گزارشگر ویژه کمیته پیگیری رسمی قضیه امام موسی صدر و دو همراهش تاکید می کند که دوران غیبت امام، معیار و دلیلی دال بر وفات امام و یارانش نیست بلکه روایت هایی وجود دارد که نشان می دهد حال امام خوب است و به چندین زندان منتقل شده است.
به گزارش جماران؛ قاضی «حسن الشامی» گزارشگر ویژه کمیته پیگیری رسمی قضیه امام موسی صدر و دو همراهش است که در روز ۹ شهریور ۱۳۵۷ ه.ش در لیبی ربوده شدند.
الشامی در گفتگو با «شفقنا لبنان» روایاتی که هر از چندگاهی درباره وفات امام صدر و همراهش منتشر می‌شود را با قاطعیت تکذیب کرده و مغرضانه می خواند و معتقد است که چنین روایاتی مستند و برگرفته از هیچ مدرک و شواهدی نیست.
او در این گفتگو تاکید می کند که دوران غیبت امام، معیار و دلیلی دال بر وفات امام و یارانش نیست بلکه روایت هایی وجود دارد که نشان می دهد حال امام خوب است و به چندین زندان منتقل شده است که آخرین آنها در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است. الشامی در این گفتگو درباره زنده بودن امام صدر و دو همراهاش امیدوارانه سخن می گوید و به ماجرای «احمد الزبیر السنوسی» شخصیت مخالف رژیم قذافی و قدیمی ترین زندانی قذافی اشاره می کند؛ فردی که مخفیانه در زندان های لیبی حبس شد و ۳۶ سال از او خبری نشد و در حالی که ۹۳ ساله بود از زندان آزاد شد. او معتقد است که هرگونه اطلاعات رسمی درباره قضیه امام صدر را فورا اعلام می کند و حتی لحظه ای آن را به زمانی دیگر موکول نخواهد کرد.
گزارشگر کمیته پیگیری پرونده امام صدر و دو همراهش «شیخ محمد یعقوب» و «عباس بدرالدین» در آستانه سی و نهمین سالگرد ناپدید شدن آنها، تغییر و تحولات این قضیه از زمان ربوده شدن در ۳۱ اوت ۱۹۷۸میلادی تا به امروز را شرح می دهد.
اشاره ای گذرا به قضیه ربوده شدن امام صدر و دو همراهش
الشامی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه از لحظه ربوده شدن امام موسی صدر، «الیاس سرکیس» رئیس جمهور وقت لبنان و «سلیم الحص» نخست وزیر این کشور با مقامات لیبی پیگیری های رسمی را آغاز کردند و یک هیات رسمی و امنیتی برای پیگیری این قضیه به طرابلس اعزام شد، گفت: رژیم لیبی پس از ۱۷ روز یعنی در هفدهم سپتامبر/ ۲۶ شهریور، اعلام کرد که امام شب ۳۱ اوت ۱۹۷۸ میلادی با یک پرواز خطوط هوایی ایتالیا، عازم این کشور شده است و به این طریق رژیم قذافی باب گونه مناقشه درباره این قضیه را بست.
وی با بیان اینکه در تاریخ ۲۱/ ۸/ ۲۰۰۸ مصادف با ۳۱ مرداد ۱۳۸۷ پیشرفت قابل توجهی در پرونده حاصل شد، تصریح کرد: قاضی تحقیق دادگاه عالی لبنان «سمیح الحاج» در این تاریخ، قرار اتهامی صادر کرد که براساس آن اتهامات متوجه معمر قذافی و هفده تن از مسئولین لیبی به جرم تحریک و تشویق و مشارکت در ربودن امام و دو همراهش بود. قاضی الحاج همچنین ۶ نفر از آنها را به شورای قضایی لبنان ارجاع داد.
الشامی ادامه داد: قاضی لبنانی«غالب غانم» در سال ۲۰۱۱ میلادی اولین جلسه شورای قضایی لبنان برای رسیدگی به این پرونده را مشخص کرد و پس از آن انقلاب لیبی آغاز شد. در همین زمان بود که کمیته پیگیری رسمی این قضیه متشکل از شماری از قضات و مسئولان امنیتی لبنان در دوران نخست وزیری «نجیب میقاتی» تشکیل شد و اصول فعالیت هایش را بر این اساس که یک کمیته ملی و رسمی است، قرار داد.
ماجرای شوکه کننده پیدا شدن جسد ناشناخته پس از انقلاب لیبی
گزارشگر کمیته پیگیری رسمی قضیه امام صدر و دو همراهش در ادامه درباره تحولات این قضیه پس از انقلاب لیبی نیز گفت: در تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۲۰۱۱ میلادی/ ۲۸ مهر ۱۳۹۰ قذافی کشته شد و تنها دو روز پس از کشته شدن وی یعنی در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۲۰۱۱، در قالب کمیته رسمی پیگیری قضیه امام صدر علی رغم اوضاع نامناسب امنیتی آن زمان، به صورت قانونی و از طریق تونس وارد لیبی شدیم و با شماری از مسئولین و رهبران انقلابیون لیبی دیدار کردیم و آنها برای همکاری در این قضیه اعلام آمادگی کردند و پس از آن بود که سفرهایی به لیبی صورت گرفت و در طول این سفرها با چندین شاهد و مظنون این قضیه ملاقات داشتیم علاوه بر این از طریق دوستان و سرویس های اطلاعاتی دوست، با شماری از شخصیت های سیاسی و امنیتی دوران قذافی در برخی کشورها ملاقات کردیم.
او در ادامه درباره سختترین شرایطی که در این مرحله با آن مواجه گشت، سخن گفت و افزود: در جریان نشست سران عرب در بغداد در ۲۹ مارس ۲۰۱۲ / ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ ، «عاشور بن خیال» وزیر خارجه لیبی، پیام سری و فوری «مصطفی عبدالجلیل» رئیس شورای انتقالی لیبی را به «عدنان منصور» وزیر خارجه وقت لبنان تحویل داد؛ این نامه حاوی اطلاعاتی بود که نشان می داد جنازه فردی پیدا شده است که به یک شخصیت بلند قامت لبنانی اختصاص دارد که به زبان عربی فصیح نیز حرف می زده است. چهار پنج نفر از زندانبانان زندانی که این فرد در آن فوت کرده بود، مدعی بودند که او خود را «سید موسی صدر» معرفی می کرد. آنها می گفتند که فرد مذکور سال ۱۹۹۲ میلادی وارد زندان شده و سال ۱۹۹۷ میلادی براثر بیماری دیابت فوت کرده بود.
قاضی الشامی در همین زمینه افزود: پس از این قضیه در چهارم آوریل ۲۰۱۲ / ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ ، هیات اعزامی کمیته پیگیری رسمی قضیه امام صدر با همراه داشتن نمونه DNA خانوده صدر راهی لیبی شد. «دکتر «فؤاد ایوب» (رئیس کنونی دانشگاه لبنان) نیز همراه این هیات به لیبی رفته بود و پس از معاینه جسد مشخص شد که اختلاف هایی در سن و قد وجود دارد و با وجود اینکه تعدادی از معیارها یکسان نبودند اما «سارایبو» بنا به درخواست لیبی برای انجام آزمایش DNA انتخاب شد که پس از سهل انگاری های طرف لیبیایی و پس از ارسال نامه فوری «نبیه بری» به مقامات لیبی در ژوئیه ۲۰۱۲ برای حل این قضیه، آزمایش دی ان ای نشان داد که این جسد به «منصور کیخیا» معارض سرشناس لیبیایی و وزیر اسبق امور خارجه این کشور تعلق دارد.
قاضی لبنانی با اشاره به دیدار با «عبدالله السنوسی» رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی در موریتانیا که طبق شرط و شروط خود وی و دولت موریتانی ترتیب داده شده بود، یادآور شد: این دیدار که به درخواست موریتانی بدون قلم و کاغذ برگزار شد، ۶ ساعت به طول انجامید.
الشامی از دیدار پنهانی و دور از چشم رسانه ها با بیش از ۴۰ نفر از رهبران رژیم معمر قذافی پرده برداشت و گفت: به جز «عبدالسلام جلود» مرد دوم رژیم قذافی که نتوانستیم ملاقاتی را با او داشته باشیم، با بیش از ۴۰ شخصیت برجسته رژیم قذافی به دور از چشم رسانه ها دیدار کردیم.
وی با اشاره به دیدارهای مختلف با مقامات لیبی در نشست اخیر سران عرب به ریاست میشل عون رئیس جمهور، سعد حریری نخست وزیر و «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان، تصریح کرد: طرف لیبیایی در این دیدارها وعده همکاری داد اما همانند عادت همیشگی، در برخورد با این موضوع تعلل و سهل انگاری می کرد و بی میلی نشان می داد.
این قاضی لبنانی در ادامه با تاکید بر اینکه عادی سازی روابط با لیبی پیش از همکاری در قضیه امام صدر وجود نخواهد داشت، ادامه داد: شرط نبیه بری در سال ۱۹۸۴ میلادی برای ورود به دولت، قطع روابط با لیبی بود که همین موضوع نیز رخ داد و بعدها سفارت لبنان در لیبی بازگشایی شد اما سفارت لیبی در لبنان بازگشایی نشد. در واقع سفارت لبنان در لیبی برای مصلحت قضیه ناپدید شدن امام صدر و دو همراهش بازگشایی شده و در واقع سفارت این قضیه در لیبی بود.
وی لیبیایی ها را به عدم همکاری با کمیته پیگیری قضیه امام صدر متهم کرد و با بیان اینکه برخی مغرضان سیاسی در لیبی تلاش می کنند در مسیر این قضیه سنگ اندازی کنند، اظهار داشت: ارتباطات با طرف لیبیایی تا ژوئیه ۲۰۱۲ میلادی تقریبقا روزانه بود.
قاضی الشامی درپاسخ به سوالی درباره روایت‌های مربوط به سرنوشت امام موسی صدر تاکید کرد: بیشتر از شش روایت رسمی از سوی لیبی درباره سرنوشت امام صدر وجود دارد که هیچ کدام صحیح نیستند. از زمان وقوع انقلاب لیبی، اطلاعات متناقضی درباره سرنوشت امام در رسانه‌ها مطرح شده است اما پس از پیگیری همه اطلاعات رسمی و غیر رسمی و رسانه‌ای در این خصوص، مشخص شد که هیچ یک از آنها واقعیت ندارد و هدف برخی از منتشر کنندگان چنین اطلاعاتی، شهرت و یا دریافت پول بوده است.
او با اشاره به اینکه چندین دعاوی علیه رسانه‌ها و شایعه‌سازان در پرونده امام صدر در لبنان برای روشن شدن این قضیه و خط بطلان کشیدن بر اکاذیب مطرح شده در این قضیه ارائه شد، تصریح کرد: کمیته پیگیری پرونده امام صدر همه روایت‌ها حتی روایت‌های کذب را پیگیری می‌کند تا کذب بودن آنها را برای افکار عمومی روشن کند. هرگونه اطلاعات رسمی درباره قضیه امام صدر را بلافاصله اعلام می‌کنیم و یک لحظه آن را به تاخیر نخواهیم انداخت.
شامی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مدارک و شواهد ثابت نکرده که اتفاق بدی برای امام صدر رخ داده باشد، تشریح کرد: روایت‌هایی وجود دارد که از خوب بودن حال امام و انتقال وی به چند زندان خبر می‌دهد که آخرین آنها در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است. در مقابل روایت‌هایی نیز وجود دارد که بدبینانه به سرنوشت امام نگاه کرده‌اند اما هیچ یک از این روایات با مدرک تایید نشده است علاوه بر این، این قضیه را نیز باید مد نظر قرار داد که «احمد الزبیر السنوسی» معارض لیبیایی مخفیانه به زندان افکنده شد و تا ۳۶ سال هیچ کس از او خبر نداشت و در حالی که ۹۳ سال داشت از زندان آزاد شد.
حسن الشامی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه دست داشتن هیچ جناح و نظامی غیر از معمر قذافی و رژیم وی در ربودن امام صدر ثابت نشده گفت: البته این امکان وجود دارد که این اقدام با ترغیب یک جناح صورت گرفته باشد که این نیز ثابت نشده است. اسرائیل اولین نافع ربودن امام صدر است اما ارتباط این رژیم با قضیه ثابت نشده است.
وی همچنین ارتباط «یاسر عرفات»، ساواک، موساد اسرائیل، «صبری خلیل البنا» معروف به «ابونضال فلسطینی» و هر فلسطینی دیگر با این قضیه را رد کرد و بیان داشت: هدف همه اتهاماتی که علیه شخصیت‌ها، سازمان‌ها و کشورها مبنی بر دست داشتن در این قضیه مطرح شده، تبرئه رژیم معمر قذافی است.
وی با تاکید بر اینکه قضیه امام صدر یک قضیه ملی، اسلامی و بین المللی است، از «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل به لیبی تمجید کرد و از او خواست قضیه امام صدر را جزو اولویت‌های خود قرار دهد و ادامه داد: علی رغم کوتاهی در این قضیه اما تلاش‌ها ادامه دارد و دیدارها و تحقیقات سری را به دور از رسانه‌ها انجام می‌دهیم.
شامی خواستار ایجاد واحدها و تیم‌های ویژه بازرسی و حقیقت یاب در خصوص قضیه امام صدر شد و گفت: من در این تیم‌ها یک سرباز خواهم بود. از هرکسی که هرگونه اطلاعاتی درباره قضیه امام صدر در اختیار دارد، می‌خواهیم که به کمیته پیگیری ارائه کنند.
گزارشگر کمیته پیگیری قضیه امام صدر در ادامه درباره قضیه « هانیبال قذافی» سخن گفت و تاکید کرد: این کمیته از قضیه ربایش هانیبال قذافی آگاه نبود اما اطلاعات در این باره حاکی است که هانیبال قذافی روز یکشنبه برابر با ۶/ ۱۲/ ۲۰۱۵ / ۱۴ آذر ۹۴ مخفیانه در منطقه «بقاع» در شرق لبنان ربوده شد و شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی (پلیس) لبنان او را در روز جمعه برابر با ۱۱/ ۱۲/ ۲۰۱۵ تحویل گرفت. در آن زمان یک بیانیه رسمی صادر کردیم و اعلام کردیم که از این حادثه اطلاعی نداشته ایم.
الشامی ادامه داد: «شادی حسین» وکیل خانواده امام موسی صدر از قوه قضائیه خواست اظهارات هانیبال قذافی را به عنوان شاهد قضیه استماع کند و سپس خواستار بازداشت فرزند قذافی به جرم مداخله در مصادره آزادی امام و دو برادرش شد. پس از اظهارات هانیبال قذافی مشخص شد که او به توجه به پست امنیتی حساسی که داشته، اطلاعات زیادی درباره این پرونده در اختیار دارد.
او در همین زمینه افزود: اظهارات هانیبال قذافی استماع شد و دو ساعت به طول انجامید. او تاکید کرد که تازمانی که آزاد نشده، اطلاعات کامل را نخواهد گفت که در این هنگام «زاهر حماده» بازپرس دادگستری به جرم کتمان اطلاعات علیه وی اقامه دعوی کرد. سپس جرم مداخله در عملیات ربودن مطرح شد زیرا او یک مسئول امنیتی در رژیم پدرش بود و در نهایت نیز قوه قضائیه لبنان علیه وی جرم تحقیر قوه قضائیه را مطرح کرد.
حسن الشامی در ادامه درباره اظهارات جوزف غزاله وکیل خانواده امام که گفته بود با تلاش‌های نماینده دائم لبنان در سازمان ملل، این قضیه به سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کشیده شده است، گفت: تلاش‌ها و مطالعات عمیقی درباره همکاری بین‌المللی در پرونده امام صدر و دو همراهش وجود دارد. دیدارهای زیادی خارج از لبنان در این زمینه صورت گرفته است چرا که این قضیه، قضیه مقدسی است و باید هرگامی که برداشته می‌شود، عمیقا بررسی شود. «شادی حسین» وکیل خانواده امام صدر در این خصوص و درباره تاخیر در تحقیقات اشاره کرده است که شورای قضایی لبنان پیش از مرگ قذافی، قرار اتهام علیه وی صادر کرد و پس از سرنگونی رژیم وی، اطلاعات اضافی فراهم و به «زاهر حماده» بازپرس دادگستری ارائه شد علاوه بر این دادخواست‌هایی دیگر علیه شماری از شخصیت‌های رژیم لیبی پس از تکمیل اطلاعات درباره آنها مطرح هست و ما در انتظار تحقیقات کامل برای ارسال دیگر قرارهای اتهام در این خصوص هستیم.
الشامی با اشاره به اینکه اعضای کمیته پیگیری قضیه امام موسی صدر داوطلبانه در خدمت این قضیه هستند و در شرایط امنیتی خطرناکی کار می کنند و علاوه بر این با تهدیدهایی از سوی کسانی که پیگیری این پرونده به نفعشان نیست، روبرو هستند، اظهار کرد: «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان حامی پروپا قرص این پرونده است و تمامی جزئیات آن را پیگیری می کند.
وی در پایان گفتگوی خود با باتاکید بر اینکه تاکنون هیچ اطلاعات کاملی درباره محل حضور امام صدر و دو همراهش بویژه در سایه شرایط امنیتی لیبی و عدم همکاری این کشور در این پرونده، وجود نداشته است، گفت: تا زمانی که امام و یارانش در بین ما نیستند، این کمیته با وجود تمام تلاش‌هایی که از زمان تاسیس آن در شش سال گذشته انجام داده، باز هم به اعتقاد ما در این زمینه کوتاهی کرده است زیرا هدف اصلی آزادسازی امام و یارانش است در حالی که این کمیته تاکنون به هدفش نائل نشده است. البته در عین حال این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که زمان در این قضیه معیار نیست.
