واقعیت این است که در حال حاضر کشور با ابرچالش‌هایی همچون بیکاری، افزایش جمعیت زیرخط فقر، بحران در ۱۸ صندوق بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی که باید در حوزه وظایف وزارت کار به آن پرداخته شود، روبه‌رو است.
به گزارش جماران؛ با وجود اینکه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عملکرد وزارت رفاه در دولت یازدهم را نگران‌کننده دانسته و مخالف استمرار حضور علی ربیعی در دولت جدید بودند اما او موفق شد، مجددا سکان وزارت کار در دولت دوازدهم را به دست بگیرد. این در حالی است که برخی از چهره‌های اقتصادی همچون رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجدد وی مخالف بودند تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی قبل از اعطای رای اعتماد مجلس به ربیعی اعلام کرد: آقای ربیعی عملکرد خوبی در دولت یازدهم نداشته است و استمرار این وضعیت در وزارت رفاه مناسب نیست. وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی رفاه حداقل سه برابر وزیر اقتصاد در رشد اقتصادی تاثیرگذار است، بیان کرد: در حال حاضر مجموعه متنوعی از کارخانجات شامل پتروشیمی‌ها، ذوب‌آهن و... تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه قرار دارند.
واقعیت این است که در حال حاضر کشور با ابرچالش‌هایی همچون بیکاری، افزایش جمعیت زیرخط فقر، بحران در ۱۸ صندوق بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی که باید در حوزه وظایف وزارت کار به آن پرداخته شود، روبه‌رو است. از این رو انتظار می‌رود وی در دولت جدید، برای حل مشکلات، تحول اساسی را در برنامه‌های خود مدنظر قرار داده و جور دیگری کار کند. چرا که در دوره دوم سکانداری وزارت کار دیگر نمی‌توان به راحتی از کنار کم‌کاری‌ها گذشت و برای تداوم مشکلات اقتصادی کشور بهانه‌تراشی کرد.
به هر روی با اینکه برنامه‌هایی مانند فقرزدایی و کاهش نابرابری، حمایت با تاکید بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی، دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه‌های انسانی و منابع مادی، پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی و... بخشی از برنامه‌های ربیعی برای وزارت کار دولت دوازدهم است اما به گفته کارشناسان، دریچه جدیدی برای حل مشکلات حوزه کار گشوده نشده که در انتظار تغییر یا بهبود شرایط باشیم. اما سیاستگذاری‌های مناسب اقتصادی در وزارتخانه‌های مختلف می‌تواند تا حدی برای رفع این مشکلات کارایی داشته باشد.
به بهبود شرایط امید ندارم
در همین خصوص یک فعال صنفی کارگری با ارزیابی عملکرد ربیعی در دولت قبل گفت: به بهبود شرایط کارگران و همچنین شرایط کار در دولت دوازدهم امید ندارم.
کاظم فرج‌اللهی با توجه به ابقای علی ربیعی در وزارت کار اظهار کرد: رویکرد چهار ساله ربیعی در وزارت کار دولت یازدهم نشان می‌دهد که کار خاصی برای رفع این مشکلات از دست وی برنمی‌آید.
وی در ادامه به اقدامات اشتباه ربیعی در دولت قبل اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی همچون طرح کارورزی در دولت قبل کلید خورد که چندان مناسب نبود. به عنوان مثال اگرچه رییس‌جمهور هم در رقابت انتخاباتی خود از اشتغالزایی برای دانشجویان خبر داد اما به عقیده من، طرح کارورزی به هیچ‌وجه بار اشتغالزایی ندارد و تنها می‌تواند یک سال بیکاری رسمی دانشجویان را به تعویق بیندازد. این فعال کارگری در ادامه به طرح مهارت‌ورزی نیز اشاره کرد و افزود: این طرح بدتر از طرح کارورزی بود.
فرج‌اللهی در مورد مشکلات چنین طرح‌هایی بیان کرد: برای چنین طرحی محدودیت سنی در نظر گرفته نشده و بر این اساس دست کارفرمایان باز است تا هر رده سنی را در کارهای تخصصی مشغول به کار کنند.
وی با اشاره به نقص سیستم آموزشی در کشور اظهار کرد: در برخی دانشگاه‌ها تنها به مباحث تئوری پرداخته شده و مهارت‌های عملی آموزش داده نمی‌شود. اما بار و فشار چنین نقص‌هایی نباید به محیط کار ضربه وارد کند.
این فعال کارگری افزود: چنین اقداماتی نه‌تنها در جهت حل مشکلات حوزه کار گامی رو به جلو نیست بلکه باعث سرکوب بیشتر دستمزد هم می‌شود.
دستمزد ناکافی
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد ربیعی در حوزه تعیین دستمزد افزود: هفت سال است که در حوزه دستمزد، فشارهای متعددی به نمایندگان کارگری وارد می‌شود تا دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند. این در حالی است که دستمزد کارگران با مقدار واقعی تورم و میزان واقعی هزینه زندگی آنها تفاوت زیادی دارد.
فرج‌اللهی همچنین با اشاره به نمایندگان کارگران که در جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند، گفت: نمی‌دانیم افرادی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند، واقعا از دغدغه‌های کارگران اطلاع دارند و از دل این مشکلات بیرون آمده‌اند یا خیر.
او در ادامه به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: رویکردی که در حوزه طرح تحول سلامت در دولت یازدهم شکل گرفت، منجر به ورشکستگی برخی از سازمان‌های بیمه‌گر شد. از این رو در حال حاضر طلب بیمارستان‌ها وصول نمی‌شود.
این فعال کارگری بیان کرد: البته به طور مستقل پیگیر این موضوع هستیم تا بودجه حمایت از کارگران صرف کارهای دیگر نشود.
دریچه‌ای گشوده نشده
فرج‌اللهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه‌های ربیعی برای دولت دوازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: دریچه‌ای گشوده نشده است که بگوییم شرایط تغییر خواهد کرد.
این فعال کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که در حال حاضر هر تلاشی برای حل مسایل صنفی کارگران جنبه امنیتی پیدا می‌کند. به همین خاطر هم برخی افراد که در حال پیگیری مطالبات صنفی کارگران بودند، اکنون در زندان هستند.
فرج‌اللهی با انتقاد از اینکه کارگران از هرگونه ابزار دفاع جمعی محروم هستند، اظهار کرد: تا زمانی که تشکل‌های مستقل برای دفاع از مشکلات کارگران به وجود نیاید، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. چراکه برخی گروه‌ها از هیچ تلاشی برای سرکوب جریان‌های حمایتگر از کارگران کوتاهی نمی‌کنند.
وی ادامه داد: نبود تشکل‌های مستقل باعث شده حتی فضا در کشور چنان سنگین شود که کارگران معترض شلاق هم بخورند.
حل بیکاری در گرو سیاست‌های اقتصادی
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ربیعی در دوره جدید چه کاری می‌تواند برای حل معضل بیکاری انجام دهد، گفت: بیکاری مشکلی نیست که تنها در حوزه مسوولیت‌های وزارت کار باشد بلکه وزارت کار روابط کار را سر و سامان می‌دهد. بنابراین حل مشکل بیکاری به سیاست‌های اقتصاد کلان و عملکرد وزارتخانه‌هایی همچون وزارت اقتصاد و صنعت بر می‌گردد.
فرج‌اللهی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل بیکاری باید سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای اشتغالزایی تغییر کند، افزود: در حال حاضر شرایط کشور به‌گونه‌ای است که واردات کالاهای مصرفی، تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که ما نه‌تنها باید از پس نیاز داخلی کشور برآییم بلکه باید تولید کالای صادرات‌محور را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه رونق تولید می‌تواند منجر به توسعه کسبوکار شود، گفت: در راستای افزایش رونق تولید باید مشوق‌هایی از سوی دولت در نظر گرفته شود.
تکنولوژی‌های جدید، منجر به بیکاری نمی‌شود
این فعال کارگری ادامه داد: باید برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین تشویق آنها به استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های جدید، سیاست‌های مناسب تشویقی تدوین شود تا کالاهای تولید داخل توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشند.
فرج‌اللهی با بیان اینکه برخی معتقدند استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیا باعث کاهش حضور کارگران در محیط‌های کاری می‌شود، گفت: برای اینکه تولید اقتصادی و منطقی‌تر شود، ناگزیر هستیم که از فناوری‌های جدید استفاده کنیم. بنابراین مطرح کردن مباحثی مبنی بر اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید، منجر به بیکاری می‌شود، نادرست است.
وی در ادامه افزود: درست است که استفاده از تکنولوژی روز، نیاز به حضور کارگران را کم می‌کند اما آرامش و رفاه را در پی دارد و موجب تغییر و تحول در صنعت و تولید خواهد شد. این در حالی است که باعث می‌شود ساعت کاری کارگران کاهش پیدا کند، نه اینکه موجب بیکاری کارگران شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی کارگران بین 10 تا 12 ساعت کار می‌کنند و حتی برخی دیگر از آنها نمی‌توانند مرخصی بروند. از این رو استفاده از تکنولوژی می‌تواند ساعت کاری آنها را پایین آورده و کیفیت کار آنها را بالا ببرد.
ضرورت نگاه مردمی در سیاست‌های اقتصادی
فرج‌اللهی در ادامه اظهار کرد: برای اینکه ابرچالش‌های موجود در حوزه وزارت کار رفع شود باید قوانین موجود در حوزه قوانین کار به درستی اجرا شود. این در حالی است که بیشتر اوقات دولتمردان به اجرای قوانین بی‌اعتنایی می‌کنند.
وی افزود: سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باید با کمک کارشناسانی که دید مردمی دارند و تنها به منفعت سرمایه‌گذاران توجه نمی‌کنند، تغییر کند.
این فعال کارگری ادامه داد: گاهی سیاست‌های کلان اقتصادی برمبنای سیاست‌های اتاق بازرگانی که مبتنی بر واردات کالاست، تدوین می‌شود در حالی که نیاز کشور ما چیز دیگری است.
بذل و بخشش نشود
وی در مورد بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز بیان کرد: نسبت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی با هم تناسب ندارد، چراکه در حال حاضر نه‌تنها بیکاری وجود دارد بلکه به بهانه‌های مختلف، برخی شاغلان بازنشسته می‌شوند که اضافه شدن آنها به حقوق‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، این صندوق‌ها را دچار کمبود پول می‌کند. در این میان تا زمانی که نظارت دموکراتیک وجود نداشته باشد، روند فعالیت این صندوق‌ها شفاف نخواهد بود.
فرج‌اللهی در ادامه افزود: ورودی بودجه سازمان تامین اجتماعی از طریق شاغلان و بیمه‌شدگان تامین می‌شود اما خروجی این سازمان در حوزه‌های مختلفی خرج می‌شود و برای آن بذل و بخشش‌های زیادی صورت می‌گیرد.
این فعال کارگری اظهار کرد: به‌عنوان مثال هزینه معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تا سقف پنج نفر را باید خود دولت پرداخت کند، نه اینکه از سازمان تامین اجتماعی در این خصوص مایه بگذارد.
رونق تولید و کسبوکار
او در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دولت جدید چطور می‌توان امنیت شغلی کارگران را افزایش داد، گفت: متاسفانه ما در حوزه قوانین کار نه‌تنها نقص و نارسایی داریم بلکه همین قوانین هم به درستی اجرا نمی‌شود.
این فعال کارگری افزود: در این میان سازو‌کاری در کشور وجود ندارد که برمبنای آن، کارگران از امنیت شغلی خودشان مطمئن باشند یا از حقوق خود دفاع کنند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از امنیت شغلی به رونق کسبوکار و همچنین رونق تولید باز‌می‌گردد، اظهار کرد: اگر اوضاع کسبوکار خوب باشد، کارگران از ترس اخراج شدن از کار، تن به هر شرایط سختی نمی‌دهند و در راستای دفاع از حقوق خود گام بر‌می‌دارند. در این میان اگر رونق تولید هم وجود داشته باشد، کارفرمایان هم به هر دلیلی تعدیل نیرو نمی‌کنند.
فرج‌اللهی خاطرنشان کرد: زمانی که کارگران از تمدید قرارداد موقت خود تا چند ماه دیگر مطمئن نیستند، نمی‌توانند اظهار‌نظر خاصی کنند.
دور زدن قانون
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای قوانین مبحث مهمی است که باید در نظر گرفته شود، اضافه کرد: به عنوان مثال در راستای افزایش سطوح میانی دستمزد از اسفند‌ماه 95 افزایش 5/12 درصدی حقوق اعلام شد اما برخی موسسات بزرگ سعی کردند با انجام اقداماتی، قانون را دور بزنند و در قراردادهای جدید فروردین‌ماه خود تنها افزایش 10 درصدی را لحاظ کردند.
فرج‌اللهی گفت: این در حالی است که جایی برای اعتراض کارگران وجود ندارد و زمانی که کارگری اعتراض می‌کند، تهدید به بیکاری می‌شود. بنابراین در بیشتر موارد، کارگران لب به اعتراض باز نمی‌کنند که این مشکل به نبود فرصت‌های شغلی در کشور بر‌می‌گردد.
این فعال کارگری افزود: اما در صورتی که فرصت‌های شغلی افزایش پیدا کند و همچنین دستمزد کارگران منطقی شود، امنیت شغلی نیز بالا رفته و نیاز به این همه ساعت کار وجود ندارد. وی بیان کرد: به دلیل اینکه دستمزدها کافی نیست، بسیاری از بازنشستگان نیز مجبور هستند وارد فضای کار شوند.
فرج‌اللهی با بیان اینکه بازنشستگان خراب‌کنندگان بازار کار هستند، اعلام کرد: آنها نیز چاره‌ای ندارند چراکه حقوق بازنشستگی کفاف خرج زندگی آنها را نمی‌دهد.
وی همچنین عنوان کرد: برخی سیاستگذاری‌های اشتباه در حوزه کار باعث شده که سرمایه ملی به تاراج رود و در آخر گناه به گردن کارفرمایان بیفتد.
