معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گزارش جماران؛ معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: وزارت اقتصاد همانند سایر دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه کانون و مرکزی است که اگر موتور آن به خوبی حرکت کند، اقتصاد ایران نیز عملکرد خوبی خواهد داشت و حتی اگر کندی و ضعف در بخش‌های دیگر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی گفت: طیب‌نیا فردی دانشمند، صاحبنظر، پرکار، پاکدست و از چهره‌های افتخارآفرین برای کشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد کرد.
وی کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره‌ای توانا و مدیری موفق با سابقه‌ای درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: ایشان در سوابق کاری خود در هرجا که بوده‌اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته‌اند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و تصریح کرد: بی‌تردید هرکس که در رأس این وزارتخانه قرار می‌گیرد، می‌داند بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.
جهانگیری افزود: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی‌ترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی‌ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولان کشور، اصلی‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و برجسته‌ترین هدفگذاری‌های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامه‌ها یعنی تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونه‌ای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه سازمان‌های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، خاطرنشان کرد: هرکدام از این سازمان‌ها اهداف و مأموریت‌های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام می‌شود.
جهانگیری اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه‌ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور ابراز داشت: بخش عمده‌ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.
جهانگیری با تأکید بر ضرورت همسویی، هم‌نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت بیان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می‌دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.
وی دوره اصلاحات را یکی از دوره‌های خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و یادآور شد: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه‌ها در آن مقطع نیز این بود چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست‌ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت‌های دولت دوازدهم دانست و عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای است که می‌تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه‌گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
جهانگیری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره کرد و گفت: سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری در این بنگاه‌ها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود چراکه این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت‌ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت‌ها و میزان سودآوری آن را بررسی می‌کنیم، با احتساب کمک‌های دولت به این شرکت‌ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می‌شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.
وی با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت‌های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت‌ها باید براساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.
معاون اول رئیس جمهور توانمندکردن بخش خصوصی را از دیگر مأموریت‌ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و تصریح کرد: برای میداندار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت‌کننده‌ها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفت‌وگو و تعامل هرچه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، خاطرنشان کرد: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چراکه این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.
وی با انتقاد از بروکراسی اداری در ابراز داشت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند، بیان کرد: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک‌هایی که در برابر سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.
جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را برعهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.
وی بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و عنوان کرد: البته فشارهایی در برابر خصوصی‌سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب‌نشینی کنیم چراکه خصوصی‌سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.
وزیر سابق و جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مأموریت‌ها و تکالیف این وزارتخانه پرداختند و بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی جدی در اقتصاد کشور تأکید کردند.
در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد و سپس جهانگیری حکم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا کرد.
