کامران ندری: هیچ‌کس انگیزه بالایی برای ایجاد تغییر در سیستم بانکی ندارد

به گزارش جماران؛ مقوله بانکداری اسلامی به عنوان یکی از موضوعات نوین در حوزه اقتصاد اسلامی، از قریب به 34 سال پیش در ایران در حال اجراست و تلاش دارد جایگاه بانک در نظام اقتصادی، عملیات‌های بانکداری و روابط سیستم بانکی با مشتریان را به گونه‌ای تنظیم کند که به حداکثر انطباق با قوانین شرعی دست یابد.

با این حال کشور ما در این مسیر همواره با چالش‌ها و انحراف‌های جدی از روح حاکم بر عقود شرعی مواجه بوده است و در حالی که زودتر از سایر کشور‌های اسلامی اقدام به اجرای بانکداری اسلامی و بدون ربا کرده نتوانسته به اهداف اصلی در زمینه اصلاح و بازنگری قانون در چارچوب قوانین شرع و اجرای فعالیت‌ها تحت نظارت اسلامی دست پیدا کند و توفیقات چشمگیری را جهت حرکت به سمت اقتصاد اسلامی حاصل کند.

الگوی مورد نظر بانکداری اسلامی در ایران که از آن با عنوان بانکداری بدون ربا نیز یاد می‌شود، تفاوت‌های مهمی با الگوهای متعارف در دیگر کشور‌های اسلامی دارد که البته ضعف در قوانین و انحرافاتی در عملیاتی شدن فعالیت‌ها را به همراه داشته است که در این زمینه استفاده از تجربیات کشور‌های موفق می‌تواند نتایج مثبت و اثربخشی به همراه داشته باشد. با این حال باید توجه داشت که مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور ما خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از مسایل موجود در حوزه بانکداری اسلامی است و نمی‌توان با اصلاح و اجرای قوانین شرعی تمام مشکلات نظام بانکی ایران را برطرف کرد.

در این رابطه ‌کامران ندری، کارشناس ارشد بانکی و استاد دانشگاه از معضلات و چالش‌های پیاده‌سازی طرح بانکداری اسلامی در ایران سخن گفت. وی مساله صوری اجرا شدن عقود، مساله وجه التزام یا جریمه تاخیر تادیه و نیز مساله نظارت شرعی را به عنوان مهم‌ترین موانع موجود که در طول این سال‌ها جلوی انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی را گرفته است، بر‌شمرد.

به طور کلی چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی برای بانک‌ها در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد، از طرف دیگر قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا چه راهکاری را در اختیار بانک‌ها برای عملکرد بهتر قرار می‌دهد؟

در حال حاضر مشکلات زیادی در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد، اما می‌توان اهم آنها را در سه مورد خلاصه کرد.

اولین معضل در رابطه با صوری اجرا شدن عقود است، یعنی روی کاغذ و بر حسب ظاهر، عملیات بانکی منطبق با موازین شرعی است اما در اجرا و در واقعیت انحراف‌های جدی از روح حاکم بر عقود شرعی وجود دارد‌ و مساله صوری اجرا شدن عقود یک معضل جدی تلقی می‌شود که در حال حاضر نظام بانکی با آن مواجه است.

مساله دوم که نظام بانکی از منظر شرعی به طور جدی با آن روبه‌رو است و مورد اعتراض مراجع تقلید هم بوده است، مساله جریمه تاخیر تادیه بدهی‌های دیون در نظام بانکی است که در اصطلاح به آن وجه التزام گفته می‌شود و باید به نحوی از ریشه به حل این معضل در نظام بانکی پرداخته شود.

مساله دیگر که اهمیت خاصی دارد و در نظام بانکداری اسلامی ما در مقایسه با سایر کشور‌هایی که در آنها بانکداری اسلامی وجود دارد، به نوعی کمرنگ‌تر است و تا حدودی نادیده گرفته شده مساله نظارت شرعی است.

با وجود اینکه طبق قانون در بانکداری بدون ربا همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید منطبق با موازین شرعی عمل کنند، کمترین و حداقلی‌ترین نظارت شرعی را در کشور داریم و نمی‌توان در حال حاضر این اطمینان را به دست آورد که بانک‌ها تا چه میزان منطبق با شرع عمل می‌کنند و تا چه حد انحراف از موازین آن وجود دارد؛ هیچ گزارشی در رابطه با میزان انطباق عملکرد بانکی با شرع وجود ندارد و هیچ بانکی گزارش صحیحی از عملیات خود ارائه نمی‌دهد که تا چه میزان از عملیات‌های آن با شرع مطابقت داشته یا نداشته است و چون این پایش و نظارت شرعی وجود ندارد، هم‌اکنون هیچ ارزیابی دقیقی از محل بروز مشکل نداریم و نمی‌توان گفت گیر بانک‌ها در کجاست.چون مواضع مورد شک و تردید و مساله‌‌ساز، خیلی روشن نیست، طبعا امکان اینکه بتوان راه‌حلی برای مسایل و مشکلات در حوزه بانکداری اسلامی ارائه داده شود نیز وجود ندارد. این نظارت شرعی باید به شناخت مسایل و معضلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی داریم کمک کند ولیکن به دلیل فقدان نظارت شرعی، این مساله تا به حال امکان‌پذیر نبوده است.

لذا تصور می‌شود موارد فوق، مهم‌ترین مسایلی هستند که در حال حاضر با آن مواجه‌ایم و در قانون بانکداری بدون ربا آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است و در اصلاح و بازنگری که لازم است هم‌اکنون صورت پذیرد، حداقل برای این سه مساله باید راهکاری‌هایی پیدا و ارائه شود.باید توجه کرد که هم‌اکنون تجربیات سایر کشور‌ها در حوزه بانکداری اسلامی را در اختیار داریم، مخصوصا برای حل سه مساله‌ای که به آن اشاره شد. و این تجربیات می‌تواند به ما در زمینه اصلاح و بازنگری قانون کمک کند. البته باید توجه داشت که اصلاح قانون به تنهایی کفایت نمی‌کند و قدم‌های جدی‌تری مورد نیاز است.

در هر حال لازم است از این تجربیات استفاده شود و سعی کنیم حداقل یک درجه از وضعیت کنونی ارتقا پیدا کنیم و بانکداری اسلامی خود را توسعه دهیم.

چه راهکاری برای انضباط پولی، نقدینگی، شفافیت حساب‌ها و مواردی از این وجود دارد؟

این موارد به طور مشخص به حوزه بانکداری اسلامی ارتباط پیدا نمی‌کند؛ ما در بانکداری اسلامی دغدغه انطباق عملیات بانکی با شرع را داریم و اگر بانکداری اسلامی هم وجود نداشت، به هر حال با مساله کنترل نقدینگی، شفافیت در نظام بانکی و‌... نیز مواجه بودیم و این موارد ارتباط مستقیمی با مقوله بانکداری اسلامی و قانون اسلامی ندارند.اما از حیث موارد مطرح شده، قانون پولی و بانکی ما می‌تواند نقش پررنگی ایفا کند و در حال حاضر این قانون با ضعف‌هایی مواجه است که در طرح جدید بانکداری باید برطرف شوند.

البته باید توجه داشت که در حال حاضر دارای دو طرح در کشور هستیم؛ یکی طرح قانون بانکداری و دیگری طرح قانون بانکداری مرکزی. بخشی از این موارد همچون سیاست پولی و کنترل نقدینگی به قانون بانک مرکزی مربوط می‌شود و بخشی از آنها همچون نظارت به معنای عام، به قانون بانکداری مربوط می‌شود. لازم به ذکر است که مساله نظارت به معنای عام با ضعف‌های جدی مواجه بوده و بخش کوچکی از آن مربوط به نظارت شرعی است که هم‌اکنون نیاز به اصلاح بحث نظارت از زاویه دید کلان هستیم.

مسایل و مشکلات نظام بانکی ما زیاد است و بنده فقط به بخشی از مشکلات در حوزه بانکداری اسلامی اشاره کردم که در مقایسه با سایر مشکلات مشخص نیست در چه جایگاهی قرار می‌گیرد. منتهای مراتب چون در سیستم بانکی کنونی کشور ما دغدغه‌های بزرگی مبنی بر انطباق با موازین شرعی وجود دارد، این سه مساله اگر حل و فصل شود، می‌توان گفت بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها در رابطه با شرعی بودن عملیات بانکی رفع خواهد شد، ولی رفع دغدغه‌های شرعی به این معنا نیست که مشکلات نظام بانکی ما به طورکلی حل خواهد شد.شبکه بانکی کشور با خیل عظیمی از مشکلات مواجه است که منشا آن انطباق یا عدم انطباق با شرع نیست. به طور مثال میزان تسهیلاتی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود، مساله کفایت سرمایه بانک‌ها، مساله تسهیلاتی که به ذی‌نفع واحد داده می‌شود، یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌هایشان از جمله موارد مطرح شده در این زمینه هستند. می‌توان گفت این موارد ارتباط خاصی با بانکداری اسلامی پیدا نمی‌کنند و مسایلی عام و کلی هستند.

در واقع حتی اگر دغدغه‌های شرعی رفع شوند، وجود چنین مسایلی ممکن است باعث شود بانک‌های ما همچنان عملکرد مطلوبی از خود نشان ندهند و انتظاراتی که جامعه از بانک‌ها دارد برآورده نشود.

در نتیجه دو بحث جدا در این زمینه وجود دارد؛ شاید مشکلاتی که ما در حوزه بانکداری به طور عام با آن مواجه‌ایم خیلی بیشتر از مشکلات در زمینه بانکداری اسلامی باشد و این دو نباید با یکدیگر ترکیب شوند. لذا رفع دغدغه‌های شرعی به این معنا نیست که از روز آینده هیچ مشکلی در نظام بانکی وجود نخواهد داشت‌ و نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های سود و نرخ تورم کاهش یابد، درجه شفافیت بالا رود، صورت‌های مالی بانک‌ها عیب و ایرادی نداشته باشند یا پولشویی در سیستم بانکی اتفاق نیفتد و بانک‌ها تنها نقش واسطه‌گری مالی خود را انجام می‌دهند و مواردی از این دست.

اینها طیف گسترده‌ای از مسایل و مشکلاتی هستند که با بانکداری اسلامی به صورت مستقیم ارتباط پیدا نمی‌کنند و آن دست از مشکلاتی که به بانکداری اسلامی مرتبط می‌شود، سه موردی است که به آن اشاره شد‌ که عبارتند از:

1- مساله صوری اجرا شدن عقود

2- مساله وجه التزام یا جریمه تاخیر تادیه

3- مساله نظارت شرعی

این سه مورد مهم‌ترین مشکلاتی‌ هستند که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه‌ایم ولی همان‌طور که اشاره شد و باز هم تاکید می‌شود، مسایل و مشکلات نظام بانکی ما خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از مسایل موجود در حوزه بانکداری اسلامی است.

هم‌اکنون چه فاصله‌ای با بانکداری بدون ربا و اقتصاد اسلامی داریم و چه نمره‌ای می‌توان به وضع موجود داد؟

نظر شخصی بنده این است که نمره بالایی نمی‌توان به نظام بانکی از حیث اجرای صحیح بانکداری اسلامی داد‌ زیرا این مساله نسبی است و در مقایسه با سایر کشور‌هایی که بانک‌های اسلامی در آنها فعالیت می‌کنند، نمی‌توان رتبه خیلی خوبی به ایران در این زمینه داد و آنچه اکنون باید روی آن حساسیت بیشتری به خرج دهیم این است که چرا میل به تغییر و اصلاح در سیستم ما وجود ندارد. یعنی در کشور‌های دیگر می‌توان دید که اشتیاق و میل به تغییر و حرکت رو به جلو در سیستم آنها، بیشتر از سیستم کشور ماست.

سوال این است که چرا سیستم ما در شرایط کنونی قفل شده و هیچ‌کس انگیزه بالایی برای ایجاد تغییر در سیستم ندارد. اینرسی و تمایل به تداوم و حفظ وضعیت موجود در سیستم کشور ما بالاست و این مانعی جدی برای رشد است.مصداق آن را هم می‌توان در قوانین کشور یافت، به طوری که در حال حاضر تقریبا 34 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و نزدیک به 45 سال از قانون پولی و بانکی می‌گذرد‌ ولی در طول این مدت هیچ تغییری در قوانین ایجاد نکرده‌ایم در حالی که دیگر کشور‌ها در این بازه زمانی چندین بار در قوانین حوزه پولی و بانکی خود تجدید‌نظر و خودشان را به روز کرده‌اند.این نشان‌دهنده این است که میل به عدم تغییر و اینرسی ما بسیار شدید است و باید در این مورد چاره‌ای اندیشیده و بررسی شود چرا کشور، میل به تحول، تغییر و نوآوری ندارد. یعنی ریسک تغییر و تحول و اصلاح بر حسب ظاهر آنقدر بزرگ است که هیچ دولتی جرات اینکه دست به تغییر بزند را ندارد و بهترین دولت‌ها هم تلاش‌شان این است که اگر وضع را بدتر نکنند، تنها وضع موجود را حفظ کنند.