خوشبختانه بسترها و زمینه‌های لازم برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در دولت یازدهم از طریق طراحی قراردادهای جدید نفت و گاز، دیپلماسی فعال انرژی و بازگشت اعتماد بین‌المللی به صنعت نفت، رفع تحریم‌های نفتی و افزایش سریع تولید و اثبات اقتدار ایران در بازارهای جهانی فراهم شده است.
به گزارش جماران؛ علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی نوشت:
«رایزنی‌ها برای تعیین مدیریت جدید صنعت نفت به اوج خود رسیده است. آن‌هم در شرایطی که این صنعت یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود را تجربه می‌کند. بخشی از این حساسیت به ماهیت و الزامات کنونی صنعت نفت بازمی‌گردد که کلیت صنعت جهانی نفت و گاز را دربر می‌گیرد. نفت و گاز به‌عنوان سوخت متعارف هیدروکربوری، به‌تدریج جایگاه و اهمیت گذشته خود را در روندهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی از دست می‌دهند. در این شرایط، اولویت مهم کشورهای نفتی، تولید هرچه سریع‌تر منابع زیرزمینی نفت و گاز و تبدیل آنها به منابع و سرمایه‌های پایدار با ارزش افزوده بالاست؛ چراکه با گذشت زمان اهمیت و جایگاه منابع هیدروکربوری در نقشه انرژی جهان کم‌رنگ و کم‌ارزش می‌شود. علاوه‌براین در عصر حاضر کشوری که سهم بیشتری از تولید نفت و گاز جهانی را در اختیار داشته باشد، از قدرت بیشتری در معادلات سیاسی و استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است. بنابراین افزایش سریع ظرفیت تولید نفت و گاز به دلایل فوق برای کشورهای دارنده ذخایر نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر حساسیت‌های بین‌المللی، صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با دیگر کشورهای تولید‌کننده از حساسیت‌های خاص خود نیز برخوردار است.
عقب‌ماندگی صنعت نفت ایران در حوزه‌های فنی و مهندسی، مالی و نظام‌های مدیریتی به دلیل شرایط سیاسی دولت گذشته و تحریم‌ها، تداوم وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، فعال‌بودن متغیرهای سیاسی و امنیتی از جمله این حساسیت‌هاست. این شرایط ایران را به لحاظ اهمیت صنعت نفت و گاز، متمایز از دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت قرار داده است. بنابراین برنامه‌ای که این کشور باید در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت در پیش گیرد، برای آینده کشور تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است. صنعت نفت ایران اگرچه در چهار سال گذشته و در پرتو تدبیر دولت در رفع تحریم‌ها و برقراری تعامل با جهان خارج و همچنین بازسازی بسیاری از روندهای مدیریتی، بار دیگر بر ریل واقعی خود قرار گرفته و به وضعیت طبیعی بازگشته اما در شرایط جدید باید دوره‌ای از جهش و تحرک را در بخش‌های مختلف ازجمله تولید نفت و گاز تجربه کند. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز درحال‌حاضر مهم‌ترین اولویت کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی است. این افزایش ظرفیت الزاما به معنی افزایش صادرات نفت و به‌اصطلاح خام‌فروشی نیست. مهم ایجاد زمینه‌ها و بسترهای افزایش تولید و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از منابع نفت و گاز است. افزایش ظرفیت نیز به‌طور خاص در سه حوزه میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و بازسازی و نوسازی تأسیسات تولید و انتقال نفت و گاز تعریف می‌شود. هر سه حوزه فوق نیز در گام نخست نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، جذب فناوری‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت پروژه است. توسعه صنایع پایین‌دستی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی و پالایشی نیز با هدف جلوگیری از خام فروشی صرف و ایجاد ارزش افزوده بالا در این صنعت در اولویت بعدی است. خوشبختانه بسترها و زمینه‌های لازم برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در دولت یازدهم از طریق طراحی قراردادهای جدید نفت و گاز، دیپلماسی فعال انرژی و بازگشت اعتماد بین‌المللی به صنعت نفت، رفع تحریم‌های نفتی و افزایش سریع تولید و اثبات اقتدار ایران در بازارهای جهانی فراهم شده است. معرفی دوباره بیژن زنگنه به‌عنوان گزینه تصدی وزارت نفت این امید و اطمینان را در بین فعالان صنعت نفت، کارشناسان اقتصادی و سیاسی و افکار عمومی ایجاد کرده است که صنعت نفت با برنامه و هدف در جهت تأمین منافع ملی و در مدار الزمات بین‌المللی حرکت خواهد کرد. زنگنه با انعقاد قرارداد فاز ١١ با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه در روزهای پایانی دولت یازدهم، جدیت و حمیت خود را در این زمینه نشان داد. تثبیت بازارها، جذب این مشتریان و ایجاد ظرفیت‌های جدید در فروش نفت خام از طریق جذب مشتریان جدید نفتی و مالکیت تأسیسات پتروشیمی و پالایشی در مناطق مختلف جهان نیز در این راستا درخور توجه است. ابتکار عمل زنگنه در دولت یازدهم، طرح بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣، گامی بزرگ در راستای مدیریت مصرف انرژی بود. این طرح اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی امکان عملیاتی‌شدن نیافت اما می‌تواند مبنای خوبی برای اقدام در چهار سال آینده باشد که در برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی نفت بر آن تأکید شده است. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا، قطعه‌ای بزرگ و تأثیرگذار از پازل و نقشه جهانی صنعت نفت به شمار می‌آید و به طور طبیعی نقش آن در ترسیم تحولات آینده صنعت نفت در ابعاد مختلف تعیین‌کننده است. این نقش تعیین‌کننده در هر دو بُعد فعال و انفعال می‌تواند تجلی پیدا کند. ایجاد یک اجماع بزرگ میان کشورهای تولید‌کننده نفت در برابر کشورهای مصرف‌کننده از یک سو و جریان بین‌المللی نفت و گاز شیل از سوی دیگر، یک الزام بزرگ در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در شرایطی که فضای سیاسی حاکم در روابط کشورهای تولید‌کننده نفت که عمدتا در اوپک جمع شده‌اند، فضای مناسبی نیست و به‌عبارتی پرچالش است، ایجاد روحیه همکاری و تعامل با کاهش حساسیت‌های سیاسی تنها از بستر تجربه و عقلانیت برمی‌خیزد. حضور افرادی مانند زنگنه در مصدر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک اوپک و کشورهای تولید‌کننده نفت، بدون تردید مقوّم این جریان است. کشورهای تولید‌کننده نفت به‌ویژه ایران و عربستان اخیرا و درحالی‌که مناسبات سیاسی دو کشور در بدترین شرایط خود قرار داشت، این عقلانیت را با تدبیر وزرای نفت خود به خرج دادند که ثمرات آن در افزایش قیمت نفت و غیراقتصادی‌ساختن تولید نفت و گاز شیل، بعینه دیده شد. نقش انفعالی ایران در بازارها و مجامع جهانی که به صورت مشخص در دولت‌های نهم و دهم تجلی پیدا کرد نیز نتیجه‌ای جز تضعیف بیش از حد اوپک و تشدید چالش‌های سیاسی میان کشورهای تولید‌کننده نفت نداشت. صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان پیشران توسعه کشور، نیازمند تدبیر و عقلانیت در حوزه داخلی و خارجی است. نقشه راهی که زنگنه در برنامه خود طراحی کرده، با لحظ عملکرد و تجربه بالای او، چشم‌انداز روشنی را برای صنعت نفت و به‌طورکلی اقتصاد کشور ترسیم کرده که اثرات آن درازمدت خواهد بود.»
