خصوصی‌سازی زیر سایه انحراف

به گزارش جماران؛ انحراف در اجرای «اصل 44»» و عدم تحقق رویای بزرگ کوچک کردن دولت به یک واقعیت محض در ایران تبدیل شده به طوری که انتقاد از شیوه و کیفیت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی همچنان ادامه دارد. در مقابل برای این بیمار رو به احتضار گویی نسخه‌ای جز نظاره و سکوت کردن در برابر کج‌روی‌ها وجود ندارد. جالب‌تر آنکه حتی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد در چند سال اخیر به عنوان پرچمداران اعتراض‌ها، اجرای «اصل «44»» را به نقد کشیده‌اند اما تا امروز نه‌تنها واکنش و اتفاق تازه‌ای در جهت بهبود واگذاری‌ها و ارتقای سهم شرکت‌های خصوصی واقعی از کیک واگذاری‌های شرکت‌های دولتی رخ نداده بلکه اوضاع در یک خلا و بی‌واکنشی محض قرار دارد. گویی فقط باید لیست واگذاری‌ها در آمارهای ماهانه، فصلی و سالانه به هر شکل و کیفیت ممکن کامل شود و اجرای خصوصی‌سازی حقیقی آخرین حساسیت و معیار ارزیابی‌ها شده است. به هر ترتیب از حالا باید تحقق اهداف افق توسعه‌ای سال 1404 را از دست رفته بدانیم چراکه نه بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی ایران تا آن زمان به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌شود و نه اساسا مالکیت‌های این‌گونه شرکت‌ها تغییر می‌کند و به قول ضرب‌المثل معروف «آش همان آش است و کاسه همان کاسه» خواهد بود. بهتر آن است حداقل در این وضعیت مقامات دولتی با احترام به حقیقت‌های فعلی چشمان خود را به روی واقعیت‌ها نبندند و در عمل به دنبال اجرای صحیح و کامل «اصل 44» باشند. 

زیر سوال رفتن کیفیت واگذاری‌ها

در تازه‌ترین واکنش‌ها درباره انحراف در واگذاری‌های اصل «44» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولتی ماندن شرکت‌ها از واگذاری به خصولتی‌ها بهتر است، گفت: در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود. سیدفرید موسوی گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به اینکه در اجرای اصل «44» قانون اساسی مشکلاتی وجود داشته، برخی شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحا به خصولتی‌ها واگذار شدند که این روند واگذاری صحیح نیست. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه در شرکت‌های دولتی، حداقل یک نظارت بر عملکرد وجود دارد، عدم واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت‌های دولتی مطلوب‌تر بوده است. نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: مدیریت دولتی در برخی شرکت‌های واگذارشده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی‌سازی واقعی منطبق نیست. به‌طور مثال پالایشگاه‌ها قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می‌کردند اما با اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل «44» قانون اساسی، پالایشگاه‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد. موسوی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود 10 سال از خصوصی‌سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره‌وری ناشی از خصوصی‌سازی تحول خاصی نداشته باشد، می‌توان عنوان کرد در اجرای اصل «44» قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است. وی در ادامه گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغالزایی منتهی شود. در این راستا باید فضای کسب‌وکار تسهیل شود. موسوی افزود: اقتصاد درون‌زا، برون‌گرا و مردمی از لازمه‌های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تا زمانی که فضای کسب‌وکار کشور مساعد نشود، نمی‌توان انتظار داشت بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت موثر داشته باشد.

فشارهای پشت پرده 

از سویی دیگر رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: نمایندگان بر این اعتقاد هستند که اعمال نظرهایی در واگذاری معادن صورت می‌گیرد و در خصوص اهلیت افراد شک و تردیدی وجود دارد. وی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی در برخی استان‌ها اظهار داشت: برخی نمایندگان درخصوص واگذاری معادن سوالاتی از وزیر داشتند. این نمایندگان بر این اعتقاد هستند که اعمال نظرهایی در واگذاری معادن صورت می‌گیرد و درخصوص اهلیت افراد شک و تردیدی وجود دارد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متاسفانه وزیر سابق صنعت و معاون معدنی ایشان نتوانستند نمایندگان را با وجود جلسات متعدد پیگیر اقناع کنند، گفت: در نهایت تحقیق و تفحص بعد از توضیحات معاون معدنی وزیر و وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در کمیسیون به‌تصویب رسید. همچنین پس از ارائه شدن در صحن علنی مجلس نیز با رای نمایندگان تصویب شد. نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به اینکه اگر پاسخ درستی به نمایندگان داده شود که نمایندگان قانع شوند، با بحث تحقیق و تفحص روبه‌رو نمی‌شویم، اضافه کرد: زمانی که پاسخ درستی به نمایندگان مردم در مجلس داده نمی‌شود و در بعضی موارد ابهاماتی وجود دارد و همچنین مطالباتی را مردم در این خصوص دارند، نمایندگان از ابزار تحقیق و نفحص استفاده می‌کنند.