هشدار بخش خصوصی به دولت دوازدهم

به گزارش جماران؛ جهان صنعت نوشت:

با وجود اینکه از وعده و وعیدهای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، چیزی نصیب بخش‌خصوصی نشد با این حال پارلمان بخش‌خصوصی حمایت خود را از حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت دوازدهم اعلام کرد و حتی زمانی که وزرای اقتصادی پیشنهادی وی نیز معرفی شدند، فعالان سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف دوباره سعی کردند در راه تغییر شرایط اقتصادی کشور، همراه دولت بوده و حمایت خود را نسبت به برخی وزرا ابراز کنند. البته در این میان رفت و آمدهای محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان نیز با بخش‌خصوصی بی‌تاثیر نبود و شاید بتوان گفت پارلمان بخش‌خصوصی تحت تاثیر وعده‌های این وزرا،‌ چراغ سبز خود را نشان داد.

اما حالا با توجه به اینکه 16 وزیر روحانی رای اعتماد مجلس را کسب کردند و وزرای مورد تایید بخش‌خصوصی نیز تحت‌تاثیر این حمایت‌ها، توانستند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند،‌ زمان آن رسیده که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم در بدو ورود به وزارتخانه متبوع خود، دین‌شان را به بخش‌خصوصی ادا کنند. البته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اجرای اصل «44» قانون اساسی، حتی اگر بخش‌خصوصی از روی کار آمدن این وزرا هم دفاع نمی‌کرد، باز هم کابینه دولت باید با توجه به این توصیه،‌ برای اجرای این اصل با جدیت تلاش کند. اگرچه در محافل گوناگون، سیاستمداران برای جلب اعتماد مردم از توجه به بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی دولت سخن به میان آورده‌اند اما در عمل صرفا شاهد واگذاری یک مشت ماشین‌آلات به بخش‌خصوصی‌ بوده‌ایم. در حالی که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، این چیزی نبود که دانشگاهیان و کارآفرینان و نخبگان به دنبال آن بودند. به اعتقاد شافعی، هدف از خصوصی‌سازی مشارکت واقعی و کارشناسی و اثربخش در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی است، نه اینکه صرفا قناعت کنیم.

چندین پدیده متناقض در کشور

اگرچه بخش‌خصوصی بارها به این شیوه کار ایرادات بنیادین را وارد کرده، ولی نتوانسته در مقابل آن دسته از سیاست‌مدارانی که صرفا به منافع فردی و گروهی اندیشیده‌ و درکی از منافع ملی ندارند، فایق آید.

بر همین اساس و با توجه به قطعی شدن حضور 16 وزیر از وزرای کابینه دوازدهم، غلامحسین شافعی دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در کشور با چندین پدیده متناقض روبه‌رو هستیم و دائما از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم‌ اما از پایان جنگ تحمیلی تاکنون شاهد بزرگ شدن سهم دولت در اقتصاد هستیم.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه دائم از خصوصی‌سازی‌، واگذاری نهادهای خصوصی و اجرای اصل «44» قانون اساسی سخن می‌گوییم اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاص که شبه‌دولتی و خصولتی نامیده می‌شود، گرفتار شده‌ایم که متاسفانه این بخش جدید پاسخگویی در قبال جامعه را مورد خدشه قرار داده و موجب مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده است.

بیان واقعیت‌های تلخ جامعه

شافعی گفت: کشور ما در حوزه زیست‌محیطی از فرسایش خاک، جنگل‌ها و مراتع در حال نابودی، بحران آبی‌ خشکسالی، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آلودگی آب‌وخاک، طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام در حوزه‌های عمرانی و شهری، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، بدقوارگی و آشفتگی و به‌هم‌ریختگی فضاهای شهری، نبود سیستم حمایتی اثربخش از افراد ناتوان اجتماعی به جز سیستم‌های اعانه‌ای بی‌اثر، سطح پایین اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی، عدم هماهنگی ثمربخش در اقتصاد، عدم ‌حمایت از نخبگان، مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، رنج می‌برد.

وی افزود: دائما از دست یافتن به توسعه و ریشه‌کنی فقر سخن می‌گوییم‌ اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهای مذکور هستیم که اوج آن را در سال‌های 84 تا 92 دیدیم و هنوز هم گرفتار آن هستیم.

شافعی اظهار داشت: بخش‌خصوصی وظیفه خود می‌داند که با صدای رسا این واقعیت‌های تلخ جامعه را بیان کند و خود را در مقابل این مسایل مسوول می‌داند.رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بخش‌خصوصی در مورد اهداف والایی که انقلاب اسلامی دارد، خود را مسوول می‌داند، گفت: از جمله مشکلات بزرگ کشور می‌توان به موضوع اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب و محیط‌زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت در اقتصاد کشور که نگاه جزیره‌ای به آنها راه چاره نیست و بیش از پیش نیازمند درک علت این مشکلات هستیم.

شافعی اظهار داشت: پی بردن به چرایی به وجود آمدن این موارد در کشور و راه‌حل اساسی برای حل آنها مورد تقاضاست.

پیشقراول مسیر توسعه کشور کیست‌

شافعی بیان کرد: امروز دیگر نگاه مجزا و جزیره‌ای به این مشکلات نمی‌تواند راه چاره باشد. امروز بیش‌ازپیش نیازمند درک ریشه‌ای مسایل و علت بروز مشکلات و بحران‌ها و ارتباط پسین و پیشین آنها هستیم. نیازمند پی بردن به چرایی و عوامل مسبب پیدایش این موارد در کشور و راهکارهای عملی برای حل اساسی و بنیادی آنها هستیم نه صرف راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه.

وی با طرح این سوال که چه بخشی از جامعه باید پیشقراول درک و ارائه‌دهنده مسیر توسعه آتی کشور باشد، گفت: آیا بخش دولتی با تمام چارچوب‌های بسته به آن می‌تواند از عهده این مهم برآید‌ یا اینکه سکاندار کشتی توفان‌زده وضع اقتصادی فعلی باشد‌ یا اینکه بخش‌خصوصی با چارچوب‌ها و ساختارها و شرایط فعلی که متاسفانه نتوانسته از بخش بنیادین خود در جامعه به‌عنوان تعیین‌کننده مسیر توسعه کشور دفاع کند، می‌تواند پیشقراول این مسیر باشد؟

شافعی افزود: جایگاه هر دو بخش چگونه و مجددا در شرایط جدید چگونه باید تعریف شود تا هریک از این دو نهاد به طور شایسته بتوانند از عهده وظایفی که باید بر دوش آنها باشد، برآیند و با همیاری و همراهی با یکدیگر شاهد اهداف توسعه ملی باشیم.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش‌خصوصی به‌عنوان مکمل بخش دولتی تلقی شده است و نکته مهم این است که این مشارکت به همان اندازه که ما در آن اشکال می‌بینیم، صرفا فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوین مورد توجه نبوده است.

شافعی افزود: در این زمینه به درستی، به‌ صراحت و بارها رهبر معظم انقلاب تذکرات جدی فرموده‌اند که باید به آن توجه ویژه شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تا چه زمانی این دایره فقر و توسعه‌نیافتگی می‌تواند با چنین شیوه‌هایی ادامه یابد. مصرانه به دنبال تغییر مسیر در آینده و آماده هرنوع کمک هستیم.

وزرا‌ هوشمندانه عمل کنند

شافعی بیان کرد: از وزرا می‌خواهیم هوشمندانه عمل و در تصمیم‌گیری‌ها با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک، سبک و کم‌هزینه کنند.

وی در ادامه افزود: معتقدیم زمان آن رسیده تا بخش‌خصوصی، دانشگاهیان و کارآفرینان واقعی فرصت برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدهند.

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به‌عنوان نمایندگان این بخش مسوولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی، گروهی و شخصی به منافع بلندمدت توجه کرده و سخن حق را بگوییم حتی اگر به مذاق خیلی‌ها خوش نیاید.

شافعی بیان کرد: درخواست ما از وزرای اقتصادی صراحتا این است که جایگاه واقعی بخش‌خصوصی صرفا نباید به تعدادی جلسات مشورتی و تنها عضویت در یک نهاد تصمیم‌گذار دولت آن هم در بسیاری از موارد بدون حق رای محدود شود.

وی افزود: چه معنایی دارد که مدام از بخش‌خصوصی نام برده شود‌ اما در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها حقی برای آنها آنچنان‌که باید، قائل نشویم.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: ما خواستاریم که بخش‌خصوصی واقعی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد.

عدم سازماندهی قوی

شافعی با بیان اینکه منشا تمام مشکلات در عدم سازماندهی قوی است، خاطرنشان کرد: از تلاش‌های دولت و هیات وزیران سپاسگزاریم و به این واقفیم که اقتصاد کشور در مقطعی از لبه پرتگاهی عمیق منحرف شد و شرایط اقتصادی را می‌دانیم، اما امروز آماده‌ایم با تلاش مضاعف برای پیشبرد اهداف دولت، همراه و همگام باشیم و امیدواریم‌ در این شرایط جدید حرکت‌های جدیدی در صحنه اقتصاد کشور شروع شود.

وی افزود: همچنین امیدواریم بخش‌خصوصی به‌عنوان بازیگر و نه بازی‌شونده بتواند به رسالتی که به آن معتقد است، در کنار دولت ادامه مسیر دهد و شرایط رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.