تشکیل «کابینه سایه» یا «دولت سایه» سنتی است که از اواسط قرن بیستم در بریتانیا شکل گرفت. در ۱۹۵۱ هیو گایتسکل، رهبر حزب کارگر، رسما تعدادی از نمایندگان عضو جناح مخالف را در مجلس به‌عنوان وزرای سایه در برابر کابینه حزب محافظه‌کار به رهبری وینستون چرچیل معرفی کرد.
به گزارش جماران روزنامه شهر نوشت: ، پس از آن، تشکیل دولت سایه در تعداد درخور‌توجهی از کشورهای دارای نظام حکومتی مبتنی بر رقابت آزاد حزبی، به‌ویژه در کشورهای دارای نظام پارلمانی، به اجرا درآمد. کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن و مالزی از‌جمله کشورهای دارای کابینه سایه هستند.
در این‌گونه نظام‌ها معمولا دو حزب بزرگ به‌عنوان بازیگران اصلی نظام حزبی در کنار تعدادی احزاب کوچک‌تر فعالیت دارند؛ به‌این‌ترتیب همواره یکی از دو حزب بزرگ به‌تنهایی یا با ائتلاف با برخی از احزاب کوچک‌تر دولت را تشکیل می‌دهد و حزب بزرگ دیگر، نقش اپوزیسیون را ایفا می‌کند.
حزب یا جناح اپوزیسیون برای اعمال نظارت سازمان‌یافته و کارشناسانه بر عملکرد دولت، «کابینه سایه» را متشکل از سیاست‌مداران ارشد حزب تشکیل می‌دهد و عملا آلترناتیوی برای دولت مستقر تلقی می‌شود. در کابینه سایه، متناظر با هر‌یک از وزرای دولت، یک وزیر سایه وجود دارد و رئیس کابینه سایه، رهبر اپوزیسیون است.
در این ساختار، هر وزیر سایه وظیفه نظارت بر سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد دولت در حوزه مربوطه را برعهده دارد و سخنگوی رسمی حزب اپوزیسیون در آن حوزه است. برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در آن حوزه را نقد می‌کند و در مواردی برنامه‌های جایگزین پیشنهاد می‌دهد؛ در‌صورتی‌که حزب اپوزیسیون به قدرت برسد و دولت را تشکیل دهد، معمولا همین وزرای سایه مسئولیت وزارتخانه ذی‌ربط را بر عهده خواهند گرفت. نتیجه این سازوکار، قابل پیش‌بینی و ارزیابی‌بودن ترکیب دولت بعدی است. این امر مهم خود می‌تواند عاملی اثرگذار در رأی‌دادن یا ندادن شهروندان به احزاب باشد. تسهیل فرایند تربیت کادرهای حکومتی، یکی دیگر از کارکردهای مهم تشکیل کابینه سایه است. در چنین ساختاری برای هر‌یک از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های حکومتی، تیم یا کارگروهی صاحب‌نظر و کارشناس، با مدیریت وزیر سایه درون حزب، شکل می‌گیرد. این کارگروه کاملا به مسائل و سیاست‌های حوزه مربوطه، تسلط دارد و در زمان لازم می‌تواند اداره وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط را بر عهده بگیرد.
با تشکیل کابینه سایه حزب اپوزیسیون سازوکار مناسبی برای نظارت کارآمدتر بر دولت مستقر نیز در اختیار دارد. افکار عمومی و رسانه‌ها می‌دانند که نظر حزب مخالف را در هر موضوع از چه کسی و چگونه جویا شوند. این فرایند به سازوکار پرسشگری و پاسخ‌گویی و شفافیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد.درحال‌حاضر نظام حزبی در کشور ما فاقد چنین قابلیت‌هایی است و عملا ارتباط حقوقی و ساختاری احزاب با پارلمان و کابینه تعریف نشده است. در نتیجه هنگامی که رئیس‌جمهوری جدید انتخاب می‌شود، ترکیب کابینه او پیش‌بینی‌پذیر نیست؛ حتی درباره رئیس‌جمهوری که مجددا انتخاب می‌شود و قصد دارد برخی از وزرای خود را تغییر دهد، همین ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیر‌‌بودن بر جای خواهد بود. اغلب رئیس دولت، باید با چراغ به دنبال جایگزین بگردد. در مواردی نتیجه این نحو گزینش وزرا، تن‌دادن به افرادی کمتر شناخته‌شده و حداقلی است؛ اتفاقی که در معرفی کابینه فعلی نیز در مواردی مشاهده شد.
هرچند ما هنوز فاقد نظام حزبی مؤثر هستیم و تحزب مراحل اولیه شکل‌گیری و رشد خود را طی می‌کند؛ ولی در همین شرایط نیز می‌توان به میزانی از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلی جناح‌های مختلف کشور از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند، شاید در هر یک از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب دو یا سه حزب کار‌آزموده و شناخته‌شده برای مردم حضور داشته باشند. این احزاب می‌توانند برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند.
اصلاح‌طلبان در دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری در شرایطی قرار داشتند که به صورت اجتناب‌ناپذیر باید با صدای واحد از نامزد مشخصی حمایت می‌کردند و خوشبختانه عقلانی و مؤثر عمل شد. در چنان موقعیتی، برای چانه‌زنی و قول و قرار درباره اعضای کابینه فضا و امکانی وجود نداشت و عملا انتخاب و گزینش همکاران رئیس‌جمهور به خود ایشان سپرده شد؛ اما احزاب سیاسی نباید در این شرایط توقف کنند؛ بلکه لازم است برای تغییر و اصلاح تدریجی آن تلاش کنند. در‌صورتی‌که احزاب از هم‌اکنون برای تشکیل کابینه سایه اقدام کنند، می‌توانند روی ترکیب کابینه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیرگذار شوند.
اجرای این فرایند در انتخابات بعدی، ارتباط احزاب با نامزد مورد حمایت‌شان را چارچوبی سازمان‌یافته و دو‌سویه می‌بخشد که پس از انتخابات نیز تداوم یافته و منشأ اثر خواهد بود. پیش‌بینی
می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیز اصلاح‌طلبان در انتخابات به صورت یکپارچه، با صدایی واحد و در قالبی جبهه‌ای حضور خواهند یافت. جبهه یادشده در صورت تدارک قبلی احزاب عضو، می‌تواند با استفاده از قابلیت و پتانسیل آنها قبل از انتخابات درباره اعضای کابینه یا عناصر اصلی آن و احتمالا برخی سیاست‌های کلان دولت، با نامزد مورد حمایت خود توافق کند. چنین توافقی چارچوب همکاری مستمر بین احزاب حامی دولت و رئیس دولت را در دوره ای چهار‌ساله فراهم می‌کند که به طریق اولی ترکیب نمایندگان مجلس را هم در بر خواهد گرفت و فعالیت‌های حزبی و تحزب در کشور را به نحو محسوسی ارتقا خواهد داد.
درباره محسن میردامادی
محسن میردامادی از جمله سیاست‌مداران ایرانی و از اهالی نجف‌آباد اصفهان است که فعالیت‌هایش قبل از انقلاب به مسجد جوزستان می‌رسد؛ پای جلسات تفسیر آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها. او در کنار عباس عبدی، اصغرزاده و دانشجویان دیگر، دانشجویانی شدند که سفارت آمریکا را تسخیر و عنوان آنها از این پس شد دانشجویان خط‌امامی. میردامادی پیش‌تر از جمله مؤثران تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت بود. او در سال‌های دهه ٦٠ سابقه حضور در جهاد سازندگی، سپاه به‌عنوان معاون روابط بین‌الملل، بعثه امام خمینی، معاون سیاسی دادستانی کل کشور، معاون پشتیبانی جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و استانداری خوزستان را در کارنامه خود دارد.
پیوند بین میردامادی و موسوی‌خوئینی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که بعد از پایان جنگ و پایان دوره چپ‌های خط‌امامی، همراه او به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری رفت و بعد هم در روزنامه سلام دوباره در کنار آیت‌الله قرار گرفت، با عنوان معاون اجرائی و سردبیر روزنامه سلام. در سال‌های دوم خرداد، از اعضای هیئت مؤسس جبهه مشارکت بود و از این فهرست وارد مجلس ششم شد. او همچنین مدیرمسئول روزنامه نوروز، ارگان مطبوعاتی مشارکت هم محسوب می‌شد.هنگام توقیف نوروز در سال ١٣٨١، میردامادی به شش ماه حبس محکوم شد.
میردامادی در مجلس ششم، ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را برعهده گرفت. بااین‌حال، صلاحیت او برای انتخابات مجلس هفتم رد شد. میردامادی همچنین از سال ٨٥ به این‌سو، دبیرکل جبهه مشارکت محسوب می‌شد. میردامادی در جریان انتخابات ٨٨ بازداشت و محکوم به حبس شد. او در این دوران به‌همراه تعداد دیگری از زندانیان ٨٨ اقدام به ترجمه برخی از کتاب‌ها در حوزه اقتصاد و توسعه کرد؛ از جمله کتاب «چگونه ملت‌ها شکست می‌خورند». میردامادی در سال ١٣٥٢ برای تحصیل در رشته «راه و ساختمان» وارد دانشگاه پلی‌تکنیک شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رشته مطالعات استراتژیک، فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه «قائد اعظم» پاکستان دریافت کرده و در سال ١٣٧٥ با مدرک دکترای روابط بین‌الملل از «کمبریج» انگلستان فارغ‌التحصیل شده است.
