چرخ سینمای کشور با بودجه ده‌ها میلیارد تومانی بخش‌خصوصی می‌چرخد، در حالی که کوچک‌ترین امنیت شغلی و حرفه‌ای برای تهیه‌کنندگان وجود ندارد.
به گزارش جماران؛ اهالی سینما در ساختار فرهنگی ایران با همه اهمیت‌شان هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفته‌‌اند. توجه و حساسیت دولت و نهادهای فرهنگی همواره به حوزه‌هایی است که خارج از روال معمول است.
مثلا حذف و سانسور و توقیف فیلم‌ها و نظارت بر محتوایی که ساختن آن شغل هنرمند است. این دخالت مستقیم و واضح در کار تخصصی آنها در حالی وجود دارد که آنها از حداقلی‌ترین شرایط برای احساس امنیت در شغل‌شان برخوردار نیستند. مفصل همه این درد‌دل‌ها را شورای مرکزی انجمن تهیه‌کنندگان در نامه‌ایی که خطاب به وزیر ارشاد جدید نوشته، آورده است.
نامه انجمن تهیه‌کنندگان مستقل
«جناب آقای سید عباس صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
جلوس شما را بر صندلی وزارت ارشاد اسلامی تبریک می‌گوییم. ده‌ها سال است که ما اهالی سینما هر چهار سال این شادباش را به وزیر جدید تقدیم می‌کنیم. به این امید که شاید در این دوره چهار‌ساله، مشکلات اساسی سینما حل شود و آرزوهای خانواده بزرگ سینمای ایران جامه تحقق بر تن کند. اما هر بار، چهار سال می‌گذرد، وزیر می‌رود و مشکلات می‌ماند.
رهبر معظم انقلاب بارها نارضایتی خود را از وضعیت سینمای کشور اعلام کردند. این نارضایتی معظم‌له که ناخرسندی خود ما نیز هست، ریشه در مشکلات اساسی این صنعت دارد که اهم آنها به شرح زیر است. حل آنها عزمی جزم می‌طلبد که امیدواریم با سکانداری جنابعالی در این دوره، به سر منزل مقصود برسد:
۱ـ چرخ سینمای کشور با بودجه ده‌ها میلیارد تومانی بخش‌خصوصی می‌چرخد، در حالی که کوچک‌ترین امنیت شغلی و حرفه‌ای برای تهیه‌کنندگان وجود ندارد. از آن مهم‌تر اینکه بودجه سینمای کشور بر دوش بخش‌خصوصی است اما سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اداره آن دولتی است. ما منکر لزوم نظارت دولت بر سینما نیستیم اما نظارت با دخالت فرق دارد.
۲ـ اهالی سینما نقش بسیار کمرنگی در پروانه ساخت و نمایش دارند. موفقیت سینمای ایران در حضور پررنگش در سینمای جهانی و جشنواره‌های معتبر، نشان از تجربه و لیاقت این صنف در اداره سینمای کشور دارد. حضور فیلمسازان متعهد و آگاه به خطوط قرمز نظام مقدس جمهوری اسلامی این صلاحیت را برای آنان ایجاب می‌کند که بتوان بار اصلی پروانه‌های ساخت و نمایش را بر دوش آنان گذاشت و امور حرفه‌ای را کاملا به اصناف سینمایی واگذار کرد.
۳ـ بسیاری از کارگزاران و مسوولان که بعضا این حرفه را نیز به درستی نمی‌شناسند، با اعمال سلایق شخصی، حتی آزادی‌های تعیین‌شده قانونی را نیز بر سینماگران محدود کرده و بدون وجود ضابطه‌ای مدون و مشخص، هرکس به گونه‌ای حکم می‌راند.
تصمیماتی که با تغییر مدیران، گاهی ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند و آیین‌نامه‌هایی که سال به سال عوض می‌شوند. نمی‌دانیم چگونه می‌شود با ضوابط امسال فیلم ساخت و با ضوابط سال بعد اکران کرد. در حقیقت ما خواستار استقرار نظام جامع تهیه‌کنندگی هستیم که بدانیم لااقل برای چند سال لایتغیر است.
۴ـ ما خواستار تصویب نظام‌نامه صنفی در مجلس شورای اسلامی هستیم. هنوز بعد از 40 سال، تولید فیلم در رده «خدمات» قرار دارد نه «صنعت». لازم است طی پیشنهاد لایحه‌ای از سوی وزارت ارشاد اسلامی به دولت و از سوی دولت به مجلس، خواستار به رسمیت شناختن سینمای ایران و تبدیل جایگاه آن از خدمات به صنعت شد.
۵- ما خواستار جلوگیری از اعمال سلیقه و فشار ارگان‌ها و مراجع دولتی و غیر‌دولتی در مورد فیلمنامه‌هایی هستیم که پس از تصویب و ممیزی‌های لازم، پروانه ساخت آنها صادر شده است. مراجعی که همکاری خود را منوط به اعمال خواسته و نظر آنها در فیلمنامه مشروط می‌کنند.
همچنین خواستار جلوگیری از اعمال سلیقه و فشار عوامل خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد اکران فیلم‌هایی هستیم که پروانه نمایش می‌گیرند. یک پروژه از لحظه صدور پروانه ساخت و کلید خوردن تا اتمام تولید، یک نگرانی دارد و اکران فیلم از روز اول تا پایان اکران صدها نگرانی که آیا فیلمی که همه مجراهای قانونی را طی کرده تا بر پرده قرار گیرد، روند طبیعی نمایش و اکران آن طی خواهد شد یا نه.
۶ـ مبارزه جدی و مداوم با سرقت آثار سینمایی در شبکه قاچاق کشور و تدوین قوانینی در مجلس برای برخورد با سوداگران و خلافکارانی که به راحتی با سرمایه و هستی یک تهیه‌کننده بازی می‌کنند و کسی نیز جوابگوی آن نیست.
۷ـ امکان معرفی و تبلیغ گسترده آثار سینمایی در رسانه ملی و تبلیغات محیطی با همکاری صداسیما و شهرداری که بار سنگین هزینه تبلیغات را بر دوش تهیه کننده دارد. همچنین امکان استفاده از شیوه‌های نوین و متفاوت تبلیغاتی. امروزه از چاقو و فرفره گرفته تا قرص‌های چاقی و لاغری آزادانه امکانات متفاوتی برای تبلیغات خود دارند ولی نوبت به کالاهای فرهنگی که می‌رسد، همان ابزارها جرم تلقی می‌شود.
۸ـ گسترش سالن‌های نمایش فیلم با توجه به جمعیت بیش از 80 میلیونی کشور ایران، تولید بیش از یکصد فیلم سینمایی در سال به پنج هزار پرده سالن سینما نیاز دارد.
لازم به توضیح است نزدیک به یکهزار شهر حتی یک سالن سینما ندارد در حقیقت یکی از مشکلات تولیدی سینمایی، توزیع آن است.
۹ـ راه‌اندازی توسعه ویدئو در‌خواستی (V.O.D ) که حمایت کامل وزارت ارتباطات و فناوری را می‌طلبد.
۱۰- جلوگیری از تولید مستقیم فیلم توسط ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی که ضربه جدی برساختار تولید، بالا بردن نجومی دستمزدها و ایجاد بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی در مردم نسبت به ارائه فیلم جذاب و دارا بودن حداقل استانداردهای یک اثر سینمایی دارد. از آنجا که یک ارگان دولتی نگران بازگشت سرمایه فیلم تولیدشده نیست و بسیاری از مدیران دولتی فقط برای پر کردن کارنامه خود، اقدام به تولید فیلم می‌کنند، نه به کیفیت اثر ارائه‌شده می‌اندیشند و نه به هزینه ساخت آن و این موضوع به آفتی برای سینمای کشور و بخش‌خصوصی تبدیل شده است.
۱۱- حوزه هنری که بیش از ۹۰ سینمای کشور را در اختیار دارد، به عنوان ارگانی موازی با وزارت ارشاد عمل می‌کند. پروانه نمایشی که وزارت ارشاد صادر می‌کند، برای آنها معتبر نیست و خودشان مستقلا فیلم‌ها را بازبینی می‌کنند و برای اکران تصمیم می‌گیرند .
جناب آقای صالحی
مواردی که بر‌شمرده شد، شمه‌ای از سنگ‌های بزرگی است که بر سر راه فیلمسازان بخش‌خصوصی در این کشور قرار دارد و امنیت شغلی و حرفه‌ای را دچار مخاطره کرده است. هموار کردن مسیر سینمایی ایران، همتی عالی و عزمی جدی می‌طلبد که امیدواریم با کار‌آمدی جنابعالی و تجربه جناب مهندس حیدریان، ریاست محترم سازمان سینمایی کشور محقق گردد.
شورای مرکزی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران»
همزمان با این نامه شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در بیانیه‌ای، از فاصله سینمای ایران با سینمای مطلوب سخن گفت. در این بیانیه آمده است:
سینمای ایران در دو پرده
به دلایل گوناگون سینمای ایران با شتاب زیاد از ظرفیت‌های ارزشمند خود فاصله می‌گیرد بی‌آنکه این فاصله حاصل ضرورت‌های اقتصادی و فرهنگی باشد. در این بیانیه با مقایسه میان وضع موجود و وضع مطلوب، توجه مدیران و سینماگران را به امکان ایجاد تغییرات مثبت و گریزناپذیر در زمانی کوتاه جلب می‌کنیم.
پرده اول: سینمای موجود- سینمایی‌ست که دولت‌ها گرایش دارند تمامیت آن را در انحصار و کنترل خود داشته باشند تا به دلخواه خود، فتیله آن را بالا یا ترجیحا پایین بکشند و در شرایط اضطرار، با پفی کوچک، خاموشش کنند.
این نوع سینمای دولتی با ابزارهای نظارت کهنه و ناکارآمد، هستیِ خود را تداوم داده و در برابر اراده اهالی سینما مقاومت می‌کند. این بخش ذاتا کوچک (نظارت دولتی) به موجودی فربه و عظیم تبدیل شده تا حدی که هرچه می‌گذرد، عملا عوامل میانی، سرخودتر شده و این مدیران بالادستی هستند که باید برای هماهنگ شدن با آنها تلاش کنند تا ماندن‌شان تضمین شود.
سینمایی‌ست که بدون توجه به تعداد سالن‌ها، به هر شکل ممکن تلاش دارد تا سالانه آمار فیلم‌های تولیدشده را افزایش دهد و با این کار، به نوعی کمدی تلخ سرگشتگی در میان تهیه‌کنندگان واقعی یا متوهم برای یافتن سالن، نوبت اکران یا سانس‌های مرغوب، دامن زده و ایجاد روابط ناسالم را ضروری و معمول می‌کند. در این سینما، نسبت صندلی‌ها و مخاطبانش را قضا و قدر تعیین کرده و هیچ برنامه علمی‌ای برای ایجاد یک تناسب معقول وجود ندارد.
ساختار نامناسب سینمای موجود عملا گونه‌ها و موضوعات متنوع را قلع‌وقمع کرده و به جز دو شبه‌گونه طنز و اجتماعی، هیچ عرصه دیگری را برنمی‌تابد.
تکیه این سینمای فقیر بر فروش چند فیلم در سال است که به تمثیل لباس نداشته پادشاه، عقلا را از دیدن برهنگی خود محروم می‌کند تا معایب این اندام قناس، در‌هاله‌ای تخیلی از ارقام پنهان بماند و امکان رشد فرهنگی و تنوع مطالبات مخاطب، به حسرت فیلمسازان بدل شود.
در این سینما، که دولت‌ها به اشتباه آن را جزئی از ساختار خود می‌دانند و مجوز دخالت جناح‌ها و ارگان‌های مختلف را فراهم می‌کنند، اصل سینما به محملی برای کشمکش سیاسی بدل می‌شود و اغلب سینماگران به مدعیانی تبدیل می‌شوند با دهان‌های همیشه باز تا سهمی بگیرند، بربایند یا به چنگ آورند. در این سینما، عملکرد معدودی رانت‌بر و انبوهی ویژه‌خوار آنچنان موثر شده که در هر دوره، آنهایی که لقمه بزرگ‌تری از تن دولت می‌کنند، به عوامل سرکوب همکاران بی‌نصیب خود تبدیل می‌شوند.
در این میان نهادهای عمومی مانند حوزه هنری با توجه به میزان نفوذشان در اقتصاد و زیرساخت‌های سینما با رفتارهای فراقانونی، ویرانی سینما را سرعت می‌بخشند چرا‌که این شیوه در عمل مسیر قانون‌ستیزی و نهادینه کردن هرج‌ومرج را هموار می‌کند.
پرده دوم: سینمای مطلوب- سینمایی‌ست که صدر تا ذیل آن توسط سینماگران و بخش‌خصوصی و قواعد پذیرفته‌شده اقتصاد کشور اداره می‌شود. با این حال برای گرایش دولت‌ها به دیده شدن در قاب سینما، اندازه معقولی قابل درک است که اِعمال این گرایش، تنها از طریق راهکارهای تجربه‌شده اهالی سینما و بخش‌خصوصی نتیجه خواهد داد. در این سینما سازوکارهای کنترل به شکل خودکار از طریق ساختارهای فرهنگی موجود در بدنه سینما و انتخاب طبیعی مردم عملی می‌شود.
سینمایی‌ست که تعداد صندلی‌هایش نسبت منطقی با جمعیت شهری و پراکندگی جغرافیایی دارد و توان پاسخگویی به توسعه احتمالی مخاطب را خواهد داشت.
سینمایی‌ست که طلبکار و بدهکار دولت‌ها نیست. یک صنعت فعال و موثر در مجموعه جریان اقتصادی و فرهنگی کشور است که در بخش سرگرمی، آموزش مهارت‌های زیستی و تبیین سبک زندگی، بار دولت‌ها را سبک می‌کند، حس امنیت ملی را تقویت و برای ایده یکپارچگی فرهنگی نیز کاربرد خواهد داشت. از این منظر، سینما و دولت مکمل یکدیگرند و از همکاری هم بهره‌مند می‌شوند.
سینمای مطلوب تنوع گونه و مضمون دارد و برای انواع گرایشات مخاطبان، فیلم تولید می‌کند و این قابلیت را خواهد داشت که کیفیت ذائقه مخاطب را ارتقا بخشیده و از نحیف شدن موضوعی و تکنیکی خود جلوگیری کند.
در سینمای مطلوب دولت، ارگان‌ها و نهادهای عمومی متکی بر قواعد اقتصاد عرضه و تقاضا، منابع و امکانات خود را به صورت قانونمند، عادلانه و شفاف، از طریق قواعد یک سینمای صنعتی در اختیار سینماگران قرار می‌دهند.
این نوع سینما با وضع قوانین ضد‌انحصار در پخش و اکران مانع شکل‌گیری جریان‌های محفلی و منفعت‌طلب خواهد شد.
در سینمای مطلوب، دولت با تغییر ساختار و کوچک‌سازی دستگاه عریض و طویل خود، بیشتر به یک مرکز مشاوره فرهنگی شباهت خواهد داشت که به جای جلسات بیهوده با مدیران میانی یا ارتباط محفلی با معدودی از سینماگران، با الهام از نظریات عموم اندیشمندان و نخبگان (همچون پارلمان سینما) درک گسترده و عمیق‌تری از سینما پیدا کرده و نظارت احتمالی خود را از طریق این روش‌های مردم‌سالارانه، محقق خواهد کرد.
شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران در پی چنین سینمایی است.
البته هرچند اهالی سینما احتمالا از اختیارات محدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل نهادهای موازی فرهنگی در کشور مطلع هستند اما امیدواریم مطالبات آنها پیگیری شود و سینمای موجودمان تبدیل به سینمای مطلوب شود.
