رییس جمهور در معرفی کابینه در حد بضاعت و توانمندی خود پاسخ مثبتی به جامعه داده است.
عضو حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: رییس جمهور در معرفی کابینه در حد بضاعت و توانمندی خود پاسخ مثبتی به جامعه داده است.
به گزارش جماران، محمد عطریانفر گفت: توقعاتی که از روحانی چه در سطح احزاب و گروه های حامی و چه در سطح جامعه وجود دارد، توقعات قابل دفاع و احترامی است اما با سطح اختیارات و محدودیت ها و معذورات رییس جمهور ناسازگار است.
وی افزود: جامعه موقع رای دادن حداکثر توقعات را در ذهن خود ترسیم می کند و می خواهد رییس جمهور به تمام این منویات و مطالبات پاسخ دهد. اما چون صحنه سیاست، صحنه ای واقعی و زمینی است ، ممکن است فرد منتخب نتواند به تمام این خواسته ها پاسخ درخوری دهد و فاصله ای بین انتظارات و واقعیت به وجود آید.
عضو حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: آنچه که باید درباره آن گمانه زنی کرد این است که رییس جمهور منتخب حداکثر ظرفیت و توانایی خود را برای پاسخ گفتن به شعارهای انتخاباتی خود به کار گیرد. چنانچه از این منظر نگاه کنیم رییس جمهور و کابینه معرفی شده در حد بضاعت و توانمندی اش پاسخ مثبتی به جامعه داده است. اما اگر از حوزه توقعات حداکثری به موضوع بنگریم خیر.
** 80 درصد استاندارها اصلاح طلبند
عضو شورای شهر اسبق تهران درباره وزیر کشور پیشنهادی گفت: عملکرد رحمانی فضلی را باید از چند منظر ارزیابی کرد. نخست اینکه در همه دولت ها معمولا بیشترین هجمه، فشار و توقعات از وزارت کشور است. در رابطه با وزارت کشور انتخاباتی که برگزار می کند، یکی از عرصه هایی است که مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد و به آن نمره داده می شود.
وی اظهار داشت: دوم از نظر توقعاتی که نمایندگان مجلس از وزارت کشور دارند. چرا که همیشه ذهن آنها معطوف انتخابات بعدی است. برای همین انتظار دارند استانداران، فرمانداران و بخشدارانی انتخاب شوند که رضایت نسبی ایشان را حاصل کند.
عطریانفر ادامه داد،برای همین این رضایت معمولا حاصل نمی شود چرا که نماینده های یک استان معمولا از یک طیف نیستند و ترکیبی از اصلاح طلبان و اصولگرایان هستند. به طور مثال اگر فرماندار بخواهد تمام خواسته های اصلاح طلبان را برآورده کنند اصولگرایان دلخور می شوند و بالعکس. در این حوزه وزارت کشور بیشترین فشارها را تحمل می کند.
عضو کارگزاران سازندگی افزود: نکته سوم در عرصه واقعیت انتصابات وقتی وزارت کشور می خواهد فردی را عنوان مقام عالی سیاسی شهر یا استانی منصوب کند، انتظارات و توقعاتی از سوی مقام های محلی از جمله ائمه جمعه، نمایندگان رهبری، نیروهای انقلابی، ارگان ها و نهادهای مردمی به وزارت کشور مطرح می شود که کار را برای ایشان دشوار می کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: مساله چهارم این که وزیر کشور به خاطر تامین امنیت کشور مسئولیت جانشین فرماندهی نیروهای انتظامی را از طرف فرماندهی کل قوا باید عهده دار شود برای همین در انتخاب وزیر کشور کسب رای موافق و صائب رهبری در این زمینه برای رییس جمهور الزامی است.
وی گفت: با توجه به مجموع سرفصل های گفته شده گذر از میان این لایه های تو در تو بسیار سخت است. با این اوصاف انتخاب رحمانی فضلی هم در کابینه یازدهم و هم دوازدهم انتخاب مناسبی بوده و ایرادی به آن وارد نیست. حتی اگر تک تک سرفصل های گفته شده را مد نظر قرار دهیم رحمانی در همه آنها نمره قابل قبولی می گیرد. چرا که اولا ایشان سعی کرده به گونه ای عمل کند که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان رضایتی نسبی را از عملکرد وی داشته باشند.
عضو حزب کارگزارن سازندگی ادامه داد: در حال حاضر حدود 80 درصد استاندارهای کشور هویت اصلاح طلبی و مابقی اصولگرایی معتدل دارند. با توجه به این آمار و موارد از نظر من که 8 سال معاون سیاسی وزیر کشور و مسوول عزل و نصب استاندارها بودم رحمانی فضلی درباره انتصابات خود نمره قبولی می گیرد.
عطریانفر اضافه کرد: در بحث ملی هم ایشان انتخابات قابل قبولی را برگزار کرد. تمدید انتخابات از ساعت 24 به بعد خارج از اختیار وزیر کشور است اگر چه تمایل زیادی به این کار داشته باشد. قانون اساسی وزیر کشور را مقید به برگزاری انتخابات تا پایان یک روز مشخص کرده است و تمدید آن بعد از این ساعت حتی در اختیار شورای نگهبان نیست. این فقط در حوزه اختیارات رهبری است. در طول تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی هم فقط در سال 84 و آن هم در مرحله دوم با موافقت ایشان، رای گیری بعد از ساعت 24انجام شد.
وی ادامه داد: اگر چه رییس جمهور درست می گوید که حدود 3 تا 4 میلیون نفر فرصت نکردند به وی رای دهند اما این محدودیت قانونی است که باید در این رابطه قانون را تغییر داد نه مجری آن یعنی وزیر کشور را. بنابراین موافق انتقاد از رییس جمهور به خاطر انتخاب دوره رحمانی فضلی نیستم. در این باره مساله بسیار مهمی هم وجود دارد و آن اینکه آیا می شد شخص دیگری را جانشین کرد که بهتر از رحمانی قادر به حرکت در این میدان پرپیچ و خم باشد؟
** مگر ربیعی و صالحی امیری از نهادهای امنیتی نیامده اند؟
عطریانفر به وزیر پیشنهادی ارتباطات اشاره کرد و گفت: در مورد وزارت ارتباطات هم محمود واعظی عملکرد موفقی داشته است. کشور هر چقدر بیشتر به سمت توسعه و رشد و تعالی حرکت می کند باید نهادهای اجرایی دولتی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود. نقش دولت هم در این ارتباط بیشتر سیاست گذاری و راهبردی است.
وزارت ارتباطات از جمله وزارتخانه هایی است که افق و چشم انداز آینده آن تصدی گری حداقلی دولت است.
سردبیر اسبق روزنامه همشهری ادامه داد: ما در این وزارتخانه شاهد بیشترین حد واگذاری به بخش خصوصی و کمترین حد تصدی گری دولت هستیم. آقای رییس جمهور با توجه به شناختی که به طور مستقیم از آقای جهرمی به عنوان معاون وزیر داشته یا به توصیه آقای واعظی ایشان را برای این سمت معرفی کرده است. ایشان هم احتمالا در حوزه معاونت وزارتخانه درخشیده است. اما همه حساسیتی که روی ایشان است به سابقه فعالیتش در وزارت اطلاعات برمی گردد.
وی گفت: اما چه عیبی دارد که شخصی از دستگاه اطلاعاتی به حوزه دیگری بیاید؟ مگر در مورد علی ربیعی و سید رضا صالحی امیری این اتفاق نیفتاد؟ هر دو سابقه کار در وزارت اطلاعات را دارند. موضوع شنود هم که مطرح شده است بیشتر از باب تخریب ایشان است.
عطریانفر ادامه داد: البته برطبق قانون اساسی هیچ دستگاه یا مقامی اجازه شنود ارتباطات دیگری را مگر با اجازه قاضی ندارد. اما این جنبه هایی که به جهرمی نسبت داده می شود، خیلی قابل قبول نیست و باید اجازه داد دولت دوازدهم رای کامل بیاورد. نکته مهم این است که روحانی یک دوره تجربه رییس جمهوری را دارد و در دور دوم می خواهد یکپارچگی و انسجام بیشتری در دولتش داشته باشد.
وی افزود: وزرا هم دو حیثیت بخشی و عمومی دارند. حیثیت بخشی آنها به عملکردشان در وزارتخانه مربوطه برمی گردد. اما حیثیت عمومی آنها که مهم تر از اولی است مربوط به کل کابینه است. اگر ما یک کابینه یکپارچه و همدل داشته باشیم اگر عضوی هم در مقام مسوولیت مشکل داشته باشد هویت کابینه می تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.
** اعتماد سازی بین المللی مهم تر از تیم اقتصادی دولت است
عطریانفر به تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی هم اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه اقتصاد هم گرچه آقای روحانی در کابینه دومش اقدام ویژه ای نکرده و انتخاب یاران اقتصادی شان در حد همان کابینه قبلی و یا حتی کمتر است اما باید توجه داشت مشکل کنونی اقتصاد ما بیشتر از آنکه معطوف به افراد باشد به پیشینه خرابی برمی گردد که از دولت احمدی نژاد برجای مانده است.
وی گفت: اتلاف وسیع منابع مالی و انسانی، رکود و به وجود نیامدن شغل، تورم وحشتناک و اثر تحریم ها اقتصاد ما را اینچنین دچار مشکل کرده است. بیش از آنکه ذهن روحانی به سه شخصیت محوری اقتصادی دولت یعنی وزیراقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه معطوف باشد باید متوجه این باشد که از طریق مذاکرات اعتمادسازی بخش اقتصاد را درون سیاست خارجی فعال کرده و می توان با اعتماد سازی سرمایه های خارجی را برای ایجاد اشتغال به داخل کشور جذب کند.
عطریانفر افزود: هم آقای ظریف خوشبختانه در پست وزارت خارجه باقی ماند و هم فهم مشترکی در این باره وجود دارد و هم تا کنون گام های خوبی در این رابطه برداشته شده است. شریعتمداری هم حوزه بازرگانی را خیلی خوب می شناسد و تجربه ارزشمندی در این باره دارد. در حوزه صنایع هم بایست نقش خود را در کاهش تصدی گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی از سویی و پررنگ شدن نقش دولت در سیاستگذاری در این زمینه ایفا کند.
وی گفت: در مورد وزارت اقتصاد هم گرچه آقای طیب نیا یک شخصیت صاحب نظر بود اما توقعات منطقی در این حوزه داشت که قادر به ادامه کار نبود. اما آقای کرباسیان در وجه تئوریک به قوت طیب نیا نیست ولی در بحث عمل سابقه دارد.
عطریانفر تاکید کرد: فراتر از همه این ها رضایت آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی مهم است که گرچه به نظر می رسد ایشان رضایتی را که باید از این ترکیب ندارد ولی بهرحال پذیرفته که با این اشخاص کار کند.
این فعال سیاسی گفت: در مورد وزارت ارشاد هم یک صالحی رفت و صالحی دیگری می آید. به نظر می رسد بخش هایی در خارج از دولت که در فرهنگ نقش و دخالت دارند و عمدتا هم سوال کننده هستند تا پاسخگو، با حضور عباس صالحی آرامش بیشتری را حس می کنند و این یک فرصت است.
وی گفت: در مورد وزیر پیشنهادی دادگستری هم باید توجه داشت که ایشان از طریق رییس قوه قضاییه معرفی می شود. خیلی روی این وزارتخانه حساسیتی نیست و بیشتر یک رابط بین دولت و قوه قضاییه است. آوایی یک فرد غیر روحانی است که تجربه قضایی بیشتری دارد . آقای پورمحمدی اما شخصیتی بالاتر از وزارت دادگستری و موقعیت ملی بهتری داشت.
وی تصریح کرد: البته وزیر دادگستری فقط و فقط در چارچوب همین تکالیف دستگاه قضایی است که می تواند فعالیت کند و با توجه به سابقه قضایی اش شاید در زمینه ارتباط بین این دو قوه بهتر از سلف خود عمل کند.
