وعدههای دولت یازدهم مبنی بر هدفمندسازی یارانهها و قطع یارانه نقدی افراد ثروتمند جامعه، در طول چهار سال گذشته عملی نشد و صرفا محدود به حذف عدهای از لیست یارانهبگیران در برهههای زمانی مختلفی شد که آن هم با سعی و خطا و بدون هدفمندی صورت گرفت و نتوانست نتیجه مطلوب را حاصل کند.
به گزارش جماران؛ یارانه نقدی بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران به شمار میرود و تاکنون لطمات جبرانناپذیری به بدنه اقتصادی وارد کرده است؛ حال که کابینه اقتصادی تغییر کرده است مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور در جهت تغییر مسیر دولت برای رسیدن به یارانهای هدفمند است.
اما با توجه به برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد جای اصلاح قانون هدفمندی یارانهها خالی است و هنوز مشخص نیست برنامه دولت دوازدهم برای پرداخت یارانههای نقدی چیست و از چه سازوکاری قرار است وضعیت یارانهها به شکل هدفمند دنبال شود یا حذف کامل آن در دستور کار قرار گیرد؟
هماکنون که دولت دوازدهم روی کار آمده و طی چند روز آینده تکلیف کابینه اقتصادی روحانی مشخص خواهد شد، گویا برنامه غیرهدفمند پرداخت یارانههای نقدی در این دولت هم ادامه خواهد یافت و مشخص نیست در دولت جدید به چه نتیجهای خواهد رسید؛ به خصوص اینکه هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی وزرای پیشنهادی برای اجرای دقیق و زمانبندی شده قانون هدفمندسازی یارانهها اعلام نشده است و به نظر میرسد طی چهار سال آینده نیز همچنان حرکتهای عوامگرایانه در حوزه یارانههای نقدی ادامه پیدا خواهد کرد.
از سویی دیگر که وعدههای دولت یازدهم مبنی بر هدفمندسازی یارانهها و قطع یارانه نقدی افراد ثروتمند جامعه، در طول چهار سال گذشته عملی نشد و صرفا محدود به حذف عدهای از لیست یارانهبگیران در برهههای زمانی مختلفی شد که آن هم با سعی و خطا و بدون هدفمندی صورت گرفت و نتوانست نتیجه مطلوب را حاصل کند.
توپ در زمین اقشار آسیبپذیر
با توجه به این مسایل، در سالجاری مطابق با تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است، فقط 5/33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر نفر یارانه پرداخت شود، دولت فقط میتواند به ۶۱ میلیون یارانه نقدی پرداخت کند و این در حالی است که در اسفندماه ۱۳۹۵ به حدود ۷۵ میلیون یارانه پرداخت میشد؛ این یعنی در سال ۱۳۹۶، دولت باید یارانه حدود ۱۴ میلیون نفر را قطع کند.
با این حال تا به امروز و با گذشت حدود پنج ماه از سال ۱۳۹۶، دولت هنوز یارانه هیچ شخصی را قطع نکرده است. در همین زمینه عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با عدم اقدام دولت برای قطع یارانهها در بازه زمانی انتخابات ۹۶ عنوان کرد: طی ماههای گذشته، به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی به تعویق افتاد.
گفتنی است درست هفتههای پیش از انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم بود که حسن روحانی به هم تیمیهایش این چراغ سبز را نشان داد که یکبار دیگر یارانه نقدی افرادی که تا پیش از این نام آنها در فهرست متمولان و متمکنان قرار گرفته بود، بار دیگر بدون ملاحظه مشمول دریافت یارانه نقدی شوند و بتوانند همین رقم اندک را هم دریافت کنند؛ رقمی که البته شاید جمع آنها میتوانست وضعیت بسیاری از خانوارها را بهبود بخشد.
طبق آمار منتشر شده، یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خانوار که حدود چهار میلیون نفر است در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری قطع شد که این کار عمدتا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، اما در بحبوحه انتخابات یارانه تمام این افراد واریز میشد، در حالی که دولت پیش از آن اعلام کرده بود که قطع یارانه برای افرادی همچون پزشکان، وکلا، اعضای هیات علمی، دارندگان خودروهای لوکس، هیاتمدیره بانکها و افرادی از این دست صورت گرفته بود که البته در بین حذفشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که نامشان اگرچه در فهرست پردرآمدها عنوان شده بود، اما در حقیقت جزو اقشار آسیبپذیر بودند.
یک میلیون و سیصد هزار شغل بر باد رفته
گفتنی است یارانه مردادماه در حالی به عنوان هفتاد و هشتمین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است که پیش از این مقرر بود پرداخت یارانه شصت ماه در ایران تداوم یابد. در واقع در شرایط کنونی بیش از یک سال و نیم است که پرداخت یارانه نقدی از برنامه مصوب انحراف داشته است.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهد در شش سال و نیم گذشته هزینه ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل در قالب یارانه نقدی میان ایرانیان توزیع شده است.
پرداخت یارانه نقدی با هدف جبران بخشی از هزینههای ناشی از رشد قیمت سوخت در کشور، در دستور کار قرار گرفت، اما در عمل به دلیل در رفتن لنگر نرخ ارز، نرخ تورم نیز به شدت رو به افزایش نهاد و در نتیجه یارانهها نتوانست کمکی برای اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه شود چراکه به صورت مساوی میان جمعیت برخوردار و فقیر توزیع میشود.
در نتیجه پرداخت یارانه نقدی که بخشی از قانون هدفمندی یارانهها در ایران بود، در سالهای گذشته نتوانسته به اهداف از پیشتعیین شده دست یابد و در شرایط کنونی آنچه از بار سنگین اجرای نادرست این قانون بر دوش اقتصاد ایران مانده، تنها یارانه نقدی است که به جای توزیع هدفدار، بیهدف به حساب سرپرستان خانوار در کشور واریز میشود.
از سوی دیگر بارمالی یارانه توزیعی در ماه هزینه سنگینی را به دولت تحمیل میکند و مانع از اجرای سیاستهای اصلاحی با هدف ایجاد شغل و... میشود.
اعتباری که طی هشتاد و هشت ماه گذشته در قالب یارانههای نقدی توزیع شده است، بیش از 262 هزار و 626 میلیارد تومان است. به این ترتیب اگر هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور رقمی برابر با 200 میلیون تومان برآورد شود، میتوان چنین نتیجه گرفت که هزینه ایجاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل در ایران در کشور توزیع شده است.
مقاومت اجتماعی در برابر قطع یارانهها
شمار بیکاران ایران بنا بر بررسیهای صورت گرفته رقمی در حدود سه میلیون نفر است. به این ترتیب در صورتی که برنامه درستی برای تخصیص این اعتبار در نظر گرفته میشد، یک سوم بیکاران مطلق در کشور صاحب شغل میشدند.
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی و طی سالهای پیش رو است. نرخ بیکاری در ایران بنا بر برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران بیش از دوازده درصد است. در این میان بالا رفتن نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی میشود.
هر چند تجربه پرداخت یارانه سراسری در هیچ کشوری جز ایران آزموده نشده است، اما کشورهایی که با تخصیص یارانه به گروههای هدف درصددند قدرت خرید و امکان زندگی را برای آنها ایجاد کنند، در کنار پرداخت یارانه، آن هم به صورت موقت، توانمندسازی اقشار هدف را نیز مدنظر قرار میدهند این در حالی است که در سالهای گذشته هیچ برنامهای برای توانمندسازی فقرا اجرایی نشده است.
برآوردهای خوشبینانه نشان میدهد بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت ایران هیچ نیازی به دریافت یارانه ندارند، اما در سالهای گذشته تلاش دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه بیثمر مانده است.
ارزیابیها حکایت از نوعی مقاومت اجتماعی در برابر قطع یارانههای سراسری دارد این در حالی است که تن دادن دولتها به این خواسته کوتاهمدت میتواند آتیه نسل آینده را با خطری جدی مواجه کند.
با این حال در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاندیداها تلاش کردند با وعده پرداخت یارانههای بیشتر، نظر رایدهندگان را به خود جلب کنند. این در حالی است که ترکیب آرا نشان داد اجتماع ایران به درستی تشخیص داده است که افزایش رقم یارانهها تاثیری در بهبود معیشت ندارد.
با این تفاسیر بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت دوازدهم راه سختی را برای اصلاح انحراف موجود در اجرای قانون هدفمندی در پیش دارد. نکته اینجاست که قرار بود اعتباراتی از محل افزایش هزینه کالاهای یارانهای، خصوصا سوخت در اختیار تولید و بخش بهداشت و درمان قرار گیرد اما حجم یارانههای نقدی برای شهروندان به حدی بالا بود که سر این دو بخش از نمد یارانهها بیکلاه ماند.