کشور ما یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار کشته‌شدگان را در سوانح رانندگی دارد. ناامن‌بودن جاده‌ها و خودروها و بی‌توجهی رانندگان به علایم رانندگی منجر به بروز چنین حادثه‌هایی شده است؛ اما متاسفانه تا به امروز هیچ نظارت و اقدام جدی در راستای بهبود این وضع انجام نشده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه شهروند نوشت:
١٥سال از حادثه غرق‌شدن دختران دانش‌آموز قیامدشتی در استخر پارک شهر می‌گذرد. آنچه که در ابتدا به عنوان دلیل حادثه مشخص شد، پر‌کردن قایق بیش از ظرفیتی که داشت، بود. ظرفیت قایق ١١ نفر بود و قایقران حدود ١٧ نفر را سوار کرد و پس از مدتی کنترل قایق را از دست داد و تمام ١٧ نفر از دانش‌آموزان با قایق واژگون شدند که ٦ نفر از دانش‌آموزان در این حادثه جان باختند. پس از این حادثه وزارت آموزش‌و‌پرورش برگزاری اردوهای دانش‌آموزی را تا چندین ماه ممنوع کرد و بسیاری از مراکز تفریحی در تهران تعطیل شد. عده‌ای در ابتدا مخالف اعمال این محدودیت‌ها بودند که پس از گذشت مدتی ممنوعیت‌ها هم برداشته شد و اردوهای دانش‌آموزی با روال سابق برگزار شد. ١٥سال از آن ماجرای تلخ می‌گذرد و از آن سال به بعد ما شاهد حوادث بسیار زیادی از قبیل واژگونی اتوبوس‌های حامل کودکان و دانش‌آموزان و دانشجویان و کشته‌شدن آنها در اردوهای مختلف بودیم؛ اما آنچه که مشخص است هیچ‌کدام از نهادهای مربوط به این موضوعات تا به امروز نتوانسته‌اند هیچ‌کاری در راستای بهبود وضع اردوها کنند. اکثر مسئولان با بیان تسلیت پس از گذشت چند ماه این موضوع را فراموش می‌کنند تا حادثه بعدی چه زمانی رخ دهد و باز روز از نو، روزی از نو. روز گذشته هم اتوبوس دانش‌آموزان دختر هرمزگانی که عازم داراب فارس بود شبانه به دلیل خواب‌آلودگی راننده واژگون و منجر به کشته‌شدن ٩ نفر و مجروح و قطع عضو‌شدن تعداد دیگری از دانش‌آموزان شد و به همین دلیل سیل تسلیت‌ها را روانه خانواده‌های کشته‌شدگان کرد.
کشور ما یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار کشته‌شدگان را در سوانح رانندگی دارد. ناامن‌بودن جاده‌ها و خودروها و بی‌توجهی رانندگان به علایم رانندگی منجر به بروز چنین حادثه‌هایی شده است؛ اما متاسفانه تا به امروز هیچ نظارت و اقدام جدی در راستای بهبود این وضع انجام نشده است. امنیت شهروندان یکی از مواد در نظر گرفته شده در حقوق شهروندی است و در قانون اساسی هم به آن توجه ویژه‌ای شده است. پس به همین دلیل از نظر قانونی خلأیی برای قصور در چنین مواردی وجود ندارد و امنیت شهروندان برای قانونگذار از گذشته تا به امروز بسیار مهم بوده است. اما بی‌توجهی به قوانین و رعایت‌نکردن موارد ایمنی و قانونی توسط مسئولان و افراد باعث شده که هرازگاهی شاهد چنین حوادث ناگواری باشیم.
فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقاتی مجلس معتقد است که نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن جاده و خودروها انداخت و برای کنترل و بهبود شرایط باید هر چه زودتر آیین‌نامه‌ای برای اردوهای دانش‌آموزی تدوین شود. اما سوالی که ممکن است در این مورد به وجود آید این است که آیا تدوین آیین‌نامه‌ها می‌تواند راه‌حل قانونی درستی برای بهبود شرایط باشد یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سراغ وکلا و نمایندگان مجلس رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.
ایمنی جاده‌ها یکی از حقوق بنیادین شهروندان است
پیمان حاج‌محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که یکی از حقوق بنیادین بشر که صرف‌نظر از قومیت، مذهب و نژاد جزو اساسی‌ترین حقوق بشری شهروندان محسوب می‌شود و دولت‌ها و حکومت‌ها مکلف به رعایت این حقوق بنیادین هستند، حق ایمنی شهروندان در جاده‌ها است. آمار تلفات جاده‌ای در ایران را نسبت به دیگر کشورها بسیار بالا دانست و به «شهروند» گفت: متاسفانه برابر آمار رسمی رسانه‌های گروهی و پلیس راه و وزارت راه‌و‌شهرسازی، آمار تصادفات جاده‌ای و سوانح منجر به فوت و مجروحیت مسافران در جاده‌های کشور نسبت به سایر کشورها بسیار بالا است و ایران بیشترین آمار کشته‌شدگان و زخمی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای را دارد. در رسانه‌های گروهی خواندیم که روز گذشته اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر استان هرمزگان به علت خواب‌آلودگی و خستگی مفرط راننده دچار سانحه شده و تصادف کرده و تعدادی از دختران بی‌گناه ما کشته و روانه بیمارستان شدند که حال برخی از مصدومان وخیم است. به عبارت ساده‌تر امکان افزایش تعداد کشته‌شدگان هم دور از ذهن نیست. البته این حادثه نخستین حادثه از حوادث جاده‌ای به‌ویژه درباره دانش‌آموزان نبوده و ما بسیار شاهد چنین حوادثی بوده‌ایم؛ ازجمله حادثه اردوی راهیان نور که چند سال گذشته منجر به فوت و زخمی‌شدن تعدادی از دانش‌آموزان در مسیر خوزستان و مناطق جنگی و دفاع مقدس شد. همچنین حادثه اردوی دانش‌آموزان دختر قیامدشتی که به پارک شهر تهران گسیل و تعدادی از آنها در استخر پارک شهر به علت غرق‌شدن کشته شدند. متاسفانه هیچ مرجعی در دولت پاسخگوی این کشته‌شدگان و مجروحان نیست و صرفا وزیر مربوطه و یا رئیس‌جمهوری با یک اظهار تسلیت و یا مراجعه حضوری به خانواده کشته‌شدگان و مصدومان از کنار این فاجعه غیرقابل جبران می‌گذرد.
بی‌توجهی به حق امنیت در رفتوآمد شهروندان به صنعت گردشگری آسیب می‌زند
عطار در ادامه به بیان آسیب‌های داخلی و بین‌المللی این موضوع پرداخت و گفت: صرف‌نظر از این‌که ایمنی شهروندان در رفتوآمد و گردشگری یکی از حقوق بنیادین بشری است، غفلت و بی‌توجهی دولت در رفع علل و عوامل این حوادث جبران‌ناشدنی موجب از هم‌گسیختگی خانواده‌های این کشته‌شدگان و مجروحان می‌شود و این از هم‌گسیختگی نابهنجاری‌های جبران‌ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت و آسیب‌های اجتماعی و روانی برای شهروندان فراهم خواهد کرد که این از جنبه داخلی موضوع است. از جنبه بین‌المللی نیز این موضوع امنیت صنعت گردشگری و توریسم را در ایران کاهش می‌دهد. نباید فراموش کنیم که چند سال گذشته یکی از اتوبوس‌هایی که حامل مسافران گردشگر خارجی بود در یکی از جاده‌های شمال به درون دره سقوط کرد و موجب کشته شدن تعدادی گردشگر غیرایرانی علاوه بر مسافران ایرانی شد. این موضوع موجب می‌شود مسافرانی که قصد سفر به ایران و گردش و بازدید از اماکن مذهبی، باستانی و فرهنگی ایران که یکی از جذاب‌ترین کشورها و سرزمین‌های جهان است را دارند با خواندن این اخبار ناگوار که نشان از غفلت و بی‌توجهی دولت در رفع این حوادث ناگوار جاده‌ای، ریلی و هواپیمایی دارد، نگران شوند. همچنین کاهش امنیت شهروندان در این ماجرا آمار سفرهای گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش می‌دهد و مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طرق مشروع و قانونی می‌شود.
لزوم نظارت علمی و فنی بر جاده‌های درون‌شهری و برون‌شهری
این حقوقدان در پاسخ به صحبت‌های فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر این‌که باید برای اردوهای دانش‌آموزی حتما آیین‌نامه‌ای تدوین شود، گفت: در پاسخ این نماینده مجلس باید بگوییم که دلیل تصادفات درون‌شهری، برون‌شهری و جاده‌ای برخلاف نظر کارشناسان تصادفات رانندگی که مسئولیت را به گردن راننده می‌اندازند به نظر این جانب در درجه نخست مسئولیت اصلی به عهده نیروی انتظامی و پلیس راه و در درجه دوم غیراستاندارد بودن و غیرعلمی بودن جاده‌ها و خیابان‌های درون‌شهری و برون‌شهری است. اگر شب‌ها در جاده‌های برون‌شهری تردد کنیم، متوجه خواهیم شد که از ساعت ٣ بعدازظهر به بعد تا روز بعد هیچ مامور و پاسبان و پلیس راهی چه به صورت تک‌نفره، چه با خودرو پلیس راه در جاده‌ها وجود ندارد. در بسیاری از موارد دوربین‌های درون جاده‌ها یا خراب است یا به وظایف خود عمل نمی‌کند و خطاها و تخلفات رانندگی رانندگان را ثبت نمی‌کند. از سوی دیگر صنعت خودروسازی ایران، صنعتی فرسوده و از رده خارج است و اتوبوس‌های ایرانی به علت این‌که از سوی موسسه استاندارد و مراجع نظارتی مانند مرکز معاینه فنی و نظارت بهینه، کنترل علمی و فنی نمی‌شود در بسیاری از موارد به علت نداشتن استانداردهای لازم در بخش ترمز یا لاستیک‌ها باعث رخ دادن این حوادث می‌شوند. همچنین عدم نظارت پلیس راه بر تعداد شیفت‌های شبانه‌روزی رانندگان هم باعث بروز چنین حوادثی می‌شود. همه ما می‌دانیم که هر شهروندی به‌طور طبیعی باید ٨ ساعت کار کند، ٨ ساعت بخوابد و ٨ ساعت استراحت کند، ولی در بسیاری از موارد رانندگان اتوبوس‌های بین جاده‌ای حتی چند روز به صورت مداوم رانندگی می‌کنند بدون آن‌که ساعتی استراحت کنند یا بخوابند و از این بابت هیچ نظارتی از سوی پلیس راه نیروی انتظامی بر عملکرد رانندگان اتوبوس‌ها که ده‌ها مسافر اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال امانتشان هستند در کنترل تعداد سفرهای این رانندگان نمی‌شود و به علت عدم توجه پلیس راه در نظارت بر تعداد سفرهای رانندگان، مسلما راننده بیش از وضع جسمانی و روانی خود مسافرکشی می‌کند که به خواب‌آلودگی و خستگی می‌انجامد و خواب‌آلودگی وی منجر به این صدمات جانی و مالی به شهروندان می‌شود. درحالی‌که اگر نیروی انتظامی و پلیس راه نظارت کامل بر رانندگان داشته باشد و مراجع نظارتی در کنترل فنی و علمی اتوبوس‌ها و واگن‌های راه‌آهن از جهت استانداردهای ترمز، لاستیک و غیره نظارت داشته باشند که متاسفانه (ندارند) و همچنین در وزارت راه و شهرسازی استانداردهای لازم را در جاده‌سازی و گذاردن تابلوهای هشداردهنده و چراغ‌های هشداردهنده به‌ویژه در شب‌ها رعایت کنند، آمار تصادفات بسیار کاهش خواهد یافت. یک مثال ساده در این مورد می‌توان زد و آن هم این است که اگر به تونل‌های جاده‌ای ایران به‌ویژه در مناطق کوهستانی نظیر چالوس و هراز مراجعه کنید، می‌بینید که وزارت راه و شهرسازی از نصب چراغ در این تونل‌ها به‌طور کامل عاجز و ناتوان مانده است، درحالی‌که یکی از وظایف مهم وزارت راه، تأمین چراغ‌های تونل‌ها و جاده‌های کوهستانی در زمان مه‌آلودگی در جاده‌های برفی و نصب چراغ‌های مه‌شکن است. درحالی‌که وزارت راه به هیچ‌یک از این تعهدات خود و حفظ حقوق بشری شهروندان که همان امنیت جاده‌ای آنان است، توجهی نکرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه به ارایه راه حل‌هایی برای بهبود این وضع پرداخت و گفت: علایم هشداردهنده، حضور فیزیکی پلیس در جاده‌ها و کنترل راننده‌ها و خودروها می‌تواند در کاهش این‌گونه حوادث موثر باشد. رسانه ملی چندین‌بار اتوبوس‌هایی را که لاستیک‌های صاف و فرسوده داشتند، نشان داده که متاسفانه پلیس راه توجهی به تردد این اتوبوس‌های فاقد لاستیک استاندارد نکرده و این اتوبوس‌ها با داشتن چندین مسافر در جاده‌های پررفت‌و‌آمد کشور درحال تردد هستند و پلیس راه و بازرسان وزارت راه هیچ کنترلی بر غیراستاندارد بودن این اتوبوس‌ها نمی‌کنند و متاسفانه درنهایت منجر به بروز این حوادث می‌شود.
تشکیل کمیته‌های مشترک جهت ساماندهی اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی
عطار در انتها افزود: اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی همان‌گونه که فاطمه سعیدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند، باید ساماندهی اساسی شود. متاسفانه نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ساماندهی لازم را در این‌خصوص ندارند. ما سال‌ها پیش شاهد سقوط اتوبوس حامل دانش‌آموزان نخبه کشوری بودیم که به‌جز مریم میرزاخانی که اخیرا فوت کرد، تمام دانش‌آموزان به دره سقوط و همگی فوت کردند و به کرات هم سوانح اردویی دانش‌آموزی داریم. به عقیده من باید یک کمیته مشترکی متشکل از نماینده وزارت آموزش و پرورش، نماینده نیروی انتظامی و پلیس راه و نماینده وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و برای اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی یک ساماندهی اساسی از جهت نظارت بیشتر بر این اردوها صورت گیرد. ما در بسیاری از موارد دیده‌ایم اتوبوس دارای استانداردهای علمی و فنی است و راننده هم خواب‌آلوده و خسته نیست اما دانش‌آموزانی که درون اتوبوس هستند بسیاری از موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند و همین موضوع منجر به حواس‌پرتی راننده و درنهایت بروز حوادث این‌چنینی می‌شود. بنابراین معلمان و دبیران و مربیان باید با حضور در کنار دانش‌آموزان بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
