واکنش سخنگوی قوه قضاییه به درخواست مهدی کروبی

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اقدام دیگری که گزارشاتش را خیلی وقت‌ها در نشست‌ها عنوان کرده‌ام، فعالیت مرکز ارتباطات قوه قضائیه با مردم است که هم از طریق تلفن گویا و هم از طریق وب‌سایت‌ها مردم تماس‌های فراوانی از این طریق می‌گیرند. بخش عمده این تماس‌ها مشاوره‌های حقوقی است که عنوان می‌کنند فلان مشکل را دارم و امکان اینکه سراغ وکیل بروم را ندارم. این مرکز به‌صورت مجانی به این فرد مشاوره می‌دهد که در راستای تعقیب این مطلب و یا رفع مشکل از چه طریقی می‌تواند اقدام کند. اگر کسانی با ساختار قوه قضائیه آشنا نباشند و مثلاً ندانند که چه مسائلی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی، دیوان عدالت است، طبعاً از آن طریق راهنمایی می‌شوند.

وی به اقدام اخیر قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: اخیراً اقدام جدیدی که صورت گرفته است این است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک ستاد خبری را ساماندهی کرده و سامانه‌ای را با شماره ۱۵۸۰ راه‌اندازی کرده است که مردم می‌توانند مسائلی را که احساس می‌کنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره می‌توانند مطلب خودرا مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نظارت‌های هر بخشی از جمله دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نظارت‌های هر دستگاه نیز دنبال می‌شود و کار خود را ادامه می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در مورد تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر مطرح شده، بفرمایید در صورت تبدیل شدن این مصوبه به قانون آیا شامل محکومین فعلی و قبلی هم خواهد شد یا خیر، گفت: این مصوبه هنوز فرایند نهایی خود را طی نکرده است؛ باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نظر خود را اعلام کند. انشاءالله وقتی این مصوبه مراحل نهایی خود را طی کرد و لازم‌الاجرا شد، چند جمله‌ای در خصوص این قانون بیان خواهم کرد.

 

آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از انتخابات اخیر، مقام معظم رهبری در مورد بروز برخی تخلفات گلایه کردند و فرمودند که تدابیری برای جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود، آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی برخی مجریانی که احضار شده بودند، به کجا رسید، گفت: پرونده‌های انتخاباتی دو بخش دارد: بخشی که مربوط به تخلف است، به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و آن بخشی که جرم بوده و عنوان مجرمانه دارد، مواردی مربوط به صلاحیت استانی است که در حال بررسی است و مواردی نیز بر حسب قانون و مسئولیت فرد باید در تهران رسیدگی شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در تهران، نسبت به ۱۲ استاندار و فرماندار، کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده، اما هنوز دادگاه برگزار نشده است.

وی تصریح کرد: ۱۷ مورد محکومیت اعم از حبس و جزای نقدی نیز در استان‌ها بوده که حکم بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است و برای ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است و تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می‌رود که موارد آن در قانون پیش‌بینی شده است و برخی نیز در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌شود که بیش از ۲۰۰، ۳۰۰ مورد در تهران و سایر استان‌ها در حال رسیدگی است و اظهارنظر نهایی نشده است. برای تعدادی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است که در رابطه با انتخابات بوده و مستقیماً موضوع انتخاباتی نبوده است؛ به عنوان مثال فردی شاکی خصوصی بوده و رضایت داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخیراً از طرف دادستان تهران عنوان شده که در پرونده واگذاری املاک شهرداری ۱۸۶ متهم مورد تحقیق قرار گرفتند؛ آیا در این پرونده مدیران ارشد شهرداری دوره اخیر نیز حضور دارند، گفت: شما به مواردی اشاره کردید که بنده درباره آنها اطلاعی ندارم. اینکه از بیش از ۱۸۰ نفر تحقیق شده صحت دارد؛ ولی اینکه آیا همه این افراد متهم و یا مطلع بوده‌اند، اطلاع ندارم.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه از مدیران ارشد هستند یا خیر، باید بگویم حتماً در این تعداد از کسانی که از آنها تحقیق شده، از معاونین شهرداری نیز هستند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده درگیری بین نماینده مجلس و مأموران فرودگاه به کجا رسید، گفت: بطور طبیعی در شکایت خصوصی، پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بسیاری مواقع در اثنای کار شکّات رضایت می‌دهند؛ اما از آخرین وضعیت این پرونده اطلاعی ندارم.

 

آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است و آیا از ۸ هزار میلیارد بیشتر شده است و چه مقدار از این مبلغ بازگشته است، گفت: مجموع رقم بیش از ۸ هزار بود؛ اما همه اینها اختلاس نیست و برخی معوقاتی بود که بدلیل اینکه خارج از ضابطه و قانون پرداخت شده، جرم است؛ لیکن عنوان اختلاس بر آن صدق نمی‌کند و کل مبلغ بیش از ۸ هزار بود که ترتیباتی صورت گرفت و بخشی از آنها برگشته و بخشی در حال مذاکره هستند که تقسیط کنند و آن را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: املاکی هم که باقیمت بالاتر از قیمت واقعی فروخته شده بود و یا بابت بدهی تهاتر کرده بودند، آن اموال هم توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است. تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند قیمت اموال و املاک باید کارشناسی شود؛ بنابراین تا صدور کیفرخواست امکان این که بگوییم رقم دقیق چه مقدار بوده، وجود ندارد و زمانی که حکم صادر شود، رقم دقیق‌تر اعلام می‌شود.

 

وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که قرارداد معاضدت قضایی برای ر‌هایی زندانیان ایرانی در خارج از کشور و بخصوص آسیای جنوب شرقی به چه طریق پیگیری می‌شود و چه تعداد زندانی ایرانی در خارج از کشور داریم گفت: از عدد کلی اطلاع ندارم باید از وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری کنم؛ اما اینکه زندانی در آن جا چه مخارجی دارد ممکن است زندانی علاوه بر مبلغی که از سوی زندان به وی اختصاص می‌دهد، سرویس بیشتری بخواهد؛ مثلاً برای خودش غذا، لباس و وسایل بهداشتی بهتری بخواهد خریداری کند که البته در این زمینه نیز قوانین و ضوابطی حاکم است.

وی تصریح کرد: نسبت به معاضدت قضایی، وزارت امور خارجه پیگیر است؛ اما کمکش محدود است و اینگونه نیست که دستش باز باشد. گاهی وزارت امور خارجه بودجه‌ای ندارد که برای همه آنها وکیل بگیرد و در حد مقدور راهنمایی می‌کند. ما با برخی از کشور‌ها فقط معاهده معاضدت قضایی داریم و با برخی فقط قرارداد انتقال مجرمین.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انتقال محکومین با شرایطی صورت می‌گیرد و مطلق نیست؛ یعنی اینگونه نیست که هر زندانی که ما بخواهیم و یا آنها بخواهند را انتقال دهیم. شرایط انتقال در قرارداد‌ها ذکر شده است و بستگی به نوع جرم و میزان محکومیت دارد. یکی از شرایط آن این است که خود زندانی بخواهد و چه‌بسا یک زندانی تقاضای انتقال نداشته باشد؛ اما در برخی قرارداد‌ها که مجلس تصویب کرده، خانواده زندانی نیز می‌تواند تقاضای انتقال کند. در نهایت وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و روابط بین‌الملل پیگیر این قضیه هستند.