عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به دلیل ضعف هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوء استفاده می زنند.
به گزارش جماران؛ یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانک‌ها از سوی دلالان گفت که این کار محمل قانونی ندارد و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند.
محمدرضا تابش اظهار داشت: متاسفانه به دلیل رشد موسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی شد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده گذاران ثامن الحجج، فرشتگان و ... افتاد.
وی افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌اش عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این موسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت‌هایی روبرو شد. اکنون هم اگرچه بانک مرکزی ورود کرده و اعلام کردند که ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده ولی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گویم که به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمانبندی نباشد این حرکت خوب ناکام می ماند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به دلیل ضعف هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوء استفاده می زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می دهند که می تواند ابعاد موضوع را پیچیده تر کند. تا جایی که می دانم این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مسئله قابل پیگرد قانونی است.
تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاع رسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوه‌قضائیه نیز وارد عمل شود.
این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت» گفت: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود چطور باید سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.
