کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.
به گزارش جماران؛ اگرچه تا قبل از اخذ رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم، بخش خصوصی بارها در قالب نشست‌های گوناگون و همچنین بیانیه، مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را در بندهای گوناگون مطرح کرده است اما همچنان فعالان اقتصادی نگران آینده کشور هستند. از این رو هر کدام به نوبه خود با ارائه اظهارنظرهای متفاوت، به دولت هشدار می‌دهند. بر همین اساس عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز اصلاح ساختار بانکی، سیستم مالیات‌ستانی و همچنین تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور را مهم‌ترین مواردی دانست که دولت دوازدهم باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.
کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تاثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.
وی نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می‌برد.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.
کاشفی تغییر روش‌ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و یادآور شد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متاسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتا خصولتی قرار می‌گیرد که از امتیاز و رانت بهره‌مند هستند و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تامین رفاه در جامعه دارد و هم ضریب خطر شکست این واحدها کمتر است.
ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، دومین حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم مسوولان کشور این است که درآمدهای دولت عمدتا از طریق مالیات کسب شود اما هنوز اهرم‌های لازم را در این خصوص نداریم.
کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می‌شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه‌دار وارد شود که حساب و کتاب مشخصی دارند.
وی اظهار کرد: در حوزه مالیات با فرارهای مالیاتی عجیب و غریبی هم مواجه هستیم که این امر باز هم فشار را به واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخت نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود در غیر این‌صورت کم کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.
دور شدن مناطق آزاد از هدف صادراتی خود
کاشفی افزود: حوزه دیگری که به تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد.
وی مهم‌ترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به دور از قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متاسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور شده و عمدتا به مجرای واردات تبدیل شده‌اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم. به عنوان مثال در کشورهای نزدیک ما از جمله سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است اما در کشور ما بیش از 14 یا 15 مدرک و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می‌کند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می‌شود در مدت 48 ساعت می‌تواند به بازارهای خارجی راه یابد، افزود: این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می‌برد.
تولیدات گران
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران دومین وزارت مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه‌های عمیق و عمدتا حمایتی نیاز داریم.
کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشارها و تحریم‌هایی که وجود داشته بسیار آسیب دیده‌اند و تولیدات‌شان بسیار گران تمام می‌شود.
به گفته این فعال اقتصادی، در این بخش‌ها نیازمند مشوق‌های حمایتی و تسهیل امور و بوروکراسی‌ها هستیم.
بحران آب در بخش کشاورزی
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز یادآوری کرد: مهم‌ترین چالش ما در این بخش معضل آب است که طی سال‌های اخیر در خصوص آن کوتاهی کرده‌ایم و می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود.
کاشفی گفت: اکنون آب را تقریبا به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم و اگر فقط بخواهیم 20 درصد بهای واقعی آن را از آنها بگیریم، کل کشاورزی کشور مختل خواهد شد.
وی افزود: باید به سمتی برویم که با کمترین استفاده از آب بیشترین تولید محصول را داشته باشیم که این امر با توجه به تعدد محصولاتی که داریم یک کار عظیم می‌خواهد.
از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بخش پایانی که دولت دوازدهم روی آن باید بیشتر تمرکز کند را حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بر اساس تحقیقاتی که توسط مراکز معتبر انجام شده ایران می‌تواند تا سال 2035 به GDP یک تریلیون دلار برسد. همین تحقیقات اعلام کرده که برای رسیدن به این میزان GDP باید سرمایه‌گذاری 5/3 تریلیون دلاری در کشور داشته باشیم که قطعا همه آن از طریق سرمایه‌گذاری داخلی قابل تامین نیست.
کاشفی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری باید از دو طریق جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، گفت: اولین زمینه برای آسان کردن سرمایه‌گذاری تسهیل در فضای کسب و کار و بوروکراسی اداری کشور است.
وی با اشاره به اینکه در همین استان کرمانشاه برای شروع به کار یک واحد تولیدی حداقل 233 روز زمان برای اخذ مجوزها و استعلامات نیاز است، گفت: در گرجستان که رتبه کسب و کار 10 جهان را دارد این زمان 48 ساعت است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران وجود چهار میلیون کارمند دولت را عاملی برای طولانی شدن بوروکراسی اداری و بسته شدن غل و زنجیر به پای تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: باید این روند تسهیل شود زیرا کشور ما تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده و دیگر امروز نمی‌توانیم با آزمون و خطا پیش برویم.
