نمایندگان بدانند که مردم از حرکت مستقیم و یکنواخت خسته شده‌اند، مردم به دنبال تحول هستند، به دنبال تغییر روال و انجام امور کشور هستند.
به گزارش جماران، احمد خرم در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: تصور نابجایی است اگر فکر کنیم که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، اتفاق فوق‌العاده‌ای در مسیر تحول کشور رخ می‌دهد. ساختار اداری، اجرایی، نظارتی و تقنینی ایران، ساختاری برای «مدیریت بهبود» که در واقع همان حفظ وضع موجود است، بوده که دولت‌ها با روی کار آمدن خود، دنباله‌روی آن هستند. اما غیر از این نیست که نظریه‌پردازان مدیریت، سرعت تولید دانش و تکنولوژی را آنقدر خیره‌کننده می‌دانند که جز با مدیریت تحول نمی‌توان به آن دست یافت. در حالی که ما در ایران با مدیریت بهبود و حفظ وضع موجودی که در پیش گرفته‌ایم، نمی‌توانیم به پای کشورهایی که مدیریت تحول دارند، برسیم. مدیریت تحول چارچوبی دارد که استراتژیست بودن، برنامه‌ریز بودن، شجاعت در تصمیم‌گیری و بهره‌وری از لوازم اولیه آن است. اما آیا تاکنون از خود پرسیده‌ایم که بهره‌وری کارکنان دولت چقدر است؟ کارکنان دولت از ٨ ساعت یک ساعت بهره‌وری دارند. خودمان را با ژاپن مقایسه کنیم، این میزان در بین آنها هفت ساعت و ٣٥ دقیقه در روز است. با حساب سرانگشتی می‌توانیم بفهمیم که راهی طولانی در پیش داریم و این امر هم محقق نمی‌شود مگر اینکه مدیریت کشور بر ارکان تحولی قرار بگیرد که یکی از این ویژگی‌های آن تن دادن به دموکراسی و شفافیت و جلوگیری از فساد و ناهنجاری اجتماعی است.
حال که مجلس شورای اسلامی این روزها مشغول بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دوازدهم است، بهترین فرصت فراهم شده تا آنان ویژگی‌های مدیریت تحول را در تصمیم‌گیری‌های خود بگنجانند. آنها نباید فراموش کنند که به نمایندگی از ملت در آنجا حضور دارند و باید توقعات آنان را نمایندگی کنند. مردم ایران، انتظارات خود را در انتخابات با صدای رسا اعلام کردند. انتظاراتی که در حوزه سیاسی، آزادی‌ها و تحول در زمینه اقتصادی، خروج از رکود و افزایش رونق کسب و کار خلاصه می‌شود، باید در رای اعتماد مجلس به وزیران کابینه درنظر گرفته شود. باید کابینه‌ای بر سر کار بیاید که نه تنها پاسخگوی انتظارات کلان ملت ایران باشد بلکه باید جوابگوی خواسته‌های منطقه‌ای آنان نیز باشد. یعنی همان مدیریت تحولی که در کشورهای توسعه یافته به آن توجه می‌شود، باید مدنظر این انتخاب قرار بگیرد. هرچند کابینه‌ای که برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد، کابینه‌ای حداقلی است اما در همین شرایط هم باید توقعات مردم در نظر گرفته شود. مجلس باید مبنا را بر شایسته‌سالاری قرار داده و به افرادی شجاع رای دهد. افرادی که بتوانند از عهده اداره کشور بربیایند. اگرچه این دولت هم یک دولت معمولی است که تنها می‌تواند حداقل‌ها را تامین کند، اما باید در همین مقدار هم به فکر گزینش شایسته‌ها بود.
البته مدیریت تحولی که جزیی از آمال و آرزوهای ما است، نیازمند اراده‌ای ملی است که نیازمند باور همه بزرگان کشور به آن است. یکی از بایدهای اجرایی شدن آن این است که کارهای تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود تا دولت از این طریق کوچک‌تر شود. سهام کارخانجات واگذار شده است اما کمکی به کوچک‌تر شدن دولت نکرده است. هر دولتی که می‌آید چند ده هزار نیرو استخدام می‌کند و دولت دیگر هم که می‌آید با حفظ نیروهای قبل، اقدام به استخدام نیروهای جدید می‌کند.
اینگونه است که امروز چهار میلیون و پانصدهزار حقوق‌بگیر دولت داریم. برای این تعداد هر مقدار هم که نفت و گاز بفروشیم و مالیات اخذ کنیم، باز هم کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد. دولت دوازدهم با آغاز به‌کار خود باید دولت را کوچک کند تا با چابک شدن آن و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در مسیر توسعه گام بردارد. اکنون با این اهداف و با روندی که مجلس در پیش دارد به نظر می‌رسد که شاید یک یا دو نفر از وزیران موفق به کسب رای اعتماد نشوند؛ هرچند برخی در تلاش هستند همه دولت رای بیاورد. البته مجلس هم در بررسی صلاحیت گزینه‌های وزارتخانه‌ها اشکالات و ایراداتی داشته اما اصل استقلال مجلس باید در اینجا بروز کند. توقع مردم هم این است که مجلس به وزرای شجاع و برنامه‌ریز و اجرایی رای دهد. کسانی که حلال مشکلات کشور باشند و به‌صورت کارآمد و اثربخش فعالیت کنند. نمایندگان مجلس امروز باید خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند.
