حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذیربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد حوادثی نظیر واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی نباشیم. امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.

به گزارش جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه ولایت و ایام پرخیر و برکت مابین اعیاد اضحی و غدیر اظهار کرد: انشاء‌الله در این ایام همه مردم کشور از مواهب الهی بهره‌مند شوند.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله قدوسی دادستان کل وقت انقلاب اسلامی گفت: انشاء‌الله که این شهید با انبیا و اولیای الهی محشور شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفدهم شهریور ماه تصریح کرد: همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدِ بیگانه‌ستیز رئیس‌علی دلواری را و همچنین یاد و خاطره همه شهدا از جمله شهدای مدافع حرم و بویژه شهید حججی را گرامی می‌داریم و امیدواریم که این شهیدان با شهدای کربلا محشور شوند.

دادستانی به واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان وارد شده
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اظهار تأسف و تألم از حادثه جانگداز واژگونی اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش‌آموزان نخبه دختر کشور تصریح کرد: واقعاً هر انسانی از چنین حوادثی از قبیل واژگونی اتوبوس که منجر به از دست رفتن عزیزان ما می‌شود متأثر می‌گردد و من این حادثه را به خانواده جانباختگان و همچنین مردم استان هرمزگان تسلیت می‌گویم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های ذیربط تدابیری را اتخاذ کنند تا ما در آینده شاهد این دست از حوادث نباشیم.
وی تصریح کرد: می‌توان تلاش‌ها و اقداماتی را انجام داد که اینگونه حوادث دلخراش تکرار نشود و امیدواریم دولت با همه امکانات برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری وارد شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دادستان نیز بعنوان مدعی‌العموم در این خصوص و مسائل مشابه وارد شده و وارد می‌شود؛ اما ضرورت دارد که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراشی اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

در قضایای میانمار باید به حال سازمان‌های بین‌المللی گریست
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به کشته شدن و آوارگی مسلمانان میانمار اظهار کرد: امروز باید به حال سازمان‌های پرطمطراق بین‌المللیِ به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کرد که قضایایی مانند میانمار را در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنند؛ اما هیچ اقدامی را برای نجات جان هزاران انسان مظلوم و بی‌پناه که خانه‌شان به آتش کشیده شده و آواره شده‌اند انجام نمی‌دهند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم مسلمانان و آزادیخواهان جهان در اینگونه مسائل خود قدم بردارند؛ چرا که هیچگونه امیدی به سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به اینگونه امور و نجات جان انسان‌ها وجود ندارد.

علیرضا رجایی دو سال است که از زندان آزاد شده

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره ادعاهای مطرح شده درباره علیرضا رجایی و اینکه وی در زندان مبتلا به سرطان شده و ممانعت از درمان، منجر به تخلیه چشم وی شده است، گفت: این فرد دو سال پیش دوره محکومیتش بپایان رسیده و از زندان آزاد شده است. در دوران محکومیت هم در پرونده وی، هیچ اثری از این بیماری نبوده است و پس از آزادی از زندان این بیماری برای او پیش آمده که منجر به تخلیه چشم وی شده است که ماجرا اساسا ربطی به دوران محکومیت وی ندارد. البته از امثال بی‌بی‌سی و صدای آمریکا انتظار داریم که حرف‌های غیراصولی بزنند.

علیرضا رجایی در زندان سرطان نداشته

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خبر‌ها عنوان شده که علیرضا رجائی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده که منجر به تخلیه چشم وی در بیمارستان گردیده است و ادعا شده که بهداری زندان به وضعیت او رسیدگی نکرده است؛ آیا این موضوع صحت دارد و اقداماتی که برای روند درمان وی در بهداری بیمارستان انجام شده است را تشریح کنید، گفت: متاسفانه بعضی از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم عزیز ما ندارند، چه بسا که ایرانی باشند و در خارج از کشور رفته‌اند و یا فرار کرده‌اند و با آمریکا و اسرائیل و انگلیس همکاری می‌کنند؛ از آنها توقع و انتظاری نیست و از امثال بی‌بی‌سی وصدای آمریکا هم طبیعی است که حرف‌های غیر حقوقی وغیر اصولی و حرف‌هایی که در شأن خودشان هست، بزنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: فردی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش پایان محکومیتش بوده و از زندان آزاد شده است و چیزی حدود دو سال از آزادی او می‌گذرد. البته از این دو سال هیچ خبر درستی ندارم؛ ولی شنیده‌ام که ایشان مثل برخی افراد که بیمار می‌شوند، سرطان گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متاسفانه امروز در برخی از استان‌ها برخی افراد به سرطان مبتلا می‌شوند. خیلی‌ها سرطان می‌گیرند و از ابتدا اصلا مشخص نیست. همانطور که در رسانه‌های مختلف و در جامعه هم شنیده‌ایم.

وی بیان کرد: این فرد حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و تا زمانی که در زندان بوده، هیچگونه آثاری از سرطان در او وجود نداشته. پرونده زندان این فرد را به مناسبتی گرفته بودم وآن زمان گزارشی که داده بودند، نشان می‌داد که مثل سایر زندانیان هر بار که مثلا سرما خورده بوده به بهداری مراجعه کرده؛ اگر مشکل و ناراحتی دندان داشته به متخصص دهان و دندان به خارج از زندان مراجعه کرده است؛ اگر احیانا ناراحتی دیگری از این قبیل داشته، مثل هر زندانی دیگر که محکومیتش را طی می‌کند، به بهداری زندان یا متخصص در بیرون مراجعه کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این فرد بعد از دو سال از آزادی سرطان گرفته و ما نیز ناراحت هستیم که یک فرد به سرطان مبتلا شود که منجر شود هم رنج بکشد و هم چشمش را تخلیه بکنند.

معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما این فضاسازی‌هایی که می‌شود معلوم است که نه قصد و غرض، حمایت از یک فرد است و نه چیزی را درمان می‌کند؛ بلکه خیلی وقت‌ها فضا را برای آن بیمار هم سخت می‌کند و از لحاظ ذهنی برای مردم تشویش اذهان ایجاد می‌کند. بنابر این اگر کسانی واقعا صد کمک و یا نیت خیری دارند و یا می‌خواهند حتی به یک بیمار هم کمک کنند و تسلی خاطر او باشند، از بیان دروغ، فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها پرهیز کنند. بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت که موضوع ابتلاءِ وی به سرطان، هیچ ارتباطی با موضوع محکومیت این فرد نداشته و آثار سرطان در پرونده این فرد وجود نداشته و ندارد و بعد از دو سال در خارج از زندان گفته شده که سرطان گرفته و منجر به تخلیه چشم وی شده که ربطی به دوران محکومیت وی ندارد.

اعتراض به حکم دادگاه اگر قانونی، منطقی و عقلانی باشد، با دل و جان شنیده می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه وکیل محمد علی طاهری از ابلاغ حکم موکلش خبر داده و عنوان کرده که وی به اعدام محکوم شده است و رسانه‌های ضد انقلاب تبلیغ می‌کنند که جرم این فرد عقیدتی است؛ نظر شما در این زمینه چیست، گفت: بخوبی قابل ملاحظه است که چه کسانی در این زمینه و از چه منظری در رابطه با آن حرف می‌زنند. شخصی که از او نام بردید با استدلال افساد فی الارض محکوم شده پرونده اش به دیوان عالی کشور رفته که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض برگشته است و شعبه هم عرض هم با حضور وکیل و با مشاور‌های مختلف و با برگزاری چندین جلسه به موضوع رسیدگی کرده و قاضی نیز به افساد فی الارض در مورد مجموعه اقداماتی که این فرد انجام داده، حکم صادر کرده است. طبیعی است این حکم هم قابل اعتراض است.
 
وی تصریح کرد: مجددا فردی که محکوم شده یا وکیل قانونی او می‌تواند اعتراض کند و در این صورت، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و رسیدگی می‌شود.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن خیلی واضح و روشن است. قانون اساسی ما و قوانین موضوعه ما کاملا این مسئله را روشن کرده‌اند که اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض داشته باشد مسیر اعتراض به آن حکم چیست.
 
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچکس دیگر و هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد. نسبت به مسائل، بصورت منطقی، عقلانی و قانونی اگر صحبت و حرفی باشد، با دل و جان شنیده می‌شود و ترتیب اثر نیز داده خواهد شد.
 
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: بنابر این حکمی که صادر شده، دردادگاه هم عرض هم حکم به افساد فی الارض صادر شده و اگر این حکم قطعی شد، می‌توانم جزئیات بیشتر را اعلام کنم؛ اما اکنون مطابق قانون معذور هستم که بیشتر از این توضیح دهم؛ چون هنوز حکم قطعی نیست و وکیل ایشان و یا خود ایشان اگر اعتراضی داشته باشند، می‌توانند اعتراض کنند و اعتراض‌شان دردیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
 
خبرنگاری درباره جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حصر پرسید که سخنگوی قوه قضائیه اینگونه پاسخ داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی، قانونی و لازم‌الاجراست و هیچکس حق مخالفت با آن را ندارد. در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی هم این بحث، با وجود آنکه جزو دستورجلسه نبوده، مطرح می‌شود و قرار بر این می‌شود که حصر، همچنان باقی بماند.
 
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی افزود: طبق گفته دادستان تهران در مورد ۲۰ نفر پرونده آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته؛ ولی هنوزحکم صادر نشده است. اینکه کیفرخواست صادر شده یعنی اینکه حقوقی که این افراد گرفته‌اند نه تنها زیاد بوده بلکه خلاف قانون بوده، یعنی جرمی رخ داده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بیان تقسیم بندی افرادی که این حقوق‌های نجومی را دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: احیاناً یک فرد ممکن است حقوق زیادی گرفته باشد؛ اما مقصر یا مجرم نباشد. چه بسا پول را باید برگرداند؛ اما کیفر نبیند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این افراد علاوه بر این ممکن است کیفر هم ببینند. این تعداد که عنوان شد، فعلا از نظر دادسرا مجرم شناخته شده‌اند. برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال گردیده که باید رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در مورد تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند و به این موضوع رسیدگی می‌کنند تا ببینند آیا جرمی رخ داده است یا خیر.

وی با ذکر مثالی در این زمینه خاطر نشان کرد: فرض کنید این افراد از یک شرکت دولتی و یا احیانا یک بانک دولتی پاداش سالیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون و یا ۴۰۰ میلیون گرفته‌اند؛ به عنوان اینکه این شرکت دولتی سود ده بوده است. این مبلغ سود داشته و ما طبق قانون تجارت اجازه داشتیم که مثلا فرض کنید ۵ درصد از این سود را بین این اعضا تقسیم کنیم و مثلا محاسبه کردند و به هر کدام ۳۰۰ میلیون یا ۴۰۰ میلیون دادند؛ بعد کاشف به عمل آمده است که اصلا این شرکت سود ده نبوده؛ بلکه زیان ده بوده است. حساب سازی شده که وانمود کنند این شرکت، شرکت سودده است تا بتوانند بعد مبلغی را تقسیم کنند که این موضوع جرم است؛ یعنی یک شرکت زیان ده را با سندسازی به عنوان شرکت سودده مطرح کردند و مبلغی را به عنوان سود آن شرکت بین خودشان تقسیم کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس نه تنها باید پول را برگردانند، بلکه مجرم هم هستند و باید مجازات هم بشوند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ممکن است عده‌ای مانند صندوق توسعه که مبالغ زیادی را گرفتند و بطور متوسط ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند، توضیحی داشته باشند که جرمی مرتکب نشده‌اند؛ اما این پول را حتما باید برگردانند. البته در مورد صندوق نمی‌گویم که جرمی مرتکب شده‌اند، بلکه این موضوع باید رسیدگی شود؛ ولی می‌گویم فرض کنید که فردی حقوقی را گرفته چه بسا آن کسی که دستور داده یا قانون را بگونه‌ای تفسیر کرده است یا مقرره‌ای را جوری نوشته است که این فردی که حقوق را دریافت کرده، هیچ احساسی نمی‌کرده که دارد خلاف می‌کند. پولی مازاد به او داده شده و مسئول مافوق مقصر بوده است؛اما خود گیرنده پول ممکن است تقصیری نداشته باشد؛ در اینگونه موارد در عین حالی که گیرنده پول، آن را باید برگرداند، مافوقش ممکن است که مجرم باشد.در بعضی از موارد هم ممکن است هیچ کدام مقصر نباشند؛ اما در عین حال پول را باید برگردانند.

 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: همانطور که در گذشته هم عرض کردم دولت در این زمینه نسبت به آینده اقداماتی داشته، اما نسبت به گذشته‌ چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است. دیوان محاسبات هم کسی را به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نکرده؛ اما خود قوه قضائیه و برخی از سازمان‌ها‌ی نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردند و پرونده‌هایی برای برخی افراد تشکیل دادند که برخی از آنها مقصر هستند و فعل مجرمانه انجام شده است. درحال حاضر پرونده‌ها درحال رسیدگی است و باید منتظر ماند تا دادگاه نظر دهد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری دررابطه با آخرین وضعیت پرونده مخلوط کردن شن و ماسه با گندم دراستان فارس با تأکید بر اقدامات قوه قضائیه در بحث احقاق حقوق عامه اظهار کرد: این اتفاق، اتفاق بسیار بدی است. بحمدالله قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به مواردی که جنبه عمومی دارد، به جد وارد می‌شوند و نیز باعث خوشحالی است که احقاق حقوق عامه که جزو وظایف قوه قضائیه است و درقانون اساسی نیز مورد ذکر قرار گرفته،در سال‌های اخیر فعال‌تر شده است و بسیاری از پرونده‌ها از این دست با ورود مدعی العموم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مورد اشاره گفت: درحال حاضر در دو استان گزارشاتی در این زمینه به ما رسیده که دادستان وارد شده است. پنج نفر در استان فارس در این رابطه بازداشت شدند که یک نفر آنها با قرار وثیقه آزاد شده و فعلا ۴ نفر در بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است تا کم و کیف مسئله مشخص شود. دادستان نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند یک گزارش نیز در استان دیگری در این زمینه داریم که هنوز منجر به بازداشت نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
 

دولت درباره گذشته حقوق‌های نجومی اقدامی نکرده
 وی در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی افزود: طبق گفته دادستان تهران در مورد ۲۰ نفر پرونده آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته؛ ولی هنوزحکم صادر نشده است. اینکه کیفرخواست صادر شده یعنی اینکه حقوقی که این افراد گرفته‌اند نه تنها زیاد بوده بلکه خلاف قانون بوده، یعنی جرمی رخ داده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بیان تقسیم بندی افرادی که این حقوق‌های نجومی را دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: احیاناً یک فرد ممکن است حقوق زیادی گرفته باشد؛ اما مقصر یا مجرم نباشد. چه بسا پول را باید برگرداند؛ اما کیفر نبیند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از این افراد علاوه بر این ممکن است کیفر هم ببینند. این تعداد که عنوان شد، فعلا از نظر دادسرا مجرم شناخته شده‌اند. برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال گردیده که باید رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در مورد تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند و به این موضوع رسیدگی می‌کنند تا ببینند آیا جرمی رخ داده است یا خیر.

وی با ذکر مثالی در این زمینه خاطر نشان کرد: فرض کنید این افراد از یک شرکت دولتی و یا احیانا یک بانک دولتی پاداش سالیانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون و یا ۴۰۰ میلیون گرفته‌اند؛ به عنوان اینکه این شرکت دولتی سود ده بوده است. این مبلغ سود داشته و ما طبق قانون تجارت اجازه داشتیم که مثلا فرض کنید ۵ درصد از این سود را بین این اعضا تقسیم کنیم و مثلا محاسبه کردند و به هر کدام ۳۰۰ میلیون یا ۴۰۰ میلیون دادند؛ بعد کاشف به عمل آمده است که اصلا این شرکت سود ده نبوده؛ بلکه زیان ده بوده است. حساب سازی شده که وانمود کنند این شرکت، شرکت سودده است تا بتوانند بعد مبلغی را تقسیم کنند که این موضوع جرم است؛ یعنی یک شرکت زیان ده را با سندسازی به عنوان شرکت سودده مطرح کردند و مبلغی را به عنوان سود آن شرکت بین خودشان تقسیم کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس نه تنها باید پول را برگردانند، بلکه مجرم هم هستند و باید مجازات هم بشوند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: ممکن است عده‌ای مانند صندوق توسعه که مبالغ زیادی را گرفتند و بطور متوسط ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند، توضیحی داشته باشند که جرمی مرتکب نشده‌اند؛ اما این پول را حتما باید برگردانند. البته در مورد صندوق نمی‌گویم که جرمی مرتکب شده‌اند، بلکه این موضوع باید رسیدگی شود؛ ولی می‌گویم فرض کنید که فردی حقوقی را گرفته چه بسا آن کسی که دستور داده یا قانون را بگونه‌ای تفسیر کرده است یا مقرره‌ای را جوری نوشته است که این فردی که حقوق را دریافت کرده، هیچ احساسی نمی‌کرده که دارد خلاف می‌کند. پولی مازاد به او داده شده و مسئول مافوق مقصر بوده است؛اما خود گیرنده پول ممکن است تقصیری نداشته باشد؛ در اینگونه موارد در عین حالی که گیرنده پول، آن را باید برگرداند، مافوقش ممکن است که مجرم باشد.در بعضی از موارد هم ممکن است هیچ کدام مقصر نباشند؛ اما در عین حال پول را باید برگردانند.

 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: همانطور که در گذشته هم عرض کردم دولت در این زمینه نسبت به آینده اقداماتی داشته، اما نسبت به گذشته‌ چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است. دیوان محاسبات هم کسی را به عنوان مجرم به قوه قضائیه معرفی نکرده؛ اما خود قوه قضائیه و برخی از سازمان‌ها‌ی نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردند و پرونده‌هایی برای برخی افراد تشکیل دادند که برخی از آنها مقصر هستند و فعل مجرمانه انجام شده است. درحال حاضر پرونده‌ها درحال رسیدگی است و باید منتظر ماند تا دادگاه نظر دهد.
 
پرونده مخلوط کردن شن با گندم در دست بررسی است

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگاری دررابطه با آخرین وضعیت پرونده مخلوط کردن شن و ماسه با گندم دراستان فارس با تأکید بر اقدامات قوه قضائیه در بحث احقاق حقوق عامه اظهار کرد: این اتفاق، اتفاق بسیار بدی است. بحمدالله قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور نسبت به مواردی که جنبه عمومی دارد، به جد وارد می‌شوند و نیز باعث خوشحالی است که احقاق حقوق عامه که جزو وظایف قوه قضائیه است و درقانون اساسی نیز مورد ذکر قرار گرفته،در سال‌های اخیر فعال‌تر شده است و بسیاری از پرونده‌ها از این دست با ورود مدعی العموم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مورد اشاره گفت: درحال حاضر در دو استان گزارشاتی در این زمینه به ما رسیده که دادستان وارد شده است. پنج نفر در استان فارس در این رابطه بازداشت شدند که یک نفر آنها با قرار وثیقه آزاد شده و فعلا ۴ نفر در بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است تا کم و کیف مسئله مشخص شود. دادستان نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند یک گزارش نیز در استان دیگری در این زمینه داریم که هنوز منجر به بازداشت نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

 
کیفرخواست پرونده مداحان هنوز صادر نشده
 وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی برتشریح جزییات پرونده مداحان که دادستان تهران گفته امنیتی نیست، گفت: چندین بارعرض کرده‌ام که مسائلی که در تحقیقات مقدماتی مطرح است، قانون اجازه نمی‌دهد که در مورد جزئیاتش صحبت کنم. مکرراً عرض کرده‌ام که بنده موافق هستم که بعضی از پرونده‌ها را بیشتر توضیح بدهیم و باید قانون را طوری تنظیم کنیم که دادگاه‌ها را دست کم آنجایی که می‌شود، علنی رسیدگی کرد تا مردم در جریان قرار بگیرند و متهم هم از خودش دفاع کند و مردم این دفاع را ببینند. بنده خودم طرفدار این قضیه هستم؛ اما به هر تقدیر قانون اجازه نمی‌دهد که نسبت به پرونده‌ای که هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده جزییات را عرض کنم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: برای این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بوده و قسمتی از پرونده را قرار زدند و به دادسرای تهران آمده است و درحال رسیدگی است و هنوز هم منجر به صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست نشده. دادستان تهران همانطور که نقل کردید، گفته است که اتهامات اینها امنیتی نیست.

در حال تکمیل...

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.