آن ویژگی آخوندی که نسبت به سایر وزرای گذشته او را متمایز کرده است، دید کلان اقتصادی است که هم به دلیل تحصیلات فنی و هم تحصیلات اقتصاد سیاسی در ایشان دیده می‌شود.
به گزارش جماران؛ هادی حق‌شناس، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در روزنامه جهان صنعت نوشت:
«وزارت راه‌وشهرسازی موتور توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است به‌خصوص که ایران در منطقه‌ای واقع شده که راه ابریشم سابق یا کریدور‌های شمال به جنوب و غرب به شرق در آن واقع شده است. این موارد از اهمیت ایران به عنوان چهارراه مهم جهانی حکایت می‌کند. در بیان اهمیت این نکته همین بس که وقتی کشورهای عربی قطر را تحریم کردند، به یکباره پروازهای عبوری از ایران 20 تا 30 درصد افزایش یافت. دالان هوایی ایران برای عبور هواپیماهای آسیای جنوب شرقی به اروپا بسیار حائز‌اهمیت است. حال اگر فرودگاههای ما مجهز شوند و مهم‌تر از آنها خطوط هوایی مجهز به هواپیماهای نو باشند، طبیعی است که درآمد ارزی قابل توجهی نصیب ایران می‌شود. اگر فرودگاه دوبی یا استانبول هاب منطقه شده‌اند، واقعیت مطلب این است که فرودگاههای تهران هم می‌توانست این نقش را ایفا کند که به دو دلیل جنگ و تحریم‌های هسته‌ای تاکنون از این موقعیت استفاده نکرده‌ایم. در طول چهار سال گذشته نگاه آخوندی به حمل‌ونقل هوایی و به روز کردن ناوگان هوایی تصمیم شجاعانه‌ای بود که گرفته شد و به نظرم می‌رسد محصول این تصمیم در چهار سال آینده برای ملت بیشتر مشخص خواهد شد.
آن ویژگی آخوندی که نسبت به سایر وزرای گذشته او را متمایز کرده است، دید کلان اقتصادی است که هم به دلیل تحصیلات فنی و هم تحصیلات اقتصاد سیاسی در ایشان دیده می‌شود. تسلط بر متغیرهای کلان اقتصادی و باور این نکته که تقویت حمل‌ونقل منجر به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود، عملکرد ایشان را ارتقا داده است. به همین دلیل هدف‌گذاری‌هایی که آخوندی در برنامه انجام داده، به نظر می‌رسد واقعی باشد اما اصل برنامه‌های ایشان باور به بخش‌خصوصی است.
درخصوص بحث مسکن نیز واقعیت مطلب این است که مسکن مهر در وضعیت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرد. به جرات می‌توان گفت تنها کاری که در ایران در میان تمام بخش‌ها به صورت خصوصی انجام می‌شد، مسکن بود.
سهم تولید مسکن دولتی در همه سال‌های پیش از مسکن مهر کمتر از پنج درصد بود اما مسکن مهر که دولت مجری آن بود، در بازار مسکن اخلال ایجاد کرد. غیر از مکان‌یابی و سایر مشکلات زیرساختی که عوارض اصلی این طرح بود، اختلالات اقتصاد کلان باعث افزایش 200 هزار میلیارد تومانی در نقدینگی کشور شد.
از سوی دیگر مسکن مهر منجر به این شد که بخش خصوصی واقعی زمینگیر شود. در کنار تورم‌های بالای 30 درصد و جهش قیمت مسکن عملا مسکن با متراژ بزرگ که قبل از دولت یازدهم ساخته شده بود، بدون مشتری ماند و همین موضوع باعث شد سرمایه‌های بخش خصوصی و بانک‌ها فریز شود. با توجه به سرشماری سال 95 در حالی پنج میلیون مسکن مازاد در کشور وجود دارد که مسکن متراژ متوسط به پایین مورد نیاز ملت بود. بر همین اساس عملا تقاضا برای مسکن متوسط وجود دارد اما به دلیل قفل منابع و از طرف دیگر به تورم انباشته شده قدرت خرید آن وجود ندارد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رییس‌جمهور و درخواست ایشان از آخوندی برای احیای بافت فرسوده در دولت دوازدهم شاهد احیا و خروج از رکود مسکن خواهیم بود.»
