نرخ تورم عامل ابهام سازی

به گزارش جماران؛ در‌حالی‌که در اقتصاد ایران محاسبه نرخ تورم به‌عنوان معیار اصلی، براساس تغییرات 24 ماهه صورت می‌گیرد، اما پژوهش‌های مستقل حاکی از آن است که این مبنای محاسباتی باعث خطای دید در سیاست‌گذاری خواهد شد. محاسبه نرخ تورم متوسط یا 24 ماهه به دلایلی نظیر هماهنگی جزء قیمتی و جزء وزنی شاخص بهای مصرف‌کننده و نوسان بالای نرخ تورم در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که به‌نظر کارشناسان حافظه طولانی مدت و نامانایی برآوردگر باعث بروز انحراف در محاسبه نرخ تورم خواهد شد.

بهره‌گیری از نرخ تورم متوسط به‌عنوان نرخ هدف باعث ابهاماتی نزد کارشناسان شده است. بر این اساس، تورم سالانه در ایران با استفاده از «برآوردگر» نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» گزارش می‌شود. برآوردگری که در یک سخنرانی ازسوی پویا ناظران که اخیرا در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل منتقدان درباره استفاده از چنین برآوردگری دقت پایین آن در ارائه تورم سالانه است. این دقت پایین از دو علت «حافظه طولانی‌مدت» و «نامانایی برآوردگر» نشات می‌گیرد. این در حالی است که سیاست‌گذاران حوزه پولی برای حمایت از چنین برآوردگری سه دلیل «روند پر‌نوسان تورم در ایران»، «تکیه بر تعریف تورم» و «شکل‌گیری بخش زیادی از انتظارات براساس تورم ماهانه» را مطرح می‌کنند.

ماهیت برآوردگر

مهم‌ترین هدفی که علوم انسانی به‌طور کل و علم اقتصاد به‌طور خاص دنبال می‌کند یافتن رابطه واقعی بین پدیده‌هایی است که به نحوی زندگی بشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، تورم یکی از متغیر‌هایی است که به میزان گسترده در بطن زندگی مردم ایفای نقش می‌کند؛ به همین دلیل اقتصاددانان به‌دنبال آن هستند تا عوامل موثر بر تورم را شناسایی و اثر آنها را تخمین بزنند. با وجود این، برخلاف علوم طبیعی مانند علم فیزیک که پدیده‌ها در محیط آزمایشگاه و با کنترل کامل واکاوی می‌شوند، در حیطه علم اقتصاد یافتن روابط دقیق بین پدیده‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، محققان این حوزه از علم، با استفاده از شواهد موجود مانند داده‌های در دسترس، به‌دنبال آن هستند تا تخمینی از مقدار واقعی پدیده‌ها به دست بیاورند. تورم سالانه یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که محققان علم اقتصاد به‌دنبال تخمین مقدار واقعی آن هستند. با این حال برای رسیدن به مقدار واقعی تورم سالانه در جامعه، ابزار در دسترس اقتصاددانان، شاخص قیمت سبدی از کالا‌ها از گروهی از افراد جامعه و در سطح ماهانه است. به‌عبارت دیگر، یک اقتصاددان در پی آن است تا با بیشترین دقت، یک «کل نامشهود» را با استفاده از یک «جزء در دسترس» تخمین بزند. به همین دلیل گزارش‌هایی که از تورم در سطح جامعه منتشر می‌شود نه تورم واقعی بلکه یک «برآوردگر» از تورم است.

برآوردگر قابل‌اعتماد

از آنجا که محاسبات یک برآوردگر از پارامتر واقعی جامعه، ماهیتا با خطا همراه است، به‌علاوه، به این دلیل که هدف اصلی یک اقتصاددان یافتن مقدار واقعی یک متغیر با استفاده از برآوردگر است؛ بنابراین استفاده از هر برآوردگری در علم اقتصاد مرسوم نیست. به معنی دیگر، هر برآوردگر برای اینکه نماینده خوبی برای پارامتر واقعی مورد هدف باشد، باید ویژگی‌های پذیرفته شده‌ای داشته باشد. اولین ویژگی هر برآوردگر این است که «نااریب» باشد. به این معنی که میانگین برآوردگر مورد نظر باید با مقدار واقعی پارامتر مورد هدف برابر باشد. واضح است که اگر میانگین برآوردگر از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف اختلاف زیادی داشته باشد، تخمین دقیقی از پارامتر زده نخواهد شد. دومین ویژگی «سازگاری» برآوردگر است؛ به این معنی که توزیع‌های برآوردگر با افزایش نمونه، در نزدیکی مقدار واقعی متمرکز شوند. پرواضح است که اگر توزیع برآوردگر اختلاف قابل‌توجهی از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف داشته باشد، تخمین‌های صورت‌گرفته با خطای قابل توجهی همراه است. سومین ویژگی مهم یک برآوردگر که حاکی از پایداری آن است کم بودن واریانس برآوردگر است. در علم اقتصادسنجی هر برآوردگری که ویژگی‌های یادشده را نداشته باشد، نمی‌تواند تخمین خوبی از پارامتر مورد هدف محقق بدهد. درباره متغیر‌های سری زمانی متغیرهایی که محقق با استفاده از اطلاعات زمان‌های قبل به‌دنبال پیش‌بینی مقدار متغیر در دوره آینده است، ویژگی‌های یاد شده در «مانایی» برآوردگر خلاصه می‌شوند. به‌عبارت دیگر برای اینکه یک برآوردگر سری زمانی تخمین‌های دقیقی از پارامتر مورد هدف بدهد لازم است توزیع آن با گذشت زمان دچار تغییر قابل‌توجه نشود؛ یعنی «مانا» باشد.

برآورد تورم سالانه

یکی از پارامتر‌هایی که در تحلیل‌های اقتصادی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و مستلزم استفاده از یک برآوردگر مناسب است، تورم سالانه است. در این راستا، اقتصاددانان به‌دنبال یافتن عددی هستند که به بهترین نحو مقدار واقعی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه سالانه را نمایندگی کند و ابزار در دسترس آنها نیز شاخص ماهانه قیمت‌های سبدی مرسوم از کالا‌ها است؛ بنابراین برآوردگر‌های بی شماری می‌توان برای نمایندگی تورم سالانه ارائه داد. برآوردگر مورد استفاده در مراکز گزارش داده ایران، نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» است. به‌عبارت دیگر در این برآوردگر میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری و دوازده ماه سال قبل محاسبه شده و رشد این دو عدد به‌عنوان تورم سال‌جاری گزارش می‌شود. با این حال این برآوردگر در هیچ یک از کشور‌های دنیا به‌منظور ارائه تورم سالانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به‌منظور ارائه تورم سالانه، کشور‌های دیگر رشد شاخص قیمت در آخرین ماه هر سال نسبت به آخرین ماه سال قبل از آن را محاسبه می‌کنند. البته بعضی کشور‌ها به‌منظور نوسان‌زدایی از روند تورم، پر‌نوسان‌ترین سبد را از سبد مورد محاسبه در شاخص قیمت حذف می‌کنند.

خطای برآوردگر موجود

پویا ناظران و سایر منتقدان استفاده از مکانیزم مورد استفاده در ایران، دو دلیل عمده مبنی‌بر ناکارآیی این مکانیزم ارائه می‌دهند. در وهله اول آنها مساله را از زاویه علم اقتصادسنجی مبنی‌بر اینکه برآوردگر مورد استفاده، دقت کافی را در برآورد تورم سالانه ندارد مورد بررسی قرار می‌دهند. پشتوانه انتقاد آنها ویژگی «مانایی» برآوردگر؛ به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سنجش دقت برآوردگر در علم اقتصادسنجی است. به‌عبارت دیگر یکی از لازمه‌های اصلی یک برآوردگر با دقت بالا، مانایی آن است که منتقدان نامانایی برآوردگر مورد استفاده در مراکز اصلی ارائه آمار در ایران را مورد هدف قرار داده و خطای محاسبه‌ای این برآوردگر را خلاف مکانیزم‌های مرسوم در دنیا ارائه کرده‌اند. دومین دلیل منتقدان، حافظه بلند مدت برآوردگر مورد استفاده در ایران است. به این معنی که مقدار شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل میزان تورم در سال جدید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای تشریح این مساله یک اقتصاد فرضی در نظر گرفته می‌شود که در آن در پنج ماه ابتدایی سال اول، شاخص قیمت‌ها ثابت بوده و بلافاصله در ماه ششم شاخص قیمت‌ها یک پرش قابل توجه داشته و از این ماه تا آخرین ماه سال دوم شاخص قیمت دوباره ثابت مانده است. از آنجا که بخشی از انتظارات آحاد اقتصادی و سیاست‌های سیاست‌گذار از تورم سالانه متاثر می‌شود، انتظار می‌رود در اقتصاد فرضی اشاره شده تورم در سال دوم صفر گزارش شود. این در حالی است که تاثیر افزایش شاخص قیمت در پنجمین ماه سال اول تورم در سال دوم را عددی غیر از صفر گزارش خواهد داد. به‌عبارت دیگر تورم غیر صفر در سال دوم در حالی گزارش خواهد شد که نه‌تنها در سال دوم افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه در 6 ماه پایانی سال اول نیز شاخص قیمت ثابت بوده است. به‌عبارت دیگر، یک پرش قیمت در یک ماه از سال قبل، تورم در سال جدید را تحت‌الشعاع قرار داده است. این انحراف تورمی از این حیث مهم است که منتقدان معتقدند بخش قابل‌توجهی از انتظارات آحاد اقتصادی و به‌علاوه بخشی از سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران براساس تورم سالانه صورت می‌گیرد. بنابراین هر انحرافی در گزارش تورم انتظارات و سیاست‌گذاری را از مسیر اصلی خود منحرف خواهد کرد.

نوسان‌زدایی

با این حال حامیان برآوردگر فعلی، سه دلیل عمده «روند پر‌نوسان تورم در ایران»، «تکیه به تعریف تورم» و «شکل‌گیری انتظارات براساس تورم ماهانه» را به‌منظور حمایت از برآوردگر موجود ارائه داده‌اند. به‌عبارت دیگر، در وهله اول، آنها شرایط خاص اقتصاد کلان ایران را که طی آن تورم به مراتب پرنوسان‌تر از سایر کشور‌ها است مورد هدف قرار داده و دلیلی مبنی بر استفاده از این برآوردگر ارائه داده‌اند. طرفداران معتقدند که استفاده از یک حافظه بلند مدت باعث می‌شود تا نوسانات تورم سالانه کاهش یابد. در پاسخ، منتقدان برآوردگر فعلی معتقدند که اگر چه نوسان‌زدایی از روند تورم سالانه در سایر کشور‌ها نیز مرسوم است با این حال آنها از ابزار مناسب‌تری استفاده می‌کنند. در برخی کشور‌ها به‌منظور نوسان‌زدایی از روند تورم، سبدهای کالایی را که نوسان زیاد داشته‌اند از سبد کالای مورد محاسبه در شاخص قیمت سالانه حذف می‌کنند. به‌عنوان مثال در آمریکا معمولا سبد غذا و انرژی از سبد کل حذف می‌شوند. حامیان مکانیزم موجود دلیل دوم خود را به تعریف تورم نسبت می‌دهند. به بیانی دیگر، از آنجا که تورم به‌صورت «افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات» تعریف می‌شود، حامیان برآوردگر موجود اعتقاد دارند که به‌منظور لحاظ استمرار افزایش قیمت لازم است حافظه تورم سالانه تغییرات قیمتی سال قبل را نیز در بر داشته باشد. درباره دلیل سوم، طرفداران مکانیزم موجود معتقدند که بخش عمده سیاست‌های سیاست‌گذار و انتظارات آحاد اقتصادی از تورم ماهانه متاثر می‌شود. به‌عنوان مثال، بسته تحریکی تقاضا که در سال 1394 از سوی سیاست‌گذار ارائه شد بر مبنای تورم ماهانه آن زمان تحلیل شده بود. به همین دلیل، طرفداران معتقدند نه‌تنها چنین برآوردگری در فرآیند سیاست‌گذاری انحراف ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌خاطر نوسان‌زدایی آن بهترین برآوردگر در دسترس است.

انحراف تورمی در دو سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برآوردگر مورد استفاده در ایران به‌خاطر خطاهای نامتعارف، در هیچ کشوری به‌منظور ارائه تورم سالانه استفاده نمی‌شود. در عوض، کشور‌های مختلف از جمله آمریکا، از برآوردگر رشد «شاخص قیمت در آخرین ماه سال‌جاری» نسبت به «شاخص قیمت در آخرین ماه سال گذشته» استفاده می‌کنند. در این برآوردگر به‌خاطر بی‌تاثیری شاخص قیمت سال‌های قبل، مشکل یادشده در محاسبه تورم سالانه از بین می‌رود. بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در 12 ماه سال 1394 شاخص قیمت از 4/ 87 به 7/ 94 افزایش یافته است؛ بنابراین براساس برآوردگر مرسوم در دنیا، تورم سال مذکور 4/ 8 درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی تورم را در سال یادشد معادل 9/ 11 درصد گزارش داده بود. این عدد از رشد متوسط شاخص قیمت در سال‌های 1393 و 1394 که به ترتیب معادل 9/ 81 و 7/ 91 بوده‌اند، محاسبه شده است. دلیل عمده بالا بودن تورم با استفاده از برآوردگر ایرانی این است که رشد شاخص قیمت در سال 1394 تا حدی متوقف شده؛ ولی رشد بالاتر شاخص در سال 1393 باعث شده است که میانگین شاخص قیمت در سال 1394 اختلاف قابل توجهی از شاخص قیمت در سال 1393 داشته باشد. به‌طور طبیعی در شاخص مورد استفاده در ایران، هر سالی که شاخص قیمت متوقف شده ولی در سال قبل از آن رشد نسبتا بالایی داشته، تورم در سال مورد نظر بیش از مقدار واقعی آن برآورد می‌شود. محاسبه برآوردگر متعارف حاکی از تجربه تورم 8/ 11 درصدی در سال 1395 است. این در حالی است که در سال یادشده بانک مرکزی تورم را 9درصد گزارش کرده بود. به‌عبارت دیگر در سال 1395 برآوردگر ایرانی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد کرده است. دلیل اصلی این برآورد کمتر از حد این است که در حالی که در سال 1394 آهنگ رشد شاخص قیمت کم شده بود و این توقف تا آبان‌ماه ادامه داشت، با این حال افزایش سرعت رشد شاخص قیمت در چهار ماه پایانی سال 1395 باعث شده است که این افزایش در سطوح میانگین دیده نشود. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت در سال 1395 رخ داده و انتظار می‌رود در تورم سال 1395 به‌خوبی لحاظ شود.