جلیلی گفت: درباره مبارزه با فساد رئیس جمهوری همه دستگاه‌ها را موظف کردند که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به‌عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه‌ای برای این مهم ارائه کرده است؟
به گزارش جماران؛ جلیلی در نشست بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد گفت: مثلاً درباره مبارزه با فساد رئیس جمهوری همه دستگاه‌ها را موظف کردند که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به‌عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه‌ای برای این مهم ارائه کرده است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر ساختن آن‌ها را ارائه می‌کرد.
در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه‌های مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، حسین عیوضلو رئیس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور، نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، مجاهدی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه، احمدی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا به طور کلی به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشارکت جامعه در تصمیم سازی و تصمیم گیری، حقوق شهروندی، مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد تأکید کردند که این تأکید به نوبه خود ارزشمند است، اما باید دید برنامه عملی دولت برای آن چیست و این توجهات در برنامه دولت چه بازتابی داشته است؟
وی افزود: مثلاً درباره مبارزه با فساد رئیس جمهوری همه دستگاه‌ها را موظف کردند که برنامه مشخصی برای مبارزه و جلوگیری از فساد ارائه دهند؛ حال به‌عنوان مثال باید بررسی کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه‌ای برای این مهم ارائه کرده است؟
جلیلی تأکید کرد: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا تغییر شیوه اداره اقتصاد کشور و تغییر بنیانی در شیوه اداره منابع را یک الزام دانستند. آیا این مسائل که خود رئیس جمهور بر آن تأکید کرده‌اند، در برنامه وزیر اقتصاد در قالب یک برنامه مشخص قابل ارزیابی آمده است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی به لحاظ قانونی کار ویژه‌های مختلفی برای این وزارتخانه نوشته شده، یعنی وزارت اقتصاد و امور دارایی در برابر همه این موارد «مسئولیت» دارد.
وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری تأکید دارند که امروز دشمن با ما وارد یک «جنگ اقتصادی» شده، باید اقتضائات و لوازم این جنگ شناخته و رعایت شود؛ چون دشمن هرجا احساس کند نقطه ضعفی در ما وجود دارد از همان ناحیه وارد جنگ می شود و به همین خاطر نزدیک به 10 سال است که از ناحیه اقتصاد وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی با ما شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از 4 سال از مذاکره با امریکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحریم‌های جدید آورده است به خاطر این است که فکر می‌کند می‌تواند از این طریق نتیجه بگیرد و زمانی این روند متوقف خواهد شد که در عمل ببیند تحریم‌ها بی‌اثر است و ما برای مقابله با آن‌ها آماده هستیم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگی مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر ساختن آن‌ها را ارائه می‌کرد.
وی افزود: برای تحقق همین برنامه و سایر برنامه‌های دولت، باید تصور صحیحی از چالش‌های 4 سال آینده دولت داشته باشیم. ازجمله چالش‌های خارجی پیش رو قانون تحریمی HR3364 آمریکاست که با هدف تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگی لازم را برای مواجهه با این تحریم‌ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.
جلیلی ادامه داد: در چند سال قبل در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم 36 شورا هر کدام برای یک بخش از اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند درحالی‌که ساز وکار این تصمیم‌گیری‌ها لزوما هم آهنگ نیست، انتظار این بود دولت باید بگوید چه برنامه‌ای برای اینکه چرخ‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به‌صورت هم آهنگ و هم افزا در مسیر واحد و صحیح به حرکت درآید، دارد؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: انتظار می رود وزیر محترم اقتصاد روشن توضیح بدهند که وضعیت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتی دارد و قرار است سال 1400 به کدام نقطه برسیم و در این 4 سال قدم به قدم قراراست با چه برنامه‌هایی به سمت مطلوب حرکت شود؟
وی تصریح کرد: متاسفانه در برنامه‌های ارائه شده ایشان به نمایندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتی که برای «اهداف» آمده است همان عبارت برای «برنامه ها» عینا تکرار شده و این کار شایسته یک کار علمی و جایگاه وزیر نیست.
جلیلی خاطرنشان کرد: سال 90 در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به وزارت اقتصاد پیاده سازی طرح جامع اطلاعات اقتصادی ابلاغ شد که تا سال 92 و پایان دولت دهم نیز پیشرفت‌های نسبتا خوبی در این عرصه صورت گرفت اکنون باگذشت چهار سال از دولت یازدهم باید بیان شود این طرح در چه نقطه‌ای قرار دارد و قرار است در چهار سال آینده به چه نقطه ای برسد؟
وی گفت: وزیر محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به این جمله اکتفا کرده اند که "توسعه و ارتقای بانک اطلاعات اقتصادی و مالی کشور (انجام شود)" در حالیکه رئیس جمهور می گوید همه دستگاه ها باید برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در این زمینه در 4 سال آینده چیست؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار می رود تا وزیر اقتصاد و رییس جمهور مشکلات و موانع شفاف سازی را صراحتا بیان کنند تا دستگاه های مختلف همدلانه برای رفع آن‌ها به دولت کمک کنند نه آنکه در این زمینه فقط کلی گویی شود و طی 4 سال آینده هم فرصت از دست برود.
جلیلی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت یازدهم رییس جمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ایشان می گوید موضوع بانک‌ها مهم اند و باید برای اصلاح ساختار آن‌ها کاری کرد! کارنامه دولت در 4 سال گذشته و برنامه آن برای 4 سال آینده چیست؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در آبان سال 95 دولت اعلام کرد از محورهای مختلف طرح اصلاح ساختار بانک‌ها، 26% پیشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبه بندی بانک‌ها بود! آیا آهنگ پیشرفت اصلاح نظام بانکی در چهار سال آینده با همین سرعت و کیفیت خواهد بود؟
جلیلی تأکید کرد: انتظار می رفت وزیر محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمایه به جای اشاره به کلیات، برنامه‌های مشخص و دقیق این وزارتخانه برای 4 سال آینده را اعلام می کرد و هم انتظارات و برنامه‌های تعریف شده برای سایر وزارتخانه هایی که در این باره باید نقش داشته باشند را اعلام می کرد زیرا در این یک موضوع قرار نیست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانه هایی مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نیز نقش کلیدی و محوری برای جذب سرمایه دارند.
وی افزود: دولت بیان میدارد برای رفع رکود و مشکل اشتغال و یا دستیابی به رشد بالا و ... به جذب این میزان سرمایه خارجی نیازمند است. حال سؤال این است که برنامه ی دولت برای جذب سرمایه چیست؟ در 4 سال گذشته جذب سرمایه خارجی حتی به اندازه ی دوران اوج تحریم ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلی اتفاقی رخ نخواهد داد. انتظار می رفت دولت با آسیب شناسی روند 4 سال قبل برنامه عملی و مشخصی برای 4 سال آینده ارائه می‌کرد.
جلیلی در پایان گفت: وقتی دولت می گوید برای رشد لازم به 200 ملیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و در چهار سال گذشته تنها 4 میلیارد جذب سرمایه خارجی داشته است آیا نباید راهبرد اساسی برای جذب سرمایه داخلی داشت؟ برنامه دولت برای هدایت 1300 هزار ملیارد تومان نقدینگی کشور در جهت پیشرفت و رشد اقتصاد کشور چیست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای اینکه بخش های پولی بانکی کشور در خدمت بخش های واقعی اقتصاد کشور باشد دارند؟
در ادامه این نشست، حسین عیوضلو رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور گفت: در قسمت مبانی نظری برنامه وزارت اقتصاد، اشکالات رویکردی و ساختاری وجود دارد؛ از حمله در بیان رویکرد مردم‌محور، تحقق "عدالت اجتماعی " از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن دانسته شده که این امر با قواعد روشن عدالت اجتماعی منافات دارد. ونشان می دهد در برنامه آقای کرباسیان به قواعد عدالت پیشینی توجهی نشده است زیرا قبل از بحث تولید، ایجاد فرصت ها و شرایط یکسان و توزیع عادلانه امکانات عمومی مهم است.
این اقتصاددان تأکید کرد: همچنین ایشان سه محور مهم برای فعالیت وزارت اقتصاد بیان کرده و تحقق عدالت را جزو این محورها قرار نداده که خود دلیلی بر وجود اشکال راهبردی در برنامه ایشان است در نتیجه، با این اعتقاد نمی توان برای مقوله های مهم تحت مدیریت وزارت اقتصاد ازجمله یارانه ها، سیاست های اصل 44، خصوصی سازی و سهام عدالت که همگی مرتبط با موضوع عدالت هستند موضع‌گیری و اقدام شایسته داشت.
عیوضلو گفت: در برنامه وزیر اقتصاد سخنی از تنگناها که عمدتاً مربوط به مسائل حوزه اقتصاد ازجمله مسائل پولی و بانکی است، وچگونگی مواجهه و عبور از آن ها اشاره نشداست.
وی اظهار داشت: برنامه وزیر اقتصاد توجه کافی به فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط ملّی و بین‌المللی نکرده و در مورد آن‌ها نسبتاً ساکت است؛ مثلا در مورد استانداردهای اقتصادی بین‌المللی که از کانال قواعد و نهادها یا ترتیبات جدید (مثل FATF) دنبال می‌شود، چه روالی موردنظر است؟ در ارتباط با تنگ کردن فضای حیاتی اقتصاد ایران چه رویکردی اعمال خواهد شد؟ وزارت اقتصاد چه نقشی می خواهد در فضای بین المللی که به سمت تشدید تحریم ها و تخصصی تر کردن آن تغییر جهت می دهد ایفا کند؟ چرا این وزارتخانه نباید برای مقاوم سازی اقتصادی کشور برنامه داشته باشد؟
رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ادامه داد: همچنین پیرامون مضوعات مهمی چون تهاتر پولی و کاهش وابستگی به دلار و یورو برنامه ای ارائه نشده است.
وی گفت: در برنامه وزیر اقتصاد برنامه ای برای ایجاد ثبات مالی مشاهده نمی شود. واقعیت این است که نظام پولی و مالی کشور نابسامانی هایی دارد و چنانچه هماهنگی و سیاستگذاری مناسب و فوری ایجاد نشود این روند بسیار خطرناک است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام تصریح کرد: بعد از بحران بزرگ 2008 در غرب به منظور شناسایی ریسک های سیستمی، شورای ثبات مالی تشکیل شد که در کشور ما نیز برای هماهنگی نظام پولی و بانکی و بیمه و بورس ضروری است و بارها در مجامع تخصصی بر ضرورت آن تأکید شده اما اثری از این بحث مهم در برنامه ایشان دیده نمی شود.
عیوضلو اظهار داشت: سازماندهی مجدد نظام بانکی و تعیین وظایف مشخص برای اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تفکیک انواع بانک‌ها ازجمله تخصصی، توسعه ای، تجاری، خطرپذیر، عام المنفعه و... و انواع مدل‌های بانکداری و مأموریت محور کردن بانکهای دولتی امور مهمی است که برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های اقتصادی و تحقق بخشی اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است. اکنون ساختار نظام مالی و تأمین در برابر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقاوم است و حتماً باید برخی تحولات ساختاری انجام شود.
رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور افزود: در کنار رشد روزافزون بدهیهای دولت به‌نظام بانکی، سخن گفتن از ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها سخن بی وجه و غیر عملی است. موضوع تنگنای اعتباری امروزه یکی از مهمترین دغدغه های این وزارتخانه است، هرچند از طریق اوراق خزانه این مشکل تا حدودی ظاهراً برطرف شد اما این کار، دولت های بعدی را بدهکارتر می کند و باید از آقای طیب‌نیا باید تشکر کرد که اجازه بیش از این را در این خصوص ندادند.
این اقتصاددان گفت: در این برنامه اشاره ای به رشد شتابان بدهیهای دولت نشده و گفته نشده که انتشار اوراق خزانه دولت‌ها را بدهکارتر می‌کند و دولت‌های بعدی و ملت گرفتار اثرات آن در اقتصاد خواهند بود و اشاره نشده که در این مدت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 102 هزار میلیارد به 230 میلیارد تومان افزایش یافته است و دولت یازدهم چقدر بدهی برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.
وی تأکید کرد: ریل‌گذاری و ثبات بخشی به‌نظام مالی کشور به‌ویژه به‌نظام پولی و بانکی، ضرورتی انکارناپذیر است اما ایشان در این برنامه به این نکات توجهی نکرده و قرائتی که از اصلاح نظام بانکی کشور دارد در چارچوب سیاستهای بالادستی تعریف‌نشده و اصولاً آنچه به‌عنوان اصلاح نظام بانکی اشاره‌کرده با لوایح
تهیه‌شده در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طرح مرتبط از سوی مجلس شورای اسلامی ارتباطی ندارد و صرفاً در حد اصلاح صورت‌های مالی، کفایت سرمایه و استقرار حاکمیت شرکتی است درحالی‌که در لوایح موردنظر دولت یازدهم و مجلس اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها و رفع نواقص قانون بانکداری بدون ربا و سایر خدمات بانکی و سایر خلاء های قانونی در خصوص نحوه نظارت بر بانک‌ها و مأموریت محور کردن بانک‌ها مدنظر بوده و لازم است این زحمات و تلاش‌های بیست‌ساله در دولت دوازدهم به سامان برسد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: مسئله دیگر "اقتصاد اسلامی" است؛ چه سازمانی به‌غیراز وزارت اقتصاد برای تحقق آن باید پیگیر باشد؟ اقتصاددانان حوزه اقتصاد اسلامی نظرات علمی و جدیدی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه درباره برخورداری‌ها، عدالت اجتماعی و ... دارند اما نسبت به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.
در ادامه این جلسه احمدی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: "تفکیک سیاستهای پولی از سیاستهای مالی "، "تلفیق برنامه‌های کلیه وزرای مرتبط با اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه " و "تأکید بر انضباط مالی دولت در کنار شفافیت " موضوعات مهمی هستند که در برنامه وزیر اقتصاد به آن پرداخته نشده است.
احمدی تأکید کرد: مهمترین ابزارهایی که با توجه به ساختار وزارت اقتصاد در اختیار وزیر اقتصاد است، ابزارهای مالی (مالیات و مخارج دولت) است که برنامه مشخصی در این زمینه هم بیان‌نشده؛ وزیر باید اعلام می‌نمود که در 4 سال آینده بودجه، درآمد مالیاتی و بدهی دولت به چه میزان خواهد رساند که بتوان عملکرد وی را ارزیابی نمود.
وی در پایان افزود: تأکید برنامه وزیر بر اجرای اسناد بالادستی کشور مانند برنامه ششم توسعه از نکات مثبت بود که حداقل می‌توان با این اسناد به بررسی عملکرد وزیر پرداخت.
در ادامه این نشست، مجاهدی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تحصیلات غیر مرتبط وزیر اقتصاد و عدم اشراف عمیق به دانش اقتصاد و اقتصاد ایران، این خطر را تداعی می‌نماید وزارت اقتصاد و دارایی تحت قیمومیت سایر نهادهای تصمیم گیر حوزه اقتصاد (شامل سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و هیئت مشاورین اقتصادی رئیس‌جمهور) قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بستر شرایط تحریم، هیچ دولتی نه دهم، نه یازدهم و با توجه به ترکیب کابینه، همین دولت دوازدهم نتوانسته سیاست پولی را متناسب با شرایط تحریم تغییر دهد. چگونه است که در بدترین شرایط اقتصادی در تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه این سؤال اساسی که متناسب با تحریم آیا باید نوع نگاه به خلق اعتبار و پول را باید تغییر داد، مدنظر سیاستگذاران اقتصادی نبوده است؟
در ادامه مجید کریمی کارشناس اقتصاد مالی و بازار سرمایه گفت: از اهم برنامه‌هایی که لازم بود وزیر محترم در برنامه‌های خود به آن اشاره کند "کمیت و کیفیت مشارکت دولت در نظام مالی کشور (شبکه بانکی، بازار سرمایه و بیمه)"، "ساماندهی فعالیت شرکت‌های دولتی و بدهیهای آن‌ها به‌نظام بانکی و نظارت دقیق بر فعالیت آن‌ها "، "ساماندهی بدهیهای دولت به‌نظام بانکی "، "تأمین اجتماعی، پیمانکاران و بخش خصوصی " و "انضباط مالی دولت و افزایش کارایی آن " بود.
وی افزود: در برنامه وزیر محترم اقتصاد به اموری پرداخته‌شده که مشخص نیست با کدام قسمت وزارت اقتصاد سنخیت دارد درصورتی‌که نهادهای دولتی دیگر به‌صورت مستقیم متولی این امور هستند که ازجمله می‌توان به "طراحی سازوکارهای تشویقی برای کاهش ضایعات و فراوری مجدد ضایعات در صورت ایجاد و کاهش مصرف نهاده‌ها مانند آب و انرژی " اشاره کرد.
کریمی تأکید کرد: در حوزه بانکی نیز به افزایش سرمایه و تجهیز بانک‌ها به‌عنوان راه‌حل بهبود توانگری مالی آن‌ها اشاره‌شده درحالی‌که مسئله اصلی در نظام بانکی کشور موضوع "تخصیص " است و اگر فرایندها عملیاتی و نظارتی مترتب بر تخصیص اصلاح و تدقیق شود بسیاری از چالش‌های بانک‌ها اصلاح می‌شود.
وی خاطرنشان ساخت: در تجهیز منابع نیز باید از راه‌حل‌های کلاسیک دست برداشته و به سمت استفاده از اوراق بهادار سازی دارایی‌های فیزیکی و مالی بانکی با نظارت دقیق بانک مرکزی متمایل شویم.
در ادامه این جلسه نعمتی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با اشاره به فقدان رویکرد اقتصاد اسلامی در ارائه برنامه‌های اجرایی گفت: خطا در انتخاب رویکرد به تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی، جهل به ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی امروز و غفلت از تهدیدات دشمن لجوج اشکالات اساسی برنامه وزیر اقتصاد است.
وی تصریح کرد: بر این اساس تا زمانی که به‌صورت مبنایی و رویکردی نسبت به تحقق اقتصاد اسلامی توجه نشود انتظار تغییر نباید داشت؛ هرچند افراد مختلفی در قامت مسئولان اقتصادی کشور جابه‌جا شوند.
در پایان وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: در بخش مبارزه با پول‌شویی بحث توسعه زیرساخت‌های فنی مطرح‌شده که باید نسبت آن با fatf مشخص شود.
