انجمن‌ها و تولیدکنندگان از طرفداران پر و پا قرص حذف برچسب قیمت روی کالاها هستند و می‌گویند عرضه و تقاضا بهترین کنترل‌کننده قیمت‌ها است.
به گزارش جماران؛ روزنامه ایران نوشت:
اگر گران بخریم چه کسی پاسخگو است؟ احتمال اینکه توزیع‌کنندگان تخلف کنند وجود دارد؟ آیا خرده فروشی‌ها کالاها را گرانتر می‌دهند؟ آیا قیمت‌ها گران می‌شود؟ سؤال و ابهام از این دست کم نیست. طرح خروج برخی کالاها از شمول قیمت‌گذاری در روزهای پایانی دولت یازدهم ابلاغ و قرار شد از ابتدای مهرماه 10 گروه کالایی شامل صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی و انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دیگر برچسب قیمت مصرف‌کننده نداشته باشند. در حالی که نگرانی‌های مردمی در این خصوص رو به افزایش است و تا مهرماه تنها 18 روز مانده است وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.من موافق یا مخالف این مصوبه که در روزهای پایانی دولت یازدهم ابلاغ شد، نیستم. ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.»
طرح اصلاح خواهد شد
این صحبت در حالی مطرح شد که روز گذشته یک منبع آگاه به «ایران» گفت: «استراتژی جدیدی در مورد حذف برچسب قیمت کالا برای 10 گروه کالایی در حال تعریف است که تا پایان هفته جاری وضعیت آن مشخص می‌شود. لذا طرحی که در دولت یازدهم ابلاغ شده است اجرایی نمی‌شود و با اصلاحاتی همراه خواهد بود. از این‌رو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که طرح قبلی متوقف شده است و تمام ایرادهای آن برطرف خواهد شد.طرح قبلی چالش‌هایی را ایجاد می‌کرد که به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شد. با اصلاحاتی که اکنون در مورد آن در حال انجام است این طرح به نفع مردم خواهد شد.»
انجمن‌ها و تولیدکنندگان از طرفداران پر و پا قرص حذف برچسب قیمت روی کالاها هستند و می‌گویند عرضه و تقاضا بهترین کنترل‌کننده قیمت‌ها است. در شرایط کلی تولید‌کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد و واحدهای خرده فروش خرید او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌‌کننده محفوظ بماند.
رقابت هدف طرح
در این میان سید محمد نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود و اگر قیمت این کالاها افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند. در این طرح آزادسازی قیمت کالاها انجام می‌شود ولی رهاسازی نداریم. هدف از اجرای این طرح و رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف‌کنندگان است.»
طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به‌طور قطعی وضعیت قیمت‌گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولید‌کننده و مصرف‌کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه به حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار است و این طرح نباید باعث صدمه دیدن فروشگاه‌های خرد شود.
یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: «برای آزادسازی قیمت کالاها لازم است که گردش پول از سوی نظام پولی کشور مشخص شود تا در تصمیم گیری‌ها بدانیم که مبدأ و مقصد پول کشور به چه طریقی بوده و هزینه مردم صرف خرید چه کالاهایی شده است. از سوی دیگر لازم است جریان کالا نیز مشخص باشد و شبکه‌هایی که به توزیع کالا می‌پردازند از شبکه‌های یکپارچه توزیع گرفته تا شرکت‌های پخش و فعالان فروشگاه‌های مجازی همه مورد توجه قرار داشته باشند و در گام آخر، شاهد جریان آزاد اطلاعات باشیم و مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده اطلاعات بازار را در اختیار داشته باشند.»
