اینکه ارکان مختلف کشور که در حوزه سیاست خارجی فعالیت می‌کنند، دارای دیدگاه و رویکردها و حتی برداشت‌های مختلف باشند، محل ایراد و نگرانی نیست. چه بسا در سایه تفکرات مختلف و تعاطی افکار، دیدگاه‌های سازنده‌تری شکل گیرد اما نکته مهم این است که تعریف متفاوت نهادهای مختلف داخلی از منافع ملی نباید به محیط بین‌المللی انتقال یابد.
به گزارش جماران؛ محمدجواد ظریف در برنامه پیشنهادی خود در دولت دوازدهم با اشاره به نقش تعریف شده برای وزارت امور خارجه در برنامه ششم توسعه تأکید کرده است که دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت باید بپذیرند که مسئولیت روابط خارجی با وزارت خارجه است. تأکیدی که در بطن خود یادآور نقش محوری این نهاد در پیگیری اهداف و منافعی است که مورد وفاق همه ارکان و نهادهای داخلی سیاست قرار گرفته است. با این وجود، تأکید وزیر خارجه بر اهمیت هماهنگی سایر بخش‌ها با دستگاه دیپلماسی، از سوی برخی از جریان‌های سیاسی کشور به طرح ممنوعیت اظهار نظر در عرصه سیاست خارجی تعبیر شده است. با محمود محمدی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در الجزایر درباره لزوم طرح مواضع رسمی ارکان مختلف نظام در عرصه سیاست خارجی از مجرای دستگاه دیپلماسی گفت‌وگو کردیم. محمدی در تبیین اهمیت این موضوع می‌گوید: «چنانچه هرگونه اختلاف داخلی و حتی تعریف متفاوت نهادهای مختلف داخلی از منافع ملی به محیط بین‌المللی انتقال یابد، موجب تضعیف کلیت نظام سیاسی می‌شود و نشانه فقدان راهبرد و عدم انسجام ملی خواهد بود.» مشروح این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد.
یکی از موضوعاتی که در برنامه پیشنهادی وزیر امور خارجه برای دوره جدید در عرصه سیاست خارجی مطرح شد، مواضع مشترک نهادها و سازمان‌های مرتبط با سیاست خارجی و لزوم هماهنگی آنها با دستگاه دیپلماسی است... در ابتدا بفرمایید تأکید بر این همصدایی در عرصه سیاست خارجی چه ضرورت‌هایی دارد؟
همصدایی در روابط خارجی از منطق و پشتوانه قوی سیاسی، حقوقی و فرهنگی و عرفی در روابط بین‌الملل برخوردار است؛ زیرا هر موضعی در روابط خارجی برای کشور مسئولیت‌آور است. فلسفه وجودی وزارت خارجه به عنوان مجری و کارگزار تأمین مقاصد و نیازهای ملی در محیط بین‌الملل بر این منطق استوار است. به همین دلیل همه کشورها دستگاهی با عنوان وزارت خارجه دارند و سفیر به کشورها اعزام می‌کنند و هر سوء تفاهم و بحرانی در روابط دو کشور رخ دهد، اول سفیر آن کشور احضار یا فراخوانده می‌شود و وزارت خارجه باید در ملأ افکار عمومی و سیستم اجرایی کشور پاسخگو باشد.
بنابراین اتخاذ مواضع هماهنگ می‌تواند نقطه قوت هر کشوری در روابط خارجی باشد و مواضع ناهماهنگ نقطه ضعف و حتی خطرآفرین برای منافع و امنیت ملی کشورها شود. امروزه حتی نحوه انتشار اخبار توسط خبرگزاری و شبکه‌های تلویزیونی رسمی کشورها به نوعی موضعگیری رسمی تلقی می‌شود و در اختلافات دیپلماتیک به آنها استناد می‌گردد. حال اگر ارکان یک حکومت بخصوص جمهوری اسلامی که زیر ذره‌بین بد اندیشان جهان قرار دارد و با مجموعه‌ای از موضوعات حساس نظیر مسائل هسته‌ای، حقوق بشر، شیعه‌هراسی و چالش‌های منطقه‌ای مواجه است دچار ناهماهنگی در ارکان سیاست خارجی شود، متحمل هزینه سنگینی خواهد شد. بنابراین هر نوع بی احتیاطی و محاسبه غلط می‌تواند برای حوزه نفوذ معنوی و جایگاه منطقه‌ای کشورمان خطرآفرین باشد. این در حالی است که در عصر کنونی نه تنها کشورها در عرصه سیاست خارجی به صورت منسجم فعالیت می‌کنند بلکه خرده سیستم‌ها در هر منطقه نظیر شورای همکاری خلیج فارس یا مجموعه ٢٨ کشور اروپایی با هم ائتلاف می‌کنند و سعی می‌کنند از یک سیاست خارجی واحد در روابط خارجی خود پیروی کنند و حتی در قبال اعضای خود نیز تصمیم و موضع جمعی می‌گیرند. بنابراین با این الزام که سیاست خارجی هر کشور مشتق از سیاست داخلی آن کشور است؛ هرگونه خطا در روابط خارجی به منافع و امنیت یک ملت لطمه می‌زند.
اساساً موضعگیری‌های متفاوت در عرصه سیاست خارجی به چه دلایلی باز می‌گردد؟ آیا تعریف‌های متفاوتی از منافع ملی مطرح است؟
اینکه ارکان مختلف کشور که در حوزه سیاست خارجی فعالیت می‌کنند، دارای دیدگاه و رویکردها و حتی برداشت‌های مختلف باشند، محل ایراد و نگرانی نیست. چه بسا در سایه تفکرات مختلف و تعاطی افکار، دیدگاه‌های سازنده‌تری شکل گیرد اما نکته مهم این است که تعریف متفاوت نهادهای مختلف داخلی از منافع ملی نباید به محیط بین‌المللی انتقال یابد چرا که موجب تضعیف کلیت نظام سیاسی می‌شود و از سوی کشورهای دیگر، نشانه فقدان راهبرد و عدم انسجام ملی تلقی خواهد شد. اما موضعگیری‌های متفاوت اگر در چارچوب یک نظام هماهنگی طراحی شود، می‌تواند برای رسیدن به هدف تعیین شده مفید باشد. مثلاً گاهی موضع مجلس که نقش نظارتی بر ارکان حکومتی دارد، می‌تواند متفاوت از موضع دولت نسبت به یک کشور یا قرارداد و حتی موضوع مهمی چون فعالیت‌های هسته‌ای باشد و یا مواضع نظامی، امنیتی متفاوت اگر همراه با مطالعه، محاسبات کارشناسی و هماهنگی لازم اتخاذ شود، به تقویت مواضع دیپلماتیک کشور کمک می‌کند. این اتفاق مشروط به رعایت مسائلی است که می‌توان آن را در دو دسته کلی در نظر گرفت. اولاً باید پشتوانه کارشناسی تصمیمات معطوف به اهداف و مواضع کلان ملی با توجه به موقعیت زمانی باشد. ثانیاً متناسب با جایگاه سایر ارکان کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی باشد و حتی تحفظ رهبر معظم انقلاب هم لازم است، زیرا عواقب هرگونه موضع اعلامی و اعمالی در سیاست خارجی متوجه کشور می‌شود. با این وصف، دلایل برخی مواضع ناهماهنگ و اختلافی میان ارکان داخلی که در روابط خارجی نمود می‌یابد را درسه عامل می‌دانم:
1- عدم تحقیق، تدوین و هماهنگی راهبردهای شفاف و نتیجه‌محور نسبت به موضوعات مهم سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی کشور در روابط خارجی بین ارکان تصمیم‌ساز کشور که در این بخش مسئولیت دارند.
2- حدود وظایف و اختیارات ارکان و دستگاه‌های مختلف نظام نسبت به رخدادهای فراملی به صورت دقیق طبقه‌بندی و مرزبندی نشده است.
3- تحقیق و آینده پژوهشی سیستماتیک و روشمند و منطبق با سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی در عرصه سیاست خارجی با کم توجهی روبه‌رو بوده است.
حال آنکه مجموعه این اقدامات باید در مراکز تحقیقاتی استراتژیک نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری، وزارت خارجه و وزارت دفاع، سازماندهی شود و تولید طرح‌ها و راهبردهای مؤثر و خلاق در دستور کار سایر مراکز پژوهشی، دانشگاهی و متخصصان قرار گیرد و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود تا به تعیین موضع واحد و هماهنگ در قبال مسائل مهم منتهی و به دستگاه ها ابلاغ شود.
به نظر شما در شرایط کنونی وجود برخی مواضع متفاوت یا ناهماهنگی‌ها، ریشه در تعاریف متفاوت از اصول سیاست خارجی دارد یا در شیوه‌های اجرایی اختلاف نظر وجود دارد؟
البته تعاریف متفاوت از منافع و سیاست و امنیت در هر کشور بدیهی است که ریشه در مسئولیت‌ها و انگیزه‌های سیاسی جناحی نیز دارد. اما مهم این است که در ارکان یک نظام انسجام و هماهنگی کلان وجود داشته باشد تا هم در داخل به کارآمدی تصمیم‌ها بینجامد و هم نشانگر موضع واحد و یکپارچه کشور در روابط خارجی باشد. با وجود اینکه رهبری نظام مدبرانه و خردمندانه بر سیاست خارجی نظارت دارند، اما وجود برخی اختلافات جریانی و سیاسی که به منافع و مصالح عمومی، کم توجه هستند را نمی‌توان نادیده گرفت.
چه میزان از الزامات همفکر و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی محقق شده؟
از نظر من همه ارکان و جریان‌ها در سطح کلان به منافع ملی فکر می‌کنند، اما در همه موارد به شناخت یکسان و تعریف مشترک درون سیستمی نرسیده‌اند. چون وقتی از «منافع ملی» صحبت می‌کنیم یعنی همه چیز تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد، در حالی که متأسفانه در کشور ما مفهوم و معنای «منافع ملی» آن گونه تبیین نشده که عدول از آن توسط هر فرد در هر سطح نه تنها مذموم باشد بلکه دستگاه‌های نظارتی با هرگونه سوء استفاده از منافع و مناصب ملی و حکومتی برخورد کنند.
چگونه باید این منافع را تعریف کرد به گونه‌ای که مثلاً حضور یک مقام بلندپایه دولت در یک اجلاس جهانی و تشریح اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی محل اختلاف نشود؟
مسئولین نظام با توجه به تجربه مدیریتی، توانایی ایجاد انسجام مدیریتی و حاکمیتی را دارند اما لازم است آن را تبیین کنند و تعمیم دهند. اگر به طور مثال تصمیم نظام بر حضور رئیس جمهوری در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، مواضعی که نسبت به اهداف این رویکرد وجود دارد، در بیانات ایشان به عنوان موضع واحد کشور پیش‌بینی شود. اگر ایشان متناسب با شرایطی که در این مأموریت حادث می‌شود به طور «مصلحتی» موضعی در مصاحبه یا دیدار‌ها ابراز کردند که برای رکنی یا ارکانی از ارکان نظام حتی تعجب آور بود، منطق اقتدار ملی حکم می‌کند مخالفت‌ها به صورت علنی ابراز نشود بلکه در فضا و زمان خود رفع ابهام و اگر لازم شد، به طور علنی اصلاح شود.
با توجه به حضور اینجانب در خانه ملت به عنوان نهاد قانونگذار، پاره‌ای از اشکالات اینچنینی را در تدوین و اصلاح قوانین و فقدان مهارت عمل به قانون می‌دانم. اگرچه اختلاف نظر برای شیوه‌های دستیابی به جایگاه و منافع ملی در یک جامعه چندصدایی امری طبیعی است اما وقتی به اتخاذ موضعگیری‌های جداگانه و ناهماهنگ در عرصه ملی تبدیل می‌شود، بالطبع به ایجاد هزینه‌های سنگین برای منافع ملی کشور منتهی می گردد.
دستگاه دیپلماسی برای همپوشانی بین بخش‌های مختلف حاکمیت چه مسئولیتی دارد؟
وزارت خارجه در چارچوب اصول قانون اساسی و تصمیمات و سیاست‌های کلی و برنامه‌ای نظام، سیاست خارجی و دیپلماسی خود را تدوین و اجرا می‌کند.
سخن وزیر محترم امور خارجه در مجلس نیز مبتنی بر ماده ٩ قانون شرح وظایف وزارت خارجه مصوب ٢٠ فروردین ١٣٦٤ است که مسئولیت هماهنگی در روابط خارجی را به عهده وزارت خارجه گذاشته است. به همین منظور از همان سال ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی نیز در وزارت خارجه تشکیل و فعال شده است.
متأسفانه دو اشکال در این مورد وجود دارد؛ اولی توقع نابجا و خارج از حوزه وظایف از سوی برخی از نهادهاست. باید توجه کنیم که وزارت خارجه متولی روابط خارجی است و نقش آن در بسترسازی و سهولت در دستیابی به اهداف ملی در روابط خارجی اهمیت دارد؛ نقشی که باید بر اساس مکانیسم هماهنگی سایر دستگاه‌ها با وزارت خارجه وحتی کسب نظر اولیه از این نهاد استوار باشد که در بسیاری موارد اینچنین نبوده اما امیدوارم در دولت دوازدهم این رویه‌های نادرست اصلاح شود.
مسأله بعدی به تسامح وزارت خارجه در برابر عدم هماهنگی و کسب نظر سایر دستگاه ها از وزارت خارجه که نوعی تخلف محسوب می‌شود، برمی‌گردد. در حالی که این دسته از تخلفات باید در هیأت دولت مطرح و هماهنگی در روابط خارجی و نظارت بر آن تضمین شود.
علاوه بر این، هنوز ملاک و تعریف روشنی از حدود و وظایف انفرادی و جمعی دستگاه‌ها برای هر بخش طبق برنامه توسعه و منافع ملی تعریف نشده است تا به عنوان مثال رسانه ملی براساس آن به طور تطبیقی عملکردها را با برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار دهد و دولت را در زمینه کاستی‌ها وعلل ناکامی‌ها یاری رساند. ما در وزارت خارجه به هم‌افزایی و همپوشانی بین دستگاه دیپلماسی با سایر دستگاه‌ها باور داریم و چون متولی هماهنگی روابط خارجی هستیم، هماهنگی و همکاری را اجتناب‌ناپذیر و لازم می‌دانیم.
