محمد نهاوندیان درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان کرد: در آرامش اقتصادی کارنامه خوبی داریم که نمونه اش آرامش در بازار ارز و کالاها است. ضمنا باید بگویم که کاهش تورم با ارزانی فرق دارد.
به گزارش جماران؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور میگوید اکنون ١٠ میلیون نفر زیر خط فقر هستند که زیر خط فقر قرار دارند و ما برنامه داریم که آنها را از خط فقر بالا بکشیم.
محمد نهاوندیان در برنامه نگاه یک، درباره وضعیت دولت دوازدهم گفت: در این دولت ثمره آرامش بازار و ثبات اقتصادی در کاهش تورم، ثبات بازار، نرخ ارز و رشد حاصل شده است. هماهنگی‌ها هم توسط رئیس جمهور برای پرش اقتصادی انجام می‌شود ولی برای پیگیری و دنبال کردن هماهنگی، نیاز به معاون رئیس جمهور در امور اقتصادی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه معاونت اقتصادی تشکیلات جدیدی ندارد، بیان کرد: در معاونت اقتصادی دنبال ایجاد تشکیلات جدید نیستیم. دستگاه های اقتصادی موجود دارای اختیارات قانونی خود هستند. ولی در مواردی که نیاز به هماهنگی بیشتر است و رئیس جمهور تشخیص می دهد، امور به معاونت اقتصادی محول می شود. بنابر اضافه شدن یک دستگاه به دستگاه های موجود نیست.
او درباره وضعیت بازار کار نیز گفت: جمعیت جوان ما، به مرحله ای رسیده که ورودی بازار کار ما سالانه یک میلیون نفر است. اکنون بیش از سه میلیون نفر در جست و جوی کار هستند که کار پیدا نکرده اند. اگر بتوانیم بین نیروی کار و بازار و سرمایه و تکنولوژی ارتباط برقرار کنیم جهشی را در تولید مشاهده خواهیم کرد.
وی همچنین به رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی باید فراگیر بوده و اینطور نباشد که بخش هایی منتفع شوند و بخشهایی بی بهره بمانند. فراگیر شدن رشد اقتصادی به یک نگاه جدید اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و البته در این بین توزیع هم اهمیت داشته و همزمان با تولید ثروت باید به توزیع عادلانه آن هم پرداخت.
نهاوندیان همچنین تصریح کرد: هدفگذاری کردیم در چهار سال آینده فقر مطلق را از چهره جامعه حذف کنیم. یعنی ۱۰ میلیون نفر سطوح زیرین اقتصاد باید از زیر خط فقر بالاتر بیایند. همچنین تصمیم گرفته شد میزان پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سه برابر شود. اگر نگاه ویژه درباره کسانی که از رشد منتفع نشدهاند، داشته باشیم به تعریف خود از رشد فراگیر خواهیم رسید.
او درباره خط فقر هم گفت: در ایران، یک و نیم دهک از ۱۰ دهک، زیر خط فقر هستند. عدد خط فقر هر سال متناسب با درآمد سرانه و معیشت، تعریف می شود. مسئول تعیین خط فقر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هر سال این خط را تعیین می کند.
وی درباره وظایف معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: معاونت اقتصادی رئیس جمهور باید فرصتی به فعالان اقتصادی برساند که حرف خود را به بالاترین مسئولان اقتصادی بزنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: در دولت دوازدهم کاهش مجوزها را وزارت اقتصاد دنبال کرد. این که چند جوان جمع شده اند کاری بکنند، نمی دانستند چقدر باید مراجعه کنند و چقدر مجوز بگیرند. ایده کاهش این مجوزها احصا شد و امیدواریم این در دولت دوازدهم مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
وی همچنین گفت: باید در مبارزه با فساد از فعالان اقتصادی بخش خصوصی استفاده کرد. آنها بهتر از همه می دانند فساد کجا وجود دارد. اگر بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم در صورت اعلام فساد، تشویق می شوند و نه تنبیه و به این ترتیب به سالم سازی محیط بیشتر کمک کنیم. ریشه بسیاری از فسادها متعلق به انحصار و رانت است. رقابت، حل اساسی این فسادهاست. باید به این تجربه رسیده باشیم هر جا حتی با توزیع حمایتی، انحصاری ایجاد کردیم، به سوءاستفاده رسیده ایم. راه حل عمومی و اصلی رقابت فضایی است، ولو در آغاز کار به برخی از منتفعان، خوش نیاید.
نهاوندیان ادامه داد: اصلی مهمتر از اصل رقابت عادلانه و منصفانه برای مبارزه با فساد نیست. البته باید با فساد برخورد قضایی هم شود ولی بهترین پیشگیری، رقابتی شدن فضاست.
او درباره خصوصی سازی هم گفت: در دولت یازدهم یک مورد واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی نداشتیم. در دوره های قبل، برای پرداخت دیون دولت به برخی نهادها، واگذاری به عنوان رد دیون انجام شد که این با هدف سیاستهای اصل ۴۴ متناقض بود. در سیاستهای مقام معظم رهبری تصریح شده است باید وظیفه دولت بازتعریف شود و از تصدی گری خارج شده و سیاستگذار و تنظیم گر باشد.
او درباره سازمان تامین اجتماعی هم گفت: این سازمان وظیفه دارد به نیازهای کارگران بپردازد، مستمری بازنشستگان را بدهد و تکفل اجتماعی بیمه شدگان به بار سنگینی دوش دارد. دولت بخشی از دیون خود به این سازمان را به صورت کارخانه و مزرعه و پتروشیمی به این سازمان واگذار کرده است. با این واگذاری از نظارت بخش دولتی محروم شده ایم و چابکی بخش خصوصی را هم از دست داده ایم. اکنون برخی واگذاری های هولدینگ ها به واحدهای بخش عمومی واگذار شده و وقت آن است که در این تصمیمات تجدیدنظر و بازنگری کنیم.
نهاوندیان همچنین گفت: واگذاری مدیریت تاکنون انجام نشده با وجودی که در قانون پیش بینی شده بود. این فرصت خوبی برای بالا بردن بهره وری است. نظر رئیس جمهور این است که اگر قرار است روشها اصلاح و بهره وری بالا برود، فرقی ندارد در سازمان خصوصی سازی باشد یا در بخش خصوصی یا سازمان تامین اجتماعی. اصل کار، اصلاح روشهای مدیریتی است که به بازار و رقابت نگاه می کند. به هر حال در ماه های آینده اصلاحات مدیریتی در این واحدها انجام خواهد شد.
او درباره ایجاد ٩٥٠ هزار شغل نیز خاطر نشان کرد: ایجاد ۹۵۰ هزار شغل سالانه به شرط سرمایه گذاری است. این منابع باید از جاهای مختلف فراهم شود. احساس امنیت برای سرمایه گذاری مهمتر از خود سرمایه است. ما در منطقه تنها نیستیم. کشورهای همسایه هم می خواهند سرمایه آنجا بنشیند. ما در رقابت بین المللی باید به سرمایه گذار نشان دهیم ایمن‌ترین فضا و سودآورترین فضا برای سرمایه گذاری ایران است. پس از برجام، در مطالعات موسسات مشاوره بین الملل، ایران به عنوان یکی از سودآورترین اقتصادهای بالقوه جهان معرفی شده ولی بالقوه ها باید تبدیل به بالفعل شود.
نهاوندیان با اشاره به سخنانرئیس قوه قضاییه گفت: ایشان تصریح کرد که در بحث امنیت اقتصادی آماده همکاری هستند. در جلسه اخیر سران سه قوه همدلی و همگامی در احساس امنیت اقتصادی بحث اصلی بود. امنیت و آزادی اقتصادی مهم است. جوانان نباید احساس کنند برای هر کاری باید بروند و اجازه بگیرند. آزادی، امنیت و آرامش اقتصادی، لازمه پیشرفت است.
وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیان کرد: در آرامش اقتصادی کارنامه خوبی داریم که نمونه اش آرامش در بازار ارز و کالاها است. ضمنا باید بگویم که کاهش تورم با ارزانی فرق دارد.
در چهار سال گذشته متوسط درآمد و حداقل درآمد کارمندان دولت بیش از دو برابر شد ولی در چهار سال فقط ۵۷ درصد تورم را دیدیم. لازمه اشتغال بالای ۹۵۰ هزار شغل، دادن پیامهای لازم به سرمایه گذاران است.
نهاوندیان همچنین بیان کرد: در سیستم بانکی سوءعملکرد دو یا سه موسسه غیرمجاز، داشت به کل اعتماد به سیستم بانکی آسیب می زد. با روشنگری‌ها و تصمیمات و اقدامات حساب دارایی های همراه با آلودگی از مجموعه سیستم بانکی جدا شد. اکنون نیز برای هر یک از موسسات مالی برنامه زمان بندی تعیین شده و سپرده گذاران مرحله به مرحله سپرده شان را دریافت می کنند. حکم اینها به تناسب میزان انحراف و تخلف، متفاوت است. نمی شود از منابع کل مردم برای یک جای خاص بی حساب و کتاب صرف کنیم. تعیین تکلیف شده و تکلیف در حال اجراست.
