رییس سابق سازمان میراث فرهنگی گفت: در مدتی که در پست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بی‌نیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم.
به گزارش جماران؛ رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: آیین‌نامه‌ی حفاظت، بازنگری و احیا در حوزه میراث فرهنگی به سرانجام رسید.
زهرا احمدی‌پور، رییس سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم تودیع خود بیان داشت: در زمینه فهرست‌برداری اموال فرهنگی و همچنین اصالت‌سنجی‌ها و بازرسی‌های نوبه‌ای از مواریث و اشیاء فرهنگی در اختیار سازمان و همچنین مخازن نگهداری این اموال دچار مشکلات عدیده هستیم. بهبود وضعیت مخازنی که در وضعیت بحرانی بودند، آغاز شد ولی موضوع فهرست‌برداری اموال فرهنگی و اصالت‌سنجی با احیای عملیاتی آیین‌نامه حفاظت کمک شایانی به نگهبانی و نگاه‌داری بهتر از این مواریث خواهد کرد.
وی افزود: در مدتی که در پست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بی‌نیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم و مشکلات ساختاری، نهادی و قانونی را یکی‌یکی و با کمک و مشورت متخصصان و منتقدان و کارشناسان شناختم و به حد توانم کوشیدم تا گره‌های کور را باز و مسیر سازمان را در تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی و عمومی‌اش هموار کنم.
احمدی پور تاکید کرد: کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکان‌مان تهیه شود حدود ۴۰ درصد این پروژه به کمک دلسوزان میراث‌بانان تا امروز انجام شده و امیدوارم به بهترین وجه تکمیل شود و یک‌بار برای همیشه خلاءهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند.بحث حفاظت و حراست از میراث فرهنگی که از مأموریت‌های اصلی سازمان است، نیاز به یک زیرساخت منسجم قانونی و فراگیر دارد که هم شفافیت را حداکثری کند و هم تضامین لازم و مسئولیت‌های دیگر بخش‌ها را در این راستا روشن کند.
وی گفت: طرح حفاظت متمرکز الکترونیک و ایجاد مرکز مانیتورینگ الکترونیک محوطه‌ها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است.با تامین اعتبار در بودجه سنواتی می‌توان این طرح را با سرعت نهایی کرد تا حفاظت از محوطه‌ها و ابنیه به شکل اصولی انجام شود.انجمن‌های میراث فرهنگی ظرفیتی مغفول مانده است که قانون‌گذار در اختیارمان قرار داده تا به کمک اعضای این انجمن‌ها، پروسه حفاظت و حراست از ابنیه تاریخی به شکلی مردمی و داوطلبانه انجام شود.
احمدی پور تاکید کرد: موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی برای محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه محصولات استان‌های محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را می‌توان هم‌اکنون در طرح با کاروان صنایع‌دستی و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد.
وی با بیان این که ایجاد بازارچه‌های دائم صنایع‌دستی را تا لحظه‌ای که در سازمان بودم پیگیری کردم و امیدوارم این موضوع ادامه یابد، گفت: موضوع کاربردی کردن صنایع‌دستی و استفاده از محصولات صنایع‌دستی در معماری داخلی و زندگی روزمره با کمک مدیران و کارکنان معاونت محترم صنایع‌دستی پیگیری شد. اجرای طرح خانه ایرانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی که چند روز آینده افتتاح خواهد شد تلاشی برای نشان دادن کاربردی بودن و به‌روز بودن صنایع دستی کشورمان است.
احمدی پور تاکید کرد: رونق صنایع‌دستی می‌تواند اشتغال‌آفرین و هویت‌ساز باشد. توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی در روستاها و احیای صنایع‌دستی فراموش‌شده باید بخشی از استراتژی ایجاد اشتغال در روستاها، توسعه مناطق مرزی و کمتر برخوردار و همچنین به‌عنوان راهکاری جهت مهاجرت معکوس در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور وارد شود. طرح تولید و اشتغال در روستاها که با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه با وزارت کشور و صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مسکن در فاز اول در ۵ استان مرزی کشور در حال انجام است جهت ایجاد الگویی برای تحقق این مهم انجام شد.
احمدی پور با اعلام این خبر که پروسه تدوین سیاست‌های کلی گردشگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است در شهریورماه به پیش‌نویس نهایی برای تقدیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید، بیان کرد: تدوین سیاست‌های کلی گردشگری با هدف ایجاد وحدت گفتمانی در همه ارکان نظام پیگیری شد. این اتفاق مهم را با تشکیل ۱۸ کارگروه از بخش دانشگاهی، خصوصی، سمن‌ها و مدیران سه حوزه تخصصی سازمان و معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم پس از جلب نظر همه صاحب‌نظران گردشگری کشور دارای یک سند سیاست کلی شفاف و روشن شود. داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یک‌سو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخش‌های مختلف نظام را در تحقق سیاست‌های کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشه‌ای و بنیادین جهت توسعه پایدارگردشگری کشور است.
وی با بیان این که در سند چشم‌انداز، تصویر نهایی این حوزه در سال ۱۴۰۴ ترسیم شده است، تاکید کرد: اما در این سند فقدان سیاست‌های کلی و پی‌آمد آن نبود یک برنامه ملی، تلاش‌های بسیار زیاد سال‌های گذشته در این حوزه را دچار بی‌قاعدگی و بی‌نظمی ساخته است. اگر هدف و غایت ما توسعه پایدار صنعت گردشگری است با بی‌نظمی و بی‌قاعدگی این مقصود حاصل نخواهد شد.
احمدی پور گفت: بر این اساس و با انجام کارهای پژوهشی، ۱۶ استراتژی بنیادین توسعه گردشگری کشور که هم ناظر بر اصلاح ساختار نهادی و برنامه‌ریزی است و هم بر توسعه نرم‌افزاری و محصول متمرکز شده است، تدوین شد که امیدوارم اگر این استراتژی‌ها به شکل هماهنگ پی گرفته شود، گردشگری کشور آینده‌ای افتخارآمیز خواهد داشت.
