مطالعات اقتصادی که روی کشورهای تازه الحاق یافته (از چین و عربستان و ویتنام تا اوکراین و روسیه) انجام شده به‌خوبی نشان می‌دهد که اثرات مثبت الحاق در شاخص‌های نهادی، فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی، چند سال قبل از زمان عضویت و در طول فرآیند مذاکرات الحاق نمایان می‌شود.
به گزارش جماران؛ صادق ضیایی* بیگدلی در یادداشتی نوشت:
دو رویکرد غالب به مقوله الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) در کشور وجود دارد.
رویکرد اول که مورد توجه بسیاری از سیاست‌گذاران کشور است، پروژه الحاق را با توجه به شرایط فعلی کشور، چه از منظر عدم آمادگی داخلی و چه از منظر سیاست‌های بین‌المللی، طرحی غیرعملی، بی‌فایده و چه‌بسا مضر دانسته و لذا آن را اولویت کشور نمی‌داند. از این منظر مذاکرات مربوط به پیمان‌های دوجانبه تجارت ترجیحی و منطقه‌ای به‌عنوان جایگزین طرح پیوستن ایران به WTO مطرح می‌شوند.
رویکرد دوم الحاق را به منزله پیش شرط توسعه پایدار صادرات از طریق رفع موانع تجاری و رفع تبعیض‌ها در بازار هدف و همچنین جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا و پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی می‌داند. مطابق این نگاه با توجه به عضویت اکثر کشورهای منطقه و پیوستن قریب‌الوقوع بقیه آنها به این نظام تجارت چندجانبه، حتی حفظ سهم موجود در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را بدون الحاق ممکن نمی‌داند. این رویکرد بیشتر مورد توجه بخشی از نخبگان و بخش خصوصی مرتبط با بخش تجارت کشور است.
رویکرد دوم به لحاظ علمی و نظری کاملا دقیق و صحیح است و انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای باید به‌عنوان مکمل یا تسهیل‌گر فرآیند الحاق به WTO در نظر گرفته شوند و نه جایگزین آن. اما طرفداران این رویکرد به این واقعیت مهم توجه ندارند که نفس عضویت ایران مستلزم انجام مذاکرات تجاری دوجانبه با همه کشورهای عضو از جمله آمریکا و حذف (و نه تعلیق دوره‌ای) تحریم‌های اولیه تجاری و مالی از طرف کنگره آن کشور است که به نظر می‌رسد در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت خیلی واقع‌بینانه نباشد.
در عین حال رویکردی هم که قائل به عدم اولویت الحاق در سیاست‌های دولت است نیز اساسا با اسناد بالادستی در تناقض است. ماده 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح به ضرورت «استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی» اشاره دارد و همان‌طور که می‌دانیم WTO موثرترین سازمان در حوزه اقتصاد بین‌المللی است. قانون برنامه ششم هم در بند پ ماده 4 خود به «تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور» تاکید دارد. پس تکلیف چیست؟
از نظر نگارنده رویکرد سومی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد و آن هم استفاده از ظرفیت عضویت ناظر ایران در WTO و پیشبرد فرآیند الحاق به مثابه یکی از ابزارهای موثر دیپلماسی اقتصادی / تجاری است. دلایل و چگونگی آن در این مقال نمی‌گنجد ولی به اختصار نکاتی را در توجیه آن ذکر می‌کنم:
1- ایراد رویکرد دوم که در بالا ذکر شد این است که در کشور معمولا بین نفس الحاق (یعنی تصویب نهایی عضویت ایران در شورای عمومی سازمان) و فرآیند الحاق که یک فرآیند فنی پیچیده و چندلایه است تفکیک قائل نمی‌شوند. فرآیند مذاکرات الحاق برای کشورهای مشابه ایران به‌طور متوسط حدود 8 سال طول کشیده است. هرچه تعداد کشورهای عضو بالاتر رود و بازار کشور متقاضی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد این زمان طولانی‌تر خواهد بود. این نکته به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که ایران در حال حاضر نه‌تنها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد، بلکه «تنها اقتصاد مهم» خارج از WTO شناخته می‌شود. بنابراین، اگر در این مرحله و هرچه زودتر بخش عمده‌ای از این فرآیند طی نشود، در آینده و حتی پس از رفع موانع سیاسی مذاکرات فنی جدی و زمانبری پیش‌رو خواهیم داشت.
2- مطالعات اقتصادی که روی کشورهای تازه الحاق یافته (از چین و عربستان و ویتنام تا اوکراین و روسیه) انجام شده به‌خوبی نشان می‌دهد که اثرات مثبت الحاق در شاخص‌های نهادی، فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی، چند سال قبل از زمان عضویت و در طول فرآیند مذاکرات الحاق نمایان می‌شود. جدیت کشورها در مذاکرات الحاق به مثابه ارسال سیگنال قوی به شرکای تجاری بوده و باعث ایجاد شفافیت و ثبات قانونی و هماهنگی نسبی با الزامات و ضوابط سازمان تجارت جهانی (با رویکرد تسهیل تجاری) می‌شود بنابراین در جذب سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی موثر خواهد بود.
3- نفس انجام مذاکرات از لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست. کلیه تعهدات تنها پس از تکمیل فرآیند مذاکرات و درصورت تصویب نهایی در پارلمان کشورها لازم‌الاجرا هستند و به‌طور مثال هیچ الزامی به کاهش تعرفه‌ها در طول مذاکرات و تا مشخص شدن چشم‌انداز روشنی از زمان تکمیل فرآیند الحاق وجود نخواهد داشت. در عین حال، با روشن شدن این چشم‌انداز و با پیشرفت مذاکرات که باید در تعامل با بخش خصوصی انجام گیرد، بسته تعهدات ایران به‌تدریج مشخص می‌شود. بنابراین سیاست‌های کوتاه‌مدت و حمایت‌های غیرهدفمند فعلی جای خود را به سیاست‌های بلندمدت و هدفمند خواهد داد.
حدود 10 سال پس از پذیرش ایران به‌عنوان عضو ناظر در خرداد 1384، فرآیند الحاق ایران در حد ارسال رژیم تجاری و پاسخ کتبی به سوالات متوقف مانده بود و حتی یک جلسه مذاکراتی در ژنو برگزار نشد. چرخش تاریخی که به یمن برجام و با تحرکات دیپلماتیک ایران در فاصله زمانی آذر 1394 تا دی 1395 اتفاق افتاد این بود که یک گروه غیررسمی تحت‌عنوان «دوستان الحاق ایران» شکل گرفت و متعاقب آن بیانیه‌های حمایت از الحاق ایران، به‌رغم تلاش‌های عربستان و به طرز کاملا بی‌سابقه، در صحن شورای عمومی توسط حدود شصت کشور موثر عضو قرائت شد. از آن مهم‌تر اینکه ایران و اتحادیه اروپا، صرف‌نظر از مخالفت آمریکا، برای شروع مذاکرات غیررسمی الحاق در قالب یک نقشه راه دوجانبه به توافق رسیدند. با حمایت دبیرخانه و شخص مدیرکل سازمان تجارت جهانی از این رویکرد جدید، هر روز به تعداد کشورهای دیگر عضو که خواستار شرکت در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه الحاق ایران بودند، افزوده می‌شد. به این ترتیب حداقل بخشی از فرآیند الحاق ایران از سیطره سنگین آمریکا بیرون آمد که این تا به حال برای هیچ کشوری جز ایران سابقه نداشته است.
انتخاب جناب آقای شریعتمداری در راس وزارتخانه مسوول الحاق را می‌توان به فال نیک گرفت؛ چراکه موفقیت ایران در کسب عضویت ناظر پیش‌تر در زمان وزارت ایشان صورت گرفته بود. شایسته است مجموعه زیرنظر ایشان با همکاری معاونت جدیدالتاسیس دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از این ظرفیت به‌عنوان ابزار موثر دیپلماسی تجاری حداکثر استفاده را کنند تا کشور از ثمرات آن برخوردار شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مذاکره‌کننده ارشد تجاری سابق در وزارت صنعت، معدن و تجارت
