پوتین به لطف انتخاب دقیق گروه وفادارش، سه حلقه قدرت ایجاد کرده است: دولت، شرکت‌های تحت مالکیت دولت و شرکت‌های «خصوصی» که متعلق به «یاران وفادارش» هستند.
به گزارش جماران؛ پروژکت ایندیکیت در گزارشی تفصیلی به بررسی آسیب‌شناسانه اقتصاد روسیه پرداخته است. آندره آسلاند، عضو ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن در این گزارش با معرفی اقتصاد روسیه تحت عنوان اقتصاد رفاقتی از ظهور طبقه‌ای جدید در این کشور خبر می‌دهد که می‌تواند سرانجام الگوی حکومتداری پوتین را با تهدید مواجه کند. در‌حالی‌که ترتیبات و بدهبستانهای اقتصادی، پایه و اساس قدرت پوتین است، اکنون همین ترتیبات و بده‌بستان‌ها حیات سیاسی او را تهدید می‌کند. این امر دلیل ساده‌ای دارد: فقدان حق مالکیت قابل اعتماد در نظام سرمایه‌داری رفاقتی پوتین، مقامات ارشد روسیه و الیگارش‌ها را به حفظ سرمایه‌هایشان در خارج از کشور ترغیب می‌کند. به اعتقاد این نویسنده در غیاب حق مالکیت قابل اعتماد، ثروتمندان روس و حتی نزدیکان پوتین، می‌دانند تنها پناهگاه امن اموالشان، خارج از مرزهای روسیه خواهد بود. با توجه به قابلیت تبدیل‌پذیری کامل روبل و در نبود محدودیت‌های خروج سرمایه، ثروتمندان می‌توانند تمامی منافع‌شان را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل کنند. این فرآیند سبب شکل‌گیری حلقه چهارم قدرت در روسیه شده است که پوتین هیچ نفوذی بر آن ندارد. شاید به همین دلیل پوتین نسبت به روند انتقال ثروت به قلمرو قدرت‌های غربی اعتراض کرده است.
پوتین از اوت ۱۹۹۹ تاکنون پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری روسیه را در اختیار داشته است. او اکنون رئیس حزب حاکم «روسیه واحد» نیز هست. او در دوران شوروی سابق، 16 سال به‌عنوان افسر اطلاعات خارجی کاگب فعالیت کرده است. یک نویسنده روس در کتابی با عنوان «مردی که یک چهره ندارد» مدعی شده است که دپارتمان پوتین یا به عبارت دیگر دار‌ودسته پوتین از همان ابتدای به قدرت رسیدن او وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند و شبکه‌ای را تشکیل دادند که امروزه به‌عنوان حلقه‌های قدرت پوتین شناخته می‌شوند. لابی‌های قدرتمند و چهره‌های متعدد قوی‌ترین و بانفوذترین مرد روسیه که توانسته است مخالفانش را در طول این سال‌ها ساکت نگه دارد. آندره آسلاند، عضو ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن، در حال نگارش کتابی درخصوص اقتصاد رفاقتی روسیه است. او در تحلیلی که در پایگاه پروجکت سیندیکیت منتشر شد، چالش پوتین را در مواجهه با عواقب این نظام اقتصادی بررسی کرده است. قدرت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، کمتر از آن است که به نظر می‌رسد. در حقیقت ترتیبات و بدهبستانهای اقتصادی که پوتین مجدانه طی نسل گذشته مستحکم ساخته، پایه و اساس قدرت اوست. اکنون همین ترتیبات و بده‌بستان‌ها حیات سیاسی او را تهدید می‌کند. این امر دلیل ساده‌ای دارد: فقدان حق مالکیت قابل اعتماد در نظام سرمایه‌داری رفاقتی پوتین، مقامات ارشد روسیه و الیگارش‌ها را به حفظ سرمایه‌هایشان در خارج از کشور ترغیب می‌کند. پوتین نسبت به روند انتقال ثروت به قلمرو قدرت‌های غربی اعتراض کرده است.
همه مردان رئیس‌جمهور
پوتین به لطف انتخاب دقیق گروه وفادارش، سه حلقه قدرت ایجاد کرده است: دولت، شرکت‌های تحت مالکیت دولت و شرکت‌های «خصوصی» که متعلق به «یاران وفادارش» هستند. این فرآیند در زمان انتصابش به‌عنوان رئیس سرویس امنیت فدرال در فاصله سال‌های 98 تا 99 آغاز شد. پوتین در این دوره نفوذش بر پلیس مخفی را گسترش داد. ولادیمیر پوتین دوره نخست ریاست جمهوری‌اش (2004-2002) را به شاهکار تحکیم قدرت از سوی یک اقتدارگرای نوپا تبدیل کرد. در تابستان سال 2000 کنترل تلویزیون روسیه را به‌دست گرفت. سپس ستون‌های قدرتش را در ادارات دولتی و محلی پایه‌گذاری کرد. پس از آن «دیکتاتوری قانون» را در سیستم قضایی گسترش داد. پوتین در اقدام بعدی‌اش در انتخابات سال 2003 اکثریت مطلق مجلس دوما (عوام) و نیز شورای فدرال (سنا) را در قوه مقننه روسیه کسب کرد. او سه ژنرال کاگب را در شورای امنیت، بر راس هرم قدرت گماشت: سرگئی ایوانف، نیکولای پتروف و الکساندر بورت‌نیکوف.
به منظور تقویت حلقه دوم قدرت، پوتین بر یکایک سازمان‌های دولتی سلطه یافت. این روند با انتصاب یکی از یاران وفادارش در ماه مه 2001 به‌عنوان رئیس گازپروم آغاز شد. سه مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ دولتی عبارتند از ایگور سچین رئیس شرکت روس‌نفت، الکسی میلر رئیس گازپروم و سرگئی چمزوف رئیس شرکت روس‌تک. در سال 2007 و در دور دوم تصدی ریاست جمهوری، سلطه پوتین بر بخش دولتی، با ایجاد شرکت‌های متعدد تثبیت شد. این شرکت‌ها از بدو تاسیس با استفاده از منابع مالی ارزان دولتی به‌طور مداوم گسترش یافته‌اند و اغلب از انحصار در صنایع مربوطه بهره‌مندند. این شرکت‌ها در توسعه اقتصادی نقشی ندارند و تنها به‌عنوان منابع قدرت و رانت مطرح هستند. به این ترتیب مباحثی نظیر رقابت، نوآوری، کارآفرینی و بازده کاری در این شرکت‌ها به‌طور خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تنها استاندارد اداره شرکت، سرسپردگی به پوتین است.
در حلقه سوم قدرت نیز شماری از قدرتمند‌ترین نزدیکان پوتین قرار دارند. چهار تن از شاخص‌ترین آنها عبارتند از: گنادی تیمچنکو، آرکادی روتنبرگ، یوری کوالچوک و نیکولای شامالوف. هر یک از این افراد شرکت‌های مهمی را در اختیار دارند. پوتین با اعمال نفوذ بر دستگاه قضایی، ترتیبی داده که فعالیت‌های مشکوک آنها عملا قانونی محسوب می‌شود. با وجود این، در دیدگاه عمومی فعالیت‌های این افراد «دزدسالارانه» تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، این یاران وفادار حق خرید اموال شرکت‌های دولتی با قیمت توافقی را دارند. همچنین به‌عنوان تامین‌کننده انحصاری دولت نیز عمل می‌کنند. سیستمی که پوتین ایجاد کرده است، شباهت زائد‌الوصفی به سیستم تزاری دارد که تا زمان وقوع «اصلاحات اساسی» در 1860 حاکم بود. به این ترتیب پوتین را «تزار جدید» لقب داده‌اند زیرا قدرتش در عمل نامحدود است. پوتین، به جای توسعه نهادها، دست به نهادزدایی گسترده‌ای زد که هدف اصلی‌اش تمرکز قدرت اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در دست خودش بود.
سرمایههای فراری
اما در غیاب حق مالکیت قابل اعتماد، ثروتمندان روس و حتی نزدیکان پوتین، می‌دانند تنها پناهگاه امن اموالشان، خارج از مرزهای روسیه خواهد بود. با توجه به قابلیت تبدیل‌پذیری کامل روبل و در نبود محدودیت‌های خروج سرمایه، ثروتمندان می‌توانند تمامی منافع‌شان را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل کنند. این فرآیند سبب شکل‌گیری حلقه چهارم قدرت در روسیه شده است که پوتین برآن هیچ نفوذی ندارد: گریزگاه‌های مالیاتی خارجی. این گریزگاه‌ها به امنیت سابق نیستند. با اعمال قوانین مبارزه با پولشویی بر بانک‌های سوئیس، محرمانه بودن گردش‌های بانکی کاهش یافته است. بسیاری از جزایری که به‌عنوان بهشت مالیاتی مطرح بودند نیز ماهیت قبلی خود را از دست داده‌اند. تنها دو مقصد عمده باقی مانده است: ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان. در هر دو کشور واریز ناشناس وجه به حساب‌های بانکی مجاز است. مالکان دارایی‌ها نیز حق دارند هویت خود را آشکار نسازند. در آمریکا سالانه ده‌ها میلیارد دلار از طریق حساب‌های بانکی غیرشفاف منتقل می‌شوند. این حساب‌ها متعلق به موسسات حقوقی هستند. دولت‌های غربی در درون مرزهای خود کنترل چندانی بر فعالیت‌های مشکوک به پولشویی اعمال نمی‌کنند. زمانی که پس از اشغال کریمه از سوی ارتش روسیه، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های اقتصادی، اموال پوتین و نزدیکانش را بلوکه اعلام کردند، در حقیقت نتوانستند این اموال را شناسایی کنند.
نقطه آسیب پوتین، در تیررس غرب
زمان تغییر این شرایط فرا رسیده است. ایالات‌متحده و انگلستان که پناهگاه احتمالی ثروت تحریم‌شدگان هستند، باید در برچیدن مالکیت ذی‌نفعان ناشناس، با هم‌پیمان‌های خود در سراسر اروپا همگام شوند. آمریکا همچنین باید سوءاستفاده از رابطه وکیل - موکل برای واریز وجوه مشکوک را متوقف کند تا از ورود پول‌های کثیف به کشور جلوگیری شود. این تغییرات به‌زودی اجرایی خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، به تازگی قانونی را ابلاغ کرده که خواهان تحقیق و تفحص گسترده در اموال و دارایی‌های صاحبان مناصب برجسته سیاست خارجی روسیه و الیگارش‌های روس و خانواده‌هایشان در یک بازه زمانی 180 روزه است. همان‌گونه که کهنه‌سرباز لیبرال روس، لئونید گوزمان می‌گوید: اگر بخواهیم بر مبنای جو موجود قضاوت کنیم، دولت روسیه ساختاری بسیار شکننده دارد که با کوچک‌ترین تلنگری فرو خواهد ریخت. این تلنگر می‌تواند مبارزه علیه فساد یا تلاش برای اخراج مقامات دزدسالار باشد. با توجه به حجم سرمایههای روس که در نیویورک، لندن و دیگر بازارها انباشته شده‌اند، غرب موقعیت ممتازی برای بهره‌برداری از نقطه ضعف دولت روسیه دارد.
