توهم صادراتی یا وعده‌هایی شدنی؟

به گزارش جماران؛ سال گذشته که دولت از مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات غیر‌نفتی کشور خوشحال بود، فکرش را هم نمی‌کرد که سال بعد اوضاع جور دیگری رقم بخورد. اما همانطور که کارشناسان هشدار داده بودند، دستکاری آمار صادراتی و جابه جا کردن کالاها در گروه‌های مختلف نمی‌تواند حقیقت ماجرا را تغییر دهد و اوضاع صادرات را با بهبود مواجه کند بلکه تنها بیان واقعیت را به تاخیر می‌اندازد. 

با وجود اینکه تراز تجاری کشور تا فروردین‌ماه مثبت بود اما آمار تجارت خارجی چهار‌ماهه اول سال از کاهش قابل توجه صادرات غیر‌نفتی و همچنین تراز تجاری منفی حکایت داشت. این در حالی است که این روزها باید آمار پنج‌ماهه تجارت خارجی توسط گمرک اعلام شود اما حتی اگر آمار، شرایط صادرات را خوب جلوه دهد، واقعیت تغییر نخواهد کرد، چرا که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران برای بهبود صادرات، باید پنج اولویت واقعی‌سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد. در غیر این صورت با توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین بودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است‌، از این پس شرایط صادرات وخیم‌تر نیز خواهد شد.

البته بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی بارها در نشست‌های گوناگون چالش‌های صادراتی را مطرح کرده و نسبت به آینده تجارت خارجی کشور هشدار داده‌اند اما دولت به جای اینکه برای توسعه صادرات فکری جدی کند، در توهم صادراتی به سر می‌برد. 

بر همین اساس علاوه بر اینکه 120 میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی در برنامه ششم توسعه بیان شده است، دولت نیز افزایش 25 درصدی صادرات غیر‌نفتی تا پایان سال 96 را در دستور کار قرار داده است؛ همانطور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت گذشته در خرداد‌ماه امسال، شاه بیت توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان سال خبر داد.

با توجه به آمار مربوط به صادرات غیر نفتی در سال 95 که حدود 43 میلیارد و 930 میلیون دلار بود، بنابراین طبق این هدفگذاری، باید تا شش ماه دیگر به صادرات 55 میلیارد دلاری دست پیدا کنیم در حالی که به گفته کارشناسان، باز هم از دستیابی به این آمار عقب خواهیم ماند چرا که موانع پیش روی صادرکنندگان هنوز به قوت خودش باقی است. از این رو همانطور که سال گذشته وعده صادراتی 68 میلیارد دلاری نعمت‌زاده محقق نشد، امسال نیز بعید نیست که دچار عقب ماندگی صادراتی شویم.

البته با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن محمد شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجار و صادرکنندگان نسبت به آینده تجارت کشور امیدوار هستند اما معتقدند اگر خیلی خوب هم کار کنیم، نهایتا به صادرات 50 میلیارد دلاری دست پیدا خواهیم کرد. این در حالی است که شریعتمداری نیز در صدر برنامه‌های خود در دولت دوازدهم به صادرات غیر‌نفتی 130 میلیارد دلاری تا پایان سال 1400 اشاره کرده است که باید دید از این پس برای توسعه صادرات در کشور، چه اقداماتی از سوی او انجام خواهد گرفت. 

در همین راستا در گفت‌وگو با کارشناسان فعال در حوزه صادرات، علاوه بر بیان چالش‌های موجود در حوزه صادرات کشور، پیش‌بینی هر یک را از آینده تجاری کشور جویا شدیم که در ادامه گفت‌وگو با آنها را می‌خوانید:

اعداد از پیش تعیین شده، فایده‌ای ندارد

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد آمارهای هدف‌گذاری شده برای صادرات، گفت: مبحث صادرات در کشور ما دارای چندین مشکل بنیادی است که تا وقتی حل نشود، ارائه اعداد و ارقام از پیش تعیین شده چندان فایده‌ای ندارد و شاید نتوانیم به آنها دست پیدا کنیم.

حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه صادرات در چهار ماهه اول سال 96 نیز کاهش داشته است، اظهار کرد: مساله زیر‌ساخت‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود. از این رو تا زمانی که عدد واقعی نرخ ارز را در نظر نگیریم، بازار رقابتی نخواهد شد و صادرات هم رشد نمی‌کند.

وی افزود: طبق قانون، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی تکلیف شده است و بانک مرکزی فقط به عنوان ناظر باید به صورت شناور تعیین نرخ را مدیریت کند. بنابراین ما نمی‌توانیم به نفع واردات، نرخ ارز را ثابت نگه داریم و انتظار داشته باشیم که بدون در نظر گرفتن فرمول جهانی تعیین نرخ ارز، پا به پای کشورهای توسعه‌یافته دنیا در صادرات پیش رویم. صالحی بیان کرد: اگرچه عمل کردن به این فرمول، تبعات خاص خود را دارد اما برای دستیابی به اهداف صادراتی باید این تبعات را بپذیریم. البته به نظر می‌رسد این تبعات قابل کنترل باشد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران گفت: محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قبل از کسب رای اعتماد مجلس، اظهار نظرهای خوبی در این زمینه ارائه کرد و مشکلات ارز را پذیرفت. بنابراین قرار است با مذاکره با وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار، برای مبدا قرار دادن فرمول تعیین نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی اقدام کند. صالحی با اشاره به رقابتی نبودن قیمت کالاهای ایرانی، عنوان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، فاصله بسیار زیاد نرخ بهره بانکی در داخل کشور با خارج است. به عنوان مثال نرخ بهره بانکی برای تولیدکنندگان ایران 20 درصد است در حالی که این نرخ برای طرف‌های خارجی،‌ دو درصد است. بنابراین اختلاف 18 درصدی بهره بانکی برای تولید،‌ باعث گران تمام شدن تولید در ایران می‌شود که در نهایت کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان کشور را در پی دارد. 

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت جدید باید در جهت کاهش قیمت تمام شده تولید گام بردارد،‌ افزود: برای دستیابی به این منظور باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید‌کنندگان توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند. در صورت دستیابی به این هدف،‌ می‌توان به توسعه صادرات نیز امیدوار بود.

نقش مهم دیپلماسی اقتصادی

صالحی در ادامه به یکی دیگر از مسایل بنیادی بسترساز توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی نیز در این بین بسیار نقش دارد. 

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از اینکه ما هنوز در کشورمان متولی صادرات نداریم،‌ اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این هدف را به درستی دنبال کند و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود. 

صالحی با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد به علاقه‌مندی‌هایش در خصوص دستیابی به اعداد بزرگ دست پیدا کند، باید روی برخی مسایل متمرکز شود، گفت: باید برای صادرات پتروشیمی، ‌خدمات فنی مهندسی، گاز، ‌چرم و سالامبور، پسته و‌... مشوق‌های صادراتی اعطا شود تا به این صورت درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کند. 

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه به مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی‌شود چراکه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به معنای افزایش قیمت تمام‌شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. در کشور ما نیز با اینکه طبق قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده‌اند اما دولت این مالیات را از صادرکنندگان می‌گیرد به امید اینکه دوباره آن را به آنها بازگرداند. 

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: چرا باید این هزینه را به دولت پرداخت کنیم و بعد به این امید باشیم که دولت آن را به ما پرداخت کند، بنابراین بهتر است که دولت از ابتدا مالیات بر ارزش‌افزوده را از صادرکنندگان دریافت نکند. 

نمی‌توانیم صورت‌مساله را پاک کنیم

صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نپیوستن به سازمان تجارت جهانی چه تبعاتی برای ایران به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: اگرچه بلوغ لازم برای ملحق شدن به WTO هنوز در ایران به وجود نیامده است اما نمی‌توانیم صورت مساله را پاک کنیم چرا که سازمان تجارت جهانی شرایطی را در دنیا به وجود آورده است که عدم الحاق ایران به این سازمان، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد. 

عضو پارلمان بخش‌خصوصی با بیان اینکه تا امروز در حال پاک کردن صورت مساله بودیم، بیان کرد: باید در دولت جدید با برنامه‌ریزی و حرکت آهسته و پیوسته برای ملحق شدن به این سازمان گام برداریم. در غیر این صورت، سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت در حالی که نباید از بازارهای جهانی غافل شویم‌ بلکه باید سهم خود را در این بازارها افزایش دهیم. 

وی ادامه داد: در این راستا باید روابط سیاسی خود را نیز با کشورها تقویت کنیم. زیرا اگر روابط سیاسی خوب نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورها بازار خود را در اختیار کالاهای ایرانی قرار دهند. 

صالحی با بیان اینکه این مسایل زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند، گفت: به نظر می‌رسد شریعتمداری در تحقق این اهداف جدی است اما ما نیز به عنوان فعالان بخش‌خصوصی در کنار او هستیم و از دولت می‌خواهیم برای مشورت با بخش‌خصوصی و حضور آنها در نشست‌های تصمیم‌گیری، ‌توجه ویژه داشته باشد. عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه می‌توان به پرداخت مشوق‌های صادراتی در دولت دوازدهم امیدوار بود، گفت: شرایط صادرکنندگان ایرانی با همتایان خارجی خود بسیار متفاوت است. این در حالی است که مشکلاتی مانند کمبود بودجه به عنوان بهانه‌ای برای معطل ماندن مشوق‌های صادراتی عنوان می‌شود. در حالی که به عقیده من، اراده دولت در این مساله بیشتر دخیل است تا میزان بودجه.

وی با بیان اینکه امیدواریم در دولت دوازدهم بودجه برای پرداخت مشوق‌ها به درستی تخصیص یابد، بیان کرد: باید دولت برای تحقق این مساله اراده داشته باشد و این کار را عملی کند. البته در صحبت‌هایی که ما با شریعتمداری داشتیم، برداشت ما از اظهارنظرهای او این بود که ایشان در پرداخت مشوق‌های صادراتی جدی است. 

امیدواری به صادرات 50 میلیارد دلاری

صالحی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رشد 25 درصدی صادرات غیر نفتی در شرایطی که حدود شش ماه از سال سپری شده است،‌ قابلیت تحقق دارد یا خیر،‌ گفت: در شرایط فعلی شرایط مناسبی برای افزایش صادرات وجود ندارد و بنده چندان به این موضوع امیدوار نیستم.

عضو پارلمان بخش‌خصوصی افزود: چین مشکلاتی را برای صادرات پتروشیمی ایران به وجود آورده و تا زمانی که این مشکلات حل نشود،‌ نمی‌توان اوضاع خیلی خوبی را انتظار داشت.

وی با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری‌ها و مشکلات بانکی یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه صادرات است، عنوان کرد: دولت باید اشخاصی را شبانه‌روز برای حل مشکلات کارگزاری بانکی تعیین کند تا با پیگیری آنها، این مشکلات هرچه سریع‌تر حل شود‌. همچنین رییس‌جمهور نیز باید سفرهایی را برای رایزنی برای حل مشکلات بانکی در برنامه خود قرار دهد تا روابط بانکی و بده‌بستان‌های مالی برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات اصلاح شود. 

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر مشکلات چین برای صادرات پتروشیمی حل شود و اقدامات موثر دیگری هم در دستور کار قرار گیرد، می‌توان به صادرات 50 میلیارد دلاری تا پایان سال 96 امیدوار بود، گفت: البته دستیابی به این عدد هم بد نیست اما ظرفیت کشور بیش از این میزان است. 

صالحی اظهار کرد: البته دولت باید خودش هم در این زمینه گام بردارد و سفرهای خود را تنها به دیپلماسی سیاسی اختصاص ندهد بلکه بازارهای جدید صادراتی را برای ایران مهیا و بازار ایجاد کند. 

به صادرات 55 میلیارد دلاری نمی‌رسیم 

همچنین در ادامه دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: در صورتی که روند قیمت نفت صعودی باشد، تشنج‌های سیاسی در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند و مشکل نقل و انتقال پول در زمینه صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی حل شود، با توجه به افزایش قیمت جهانی فلزات می‌توان به افزایش صادرات امیدوار بود.

حمید حسینی درباره اینکه آیا رشد 25 درصدی صادرات غیر‌نفتی تا پایان سال محقق خواهد شد یا خیر، گفت: اگرچه صادرات غیر‌نفتی کشور در چهار ماهه اول سال کاهش قابل توجهی داشته اما صادرات ایران به عراق با رشد 5/6 درصدی روبه‌رو شده است یا به عنوان مثال آمارها نشان‌دهنده افزایش 69 درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در چهار ماهه اول سال 96 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. 

وی اظهار کرد: اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌ام ‌این است که به افزایش 25 درصدی یا به عبارتی صادرات 55 میلیارد دلاری تا پایان امسال دست پیدا نخواهیم کرد اما صادرات 50 میلیارد دلاری دور از انتظار نیست. 

کاهش واردات عراق 

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه علاوه بر قیمت نفت، عواملی همچون بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه بر تحقق اهداف صادراتی ایران تاثیرگذار است،‌ بیان کرد: ورود داعش به برخی کشورها و همچنین بی‌ثباتی منطقه در عراق و افغانستان، صادرات نفت به این کشورها را دچار مشکل کرده است. از این رو عراق که تا پیش از این 70 میلیارد دلار واردات از ایران داشت، واردات خود را به 32 میلیارد دلار کاهش داده که نشان‌دهنده نصف شدن میزان صادرات ایران است. حسینی ادامه داد: به دلیل مشکلات سیاسی، بخشی از نیازهای وارداتی عراق به سمت تجهیزات نظامی و اسلحه سوق پیدا کرده است. 

وی افزود: بخشی دیگر از مسایل صادراتی ایران به تصمیم‌گیری‌های داخلی بر‌می‌گردد و دستیابی به اهداف صادراتی بستگی به عملکرد آقایان و نحوه برنامه‌ریزی آنها دارد. 

این فعال بخش‌خصوصی اظهار کرد: اگر تولید 120 میلیون تنی محصولات پتروشیمی محقق شود، این محصول به تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از صادرات را به خود اختصاص دهد. 

از ترکیه چیزی کم نداریم

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه دستیابی به صادرات 120 میلیارد دلاری در برنامه ششم توسعه خیلی کار نشدنی‌ای نیست، گفت: مگر ترکیه نسبت به ایران چه مزیت و پتانسیلی دارد که توانسته به صادرات 140 میلیارد دلاری دست پیدا کند؟

حسینی با بیان اینکه زیر‌ساخت‌های ترکیه چندان تفاوتی با ایران ندارد، اظهار کرد: ایران دارای موقعیت استراتژیک و پتانسیل‌های فراوان است که اگر از سوی همه نهادها اراده ملی برای افزایش و توسعه صادرات ایجاد شود، دستیابی به چنین اعداد و ارقامی دور از انتظار نیست. 

عضو اتاق بازرگانی در مورد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم گفت: وی فردی با‌تجربه و موفق است که در دوران حضورش در وزارت بازرگانی توانست در صادرات تحول ایجاد کند. وی ادامه داد: معاف کردن صادرات از مالیات، اعطای وام با کارمزد کم به صادرات و همچنین پرداخت جوایز صادراتی نیز از جمله اقدامات او در دوره وزارتش بود. بنابراین در حال حاضر هم همه امیدوار هستیم تا وی اقدامات موثری را در این وزارتخانه دنبال کند.

حسینی بیان کرد: جلوگیری از تثبیت قیمت ارز به نفع واردکننده، تقویت روابط با کشورهای همسایه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی از خواسته‌های ما از دولت جدید است که امیدواریم با توجه وزیر صنعت، تحقق یابد.

تجارت محرک تولید

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در واکنش به شائبه‌های موجود در مورد قوت گرفتن حوزه بازرگانی و بی‌توجهی به وزارت صنعت در دوران وزارت شریعتمداری، گفت: باید قبول کنیم که تولید و تجارت جدا از یکدیگر نیستند و تجارت محرک تولید است. 

حسینی با تاکید بر اینکه چرخ لوکوموتیو صنعت، تجارت است،‌ افزود: افرادی که از فرآیند تولید و فروش کالا اطلاعی ندارند، چنین صحبت‌هایی را به میان می‌آورند که این دو از هم جدا هستند. در حالی که واقعیت این است که اگر در زمینه تجارت اقدامات قابل توجهی انجام نشود، حتی اگر تولید هم رونق پیدا کند، کالاها در انبار باقی می‌ماند چرا که به هر حال ما نیازمند توسعه تجارت و افزایش صادرات هستیم. پس باید در جهت رونق بازار داخل، توسعه صادرات، جلوگیری از قاچاق و یافتن بازارهای جدید صادراتی گام برداشته شود.

وی با انتقاد از اینکه قاچاق به بازار کالاهای تولید داخل و همچنین صادرات لطمه زده است، اظهار کرد: امیدواریم پیگیری‌های کرباسیان در حوزه فناوری اطلاعات و گمرک بی‌نتیجه نماند و همچنان سیاست هوشمند‌سازی ورود و خروج کالا در گمرک ادامه یابد تا قاچاق کاهش پیدا کند. 

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد مشکل تولید نداریم بلکه مشکل فروش داریم و نمی‌توانیم کالاهای خود را صادر کنیم. بنابراین باید در این زمینه از تجار قابل اعتماد و فعال کمک گرفت تا توسعه اقتصادی در کشور حاصل شود. 

از قافله تجارت جهانی عقب نمانیم

حسینی در ادامه با تاکید بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی عنوان کرد: وضعیت صادراتی کشور نگران‌کننده است و باید هر چه سریع‌تر برای پیوستن به WTO دست به کار شویم وگرنه تا چند سال دیگر نمی‌توانیم از لحاظ قیمت تمام‌شده و تعرفه‌ها با سایر کشورها رقابت کنیم و قدرت رقابت ما بیش از حالا کاهش پیدا خواهد کرد. 

وی گفت: نباید از ترس ضربه خوردن به برخی صنایع یا ترس از واردات کالا، از تلاش جدی برای پیوستن به این سازمان جلوگیری کنیم‌ چرا‌که با این کار از قافله تجارت جهانی عقب می‌مانیم و باید خسارت‌هایش را هم بدهیم که ممکن است قابل جبران نباشد. پس اگرچه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به برخی صنایع آسیب می‌زند اما آنها باید بپذیرند که چاره‌ای جز این کار نیست و برای نجات خود برنامه‌ریزی کنند. 

مخفی شدن دولت پشت آمارها

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران نیز در رابطه با میزان صادرات غیر‌نفتی کشور در چهار ماهه امسال بیان کرد: افتی که در آمارهای مربوط به چهار ماهه سال 96 شاهد بودیم، مساله جدیدی نبود و ما مدت‌هاست که نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم. 

فراز جبلی با بیان اینکه عادت کرده‌ایم خودمان را پشت یکسری آمار مخفی کنیم، گفت: چند سالی می‌شود که میعانات گازی، پتروشیمی، ‌گاز طبیعی و محصولاتی از این دست به گروه صادرات غیر‌نفتی اضافه شده تا با کمک اینها‌ آمار مربوط به صادرات غیر‌نفتی رشد کند اما واقعیت این است که اگر عدد صادراتی مربوط به این گروه‌ها را از آمار صادرات غیر‌نفتی کم کنیم، صادرات در سال‌های قبل هم عدد خوبی نداشته است. 

وی با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صادرات که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن نبود، از اول هم شرایط خوبی نداشت، افزود: مشکلاتی که طی چند ماه اخیر بر سر راه صادرات چند قلم کالای صادراتی قابل توجه ایران همچون پتروشیمی به وجود آمد، افت صادرات را رقم زد.

بازار صادراتی محدود

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه نباید به اصطلاح همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد بگذاریم، اظهار کرد: اگر به آمارهای صادراتی کشور طی چند سال اخیر توجه کنیم، خواهیم دید که بازارهای صادراتی ایران محدود است. جبلی گفت: باید نگاه خود را به بازارهای متفاوتی جز کشورهای همسایه متمرکز کنیم چرا که حتی افغانستان هم عضو سازمان تجارت جهانی شده و شرایط جدیدی را می‌تواند برای تجارت خود با کشورهای دیگر ایجاد کند. در این میان شرایط بازار عراق هم برای صادرات کالاهای ایرانی پایدار نیست و به علت شرایط جنگی که در آن حاکم است، نمی‌تواند بازار مطمئنی برای ایران باشد. دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه با تاکید بر اینکه نیاز داریم تعداد بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم و سهم خود را از آنها کم کنیم، بیان کرد: اگر این کار انجام شود، کل بازار صادراتی ایران با اندک تنشی در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، از دست نخواهد رفت. این در حالی است که ما کشورهای محدودی را برای صادرات خود در نظر گرفته‌ایم که اگرچه سهم ما از بازارهای آنها زیاد است اما با اندک تغییری در شرایط آنها، کل صادرات کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 

وی افزود: البته بعد از اعمال تحریم‌ها، خود به خود بازارهای ایران محدود شد و ناچار بودیم روی بازارهای محدودی کار کنیم. چرا که به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و وجود تحریم‌ها، امکان دسترسی به بازارهای جدید را هم نداشتیم اما در حال حاضر با وجود اینکه بخشی از تحریم‌ها رفع شده و همچنین فضای سیاسی کشور رو به بهبود است، می‌توان برای دستیابی به بازارهای جدید صادراتی دست به کار شد.

اعداد آرمانی

جبلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان به اعداد هدف‌گذاری شده برای صادرات تا سال 1400 دست یافت یا خیر، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد، رسیدن به چشم‌اندازهایی که ترسیم شده، کار بسیار دشواری است. بنابراین به عقیده من اعلام چنین آماری نه تنها آرمانی است بلکه چیزی فراتر از این صحبت‌هاست. زیرا در حال حاضر ایران با مشکلات زیادی همچون تولید نامتناسب صادراتی در برخی گروه‌ها یا ناتوانی در بازاریابی بین‌المللی روبه‌رو است.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه ادامه داد: در این میان نرخ ارز نیز مشکلات صادرات را افزون کرده است. البته در حال حاضر برخی کارشناسان معتقد هستند که باید ارز هرچه زودتر تک نرخی شود اما بنده معتقدم هرچند تک نرخی شدن ارز سود زیادی دارد اما تثبیت نرخ آن واجب‌تر است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ ارز نباید بالا و پایین رود، گفت: درست است که برخی معتقدند بالا رفتن نرخ ارز، سود صادرکنندگان را افزایش می‌دهد اما با توجه به اینکه بسیاری از صادرکنندگان، تولید‌کننده هم هستند، بالا رفتن نرخ ارز آنها را با مشکل مواجه می‌کند چرا که ناچارند مواد اولیه و تجهیزات را با نرخ جدید وارد کنند. بنابراین در نهایت قیمت تمام‌شده برای آنها نیز افزایش می‌یابد. 

وی ادامه داد: پس ممکن است با افزایش نرخ ارز، حتی برخی حوزه‌های صادراتی به صادرات آسیب بزنند. بنابراین نرخ ارز باید تثبیت شود تا صادرکنندگان و همچنین فعالان اقتصادی از وضعیت آینده مطمئن باشند و تکلیف خود را بدانند. 

تا کی چوب برخی صنایع را بخوریم‌

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه همچنین در رابطه با لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی افزود: با اینکه برخی می‌گویند هنوز ایران آماده پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست اما پیوستن به این سازمان، برای ایران اجباری است چرا‌که ما برای از دست نرفتن بازارهای صادراتی خود، مجبور هستیم به WTO ملحق شویم. 

جبلی اظهار کرد: با توجه به قیمت تمام شده بالایی که برای تولیدات ایرانی وجود دارد، اگر تا چند سال دیگر به این سازمان ملحق نشویم، نمی‌توانیم با تعرفه‌های اعمال شده حرفی برای گفتن داشته باشیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برخی گروه‌ها معتقدند پیوستن به WTO به صنایع داخلی ایران همچون صنعت خودروسازی آسیب می‌زند و نباید در این مسیر گام برداریم، گفت: تا کی می‌توانیم چوب صنایعی را بخوریم که خود را نوزاد می‌دانند؟ 

وی افزود: صنایع ما باید قبول کنند که پیوستن به این سازمان اجباری است و آنها باید خودشان را رشد دهند. در غیر این صورت، تا چند سال دیگر این صنایع نه تنها نوزاد باقی خواهند ماند بلکه عقب‌مانده هم می‌شوند. 

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه پروسه پیوستن به سازمان تجارت جهانی دشوار است و چند سال زمان می‌برد، گفت: بنابراین اگر از امروز هم برای پیوستن به این سازمان تلاش کنیم، برای دستیابی به هدف چند سال طول می‌کشد. پس صنایع هم چند سال وقت دارند که خودشان را آماده کنند. 

اظهار نظر صادقانه!

جبلی خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها هم مشکلات زیر‌ساختی ایران را داشتند اما به این سازمان ملحق شده‌اند چرا که چاره‌ای جز این نیست و تا‌کنون هم هر کشوری به WTO پیوسته راضی بوده و درخواست خارج شدن از این سازمان را نداشته اگرچه کار راحتی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه طی 10 تا 12 سال اخیر روند پیوستن ایران به این سازمان متوقف شده است، اظهار کرد: اخیرا هم رییس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیوستن به سازمان جهانی تجارت اولویت ایران نیست. البته با وجود اینکه این اظهار نظر موجب تاسف بسیاری از فعالان اقتصادی شد اما متشکریم که خود سازمان توسعه تجارت هم این موضوع را تایید و صادقانه آن را اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور محمد شریعتمداری در کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: با توجه به سوابق وی در مورد تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، امیدواریم با حضور او در وزارت صنعت، این پروسه هرچه سریع‌تر شروع شود چرا که این روند چند سال طول می‌کشد و ممکن است تا سال 1400 هم محقق نشود. 

افزایش بیش از 10 درصد، ممکن نیست

دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان به افزایش 25 درصدی صادرات غیر نفتی تا پایان سال 96 خوشبین بود، گفت: پیش‌بینی این موضوع دشوار است اما به عقیده من در زمان باقی مانده تا پایان سال، رشد شش تا هفت درصدی صادرات غیر‌نفتی میسر خواهد شد. 

جبلی با بیان اینکه معمولا قیمت جهانی محصولاتی مانند پتروشیمی تحت تاثیر تقاضای چین و عملکرد این کشور است،‌ اظهار کرد: با توجه به اینکه 30 تا 35 درصد صادرات غیر نفتی کشور ما نیز وابسته به چنین محصولاتی است، پس نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی خاصی داشت اما اگر به بخش باقی‌مانده از کالاهای صادراتی در حوزه غیر‌نفتی نگاه کنیم، در نهایت می‌توانیم 10 درصد رشد داشته باشیم. این در صورتی است که در حوزه صادرات غیرنفتی خیلی خوب کار کنیم.