در این مسیر یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که از نخستین روزهای دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد، مساله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان از جمله بازگشت رونق به فضای اقتصادی کشور است.
به گزارش جماران؛ مسعود کرباسیان با کسب 240 رای اعتماد از نمایندگان مجلس توانست سکاندار یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی شود و بار سنگین آن را برای چهار سال آینده بر دوش خواهد داشت؛ باری که دشواری‌ها و چالش‌های زیادی برای رساندن آن به مقصد وجود دارد و اوضاع اقتصادی کشور را در برهه حساسی از تاریخ تعیین می‌کند.
از همین رو با شروع به کار دولت دوازدهم، وظیفه خطیر وزیر اقتصاد نیز آغاز شده است که در راس آنها ساماندهی مسایل کلان اقتصادی کشور همچون رکود فعالیت‌های تولیدی، بیکاری، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، مالیات‌ستانی، مشکلات نظام بانکی، تک‌نرخی شدن ارز و... قرار دارد.
قابل توجه است که وزارت اقتصاد شامل سازمان‌های متعددی است به طوری که هر کدام می‌توانند یک وزارتخانه جداگانه قلمداد شوند اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک، خصوصی‌سازی و بیمه‌ها و بانک‌ها. از سوی دیگر مسوولیت سیاستگذاری مالی که بر شاخص‌های رشد و بیکاری و همچنین تورم تاثیرگذار است، برعهده وزیر این وزارتخانه است که این مولفه‌ها نقش حیاتی این وزارتخانه و سکاندار آن را گوشزد می‌کند.
کرباسیان نیز که پیش از این سوابق متعددی در معاونت وزارتخانه‌های مختلف داشته و عملکرد قابل قبولی در گمرک از خود بر جا گذاشته است، از لحاظ اجرایی گزینه بسیار مناسبی برای تصدی‌گری وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد به نظر می‌رسد اما عدم تحصیل در حوزه اقتصاد باعث بروز تردید‌هایی نسبت به بنیه کارشناسی و علمی برنامه‌های وی در سیاستگذاری مالی شده است.
با این حال با توجه به روحیات شخصی وی، به نظر می‌رسد تشکیل جلسات پی‌در‌پی با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران وزارتخانه و سازمان‌های اقتصادی و نیز حضور کارشناسان و مشاوران جوان در تیم اقتصادی کرباسیان از طریق استفاده از نظرات و عقاید تمام صاحبنظران راه را برای ادامه مسیر هموار‌تر سازد.کارشناسان حوزه اقتصاد نیز بر این باورند دولت با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته‌های مردم باید راهبرد و برنامه‌های جدیدی در زمینه اقتصادی ارائه کند؛ تغییر راهبردی که نه‌تنها به معنای حفظ ثبات اقتصادی چهار سال گذشته در کشور است بلکه باید در راستای شکوفایی اقتصادی و رونق تولید شکل گیرد تا بتواند به برآورده‌سازی مطالبات مردم از روحانی منتهی شود.
عمق‌بخشی به بازار بورس
در این مسیر یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که از نخستین روزهای دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد، مساله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که خود نیازمند بسترهای فراوان از جمله بازگشت رونق به فضای اقتصادی کشور است. اگر بخواهیم رونق را به کشور بازگردانیم، لازم است نخست زمینه‌های رونق تولید و خروج از رکود را فراهم سازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را کاهش دهیم.
در این بین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی شبکه بانکی یکی از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی به رونق خواهد بود. از طرفی تا زمانی که نرخ سود بانکی اصلاح نشود، به یقین سرمایه‌گذاران ریسک تزریق مالی در پروژه‌های کشور را نخواهند پذیرفت و در این شرایط رکود در تولید و نرخ بیکاری همچنان بالا خواهد ماند؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود که نقش بانک مرکزی را در کنار وزارت اقتصادی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
در همین راستا در برنامه کرباسیان روی عمق‌بخشی به بازار بورس تاکید شده است و در حال حاضر که بار 80 درصدی تامین مالی بخش‌های اقتصادی کشور بر دوش نظام بانکی است، رونق بخشی و هدایت سرمایه‌ها به بازار بورس می‌تواند یکی از اقدامات فوری برای زمینه‌سازی کاهش نرخ سود و هدایت دقیق نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.
موضوع بدهی700 هزار میلیارد تومانی دولتی، کسری 70 هزار میلیاردی بودجه دولتی، مشکلات ساختاری بانک‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی، نفتی بودن صادرات کشور از جمله دیگر مشکلات مهم اقتصادی به شمار می‌آیند.
به نظر می‌رسد کرباسیان با ادامه مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی و مبارزه بیشتر با فرارهای مالیاتی می‌تواند در عین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد که همواره به‌عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز مطرح می‌شود، باشد.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان بازار نیز امیدوارند کرباسیان با توجه به آگاهی نسبت به ظرفیت مهمی که در این حوزه وجود دارد کار نیمه‌تمام طیب‌نیا را تکمیل کرده و اقدامات لازم برای رفع سرمایه‌گذاری خارجی را در وزارت اقتصاد پیگیری کند.
بستن پرونده ارزهای چندنرخی و رانتی
موضوع دیگری که امید می‌رود در چهار سال آینده به طور جدی پیگیری و اجرایی شود، بحث تک‌نرخی کردن ارز در کشور است؛ این در حالی است که اکنون برخی بر این باورند که یکسان‌سازی نرخ ارز، شجاعتی می‌خواهد تا یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی و رانتی بسته شود.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم، کی و با چه شیوه‌ای یکسان‌سازی نرخ ارز را صورت خواهد داد و آیا این شجاعت در این دولت وجود خواهد داشت که کار را کلید زده و با کمترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای مردم، اجرایی کند. اکنون نیز به نظر می‌رسد کاسبان و فعالان ارز در چهارراه استانبول منتظر تصمیم کابینه هستند و هر یک سیگنالی از حرف‌های وزرای پیشنهادی برداشت کرده‌اند بنابراین چشم انتظار روشن شدن تکلیف ارز برای سال‌های پیش‌رو هستند. با این حال کرباسیان معتقد است که هنوز زمان تک‌نرخی کردن ارز فرانرسیده و باید الزامات و شرایط آن فراهم شود.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم می‌گوید: تصور می‌شد پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار گیرد و براساس آن بتوانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما به دلیل عدم وجود روابط بین‌المللی کافی، یکسان‌سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.
در واقع بانک مرکزی، هم‌اکنون شرایط را مهیا برای یکسان‌سازی نرخ ارز نمی‌داند و همچنان وعده می‌دهد که این عملیات که به زعم بسیاری از کارشناسان، واقعی کردن ارز به سمت افزایش نرخ آن است باید در شرایط خاص خود پیاده‌سازی شود تا بلکه بتواند ماندگاری داشته باشد؛ نه اینکه همچون گذشته، یکسان‌سازی نرخ ارز برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شده و پس از آن، ارز به جای دونرخی پس از یکسان‌سازی، سه نرخی شود و بازار سیاه برای آن شکل گیرد.
یقینا تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز نسبت به این امر آگاهی کافی دارد که نرخ ارز موضوعی فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای است که باید با هماهنگی کامل وزرا در شورای پول و اعتبار و نهادهای تصمیم‌گیر، تعیین شود و به این راحتی قابلیت اجرای اثربخش را ندارد.
چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری نیست!
در این میان همگان چشم‌انتظار انجام یک جراحی اقتصادی از سوی دولت روحانی و اعضای کابینه‌اش هستند و مطالبه بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی، پیاده‌سازی اصلاحات گسترده در جهت بهبود اوضاع اقتصادی از سوی دولت اصلاحات است و آنچه اهمیت بسیاری پیدا می‌کند بازگرداندن شفافیت و از بین بردن رانت و فساد در بازارهای پولی و مالی است.
کرباسیان نیز خود با اشاره به رانتی‌بودن، سیاست‌زدگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور، اعلام کرده است: چاره‌ای نداریم جز اصلاحات ساختاری برای حل مشکل تاریخی اقتصاد بزنیم. این کاری بزرگ و خطیر است. این کار در دولت یازدهم آغاز شده و باید با سرعت بیشتری تداوم یابد. عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چهار ساله آینده باید انجام شود. این مساله در برنامه ششم توسعه تجلی یافته است. برنامه ششم توسعه برنامه‌ای میان‌مدت در چارچوب سیاست‌های بلندمدت است که همگی در برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.در همین راستا در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مردمی و سالم، می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از معضلات موجود باشد و به نظر می‌رسد با توجه به پیشینه کرباسیان و اعتقاد وی به بازار آزاد، شاهد تغییراتی در نحوه سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت دوازدهم خواهیم بود.
با استناد به صحبت‌های وزیر اقتصاد، گسترش «رقابت مثبت» برای دستیابی به اقتصادی سالم و مردمی را می‌توان از محورهای مورد توجه تیم اقتصادی دولت در نظر گرفت. همچنین دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب‌و‌کار بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اولویت دارد و نظام مالیاتی باید اصلاح شود. بهبود فرآیند واردات و صادرات در یک پنجره واحد، لغو مقررات مخل رونق کسب‌و‌کار، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و استفاده از نظرات شورای گفت‌وگو نیز از دیگر اقداماتی است که باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرند. براساس آنچه گفته شد و با توجه به این که از امروز مسعود کرباسیان در راس وزارتخانه اقتصاد مسوولیت سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی را برای چهار سال آینده برعهده خواهد داشت، باید شاهد فعالیت دوچندان دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نسبت به دیگر حوزه‌ها باشیم و لازم است در این راه، انرژی تمام اعضای تیم اقتصادی در جهت برآورده‌سازی خواسته جامعه و نیاز شهروندان به شکلی همراستا و موثر به کار گرفته شود.
