محمد نهاوندیان اظهار کرد: به هیچ وجه هدف ایجاد معاونت اقتصادی برقراری تشکیلات اضافه در دولت نیست، بلکه هدف کمک هر چه بیشتر به سیاستهای اقتصادی خواهد بود، تا وظایف دستگاه‌های مسئول اجرایی شود.
به گزارش جماران، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری امروز در حاشیه بیست و هشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا ایجاد معاونت اقتصادی در خلاف جهت کوچک سازی دولت نیست، بیان کرد: به هیچ وجه هدف ایجاد معاونت اقتصادی برقراری تشکیلات اضافه در دولت نیست.
وی ادامه داد: باید بین سیاستهای پولی و مالی هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم، سیاستهای پولی در جای خود اعمال می‌شود اما آثار آن در سیاستهای مالی باید بررسی شود. همچنین آثار سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی، ارزی، تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، هماهنگ سازی این بازارها ضروری است و بر تک تک موارد مؤثر است و توجه به آن به توفیق منجر خواهد شد. بنابراین تقسیم کارها از باب ماموریت اشکالی ندارد، اما باید مبتنی بر فهم، تحلیل، تصمیم‌سازی و تصمیم گیری واحد باشد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: در بخش تورم، رشد هماهنگی بیشتری اعمال خواهد شد و هماهنگی‌ها در این زمینه صورت خواهد گرفت.
وی درباره همایش امسال بانکداری اسلامی گفت: این همایش فرصت خوبی است تا نظام بانکی را در راستای بانکداری اسلامی و اجرایی مقررات بررسی کنیم و موازین بانکداری اسلامی را بر اساس اقتضائات در اقتصاد ایران ببینیم و خوشبختانه در بهترین شرایط هستیم.
نهاوندیان با اشاره به کنار رفتن التهابات و ثبات در بخش اقتصادی گفت: اعمال بانکداری اسلامی که مفهوم مشارکت در فعالیت‌های سودآور دارد، را باید در دستور کار قرار دهیم و مستمر پیگیری شود.
وی درباره تزریق منابع به بانک‌ها تصریح کرد: سودهای بانکی بالا منجر به آن می‌شود بانک‌ها نتوانند تسهیلات مورد نیاز را در اختیار بخش اقتصاد قرار دهند. خوشبختانه از طریق سیستم بانکی، موسسات غیر مجاز حذف شدند، اگرچه با خسارتی همراه بود و برخی متضرر شدند. بانک مرکزی و دولت در حد توان به وسط آمدند و با اعمال نظارت دقیق بهانه برای بی‌انضباطی گرفته شده است.
نهاوندیان همچنین اظهار کرد: هزینه سپرده گذاری باید پایین بیاید تا بتوانند تسهیلات ارزان قیمت در اختیار اقتصاد قرار دهند و در نهایت ذینفع اقتصاد ایران است و محصولات رقابتی‌تر شده و منجر به افزایش صادرات می‌شود. اگر بتوانیم تورم را پایین نگه داریم و در عین حال رشد را تقویت کنیم، در مجموع قدرت خرید هر ایرانی بالا خواهد رفت. بنابراین همه باید کمک کرده که عزم آغاز شده منجر به آن شود آثار پایین آمدن تورم در کاهش نرخ سود تسهیلات مشاهده شود.
وی درباره بازارهای موازی چنین گفت: انضباط در همه بازارها باید رعایت شود و در جلسه شورای پول و اعتبار صحبت شده اگر بخواهیم در بازار ایران باشند همه باید منضبط عمل کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: وقتی کلمه بانکداری اسلامی در جمعی علمی یا مردمی که با بانکداری سر وکار دارند مطرح می‌شود، قضاوتها چیست؟ امروز با ٣٧ سال پیش فرق می‌کند در آن زمان بانکداری اسلامی یک مفهوم جدید بود ولی بعد از تجربه نزدیک به ٤ دهه تلقی مردم درباره آنچه ما به عنوان بانکداری اسلامی عرضه کردیم چیست؟ فکر نمی‌کنم از این داوری خرسند باشیم.
وی ادامه داد: این داوری یا از باب انطباق آنچه در ذهن بوده و آنچه عمل شده، یا آنچه در قوانین بوده و آنچه اجرا می‌شود، یا ... شکل گرفته، حال باید ببینیم آیا مشکل قوانین است، یا این مشکل وجود دارد که میخواستیم بانکداری اسلامی را در اقتصادی ایجاد کنیم که بسترهای لازم آن وجود نداشت.
نهاوندیان گفت: زمانی است که ما از اقتصاد چنین تصویری داریم که اگر معامله صورت میگیرد قوانین شرعی در آن لحاظ شود که نگاهی خردنگرانه است، ولی اگر از یک نظام وارده سخن میگوییم بحث اسلامیت کل نظام اقتصادی آن مطرح است. در ادبیات اسلامی خود مفهوم عدل را داریم که موازین عدل هم محدود به یک بخش محدود نیست هم در جزء و هم در برون داد و عملکرد باید عدل برقرار کرد. رابطه عمیق ساختاری بین مفهوم تعادل در بازارها و عدل وجود دارد، راه دستیابی ما به عدل مشی اعتدالی با اولویت دادن به بازارهاست.
نهاوندیان بیان کرد: لازمه این توازن و تعادل هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی و بخش های مختلف است. لازم است بین سیاست های تجاری، مالیاتی و اشتغال و ... نگاه های کل نگرانه داشته باشیم.
وی ادامه داد:تقسیم کار خوب است، ولی در یک جامعه یک اقتصاد داریم و ارایه وظیفه سیاستگذار اقتصادی حصول اطمینان از ایجاد هماهنگی در بخش های اقتصادی است. اگر میخواهیم سرعت کار افزایش یابد باید هماهنگی افزایش یابد. مردم جهت گیری روحانی را در دولت دوازدهم تایید کردند، ولی افزایش سرعت خواستند که در هماهنگی میسر است. این التهابات شدید ارزی در اواخر دهه ۸۰ حاصل سیاست هایی بود که رخ داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری به برخی اقدامات دولت دهم و نهم که تبعات ناخوشایندی داشت اشاره و بیان کرد: وظیفه عالمان و اندیشمندان بود که نسبت به این سیاستها هشدار دهند. در برخی آن سیاستها نیت بدی وجود نداشت، ولی برخی ناهماهنگی‌ها و بخشی‌نگری ها منجر شد نتیجه بدتری داشته باشند.
او ادامه داد: دولت یازدهم با استفاده از عقل جمعی تصمیم گرفت که اولویت اول بازگشتن به ثبات اقتصادی است. در دنیا نادر است که تَورم ٤٠ درصد به زیر ١٠ درصد برود و توامان رشد اقتصادی هم بالا رود. این موضوع به این جهت بود که سیاستگذار به اجماع رسیده بود. اکنون باید همه توان خود را به رونق غیر تورمی بگذاریم. ابتدا اینکه دولت باید به قاعده مند کردن رفتار مالی دولت برسد. به ترتیبی که هر یک ریالی که خرج می‌شود مشخص شود از کجا می‌آید و کجا میرود. باید در این زمینه مجلس هم کمک کند.
وی ادامه داد: هر تصمیمی که در مجلس گرفته می‌شود باید ببینیم که منابع مالی آن چه خواهد بود؟ ضمن اینکه باید ببینیم H یا دولتهای بعدی که انها هم ملزم به اجرای آن هستند قادر به تامین مالی آن هستند؟ به اتفاقی که درباره صندوق های بازنشستگی افتاده توجه کنید. اکنون تعهداتی انباشته شده و ... این موارد نقاط آسیب زای رشد متوازن است.
نهاوندیان با بیان اینکه باید هزینه های مالی پائین بیاید گفت: اکنون میبینم برخی جاها منتظر هستند که دستور بدهند ما دستور نمی‌خواهیم هماهنگی در اقدام میخواهیم که باید بر آن بیافزاییم.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری همچنین به برخی آسیبهای ناهماهنگی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی در این میان نقش اساسی دارد. حتما نظام بانکی ما باید منضبط ترین دستگاه در نظام بانکی باشد. اکنون موسسات غیر مجاز هستند که پول مردم را گرفته و نمیتوانتد بپردازند و نباید این موسسات باعث شوند اعتماد به سیستم بانکی خدشه دار شود. حرکت تقویت نظارت در بانک مرکزی باید با قوت ادامه پیدا کند و تا توفیق ١٠٠ درصد ادامه پیدا خواهد کرد. لازمه تقویت شفافیت است. قانون ضد پولشویی باید برای نیازهای خودمان اجرا شود. در کنار آن هم بتوانیم از منابع جهانی استفاده کنیم.
