هم در تهران و هم دراکثر کلانشهرها و شهرهای بزرگ، اصلاح‌طلبان به شوراها برگشته‌اند و انتظار می‌رود که اقدامات اساسی در دو سطح «نهادی- ساختاری» و «وظیفه‌ای- مأموریتی» انجام دهند.
به گزارش جماران؛ علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در روزنامه ایران نوشت:
«حال که پس از 14 سال حاکمیت بلامنازع اصولگرایان بر شوراها در تهران، بار دیگر اصلاح‌طلبان به شوراها بازگشته‌‌اند و همانند مادری پس‌از سال‌ها دوری، فرزند خود را در آغوش کشیده‌اند آیا این بار قدر و منزلت جایگاه جدید را به‌درستی خواهند دانست یا باز به گونه‌ای عمل خواهند کرد که فرزند را چون سالیانی که گذشت مجدد در اختیار نامادری قرار خواهند داد. به‌درستی شوراها را باید مولود حاکمیت و تفکر اصلاح‌طلبی دانست. چه آن زمان که نخبگان اصلاح‌طلب کشور؛ در تدوین قانون اساسی و نظام شورایی آن را به‌عنوان یکی از ارکان نظام و اداره امور کشور تعریف و تبیین کردند و چه در آن مقطع تاریخی که برآمده از سرمایه اجتماعی دوم خرداد، تصمیم به اجرای این فصل معطل مانده از قانون اساسی گرفتند. اما عدم مراقبت از نوزاد، جامعه را بر آن داشت که طفل را از مادر گرفته و به دیگری بسپرد. حال مردم مجدداً آن را به اصلاح‌طلبان بازگردانده‌اند با این امید که تنبیه آنها در این سال‌ها، پاسخ مناسب گرفته‌باشد. هم در تهران و هم دراکثر کلانشهرها و شهرهای بزرگ، اصلاح‌طلبان به شوراها برگشته‌اند و انتظار می‌رود که اقدامات اساسی در دو سطح «نهادی- ساختاری» و «وظیفه‌ای- مأموریتی» انجام دهند.
سطح «نهادی و ساختاری»
در این سطح از شوراها انتظار می‌رود که از ظرفیت شورایعالی استان‌ها برای رفع خلأ‌های قانونی نظام شورایی استفاده کنند، اصلاح قانون شورا با هدف رفع مسائل و ایجاد ظرفیت‌های جدید ذیل ضرورت دارد.
1- تبیین و اجرای «شورای محله» در تمامی محله‌های شهری وفق دستورالعمل اخیر وزارت کشور در ایجاد محله‌ها و منطقه‌های شهری
2- تغییر در نظام انتخابات شوراها به گونه‌ای که از دل نظام شورای محله، شورای شهر انتخاب شود.
3- شوراهای فرادست از وضعیت «غیر کارکردی» کنونی به شوراهای دارای وظایف و مأموریت‌های جدی تبدیل شوند.
سطح «وظیفه‌ای- مأموریتی»
در این سطح برخی از ظرفیت‌های قانونی شوراها از بالقوه باید به بالفعل تبدیل شود. از جمله موارد ذیل:
1- ایجاد مدیریت هماهنگ شهری با استفاده از ظرفیت‌های بند 32 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور.
2- تهیه وتدوین سند چشم‌انداز و برنامه راهبردهای توسعه شهری منطبق بر مفاد بندهای 2 و 32 ماده قانونی یاد شده در بند یک با استفاده از نظرات کلیه ذینفعان و نخبگان و نیز سمن‌ها و احزاب سیاسی کشور.
3- ایجاد نظام نظارت عمومی مؤثر بر اداره امور شهرداری و سایر سازمان‌ها
و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که دارای وظایف از جنس
خدمات شهری هستند.
4- طراحی و اجرای نظام مشارکت مردم در اداره امور شهر به گونه‌ای که مردم
به معنای واقعی خود را در اداره امور شهر سهیم و شریک بدانند.
5- ایجاد نظام شفافیت و پاسخگویی در همه امور به‌گونه‌ای که «شهرنشینان»
به معنای واقعی «شهروندی» نزدیک شوند.
6- تلاش برای ارتقای «سرمایه‌اجتماعی» در درون نهاد شورا و نیز جامعه شهری به گونه‌ای که شهروندان به‌مدیریت شهری «اعتماد» کرده و در اداره امور شهر مشارکت مؤثر نمایند.
7- توجه به چالش‌های اساسی شهر و تمرکز بر رفع آنها به صورت اساسی
و ریشه‌ای؛ که تعدادی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌شود:
الف- توسعه حمل و نقل عمومی با تأکید بر مترو و اتوبوسرانی.
ب- قطع رابطه نظام درآمدی و نظام شهرسازی و تأکید بر ایجاد درآمدهای قانونی و پایدار شهری.
ج- رفع آلودگی هوا با اعمال تمهیداتی چون نوسازی ناوگان بار و مسافر شهری
و ممانعت از تردد ناوگان فرسوده و محدودیت در تردد وسایل نقلیه شخصی.
د- اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماند و ایجاد نظام مدیریت علمی و تخصصی پسماند.
هـ- ایمنی شهر در مقابل حوادث انسان ساز و سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه.
