ترکیه در راه استبداد یا نظم؟

به گزارش جماران؛ تصمیم هایی که دولت ترکیه روز جمعه در خصوص سازمان امنیت این کشور اتخاذ کرد حکایت از وجود نوعی حالت بدبینی سیاسی مستمر در حکومت ترکیه دارد، در حالی که بسیاری اِعمال این سیاست های جدید را تمایل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به تثبیت پایه های حکومتی خود بر اساس رفراندومی که در 16 آوریل گذشته برگزار شد و به موجب آن حکومت ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر یافت می دانند. اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق داده است.

به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، بر اساس دستور جدید، سازمان امنیت ملی از این به بعد به جای این که تحت نظارت نخست وزیر باشد زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود. نام آن نیز به «شورای هماهنگی اطلاعات ملی» تغییر می کند.

این تغییرات در حال حاضر تنها منتظر دستور نهایی رئیس جمهور است تا رسما تشکیل شود. به این ترتیب رئیس سازمان امنیت ملی نیز از سوی اردوغان تعیین خواهد شد. در حال حاضر ریاست سازمان امنیت ترکیه بر عهده هاکان فیدان، یکی از نزدیکان و معتمدان رجب طیب اردوغان است. از دیگر اختیاراتی که به موجب این اصلاحات به رئیس جمهور داده می شود لزوم کسب موافقت رئیس جمهور برای شهادت رئیس سازمان امنیت در دادگاه در موارد قضایی است.  

اردوغان مطابق با قانون فوق العاده ای که بعد از کودتای ناکام 15 جولای 2016 وضع شد، این اختیار را پیدا کرد تا سازمان امنیت ملی را تا این اندازه قدرتمند کند و تلاش کند به شاخه برون مرزی آن جنبه مستقل بدهد.

مراجع دیپلماتیک غربی نسبت به قانون جدید امنیتی حساسیت دارند. آنها از این که سازمان امنیت ملی به رئیس جمهوری ترکیه مرتبط می شود انتقاد دارند. این دیپلمات ها می گویند که صدها نفر از کارمندان سازمان امنیت به اتهام همکاری با کودتاچیان در سال گذشته بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفته اند، اختیارات جدید قدرت رئیس جمهور را مضاعف می کند و او را مسلط بر نهاد امنیت کشور خواهد کرد. در مقابل دولتمردان ترکیه ای پاسخ می دهند که مشکلاتی که بعد از کودتای نافرجام متوجه کشور و دولت شده، چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی، وضعیتی به وجود آورده است که ایجاب می کند اردوغان شخصا فعالیت ها و سیاست های اصلی سازمان امنیت را زیر نظر بگیرد.

یکی از منتقدان این طرح در نامه ای که به رئیس دادستانی در آنکارا نوشته یادآور شده است که به موجب قانون جدید سازمان امنیت می تواند نمایندگان مجلس را در مواردی که به زعم خود فرد در خلال عملیات انتخاباتی یا بعد از آن مرتکب جرم شده است، مورد بازخواست قرار دهد.

قانون جدید مسئولیت اجرای خدمات سازمان های امنیتی مربوط به وزارت دفاع و نیروهای مسلح را نیز به سازمان امنیت محول می کند. ناظران امنیتی می گویند که این اختیارات به دلیل اوضاع جاری در سوریه و عراق، دو کشور مجاور ترکیه به سازمان امنیت داده شده است. به گفته آنها نظارت رئیس جمهوری ترکیه بر سازمان امنیت به دلیل اشراف او بر پرونده های مربوط به مبارزه با حزب کارگران کردستان است که دامنه فعالیتشان به شمال عراق و سوریه نیز کشیده شده است. آنها در ادامه می افزایند که روابط مشکوکی که بنا به گزارش های سازمان های امنیتی غربی در سال های اخیر میان ترکیه با گروه های جهادی از جمله داعش و جبهه النصره ایجاد شده سبب شده است تا اردوغان برای قطع این ارتباطات مستقیما وارد عمل شود و بر اداره شبکه های این چنینی نظارت کند و آنها را به خدمت دستورالعمل پیش روی ترکیه برای آینده کشور درآورد.  

منابع رسانه ای ترکیه می گویند که طرحی که به موجب آن تفاهمات مشخصی با عراق و سوریه وجود دارد، سبب می شود تا تحرکات گروه های جهادی وابسته به آنکارا بر اساس سناریوهای تعریف شده زیر نظر گرفته شود تا این گروه ها وارد عرصه هایی نشوند که منافع روسیه و ایران و ایالات متحده در آنها دخیل هستند.

این در حالی است که فعالان حقوق بشری معتقدند این اقدامات در راستای تلاش اردوغان برای تسلط بر اختلاف های سیاسی و چند حزبی و تکثرگرایی در تمامی بخش های حقوقی و سیاسی و رسانه ای کشور است.

برخی افراد آگاه سیاسی که روزنامه العرب نامی از آنها به میان نیاورده، می گویند که تصمیم های جدیدی که از سوی حزب عدالت و توسعه اتخاذ شده است ثابت می کند که اردوغان و حزب حاکم احساس می کنند که بنیه نظام سیاسی کشور ضعیف است، نظامی که آماج حملات منتقدین داخلی و خارجی قرار گرفته است. به اعتقاد آنها نوعی آشوب سیاسی در سیاست خارجی ترکیه به وجود آمده است، به گونه ای که روابط ترکیه با ایالات متحده، روسیه و پیمان ناتو تنش آمیز است در حالی که نسبت به روابط ترکیه با کشورهای همسایه اش در خاورمیانه نیز شبهاتی وجود دارد.  

به اعتقاد این طرف ها، با وجود این که عملیات پاک سازی از سوی دولت اردوغان در داخل سازمان های امنیتی و نظامی و مدنی اعمال شده، و با وجود این که دوره رفراندوم قانون اساسی سپری شده است، با این وجود اردوغان همچنان نسبت به احتمال کودتا علیه خودش در کشور و از طریق همان دستگاه هایی که خود کنترلشان را بر عهده دارد، هشدار می دهد.

مخالفان می گویند که تیم حاکم بر کشور تلاش می کند نهادهای دولتی را از هر گونه صدای مخالف حذف کند و برای حذف آنها نیز بهانه وابستگی آنها به «نهادهای موازی» را مطرح می کند. دولت ترکیه معتقد است که نهاد موازی زیر نظر فتح الله گولن، مبلغ اسلام گرای ترک مقیم پنسیلوانیا در ایالات متحده اداره می شود. به گفته مخالفان ادعاهای دولت به هیچ وجه پایه و اساس ندارد و دولت هیچ سند محکمی را برای اثبات ادعاهای خود تا کنون ارائه نکرده است. آنها بیم آن دارند که با سیاست های یک جانبه گرایانه ای که حزب حاکم پیش گرفته ترکیه روز به روز از عضویت در اتحادیه اروپا دور شود.

پیش از این الیف شافاک، داستان سرای ترکیه ای، رئیس جمهور اردوغان را متهم کرده بود که کشور را به تونل تاریک و بی انتهایی هدایت می کند. به گفته وی رفتار اردوغان در حکومتداری با گذر زمان بیش از پیش استبدادی شده است.

دولت ترکیه از کودتای سال گذشته تا کنون در حدود 150 هزار مقام و کارمند دولتی و حقوقی و نظامی را از سمت های خود برکنار کرده که از این تعداد 50 هزار نفر همچنان منتظر دادگاه خود هستند که در میان آنها افرادی از ارتش، پلیس و کارمندان دولتی حضور دارند.

پارلمان ترکیه ژوئیه گذشته حالت فوق العاده را در کشور سه ماه دیگر تمدید کرد. لزوم مبارزه با عوامل کودتا و ریشه کن نشدن تمامی نگرانی ها نسبت به کودتای احتمالی دلیل اصلی تمدید حالت فوق العاده اعلام شده است.