تجربه دنیا نشان می‌دهد که رویکرد حذفی و سلبی چاره معضل نیست. مشاغل خیابانی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده‌اند و وقت آن رسیده که این مساله را برای همیشه حل کرد.
به گزارش جماران؛ هر گاه پدیده دستفروشی با برخورد ضربتی مواجه شده، ساماندهی آنها نیز به بحثی داغ در محافل رسانه‌ای تبدیل شده است؛ اما معمولا این تب تنها بعد از چند روز فروکش می‌کند. تجربه دنیا حاکی از آن است که با اصلاح نگاه و اتخاذ یک رویکرد حمایتی، می‌توان از پدیده دستفروشی یک فرصت جدید اقتصادی ساخت. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که با رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی، اقتصاد میتواند از این موضوع منتفع شود. در این راستا، تشکیل اتحادیه، تصویب یک قانون مستقل و دادن حق مالکیت به دستفروش‌ها در فرآیند ساماندهی ضروری است.
هفته گذشته مرگ دستفروش قمی بعد از برخورد با ماموران شهرداری، بار دیگر موضوع ساماندهی فروشنده‌های خیابانی را به صدر اخبار رساند. به نظر هرگاه برخورد تند ماموران شهرداری با دستفروش‌ها خبرساز می‌شود، بحث ساماندهی دستفروشان نیز داغ می‌شود. اما اتفاقی که هر بار می‌افتد این است که بعد از گذشت چند روز از ماجرا، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. این بار هم استثنا نبود. هفته گذشته نیز بازخوردهای احساسی در فضای مجازی ظرف چند ساعت و حداکثر چند روز مطرح شد و خیلی زود داستان به بایگانی رفت. اما حال می‌توان پس از گذشت 10 روز از آن واقعه تلخ، در یک فضای غیراحساسی به این موضوع پرداخت که چطور می‌توان مشاغل خیابانی را ساماندهی کرد. اساسا ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که در واکنش به این پدیده باید ساماندهی را انتخاب کرد یا حذف را؟ تجربه دنیا نشان می‌دهد که رویکرد حذفی و سلبی چاره معضل نیست. مشاغل خیابانی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده‌اند و وقت آن رسیده که این مساله را برای همیشه حل کرد. تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه حاکی از رویکرد حمایتی از فعالیت دستفروشان دارد. تغییر پارادایم فرصت نگری به جای تهدیدنگری ضرورتی است که باید صورت گیرد. دنیا از این تهدید ظاهری به‌عنوان یک فرصت استفاده کرده است.
تغییر نگاه، تشکیل اتحادیه و ایجاد یک قانون مستقل زمینه را برای اعمال‌سیاست‌های عملی دولت فراهم‌می‌کند.
ریشه فعالیت دستفروشان
تجربه دنیا نشان می‌دهد روش سلبی و پاک کردن صورت مساله نمی‌تواند اثری بر فعالیت دستفروشان داشته باشد. زیرا فعالیت آنها ناشی از فقر و نیاز اقتصادی است. آنها دستفروشی می‌کنند تا امرار معاش کنند. با توجه به این علت قوی، برخورد تند نمی‌تواند آنها را از این فعالیت دور کند. همان‌طور که در سال‌های گذشته در ایران نیز رفتارهای تند از حجم فعالیت آنها کم نکرد. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی در مورد اقتصاد غیررسمی می‌نویسد: «اکثر افراد نه با انتخاب خود، بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند.» مطالعات داخلی نیز این موضوع را تایید می‌کند. انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98 درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتا مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریبا 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتا اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، اولین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند. البته باید علل دیگر را نیز در روی آوردن افراد به این شغل‌ها در نظر داشت. طبق پرسشنامه پژوهش آنها، 38 درصد از افراد به دلیل مشکلات جسمی یا منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن گرایش پیدا کرده‌اند.
اساس دستفروشی جدید در ایران
تغییر نگاه: سازوکار ساماندهی دستفروش‌ها باید از تغییر نگاه به این شغل آغاز شود. کارشناسان مقدمه هر کاری را این مساله می‌دانند. با توجه به تجارب جهانی باید دستفروشی را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. دستفروشی میتواند موجب رونق صنعت گردشگری شود. همان‌طور که در بسیاری از شهرهای جهان این نقش را بازی کرده است. مثلا در پاریس دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته استقرار دارند و معمولا کالاهای فرهنگی می‌فروشند. می‌توان آنها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد. تنها در پاریس(منطقه شهری به استثنای حومه) با ۲میلیون و ٢٠٠ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. برخلاف تصور رایجی که دستفروشی را موجب زشت کردن چهره شهر می‌داند، می‌توان با نظم بخشیدن به آن جذابیت شهر را در نقاط بالقوه افزایش نیز داد. شهرداری لندن هر سال فهرست ۵٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه را منتشر می‌کند و این فهرست در اختیار دفاتر توریستی قرار داده می‌شود. با تغییر دیدگاه به دستفروشی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولیدات داخلی بهره گرفت. بر خلاف آنچه درباره پدیده دستفروشی در ایران تبلیغ می‌شود، در نیویورک دستفروشی به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری پذیرفته شده و نقش مهمی در زیباسازی شهری و حتی ایجاد امنیت در شهر دارد. در این شهر تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک نیز به آن اضافه می‌شود.
تشکیل اتحادیه: کارشناسان معتقدند گام کلیدی در نظام‌مند کردن فعالیت دستفروشی کمک از خود آنها است. در واقع در این زمینه باید خود آنها نظر نهایی را دهند و نه کس دیگر. عده‌ای از جامعه‌شناسان راه‌حل این معضل را یک عمل اجتماعی می‌دانند و تاکید می‌کنند که پژوهش و تحقیق صرف در این زمینه نمی‌تواند کارگشا باشد. داشتن تشکلی که آنها بتوانند منافع خود را در آن پیگیری و با هم تبادل نظر کنند، قدم مهمی در فرآیند ساماندهی است. تشکیل اتحادیه موجب می‌شود شغل آنها به‌طور رسمی پذیرفته شود. هر چند مسوولان در چند سال اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر ضرورت رسمیت یافتن شغل دستفروشی کرده‌اند اما همچنان این موضوع مورد غفلت مانده است. رسمیت نیافتن شغل آنها باعث شده تا بنابر ادعای انجمن دیده‌بان شهر، 41 درصد دستفروشان از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشند.
ایجاد یک قانون شفاف: قوانین فعلی هم به مخالفان و هم به موافقان دستفروشی این اجازه را می‌دهد که با استناد به قانون نظر خود را اظهار کنند. مثلا بند یک ماده 55 قانون شهرداری، سد معابرعمومی و اِشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معبر اقدام کند. در بند 20 این قانون نیز تصریح شده که شهرداری وظیفه دارد با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان می‌شود، برخورد کند. این قوانین مورد استناد مخالفان این پدیده است. اما در مقابل برای موافقان نیز مواد قانونی برای ارائه وجود دارد. نخستین قانون مربوط به بندهای سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور است. در این مواد ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روزبازارها به رسمیت شناخته شده است و حوزه اشتغال غیررسمی به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دوم نیز مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها (اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) مکلف شدند که زمینه لازم را برای ساماندهی و ثبت تشکل‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، فراهم کنند. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل نیز دستفروشی است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که قوانین موجود از صراحت کافی برخوردار نیستند و زمینه تفسیر به رای را برای هر گروه فراهم می‌کنند. نظام‌مند کردن فعالیت دستفروش‌ها با تضاد قانونی موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. در فرآیند ساماندهی باید یک قانون مستقل، شفاف و صریح موجود باشد تا تضادهای قانونی از میان برود. مثلا در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. یا هند در سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.
سیاست عملی: با چیدن زیرساخت قانونی و گرفتن نظرات دستفروش‌ها، در گام بعدی دولت باید سیاست‌های عملی را پی گیرد. یکی از مهم‌ترین آنها به وجود آوردن حق مالکیت برای دستفروش‌ها است. به این معنا که مکان‌هایی خاص برای فعالیت دستفروش‌ها به وجود بیاید. این تجربه را می‌توان در کشورهای آمریکای‌لاتین چون پرو دید. در پرو مکان‌های خاصی برای فعالیت دستفروشان وجود دارد و دولت نیز به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در آنجا قوانینی وضع شده که دستفروشی در مکان‌های عمومی و خیابان‌ها منع شده است. در جنوب شرق آسیا در اندونزی نیز دولت بازارهایی را برای اجناس دستفروش‌ها ایجاد کرده است. همین رویکرد در آفریقای جنوبی نیز تجربه شده و دولت طبق قانون موظف است محیط مناسبی را برای دستفروشی در نظر بگیرد. تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رویکرد هم نفع دستفروش‌ها و هم نفع شهروندان را تامین می‌کند. شهرداری هم با ایجاد بازارهای خاص میتواند درآمدی از این محل برای خود کسب کند.
