رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید توجه کرد که وزیر اقتصاد تنها متولی هماهنگی امور اقتصادی کشور است و ایجاد مراکز رسمی و غیررسمی در زمینه اقتصاد به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش مراکز رسمی و غیررسمی در حوزه سیاست گذاری اقتصاد به صلاح کشور نیست،گفت:از نگاه مجلس و براساس قانون تنها متولی امور اقتصادی کشور، وزارتخانه اقتصاد است.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه، یکم شهریورماه) در مراسم تکریم طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و معارفه کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: در خصوص انطباق اولویت های مجلس و دولت در موضوعات اقتصادی می توان عنوان کرد انطباق قابل قبولی وجود دارد و در طول 3 سال زمانی که مجلس دهم و دولت دوازدهم می توانند با هم همکاری داشته باشند الزامات خوبی می تواند انجام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح وضعیت نظام بانکی کشور یک اولویت اساسی در اقتصاد است، افزود: خوشبختانه دولت روی لوایح اصلاح قانون پولی و بانکی و همچنین عملیات بانکداری اقداماتی انجام داده است که باید پیگیری ها در این زمینه ادامه یابد.
پورابراهیمی داورانی افزود: دولت در روزهای پایانی سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه کرد و این لایحه در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس است و به سرانجام رساندن آن می تواند مشکلات بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را حل کند.
وی ادامه داد: براساس قانون برنامه ششم توسعه دبیرخانه مناطق آزاد کشور به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف شده و در این راستا نیز رئیس جمهوری نامه ای برای الحاق این دبیرخانه به وزارت اقتصاد داشته اند و با انجام این مهم بسیاری از مشکلات حل می شود.
پورابراهیمی داورانی با اشاره به در دستورکار قرار گرفتن لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امیدواریم با هماهنگی ها بین وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات خوبی در این راستا صورت بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور در خصوص افشای اطلاعات موسسات مالی و بانک ها است و اینکه در این رابطه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلاف وجود دارد اما در این رابطه اصلاح قانون نظام جامع حسابرسی شروع شده و باید پیگیری شود به دلیل اینکه به طور مثال ارائه دو صورت مالی برای یک بانک زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی از مشکلات کشور در خصوص افشای اطلاعات، این است سازمان بورس موسسات مالی و بانک ها را ملزم به تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابرسی می کند در حالی که بانک مرکزی براساس بخشنامه های خود تهیه صورت مالی بانک ها و موسسات را براساس فرمت های خود مدنظر قرار داده است و در این راستا استانداردهای IFRS را مدنظر قرار داده و این دوگانگی قابل قبول نیست.
باید برنامه زمانبندی شده در خصوص تعیین تکلیف مسائل سهام عدالت ارائه شود
وی ادامه داد: باید برنامه زمانبندی شده در خصوص تعیین تکلیف مسائل سهام عدالت ارائه شود البته باید به موضوع واگذاری مالکیت در این رابطه توجه شود تا مسائلی که در زمینه توزیع یارانه های نقدی به وجود آمد به نحو دیگر در خصوص پرداخت سود تکرار نشود.هدف در اقتصاد تجمیع منابع است. در هر صورت باید منافع سهام عدالت از طریق مالکیت سهام به مردم ارائه شود.
پورابراهیمی داورانی افزود: مجلس در خصوص ارائه رأی اعتماد به وزرا کار کم نظیری انجام داد و این سرمایه بزرگی برای دولت محسوب می شود و دولت نیز باید قدردان این موضوع باشد و با هماهنگی و تعامل زمینه رفع مشکلات اقتصادی فراهم کند.
لزوم تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید فراتر از قوه مجریه باشد به دلیل اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی باید فرماندهی واحد داشت و در این راستا باید به دستورات مقام معظم رهبری توجه شود.
وی افزود: یکی از اشکالات دولت یازدهم این بود که بعضا تصمیمات ناهماهنگ و متناقض از سوی مسئولان اقتصادی اتخاذ می شد بنابراین باید در حوزه اقتصاد تصمیمات واحد اتخاذ شود و صدای واحد اقتصادی از دولت به گوش برسد.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: افزایش مراکز رسمی و غیررسمی در سیاستگذاری اقتصاد می تواند چالش های بزرگی ایجاد کند و در این راستا باید توجه کرد که وزیر اقتصاد تنها متولی هماهنگی امور اقتصادی کشور است و ایجاد مراکز رسمی و غیررسمی در زمینه اقتصاد به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم با توجه به رأی اعتماد بالای مجلس و دولت، با تعامل و هماهنگی زمینه رفع مشکلات اقتصادی فراهم شود.
لازم به ذکر است در مراسم تکریم طیب نیا و معارفه کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، سیف رئیس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
