براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴ گروه صنعتی در سه ماه اول سال با رشد منفی مواجه بودند. آمارهای این وزارتخانه نشان می‌دهند سنگینی رکود روی کمر تولید آثار سویی داشته است.
به گزارش جماران؛ 20 درصد بنگاه‌های داخل شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند. این موضوع را علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید. شرایط داخلی تولید به دلیل رکود پروژه‌های عمرانی و نبود ساخت‌وساز سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و خاموشی کوره‌های تولید شده است. آخرین آمار رسمی از وضعیت صنعت نشان می‌دهد رکود همچنان گریبان‌گیر بخش مولد کشور است و این بخش در سه ماهه ابتدایی سال با تعطیلی برخی بنگاه‌های صنعتی مواجه بوده است.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴ گروه صنعتی در سه ماه اول سال با رشد منفی مواجه بودند. آمارهای این وزارتخانه نشان می‌دهند سنگینی رکود روی کمر تولید آثار سویی داشته است، بر این اساس به گفته علی یزدانی معاون وزیر صنعت، براساس آخرین آمار تا پایان خرداد‌ماه امسال 20 درصد بنگاه‌های داخل شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند یعنی حدود پنج هزار و 200 واحد تولیدی تعطیل هستند. همچنین ۶۴ درصد واحدهای صنعتی ما در داخل شهرک‌ها با ظرفیت بیش از ۵۰ درصد کار می‌کنند و ۲۹ درصد بالای ۷۰ درصد در حال فعالیتند. ۳۵ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حدود ۳۶ درصد هم زیر ۵۰ درصد در حال کار هستند.
از طرفی اگر این تعداد را با ۳۶ درصد واحدی که زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند جمع کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۴۰ درصد از ظرفیت موجود در شهرک‌های صنعتی‌مان بدون استفاده است.
این در حالی است که به گفته امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت در ارائه آمار احتیاط شده است و آمار واقعی 10 درصد بیشتر از این اعداد است. وی همچنین معتقد است دلیل تعطیلی این صنایع، توقف بخشی از حمایت‌های دولت، تکنولوژی به کار رفته قدیمی و سطح دانش پایین در بنگاه‌های صنعتی است.
لزوم عارضه‌یابی در صنعت
واعظی‌آشتیانی مشکل نقدینگی و تکنولوژی پایین را از مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی دانست و افزود: نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است، بحث رکود حاکم بر جامعه است و طبیعتا در حالت رکود، مشکل تولید و فروش و مشکل نقدینگی و عدم تزریق نقدینگی به بازار و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی چه از مجاری قانونی یا مجاری غیرقانونی است و همچنین تکنولوژی برخی از کارگاه‌های صنایع کوچک به‌روز نیست و دانش فنی در این مجموعه‌ها در سطح پایینی است.
مدیرعامل اسبق شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: آموزش در صنایع خیلی ضعیف است و در بخش کنترل کیفی‌ها با چالش مواجه هستند. در حقیقت وزارت صنعت‌ومعدن به‌خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی باید یک کلینیک عارضه‌یابی داشته باشند و عوارض این اتفاقات را مورد ارزیابی قرار بدهند. نه‌تنها در شهرک‌های صنعتی بلکه تمام صنایع کشور باید مورد تحقیق و تحلیل قرار بگیرند و کلینیک‌هایی ایجاد شود که آن کلینیک‌ها مشکلات و مسایلی که در کارخانه‌های مختلف کشور وجود دارد را مورد ارزیابی قرار بدهد.
صنایع بی‌بهره از حمایت دولت
واعظی‌آشتیانی متوقف شدن بخشی از حمایت‌های تولیدی را علت تعطیلی این صنایع دانست و بیان کرد: یکی از تلاش‌های دولت در سال گذشته وام دادن به صورت مستقیم به بخش صنعت بود که تاحدودی موثر واقع شده است ولی همگان می‌دانند این حرکت مسکن مقطعی است و عارضه‌یابی و رفع مشکل نیست چه‌بسا در دولت‌های گذشته نیز هرگاه مشکلاتی ایجاد می‌شد گمان می‌کردند با وام دادن مشکلات رفع می‌شود.
این کارشناش صنعتی از تزریق نقدینگی به صورت مستقیم به صنایع انتقاد کرد و افزود: در صورتی که توجه به نوسازی صنایع نشود، این اقدام به منزله دور ریختن پول است ولی از آنجایی که دولت می‌خواست بانک‌ها پول خود را از این جیب به آن جیب منتقل کنند (بازگشت مبالغ تسهیلات به بانک‌ها) در صنایع وام مجدد دادند.
واعظی‌آشتیانی ادامه داد: درخصوص تسهیلاتی که پرداخت شد، دولت بر این باور بود که تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دهد و چنانچه اکثر بنگاه‌ها و صنایع وام‌های 27 تا30 درصدی به سیستم بانکی بدهکار بودند در نتیجه این تسهیلات را جایگزین بدهی‌های خود کردند. در واقع چیزی نصیب تولید نشد و در واقع خدمتی به بخش تولید صورت نگرفت.
وی افزود: بنابراین مجددا مشکل کمبود نقدینگی تشدید شد ضمن اینکه در حقیقت عدم نوسازی صنایع هم می‌تواند یکی از فاکتور‌هایی باشد که وام اگر پرداخت شود این وام‌ها کارآمدی ندارد چرا که به صنایعی واریز می‌شود که با تکنولوژی روز فعال نیست و با دانش روز جلو نمی‌رود و مشکل استاندارد تولید و مشکل عدم کیفیت پیدا می‌کند و نیز قابلیت رقابت خود را هم در کشور و هم در مقابل کالاهای وارداتی و قاچاق از دست می‌دهد.
ملاحظه‌کاری در ارائه آمار
واعظی‌آشتیانی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: این آمار به صورت خوشبینانه و با احتیاط ذکر شده است در صورتی که تصورم بر این است که حداقل 10 درصد دیگر به این عدد اضافه می‌شود. به نظر من مسوولان امر در مورد ارائه آمار دقیق ملاحظه کرده‌اند.
وی افزود: یکی از چالش‌های صنایع کوچک و حتی صنایع متوسط و بخشی از صنایع بزرگ، به‌روز نبودن تکنولوژی و دانش است و این خود یک چالش جدی است و اگر به آن توجه نکنند در سه، چهار سال آینده با مشکل عظیم عدم تکنولوژی لازم در کارخانه‌ها مواجه خواهیم شد. براساس برآورد‌ها بین 65 تا 70 درصد تکنولوژی‌های به‌کار گرفته شده به کارخانه‌ها روز نیست و این یک فاجعه است.
مدعیان نوسازی
معاون اسبق وزیر صنعت با اشاره به چالش‌های پیش روی صنایع بیان کرد: هشدار می‌دهم به صنعت، تولید و متولیان کشور که نگاهی واقع‌بینانه و منطقی داشته باشند. حتی وزارت صنایع مدعی شده است که می‌خواهیم صنایع را نوسازی کنیم، نوسازی صنایع با 10 هزار میلیارد تومان امکان‌پذیر نیست در حالی که وزارت صنایع ادعا کرده 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنایع پیش‌بینی کرده‌ایم. 10 هزار میلیار تومن را برای چه بازه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند و برای چه صنایعی می‌خواهند اختصاص دهند ضمن اینکه با گستردگی و تنوع تولیدی که در عرصه صنعت کشور هست اصلا 10 هزار میلیارد تومان می‌تواند پاسخگو باشد؟ اگر ساز‌وکار درست برایش پیش‌بینی نکنیم منجر به رانت و رانت‌خواری نمی‌شود؟ و خیلی سوالات دیگر که وجود دارد.
وی افزود: باور من این است که دولت اگر می‌خواهد وام بدهد یا به سمت نوسازی صنایع گام بردارد باید قبل از آن رویه‌ها و روش‌ها و چگونه عملکرد آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهد و به یکباره پولی را تزریق نکنند که در اثربخشی ضریب پایین داشته باشد. چراکه عملکرد بانک‌ها جنبه نتیجه‌گرایی دارد و در پایان سال مالی باید گزارش عملکرد بدهند و اگر احیانا گزارش عملکردی بدهند که پاسخگوی انتظارات سهامداران که به‌طور عمده بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند بنابراین طبیعی است که بانک‌ها استقبال نکنند.
عدم تمکین بانک‌ها در ارائه تسهیلات به صنایع
این کارشناس اقتصادی به بررسی عدم تمکین بانک‌ها در ارائه تسهیلات نقدی به صنایع پرداخت و گفت: بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که هم‌اکنون بالای 22 درصد بابت پول مردم بهره می‌دهند چطور ممکن است با 18 درصد به تولیدکننده‌ها وام بدهند و پایان سال مالی‌شان زیان نشان بدهد! پس این کار انجام نمی‌شود و طبیعی هم خواهد بود. مدیران بانک‌ها هم از حیثیت خودشان هراس دارند؛ از این جهت که منجر به این نشود که حیثیت حرفه‌ای آنها زیر سوال برود بنابراین تمکین نکردند و به آنچه انتظار می‌رفت عمل نشده است. از طرفی بانک‌ها وقتی این میزان وام را پرداخت کردند در مقاطعی پرداخت کردند که نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب بود.
وی ادامه داد: بنابراین چالش بزرگ دولت‌ها، چه دولت‌های گذشته و چه دولت کنونی در ارتباط با تولید بانک‌ها هستند. بانک‌ها سرنوشت اقتصادی کشور را رقم می‌زنند و شکست‌های دولت‌ها در بخش اقتصادی را بانک‌ها رقم می‌زنند و تا زمانی که این بخش مورد اصلاح واقع نشود و در عین حال اقتصاد کلان کشور مورد ترمیم و نوسازی قرار نگیرد، همین شرایط را همواره باید شاهد باشیم.
از طرفی واعظی‌آشتیانی انتخاب مدیران لایق و کارآمد در صنایع را یکی از مشکلات صنعت دانست و افزود: ما در تمام بخش‌های کشور افراد متخصص را در جایگاه خود نمی‌بینیم. در صنعت هم مدیران هوشمند، فکور، شجاع و در حد سیستم بانکی و بخش‌های دیگر نیاز داریم.
وی همچنین بیان کرد: از طرفی نه به قوانین احترام می‌گذاریم و نه به مقرارتی که تعریف شده است و در عین حال هم بی‌توجهی به قانون یکی از مشکلاتی است که نمی‌گذارد بتوانیم همانند آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد عمل کنیم.
اجرای سلیقه‌ای قانون
معاون اسبق وزیر صنعت نقض قانون را شاه‌کلید معضلات و مشکلات دانست و بیان کرد: فکر می‌کنم شاه‌کلید همه معضلات و مشکلات در سطح جامعه در عرصه‌های مختلف نقض قانون توسط مجریان قاون است. آنها به گونه‌ای رفتار و عمل می‌کنند که سلیقه‌شان اعمال می‌شود نه اینکه قانون اجرا شود یعنی قانون را تفسیر به رای می‌کنند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که قانونگذار تصورش بر این باشد که نیاز به قانون داریم. یعنی قانون در قانون می‌آوریم و همین باعث می‌شود نتوانیم اهدافی را که مدنظر داریم محقق کنیم.
واعظی‌آشتیانی افزود: بنابراین مجریان قانون از خود قانون مهم‌ترند چراکه اگر بهترین قانون را داشته باشیم ولی مجریان توانایی اجرای قانون را نداشته باشند شاکله قانون زیرسوال می‌رود و همین باعث انباشت قوانین متعدد می‌شود که منجر به دست‌و‌پاگیر کردن یکسری مشکلات می‌شود حال چه در عرصه تولید یا فرهنگ یا مسایل سیاسی اجتماعی باشد هیچ فرقی نمی‌کند.
وی ادامه داد: این است که اگر در دنیا شاهدیم از صنایع کوچک‌شان حمایت می‌کنند برای بسته تعریف شده حمایتی، پیش‌بینی بودجه‌های لازم توسط مراکز اقتصادی و بانکی و بیمه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته و بی‌محابا ورود نمی‌کنند ضمن اینکه آنها مبنای اقتصاد کلان‌شان را براساس برنامه‌هایی که تدوین شده می‌گذارند. ما امروزه نه احترام به برنامه‌ها داریم و نه احترام به قانون و همین است که روز‌به‌روز چالش‌های ما پیچیده‌تر و گره‌ها کور‌تر می‌شود.
