چین و هند با تاکید بر مزیت‌های خاص خود و روش‌های متفاوت، به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شدند.
به گزارش جماران؛ تبدیل دو کشور چین و هند به ابرقدرت‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر پدیده‌ای است که مناسبات اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیک جهان را دچار تغییر و تحولات جدی کرده است. البته این دو کشور هر یک با ساختار قدرت متفاوت و با تکیه بر مزیت‌های خاص خود و به‌کارگیری استراتژی‌های توسعه مناسب، توانسته‌اند برنامه اصلاحات اقتصادی و تجاری خود را پیش برند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پیروی از برنامه‌های توسعه نیز نقش مهمی در موفقیت آنها داشته است. به نظر می‌رسد چین با توانمندی در بسیج سرمایه و نیروی کار به قطب عظیم تولید صنعتی و نیمه صنعتی جهان تبدیل شده و هند نیز با بهره‌گیری از نیروی کار متخصص و تحصیلکرده توانسته است خدمات و صنعت خود را شکوفا سازد. از آنجا که ایران نیز طی دهه‌های اخیر همواره تلاش کرده تا با بهره‌مندی از نظام برنامه‌ریزی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و تجاری دست یابد؛ بررسی تجارب کشورهای موفق از جمله چین و هند در زمینه اصلاحات اقتصادی و تجاری می‌تواند زمینه‌های مناسب برای انتخاب سیاست‌های اصلاحی در زمینه اقتصاد و تجارت را فراهم آورد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، راهبردهای تجاری چین و هند را بررسی کرده و به شناسایی اصلاحات اقتصادی و تجاری این دو کشور پرداخته است. در این بررسی ضمن معرفی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و تجاری چین و هند، بر این نکته تاکید شده که تنها راه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، اجرای هماهنگ و منسجم این سیاست‌ها است. چین اصلاحات اقتصادی خود را از سال 1978 آغاز و در دهه 1990 وارد فاز تازه‌ای شد. سیاست تجاری چین بعد از اصلاحات در این دهه، در راستای آزادسازی تجارت خارجی بوده است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی نیز بعد از اصلاحات، به بیش از 60 درصد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 220 دلار در سال 1978 به 7 هزار و 590 دلار در سال 2014 افزایش یافت. تجارت کالایی چین طی این سال‌ها نیز افزایش قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که در سال 2014، چین بیش از 2 هزار میلیارد دلار صادرات داشته و بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بوده است. نکته جالب این است که بخش عمده این تجارت از سوی بنگاه‌های خارجی سرمایه‌گذار در چین صورت پذیرفته است.
همچنین چین در چارچوب سیاست تجاری، از عضویت در سازمان تجارت جهانی و حضور در همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و دوجانبه برای افزایش سهم و موفقیت تجاری خود بهره برده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نقشی تعیین‌کننده در افزایش تجارت خارجی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی این کشور داشته است. حضور فعال شرکت‌های چندملیتی در این کشور باعث شده است تا انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن به طرز قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه در مقام بزرگ‌ترین کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان باقی بماند. هند نیز بعد از بحران اقتصاد کلان در سال 1991 اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل‌های اقتصادی را آغاز کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از 301 دلار در سال 1985 به یک هزار و 582 دلار در سال 2014 افزایش یافته است. نرخ تورم در هند همیشه پایین بوده است، به گونه‌ای که افزایش قیمت جهانی نفت هم نتوانسته منجر به جهش‌های تورمی در این کشور شود. سیاست‌های آزادسازی هند نیز پس از سال 1991، سبب شد تا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که انجام آن در قبل فقط به عهده دولت بود مانند صنایع سنگین، خدمات بانکی، صنعت هواپیماسازی غیرنظامی، مخابرات، تولید و... قابلیت انجام توسط بخش خصوصی را نیز پیدا کند. در پی انجام اصلاحات تجاری در هند، حجم تجارت خارجی هند در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشت و سهم این کشور از تجارت جهانی افزایش یافت. هند از کشورهای موسس و عضو سازمان تجارت جهانی است. این کشور از نظام ترجیحات چندجانبه و همگرایی‌های منطقه‌ای و دوجانبه به‌منظور گسترش حضور خود در بازارهای جهانی سود برده است. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1990 برابر با یک میلیارد دلار بود، اما توانست طی سال‌های بعد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد خوبی داشته باشد؛ به‌طوری که در سال 2014، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به 36میلیارد دلار رساند. در حال حاضر هند دومین مقصد شرکت‌های چندملیتی بعد از چین است.
اصلاحات اقتصادی چین و هند
در اصلاحات اقتصادی چین (1978) افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی نقش تعیین‌کننده داشته است. سیاست تجاری چین به تدریج از دخالت مستقیم به هدایت تجارت خارجی تغییر یافت. محدودیت‌های وارداتی کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها، به خصوص در بخش‌های با فناوری بالا و دوستدار محیط زیست گسترش یافت. نقش دولت نیز از مداخله در اقتصاد به ارشاد تغییر جهت داد. این کشور از زمان انجام اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد، شروع به «کاهش تعرفه‌ها» کرد. همچنین پس از طی مراحلی از رشد و توسعه خود برای افزایش سهم خود از بازارهای جهانی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. این کشور سپس از طریق «برقراری ترتیبات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه» به گسترش سهم خود از تجارت جهانی پرداخت. برقراری ترتیبات تجاری با کشورهای عضو آسه آن، موافقت‌نامه بانکوک، موافقت‌نامه دوجانبه با پاکستان، هنگ کنگ و ماکائو از جمله این موارد بوده است. «کاهش اقدامات غیرتعرفه‌ای در واردات» نیز از دیگر اقدامات چین بوده است. این کشور پس از آزادسازی اقتصاد و انجام اصلاحات سعی کرده است تا سهمیه‌های وارداتی و حقوق تجاری را قطع کند. همچنین این کشور بسیاری از ممنوعیت‌ها و مجوزهای وارداتی را نیز کنار گذاشته است. «کاهش موانع صادراتی» هم از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی چین به منظور آزادسازی تجاری بوده است.
این کشور همچنین به منظور موفقیت در اصلاحات سیاست تجاری، مجموعه‌ای از اصلاحات داخلی را اجرا کرده است. «کاهش مداخله مستقیم دولت در اقتصاد»، «کاهش بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت دولتی»، «حفظ بخش عمومی به منظور کنترل اقتصاد»، «اصلاح قوانین به منظور سهولت ایجاد کسب و کار»، «اصلاح قوانین مالیاتی»، «اجرای قانون حق مالکیت فکری»و «رقابتی کردن عرصه اقتصادی به‌منظور حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» از جمله اصلاحات داخلی انجام شده بوده است. در هند نیز بعد از آزادسازی اقتصادی در دهه 1990، سیاست‌های آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رشد اقتصادی داشته است. این کشور نیز همانند چین تعرفه‌های وارداتی خود را کاهش داد و به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. «برقراری ترتیبات تجارت منطقه‌ای و دوجانبه» نیز به منظور افزایش تجارت و دستیابی به بازارهای جهانی از دیگر اقدامات این کشور بوده است. به این ترتیب هند از ترتیبات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه مثل موافقت‌نامه بانکوک، موافقت‌نامه ترجیحات تجاری جنوب آسیا (SAPTA) و نظام ترجیحات تجاری جهانی (GSTP) بهره برده است. این کشور همچنین با «کاهش اقدامات غیرتعرفه‌ای محدودکننده واردات» به محافظت از تولیدکنندگان در رقابت خارجی پرداخته است. «برنامه‌های مشوق صادراتی» نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی چین بوده است. این کشور همچنین برای موفقیت در اصلاحات تجاری، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری از جمله «نظام شناور ارزی»، «اصلاح قوانین صنعتی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «اصلاح زیرساخت‌ها»، «اصلاح نظام مالیاتی» و «تنظیم سیاست صنعتی جدید» را انجام داد.
درس‌هایی برای ایران
تجارب دو کشور چین و هند نشان می‌دهد که عواملی چون «تعاملات مناسب و هدف‌دار بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه»، «کاهش تعرفه‌ها و حمایت‌های مناسب صادراتی»، «حمایت هدف‌دار و مدت‌دار از صنایع داخلی» و «بهبود بسترهای مناسب و زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت» می‌تواند منجر به گسترش تجارت و توسعه صادرات شود. هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، هیچ‌گاه در ذهن سیاستمداران و دولتمردان چین کمرنگ نشده است. شاید آنها در چارچوب نظام برنامه‌ریزی خود، اشتباه‌هایی را مرتکب شده باشند، اما با بررسی عملکرد برنامه و در نهایت با تغییر نظام برنامه‌ریزی توانستند رشد اقتصادی را برای چین رقم بزنند. تجربه چین نشان می‌دهد که رعایت قواعد اقتصادی به‌منظور دستیابی به شرایط تثبیت اقتصادی ضروری است. از این رو سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که برهم خوردن قواعد اقتصادی را به دنبال نداشته باشد؛ زیرا در این‌صورت باعث نابسامانی و در هم ریختگی اوضاع اقتصادی و کنترل‌ناپذیری اقتصاد خواهد شد که از نتایج مهم آن عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه است. همچنین بدون دستیابی به سطح قابل اتکایی از اصلاحات در اقتصاد داخلی، گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر تدوین سیاست صنعتی در چارچوب اصلاحات داخلی برای گسترش تولید صنایع امری ضروری است. با تدوین سیاست صنعتی با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص کشور می‌توان به سطح قابل اتکایی از تولیدات صنعتی باکیفیت که ضامن پایداری گسترش صادرات باشد، دست یافت. تجربه چین نشان می‌دهد انکار فناوری نوین به شکست سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی در جهان امروز منجر خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد به‌منظور بهبود کارآیی، کاهش فساد و بالندگی اقتصاد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما دولت باید به وظایف خود آگاه باشد و با استفاده از تجارب گذشته به دنبال اصلاحات و یافتن راه‌های بهینه برای آینده بهتر باشد. تجارب کشور هند نیز بیانگر آن است که «برنامه‌ریزی مناسب»، «درس از تجربیات گذشته»، «اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی» و «اصلاحات مداوم و مستمر» در هر نظام سیاسی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و حل مشکلات منجر شود. همچنین «نقش دولت در پیشبرد اصلاحات در صورت اجرای صحیح و به‌موقع سیاست‌ها» و «فعالیت تولید و مفید بخش خصوصی» نیز می‌توانند در رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. تجربه هند نشان می‌دهد سطح پایین‌تر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند در کنار سایر عوامل موثر به رشد و توسعه اقتصادی پایدار منجر شود. برای مثال توجه به مزیت‌های کشور (خدمات در هند) و فراهم آوردن بسترهای مناسب در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیار موثر بوده است. «بهبود شرایط داخلی اقتصاد»، «اصلاحات در زیرساخت‌ها» و «برقراری ثبات در اقتصاد کلان» نیز از دیگر عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها است. از دیگر تجربه‌های هند تسریع فرآیند توسعه با استفاده از مشارکت فعال مردمی بوده است.
