حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش‌های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کردند، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز(یکشنبه) در یکصد و هجدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: یاد می‌کنیم از همه دلاوری‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و نظام انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انشاء‌الله خداوند کمک کند که خون شهیدان را پاس بداریم و قدردان زحمات تمام کسانی که در طول هشت سال دفاع مقدس، قبل و بعد از آن از میهن اسلامی دفاع کرده‌اند، باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آغاز انقلاب اسلامی و محاصره کشور از تمام جوانب اظهار کرد: فراموش نکنیم در آغاز انقلاب و سال ۵۹ که مردم کشور تازه انقلاب کرده بودند، کشور از هر جهت مورد محاصره قرار داشت و یک جنگ تمام عیار نظامی و جنگی از سوی گروه‌های مسلح و همچنین جنگی داخلی به راه افتاده بود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ایام جنگ با ایمان به خدا، نصرت و جهادی که مردم داشتند، تمام مراحل را پشت سرگذاشتیم.
وی خاطر نشان کرد: تمام جریان‌های تروریستی را در طول دهه اول انقلاب پشت سر گذاشتیم و با همه تروریست‌ها و داعش‌های آن زمان مقابله کرده و مردم تمام تحریم‌هایی که تا آن روز وجود داشت را پاسخ دادند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: هیچگاه نباید فراموش کنیم و لازم است که بدانیم که ملت در عصر حاضر چه اتفاقات بزرگی را رقم زده‌اند.
ضرورت رعایت انضباط در مراسم عزاداری ماه محرم
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن ماه محرم الحرام تصریح کرد: حلول ماه محرم الحرام را در پیش داریم و امیدوار هستیم همه ملت حسینی ایران بتوانند مانند سال‌های گذشته و بهتر از آن این ایام را پاس داشته و در ایام محرم و صفر شیعیان و عزاداران خوبی باشیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: باید با انضباط بیشتر مراسم را پوشش داده و پرمحتواتر از قبل محرم و صفر را پشت سر قرار دهیم.
وی با تأکید بر توقع به حق مردم از قوه قضائیه اظهار کرد: یک نکته که همه مردم در جریان هستند توقع به حق از قوه قضائیه در حقوق عامّه و آنجایی است که مردم حقی دارند.
مردم انتظار دارند قوه قضائیه در حقوق عامه وارد شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش‌های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در حال حاضر موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می‌آید از سوی دادستانی کل کشور احصاء و اولویت بندی شده و به تناسب اولویت به آنها پرداخته می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری دولتمردان خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم دولتمردان و مردم کمک کنند تا به اموری که جزئی از حقوق عامّه است، سرو سامان داده شود.
راهکارهایی برای کاهش تلفات جانی در جاده‌ها
وی با اشاره به میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور اظهار کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تصادفات و تلفات جاده‌ای است. تلفات جاده‌ای در تمام دنیا وجود دارد؛ اما یقیناً در کشور ما در تلفات جاده‌ای صدمات و جراحات زیادی مشاهده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ارائه راهکارهایی به منظور کاهش تلفات جاده‌ای اذعان کرد: با اطلاع از وضعیت راه‌ها، کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل ونقل عمومی بخصوص اتوبوس‌ها، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، متعهد کردن شرکت‌های حمل ونقل در جهت استخدام راننده خوب و بیشتر، منضبط کردن بیشتر رانندگان وسایر اموراتی که می‌تواند دراین زمینه کمک کند، می‌توانیم برای کاهش تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: درحال حاضر میزان تلفات جاده‌ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای کم کردن تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنند.
دولت عنایت بیشتری به سرمایه‌های خُرد مردم داشته باشد
معاون اول قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری دانست و تصریح کرد: مردم ممکن است سرمایه‌ای داشته باشند و اگر از سرمایه‌های خرد آنها استقبال نشود ممکن است آنها سرمایه‌هایشان را بدرستی و در راه‌هایی که باید، سرمایه گذاری نکنند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید بستری فراهم شود که مردم سرمایه‌های کوچک خود را در جایی قابل اطمینان و در حوزه اشتغال زایی سرمایه‌گذاری کنند و تا حد امکان از سرمایه‌های آنها مراقبت شود.
معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم انضباط هر چه بیشتری مؤسساتی که اقدام به اخذ پول مردم می‌کنند، خاطر نشان کرد: مؤسساتی که پول مردم را می‌گیرند تا سود بیشتری به آنها بدهند، باید با انضباط بیشتری رفتار کنند.
وی خواستار توجه هر چه بیشتر صدا و سیما به فعالیت‌های مؤسسات مالی شد و گفت: صدا و سیما باید توجه بیشتری به امور داشته باشد؛ زیرا مردم نگاه می‌کنند که صدا و سیما چه مؤسسه‌ای را تبلیغ می‌کند.
دفاع از حقوق عامه، وظیفه دولت و قوه قضائیه
تاثیر فضای مجازی در وقوع جرم
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از این موارد آثاری است که از فضای مجازی آرام‌آرام وارد جامعه شده و منتهی به وقوع جرم می‌شود. با کمال تأسف باید گفت که در سال ۹۶ قتل‌های فجیع در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مثلاً برخی از آزار‌های خانواده‌ها بیشتر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته همه آثار مربوط به فضای مجازی نیست؛ اما با نظر کارشناسان و نظر متخصصین و جامعه‌شناس‌ها این موضوع وجود دارد؛ لذا یکی از آثار سوء این موارد و جرایم فضای مجازی است که وقوع این جنایت‌ها در این فضا‌ها پخش می‌شود و ذهن مردم را درگیر می‌کند. البته موارد دیگری نیز مثل استعمال مواد مخدر بر افزایش این جنایت‌ها دخیل است.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: مثلاً اخیراً یک قتل در اتوبان تهران- قم اتفاق افتاده است که فرد مظنون را گرفته‌اند و او هم به قتل اعتراف کرده است. در این موضوع وقتی به انگیزه‌ها توجه می‌شود می‌بینیم که دیدن فیلم‌های خشن و استعمال مواد مخدر جزو انگیزه‌های آن است. البته انگیزه قتل مشخص نشده است. چون تعداد زیادی حدود ۴۰ ضربه چاقو به بچه مقتول وارد شده است؛ لذا با مشاهدات این موارد می‌بینیم که باید به آثار فضای مجازی توجه شود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: لذا این موضوع از جمله مواردی است که جزو برنامه‌های معاونت اجتماعی و دادستانی کل است و همچنین مواردی که مربوط به موضوع آب و خاک است که این مراجع به همراه سازمان بازرسی ورود کرده‌اند تا با کمک این سه دستگاه بتوانیم موارد گفته شده را پیشگیری و متوقف کنیم.
هیچکس بخاطر صنف و عقیده بازداشت نمی‌شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه تعدادی از افراد که از صنف‌های مختلف بودند بازداشت شده‌اند و عوامل ضدانقلاب تلاش دارند که بگویند این بازداشت‌ها، مثل بازداشت فردی به نام "محمود بهشتی" صنفی بوده است، گفت: در مورد افرادی که بازداشت می‌شوند، صرفاً به‌خاطر صنف و یا حرفه آنها اصلاً نیست؛ بخصوص در مورد فرهنگیان. اینکه می‌گویند یک خبرنگار یا یک فرد بهایی به‌خاطر حرفه‌اش یا به‌خاطر بهایی بودنش بازداشت شده،، اصلاً صحیح نیست. همانطور که ممکن است یک شیعه مؤمن مرتکب جرم شده و بازداشت شود و یا حتی جرم هم نکرده باشد، اما علیه او یک دادخواست حقوقی صادر شود و محکوم هم گردد، فرد دیگری با عقیده‌ای دیگر هم می‌تواند به همین دلایل بازداشت شود.
وی افزود: لذا تفاوتی ندارد که فرد چه مذهب، عقیده و یا حرفه‌ای دارد. مثلاً چنانچه یک روزنامه‌نگار یا عکاس یا خبرنگار مرتکب جرمی شود، بازداشت خواهد شد که این بازداشت به‌خاطر جرمی است که مرتکب شده است نه به‌خاطر حرفه، صنف و یا عقیده‌اش. کسی که از او اسم بردید، به‌خاطر موضوعات امنیتی به ۵ سال حبس محکوم شده است؛ البته، چون حکمش قطعی شده است، می‌توانیم اسم او را(محمود بهشتی) ببریم. پرونده او در دادسرا رسیدگی شده، برایش کیفرخواست صادر شده و در حضور وکیل در دادگاه به پرونده او رسیدگی و حکم صادر شده است. او نسبت به حکم اعتراض کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته و این فرد محکوم شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته می‌شود ۶ هزار خانه در ناهارخوران گیلان ساخته شده است، در خصوص عملکرد قوه قضائیه درباره مبارزه با زمین‌خواری و کوه‌خواری توضیح دهید، گفت: از جمله مواردی که ما در استان‌های مختلف با آن درگیر هستیم همین موضوع است. یکی از مواردی که حتماً‌باید دولت اقدام جدی کند همین موضوع است که موارد عدیده‌ای در استان‌های مختلف داریم؛ مثل استان گیلان که نیاز داریم جنگل‌ها و فضای سبز تخریب نشود و از بین نرود و وکوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری صورت نگیرد.
وی بیان کرد: معمولاً این ساخت و ساز‌ها با صدور یک مجوز صورت می‌گیرد که ممکن است مرجع صادرکننده مجوز صالح نبوده باشد. ما مکرر به دولت گفته‌ایم که این موضوع را ساماندهی کنید. در یک موضوع ممکن است دهیاری، شورای شهر و شهرداری مجوز دهند که باید ساماندهی انجام شود و حریم‌های عمومی حفظ شود.
در ۶ ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: از این مقدار ۲ هزار و ۹۶۹ هکتار مربوط به استان تهران است که عدد قابل توجهی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مبارزه با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی جزء اولویت‌هایی است که از ۲-۳ سال پیش در قوه قضائیه به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته که خوشبختانه در سالیان اخیر این تصرفات کمتر شده است.
وی گفت: همچنین در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳ هزار قلع و قمع فقط در ۲۰ استان داشته‌ایم که البته عمده این‌ها تصرفاتشان مربوط به سال‌های قبل است.
بیش از ۱۶۰ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: یکی از معضلات نه تنها کشور ما، بلکه کشور‌های دیگر مواد مخدر صنعتی و سنتی است که مواد مخدر صنعتی آثارش به مراتب بیشتر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: برخی از قتل‌ها، شرارت‌ها و ناامنی‌ها که در کشور رخ می‌دهد مربوط به استعمال مواد مخدر صنعتی است. براساس گزارش‌ها بیش از ۱۶۰ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مجموعاً مواد مخدر کشف شده که این میزان مربوط به گزارشات ارسالی به دادسرا‌هاست که ممکن است این اعداد بیشتر بوده و به دادسرا‌ها گزارش نشده باشد.
وی یادآور شد: از این میزان مواد کشف شده ۳ هزار کیلوگرم آن هروئین، ۳۲۹ کیلوگرم آن شیشه و حدود ۱۱۱ کیلوگرم آن کراک است. این میزان که در ظرف ۶ ماهه نخست امسال کشف شده است عدد زیادی است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: از این میزان ممکن است بخشی از آن در داخل توزیع نشود، اما همین مقدار هم که توزیع می‌شود آثار سوئی دارد. امیداریم که دولت، قوه قضائیه و خود مردم کمک کنند که این میزان مواد وارد نشده و توزیع نشود و جوانان ما را درگیر نکند. تعداد زیادی خانواده‌هایی که به‌خاطر این معضل دچار گرفتاری شده‌اند.
تایید خبر تحت تعقیب قرار گرفتن متخلفان در گمرکات بوشهر، قزوین و تهران
وی گفت: فرد قاچاقچی کار خود را می‌کند؛ اما اگر فردی از نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و یا جای دیگر چنین تخلفی کند، باید با اشدِّ وجه با وی برخورد کرد. اگر کسی از یکی از دستگاه‌های کشور از هر بخشی که باشد، در این کار فعالیت و همراهی کند، باید بشدت با او رفتار کرد. پرونده‌ای که نام بردید مربوط به روز‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به گذشته است، اما پرونده آن اخیراً به دادگاه رفته است. در پرونده بوشهر ۱۲ نفر متهم هستند که کیفرخواست برای آن صادر شده و به دادگاه رفته است. از این ۱۲ نفر، ۶ نفر از عوامل گمرک بودند و ۶ نفر دیگر از صاحبان بار بوده‌اند که یا بارشان را ترخیص کرده بودند و یا درحال ترخیص آن بودند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در قزوین هم همین‌طور است. در تهران هم عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که این موضوع بخاطر شدت مبارزه با قاچاق کالاست. البته در تعزیرات هم پرونده‌هایی هست که آمار آن را ندارم. ظاهراً آنجا هم تخلفاتی داشته‌اند که در حال رسیدگی است.
کیفرخواست پزشک کیارستمی صادر شده
تبرئه متهم ردیف دوم پرونده بنیتا فقط در موضوع قتل عمد است
معاون اول دستگاه قضا افزود: ما اعتقاد داریم که قاضی وقتی به یک رای می‌رسد، آن رای قطعی و یقینی است. مثلاً یک فرد شکایت می‌کند و دلیل و بینه ندارد و اگر احیاناً نیاز به قسم باشد فرد قسم خورده و حکم صادر می‌شود. طبیعتاً ممکن است که این حکم با واقعیت مطابق نباشد یا مثلاً ممکن است یک جنایت صورت گیرد، اما آثار آن موجود نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در پرونده بنیتا متهم ردیف دوم صرفاً از قتل عمد تبرئه شده است، چون قتل عمد او ثابت نشده است، اما این فرد در اتهامات دیگر محکوم شده است و برای او مجازات در نظر گرفته شده و کیفرخواست براساس آن به دادگاه رفته است.
وی یادآور شد: برای این فرد چندین اتهام دیگر وجود دارد و براساس آن کیفرخواست صادر شده و کیفرخواست‌های سنگین هم برای وی صادر شده است. در این موارد ممکن است چند نفر با هم مرتکب جرم شوند، اما یک نفر مرتکب قتل شده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: من قضاوتی ندارم، اما می‌دانم این فرد از اتهام قتل عمد تبرئه شده است، اما به‌عنوان معاون درجرم محکوم شده است.
از وزرای جدیدِ دولت دوازدهم 2 نفر لیست اموال داده‌اند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند اگر اشتباه نکنم ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر ازآنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند که از این بابت من از آنها تشکر می‌کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند.
وی افزود: از دولت دوازدهم ۹ نفر لیست اموال خود را ارائه دادند که ازا ین ۹ نفر ۲ نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری که عضو جدید دولت است. ۷ نفر دیگر کسانی هستند که در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این‌ها ۱۵ نفرشان به نامه‌های ما جواب دادند که به سهم خودم ازآنها تشکر می‌کنم که در موعد مقرر و حتی زودتر از موعد مقرر به نامه‌های ارسال شده ما تا دیروز پاسخ داده‌اند.
وی ادامه داد: فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه آیا این فرد در آتش‌سوزی دخالتی داشته یا خیر هنوز ثابت نشده است.
به مرتبطین با سایت‌های ضد انقلاب تذکر داده شود
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلاب هم از داخل و هم از خارج با استفاده از آنها مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضاییه تلاش دارد و اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته‌شده و بعدها نیز گرفته می‌شود.
وی افزود: اما در خصوص این سؤال که آیا دادستان بعد از این صحبت از آنها توضیح خواسته یا خیر اطلاع ندارم. این نکته را عرض کنم کسانی که بعضاً با جریان‌های ضد انقلابِ خارج از کشور مرتبط هستند چه بسا واقعاً خبر نداشته باشند، تذکر به این دست افراد ایرادی ندارد؛ چون این امکان هست که فردی با شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشد ولی نداند که ضدانقلاب است یا احیاناً با واسطه، خبرش را به شبکه ضدانقلابی می‌دهد که این محتمل است و ممکن است اینجا تذکر بدهند که این اطلاعاتی که در اختیار فلان فرد می‌گذاری او با شبکه ضدانقلاب یا یک جاسوس در ارتباط است؛ اما اگر قِسم دیگری باشد، الآن اطلاع ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان ، تصریح کرد: این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.
وی ادامه داد: نسبت به سایر افراد مسئولین و سمت‌هایی که در مجمع تصویب شد و مواردی که گفتند خود قوه قضاییه بیاید و آیین‌نامه‌ای را بنویسد، جمله و مضمونی اضافه شده که آیا آیین‌نامه مورد نظر، مطابق فقط این مصوبه است یا دستش باز است که خودش هم مصوبه‌ای داشته باشد که ابهامات همین‌جا است و هنوز تکمیل‌نشده و تا این ابهام رفع نشود نوشتن آیین‌نامه با مشکل مواجه است.
وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر در قانونی اختلافی باشد، مجمع باید به همان موارد اختلافی بپردازد و به موارد دیگر که اصلاً مورد اختلاف نبوده ورود نکند.
وی افزود: در اینجا وقتی قانون به مجمع آمد، مجمع در جلسات مختلف به این نتیجه رسید که اگر بخواهند به همان چیزی که در مجلس تصویب شده و مورد اختلاف‌نظر شورای نگهبان است بپردازند نظر مجلس از ناحیه مجمع رد خواهد شد. اگر چنانچه بخواهند بیشتر بپردازند و ضمانت اجرایی در نظر بگیرند مطابق آیین‌نامه مجمع تشخیص نیست. اینجا یک اجازه خاص از مقام معظم رهبری در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گرفته شد که یک مقداری بیش از آن مورد اختلافی وارد شوند که باز یک‌زمانی برد.
وی بیان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نگردیده چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود یک سؤالی شود که اختلاف‌نظر هست ولی آنچه مشمول اصل ١٤٢ است در حال حاضر اجرا می‌شود.
وی در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت با اتهام امنیتی در دادگاه انقلاب توضیح داد: تا جایی که پیگیری می‌کردم یک جلسه دادگاه برگزار شده اما حکم صادر نشده و جلسه دیگری هم باید برگزار شود.
وی گفت: متهمان قبلاً بازداشت نبوده‌اند اما در حال حاضر خبر ندارم که بعداً تشخیص داده‌شده است که بازداشت شوند یا خیر.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: درصورتی که احکام صادر شده مرتبط با مسائل مالی باشد می‌توانیم در رابطه با اموال وی در داخل و یا خارج از کشوراقدام قانونی را انجام دهیم؛ اما اگر ایشان محکوم به حبس شود ممکن است نتوانیم حبس را اجرا کنیم.
آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همین خاطراین پرونده تاکنون زمانبر شده؛ زیرا پزشکان باید در رابطه با نوع سم موجود در غذا و نحوه مرگ اطلاعات لازم را ارائه می‌کردند.
وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی کیفرخواست، صادر و تعیین وقت نیز شده است، تصریح کرد: اواخر ماه آینده محاکمه صورت می‌گیرد. پرونده اکنون در دادگاه است و پس از استفساری که صورت گرفت پاسخِ لازم آمده و تعیین وقت نیز شده است.
۱۶۰ هزارهکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند، آ‌زاد شده
سخنگوی دستگاه قضا یکی از اولویت‌های دادستانی کل کشور را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تصرفات دانست و خاطرنشان کرد: رسیدگی به موضوع تخریب جنگل‌ها و یا تصرف اراضی از جمله اولویت‌های دادستانی کل کشور است وتاکنون در رابطه با موضوع تصرف اراضی تعداد قابل توجهی از افراد محاکمه شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون صدور کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی اظهار کرد: در پرونده حقوق‌های نجومی دولت چیزی را به قوه قضائیه اعلام نکرد و دیوان محاسبات نیز فردی را به قوه قضائیه معرفی نکرد.
وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا کرده و افرادی را به عنوان مجرم شناسایی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دو خبرنگار اظهار کرد: جرم این افراد امنیتی بوده و موضوع هنوز در مرحله دادسرا است و کیفرخواست لازم نیز صادر نشده است.
بازنگری در کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: دردولت دوازدهم به این خاطر که دولت برای استقرار و شروع به کار نیاز به زمان داشت هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بازنگری نیست، خاطر نشان کرد: در بحث ساختار و تشکیلاتِ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم بازنگری احساس نمی‌شود، اما در موضوع کارگروه‌هایی که به این ستاد خدمات ارائه می‌دهند، می‌توان بازنگری‌هایی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ریخته گران تصریح کرد: در این پرونده ۴۵ متهم دستگیر شده‌اند و دادگاه درحال رسیدگی به پرونده این افراد است.
وی ادامه داد: آنطور که دادستان کرج گفته است، این‌ها خانواده‌ای هستند که اختلاف دارند و بچه در اختیار مادر است و دادگاه حکم داده پدر در هفته یک‌بار در دادگستری او را ملاقات کند که این‌ها در رابطه با ملاقات پدر و دسترسی پدر به بچه اختلاف دارند که البته به گفته دادستان کرج ملاقات در دادگستری و جایی که اجرای احکام تعیین می‌کند انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه اختلافاتی وجود داشته و برخی اعلام کردند که پدر مشکل روانی داشته و پزشک معالج او نظر داده است که نه تنها ملاقات اشکالی ندارد بلکه ممکن است مفید هم باشد.
وی گفت: به گفته دادستان کرج، وکیلی که این مسئله را مطرح کرده، وکیل رسمی هیچ یک از طرفین دعوی نیست و لذا یا این دروغ را ساخته‌اند که نگذراند پدر، فرزند خود را ملاقات کند و یا با هر انگیزه دیگری این موضوع را گفته‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه مادر و مادربزرگ بازداشت شده‌اند نیز دروغ است نه کسی در این رابطه بازداشت شده نه بحث آزار جنسی مطرح بوده است.
وی یادآور شد: از آنها خواسته‌ام که دروغ به این بزرگی را که ذهن مردم را مشوش می‌کند و خلاف شرع و قانون است را پیگیری کنند.
آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و به دلیل حجیم بودن پرونده، دادگاه در حال مطالعه آن است و لذا هنوز تعیین وقت نکرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اگر چنانچه آنها در رسیدگی به تخلفات افراد به جرم و عنوان مجرمانه برسند آن را به دستگاه قضا می‌فرستند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از اقدامات دیوان در پرونده‌ای که گفتید خبر ندارم؛ اما جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است.
نجومی‌بگیران و آخرین وضعیت پرونده آنها
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور و گزارشات برخی دستگاه‌های دیگر وارد شد و پرونده‌هایی تشکیل شده که در برخی از آنها افرادی متهم هستند و برایشان از سوی دادسرا قرار مجرمیت صادر شده است و باید دید دادگاه چه تشخیصی می‌دهد. اگر دادگاه هم تشخیص داد این‌ها هم محکوم می‌شوند و باید مال‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند و هم مجازات می‌شوند.
وی تصریح کرد: مطابق پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا در این رابطه برخی ممکن است مرتکب جرم نشده باشند؛ اما پولی که گرفتند باید برگردانند و در برخی موارد ممکن است گیرنده پول، مجرم نباشد، اما دهنده آن مجرم باشد و این مسائل قابل‌تفکیک بوده و پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه به طرح سؤالی در این زمینه پرداخت و گفت: بنده سؤالی داشتم که هیچکس این سؤال را پاسخ نداد و آن این است که کسانی که در دیوان محاسبات یا هرجای دیگر که عنوان شد که هیچ مشکل قانونی نداشتند آیا از تمام بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌هایی که پاداش پایان سال گرفتند، آنها سود ده بوده‌اند؟ اگر سود ده بودند اشکالی نداشته ولی اگر سود ده نبودند حتماً اشکال دارد؛ ولی تا جایی که ما خبر داریم، همه این‌ها سود ده نبودند و وقتی سود ده نبودند، برداشتن این پاداش‌ها که برخی از آنها هم دویست میلیون و سیصد میلیون بوده،خلاف است.
وی تأکید کرد: قاضی اولیه آقای سراج بوده که به هیچ دلیلی کنار نرفته و آقای صلواتی هم مشغول است و آقای مقیسه هم مشغول رسیدگی است و هیچ قاضی دیگری هم در دادگاه دخالت نداشته است.
مقام معظم رهبری به لسان مختلف فرموده اند که حتما باید قوه قضاییه پناه هر مظلومی باشد که او احساس کند ملجایی هست که در انجا تظلم خواهی می‌کند و قوه قضاییه در همه سنوات گذشته و الان تلاشش این است که به عدل و انصاف رسیدگی کند.
وی ادامه داد: کسانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند طبیعتا یکی شاکی و یکی مشتکی‌عنه است و ان کسانی که حکم علیه‌شان صادر می‌شود طبیعتا راضی نیستند. کسانی که حکم به نفعشان هم هست برخی راضی نیستند و می‌گویند حکم بیشتری باید صادر می‌شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بیان مصداقی پرداخت و افزود: مثلا در پرونده بنیتا دو نفر هستند که یکی ار انها برای دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است؛ در مورد فرد دیگر ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است؛ در حالیکه باید گفت: این قتل منتسب به یک نفر شده است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه ما الان یکسری ضابط داریم که بخشی از تحقیقات و اقدامات را باید ضابط انجام دهد که ضابط هم برای دستگیری و بازرسی مشکلاتی دارد و بار‌ها عنوان کرده ام که برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناس دارد، حال بعد از اینکه کارشناس نظر داد باید دید که ایا نظر کارشناس مطابق با واقعیت هست یا خیر که اعتراض می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که باید قوه قضاییه پناهگاه باشد و ان شاءالله پناهگاه هم هست و بر اساس عدل و انصاف عمل کند و یقینا هم انقلابی‌گری همین است و ما تردیدی نداریم و انقلابی‌گری یعنی طبق قانون عمل کردن و این به ان معنا نیست که همه مردم راضی می‌شوند؛ چراکه علیه یکسری حکم صادر می‌شود و طبیعی است که راضی نمی‌شوند
تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا
