که این اموال بلاصاحبند اما در حقیقت این اموال عمومی، مالکی دارد و آن عامه مردم هستند. بنابراین با شفافیت، جلوی حیف و میل‌ها و فسادهای احتمالی تا حدود زیادی گرفته خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی سوء مدیریت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروز در دنیا گزارش‌های مقطعی داده می‌شود و حتی در کشوری مانند شیلی اطلاعات برخی بنگاه‌های مالی به شکل روزانه منتشر می‌شود که مثلا این صندوق چقدر ارزش دارد؛ در حالی که ما صورت حساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم! وی در ادامه افزود: هم اکنون تعداد زیادی نهاد در کشور داریم که مقام ناظری ندارند و پایش جدی نمی‌شوند. حتی آن حدسی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تعداد 6 هزار خیریه زدند، می‌تواند خیلی بیشتر باشد. چرا که خود بهزیستی مجوزهایی صادر کرده که روی مقیاس چند ده‌هزار است.
ارائه اطلاعات تنها از 25 تا 30 شرکت!
در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به‌عنوان میهمان تلفنی در برنامه شرکت کرد، گفت: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت‌های مالی انجام داده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با پیگیری‌های سازمان بورس حدود 25 تا 30 شرکت صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه‌های اقتصادی در این خصوص همکاری نمی‌کنند، گفت: شهرداری‌ها عمدتا هنوز پاسخی به مکاتبات ما نداده‌اند که البته مجددا داریم با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکاتبه می‌کنیم. محمدی اظهار کرد: تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده‌اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده‌اند. محمدی با بیان اینکه سازمان بورس از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی بوده و اداره‌ای هم در این سازمان به این امر اختصاص یافته افزود: دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از جمله سازمان ثبت باید با بورس همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.
برخورد با این بنگاه‌ها چگونه خواهد بود؟
وی قانون تصویب شده در مجلس درباره شفافیت را قانون بسیار مفید و خوبی دانست و گفت: البته ابزارهای خوبی هم برای برخورد با افرادی که همکاری نکنند، وجود دارد؛ مثلا اگر شرکتی افشاسازی نکند از حق صورت جلسه هیات مدیره آن و سایر صورت جلسات آن از جمله مجمع عمومی عادی و فوق العاده آن باید جلوگیری شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی مدیرانی که همکاری نمی‌کنند، می‌تواند از سوی نظام بانکی مسدود شود. محمدی افزود: سازمان بورس در نهایت، گزارش همکاری یا عدم همکاری شرکت‌ها و نهادها در شفاف‌سازی و افشای اطلاعات را به جز مواردی که خود قانون استثنا کرده آماده می‌کند و به مجلس گزارش می‌دهد که اگر مجلس تشخیص داد، حتی می‌تواند در صحن علنی قرائت شود.
