نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ نقطه ابهام و تاریکی در پرونده حقوق‌های نامتعارف وجود ندارد، افزود: تمامی مشخصات افراد، اسامی و دریافتی‌ها در دیوان محاسبات موجود است که تماماً رفع و رجوع شده لذا اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند به مستندات رجوع کند.
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون بودحه مجلس، گفت:در پرونده حقوق های نجومی ۱۰۴ نفر در مجموع تسهیلات زیر ۵ درصد اخذ کرده بودند که رقم این تسهیلات ۴.۵ میلیارد تومان شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه درباره حقوق‌های نجومی، برخی فضاهای سیاسی حاکم می‌شود که این موارد فضای کشور را ملتهب می‌کند، گفت: بنده پرونده حقوق‌های نجومی را بررسی کردم که بر اساس آن متوجه شدم که به دیوان محاسبات کم لطفی می‌شود چرا که دیوان محاسبات بازوی نظارتی قوی برای مجلس بوده که دارای یک ساختار حرفه‌ای و تخصصی منحصر به فرد است لذا نباید با آن برخورد سیاسی کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند بررسی پرونده‌ها در دیوان محاسبات در 4 مرحله به صورت مستقیم و کاملاً فنی انجام می‌شود، افزود: در دیوان محاسبات هیچ شخص یا مرجعی بدون استناد قانونی محکوم یا تبرئه نمی‌شود و روند بررسی در دیوان به این صورت است که نخست بخش فنی و حسابرسی زیر نظر رئیس دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و پس از بررسی‌های اولیه موارد تخلف را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش می‌کند.
ملاک رسیدگی‌ها در دیوان محاسبات قانون است
وی ادامه داد: در رأس دادسرای دیوان محاسبات، دادستان دیوان قرار دارد که پس از بررسی پرونده به صورت مستقل در صورت تأیید تخلف و صدور دادخواست مراتب را جهت صدور رأی به هیأت مستشاری که اعضای آن از منتخبان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند، ارائه می‌دهد و در نهایت در صورت اعتراض به حکم موضوع در محکمه دیوان محاسبات قرار می‌گیرد که در رأس آن حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه قرار دارد که این روند سبب می‌شود که دیوان محاسبات در تمامی مراحل حسابرسی و رسیدگی استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کرده و تحت تأثیر هیچ جناح و گروه خاصی قرار نگیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملاک رسیدگی‌ها در دیوان محاسبات قانون است، یادآور شد: این موضوع که گفته می‌شود اعمال فشار بر این سازمان حرفه‌ای عملاً به معنای اعمال فشار بر احکام قوه مقننه و یا قوه قضائیه محسوب می‌شود و نباید برخی دوستان ما از این عبارت استفاده کنند و اظهار کنند که بر اساس اعمال فشار دیوان محاسبات تصمیم گرفته است.
دیوان محاسبات با الهام از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ، حقوق‌های غیرمتعارف را بررسی کرد
جعفرزاده با اشاره به اینکه برخی مطالب بیان شده که نشان از عدم شناخت از دیوان محاسبات است، افزود: دیوان محاسبات چندین بار در پرونده حقوق‌های نجومی مجلس را مطلع کرده و در جریان بررسی‌ها قرار داده است، دیوان محاسبات با الهام از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ، حقوق‌های غیرمتعارف را بررسی کرد چرا که پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تصویب کرد که سقف 200 میلیون ریال برای تعیین نامتعارف بودن حقوق و مزایای دریافتی مدیران مبنا قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از گلایه مقام معظم رهبری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف شورای حقوق و دستمزد مرز حقوق‌های نامتعارف را 20میلیون تومان مشخص کرد که اگر دریافتی افراد بیشتر از این میزان باشد حقوق غیرمتعارف محسوب می‌شود، ادامه داد: در این مرحله مبنای عقلی و وجدانی برای تعیین سقف متعارف بودن پرداخت ها در نظر گرفته شد و قانونی بودن یا نبودن دریافتی مدیران مد نظر نبود چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود لذا اگر شورای حقوق و دستمزد سقف 20 میلیون تومان را برای حقوق و مزایا دری نظر گرفت این قانون از زمانی که مصوب شده اجرایی می‌شود و شامل زمان قبل از آن نمی‌شود.
4.5 میلیارد تومان مجموع وام های زیر 5 درصد
وی با اشاره به اینکه با این اوصاف حقوق و مزایای دریافتی 93 هزار و 420 نفر از مقامات، مدیران حرفه ای، ارشد و میانی دستگاه های اجرایی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار کرد: تعداد 13هزار و 873 نفر در رده مقامات و مدیران ارشد بودند که از این تعداد 397 نفر یعنی 0.4 درصد در سال 1394 از 20 میلیون تومان بیشتر دریافت کرده‌اند که این شامل دریافتی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر از جمله پاداش هایی نظیر پاداش‌های موضوع ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌های رفاهی و سایر که البته در اینجا وام های دریافتی مدیران حساب نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه پیگیری‌های سازمانی منجر به اصلاح، واریز و تسریع پرداخت مازاد دریافتی وجوه به خزانه شد، افزود: مبلغ 24 میلیارد و 630 میلیون تومان تمام پولی بوده که به خزانه بازگشته است و 104 نفر نیز تسهیلات مازاد بر مبلغ 80 میلیون تومان با نرخ کمتر از 5 درصد دریافت کرده‌اند یعنی اظهار کردند که همه تسهیلات اخذ می‌کنند لذا اخذ این تسهیلات باید به گونه‌ای محاسبه شود که تمامی افرادی که زیر 5 درصد وام دریافت کرده‌اند، متخلف محسوب شوند، بنابراین 104 نفر نیز تسهیلات زیر 5 درصد اخذ کرده بودند که مجموعاً نفری 80 میلیون تومان وام با این نرخ سود دریافت کرده بودند که مجموعا رقم این تسهیلات 4.5 میلیارد تومان شد و 4.5 میلیارد تومان نیز وام های دریافتی مغایر ضوابط و مقررات بود که تمام این مبالغ به حساب بیت‌المال عودت داده شد و وام 2، 3، 4 و 5 درصد که به 104 نفر پرداخت شده بود به بیت‌المال بازگشت.
تمام اضافه دریافتی‌های خلاف قانون 1.5 میلیارد تومان بود
جعفرزاده با اشاره به اینکه در این مرحله صرفا بر اساس قوانین و مقررات عام و خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی حقوق و مزایا بررسی شد، ادامه داد: البته باید گفت که قانونی برخورد نشد و به دلیل فضای عمومی در جامعه اظهار شد که تمامی حقوق‌های بالای 20 میلیون که قانونی بوده باید به خزانه بازگردد و در مرحله دوم به پرونده‌های دریافتی‌های خلاف قانون رسیدگی شد که حدود 113 پرونده از پرداخت کنندگان و دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی که مرتکب خلاف شده بودند به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد که تمام اضافه دریافتی‌های خلاف قانون 1.5 میلیارد تومان شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات و هیأت‌های مستشاری علاوه بر الزام به استرداد وجوه قانونی به بیت‌المال حسب مورد منجر به مجازات‌های اداری موضوع تبصره «ز» ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور نظیر توبیخ کتبی، کسر حقوق، انفصال از خدمت دولتی شده است یعنی دیوان برای برخی از این پرونده‌ها رأی صادر کرده است که این شامل 113 پرونده‌ای می‌شود که خلاف قانون عمل کرده‌اند.
هیچ نقطه ابهام و تاریکی در پرونده حقوق‌های نامتعارف وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه تمام پرونده‌ها در حال رسیدگی بوده است و اگر مقامی می‌تواند از خود دفاع کند که اقداماتش مطابق با قانون بوده می‌تواند حکم برائت دریافت کند، یادآور شد: در صورت تأیید اقدامات خارج از محدوده قانون این فرآیند اجازه صدور حکم تبرئه را به هیچ متخلفی نمی‌دهد لذا عملکرد دیوان محاسبات بسیار شفاف، منطقی و صحیح بوده و حتی دیوان بنابر تأکید مقام معظم رهبری و ناراحتی جامعه پا را فراتر از قانون گذاشتند و پرداختن به موضوع حقوق‌های نامتعارف بیشتر جنبه پوپولیستی و ژورنالیستی داشته و هر نماینده‌ای می‌تواند پرونده حقوق‌های نجومی را با مراجعه به دیوان محاسبات مشاهده کند و در این باره گزارش کامل را اخذ کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ نقطه ابهام و تاریکی در پرونده حقوق‌های نامتعارف وجود ندارد، افزود: تمامی مشخصات افراد، اسامی و دریافتی‌ها در دیوان محاسبات موجود است که تماماً رفع و رجوع شده لذا اگر کسی ابهامی دارد می‌تواند به مستندات رجوع کند که هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد و باید پرسید که دیوان محاسبات چه اقدامی باید انجام می‌داده که تاکنون صورت نگرفته است.
در تمام دوران تاریخ از زمان قاجار تاکنون خلاف پرداختی وجود داشته است
جعفرزاده ادامه داد: بنده در اتاق عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات حضور داشتم که وی خطاب به یکی از وزرا اظهار کرد که اگر معاون شما مازاد دریافتی را بازنگرداند با وی برخورد قانونی شده و موضوع رسانه‌ای می‌شود که وزیر وساطت کرد تا اجازه داده شود که مازاد دریافتی‌ها به خزانه بازگردد.
وی با بیان اینکه در حق کارکنان دیوان محاسبات اجحاف می‌شود، اظهار کرد: آیا اگر شخصی امروز سقف حقوقش 1.5 میلیون تومان بوده و فردا بر اساس قانون جدید یک میلیون تومان می‌شود باید 500 هزار تومان را بازگرداند مگر وی اظهار کرده که این حقوق پرداخت شود با تمام این اوصاف 397 نفر مجازات شده و حدود 25 میلیارد تومان به خزانه بازگشت و در بخش وام‌های با سود زیر 5 درصد نیز دیوان عملکرد خوبی داشته و 4.5 میلیارد تومان به خزانه بازگرداند.
پرونده حقوق‌های نامتعارف کامل است
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در تمام دوران تاریخ از زمان قاجار تاکنون خلاف پرداختی وجود داشته است، افزود: همیشه انسان هایی وجود دارند که متخلف باشند اما 0.4 درصد رقم بزرگی نیست که تخلف کرده باشند البته با این اوصاف که تخلفی نکرده‌اند بلکه با تصویب یک قانون عطف ماسبق شد همانند اینکه امروز بر سر یک کوچه تابلوی ورود ممنوع نصب شود و با مشاهده دوربین گفته شود که فردی دیروز از این کوچه گذر کرده و باید این فرد جریمه شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرونده حقوق‌های نامتعارف کامل بوده و نقطه ابهام و تاریکی در این پرونده وجود نداشته و اگر شخصی احساس می‌کند که ابهامی وجود دارد به دیوان محاسبات مراجعه کند تا در جریان بررسی‌ها قرار گیرد.
