تغییر ٥٠ درصدی کابینه را نباید به‌عنوان تغییر مشی دولت در تصمیم‌گیری عمومی تعبیر کرد. مشی دولت تدبیر و امید، همانی است که مردم در سال ٩٢ به آن رأی دادند و در سال ٩٦ بر آن مهر تأیید زدند.
به گزارش جماران؛ پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید، در یادداشتی نوشت:
«جمهوری اسلامی ایران نظامی است مبتنی بر رأی و اراده همه کنشگران جامعه و مردم که به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر در نظام سیاسی کشور، در بیست‌ونهم اردیبهشت سال جاری، تأثیرگذاری و سهم خود از اداره امور اجرائی کشور در چهار سال آینده را به‌خوبی ایفا کردند. اینک کابینه پیشنهادی دوازدهم معرفی شده و زمان آن فرا‌رسیده تا مجلس دهم نیز در مهم‌ترین برهه از دوره چهارساله‌اش، نقش راهبردی خود را در جهت‌دهی به امور اجرائی کشور، ایفا کند. با وجود تمام نقدهای وارده به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور در روزهای اخیر، به‌عنوان یک اصلاح‌طلب، کلیات کابینه را مبتنی بر دلایل ذیل، مثبت ارزیابی می‌کنم. نخست آنکه کابینه پیشنهادی، از نظر سیاسی مجموعه‌ای متکثر و متنوع است. در میان ١٧ وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور، افرادی از همه طیف‌ها و گروه‌های سیاسی حضور دارند و رئیس‌جمهور سعی داشته منافع و انتظارات گروه‌های سیاسی از مدیریت کشور را به‌طور متوازن پاسخ دهد. این توازن از دو جنبه حائز اهمیت است؛ هم باعث هم‌گرایی در مدیریت اجرائی کشور خواهد شد، هم بستری مناسب برای شکل‌گیری گفت‌وگو با دیدگاه‌های متفاوت را در سطح مدیریت عالی کشور مهیا می‌کند.
دوم آنکه کابینه پیشنهادی، کابینه‌ای مجرب و متخصص است. با قاطعیت می‌توان گفت تمام ١٧ وزیر معرفی‌شده به مجلس، در حوزه تخصصی متناظر با هرکدام از وزارتخانه‌های مربوطه، دارای تخصص دانشگاهی و سابقه کار اجرائی شایان توجهی هستند. سوم آنکه کابینه پیشنهادی، کابینه‌ای مصلحت‌اندیشانه است. به‌عنوان عضوی از جامعه زنان، برای حضور وزیر شایسته زن در ادوار هیئت دولت، تلاش کرده و تلاش خواهم کرد؛ اما به‌عنوان نماینده مجلس، ملاحظات و مصالح حاکم بر این موضوع و موضوعاتی از این قبیل را درک می‌کنم. چهارم آنکه برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزرای پیشنهادی، عمدتا مبتنی بر نگاه کارشناسی، استفاده مطلوب از انباشت تجارب پیشین، تکمیل‌کننده اقدامات صورت‌گرفته در چهار سال اخیر، رفع‌کننده نواقص و بسترسازی برای توسعه کشور در سده آینده است. در حوزه اقتصادی، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌‌محور، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن در برنامه‌های وزرای مربوطه مدنظر قرار گرفته است. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت، نمی‌تواند تداوم داشته باشد و از آن مهم‌تر، عقلانی و منطقی نیست؛ بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب‌و‌کار از طریق راهکارهایی به‌جز اعطای تسهیلات مستقیم و حرکت در راستای اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود. در حوزه فرهنگی، با وجود تنوع و تکثر دستگاه‌های فرهنگی غیردولتی و دشواری بازیابی نقش قوه مجریه در این حوزه، تلاش شده است تا ضمن تبیین وضعیت موجود حوزه فرهنگ و هنر، حدود و ثغور تحلیل نقش حاکمیتی دولت در قالب نظام اهداف و عرصه‌ها، اصول و رویکردها و اهم برنامه‌های دولت دوازدهم، معرفی شود و انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌هایی راهبردی مانند «حمایت از آموزش‌ها و پژوهش‌های ناظر به الگوسازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی»، «حمایت از نهادها و تشکل‌های مردمی فعال در سبک زندگی اسلامی- ایرانی»، «حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی- هنری بومی»، «توسعه تولیدات فرهنگ اقوام ایرانی»، «ایجاد، گسترش و حمایت از گفت‌وگوهای فرهنگی در داخل ایران»، «حمایت از تکریم و ترویج آیین‌های ملی، منطقه‌ای و محلی در چارچوب وحدت ملی»، «افزایش سهم زنان و جوانان در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری»، «رفع موانع سیاسی و حقوقی از فعلیت‌یابی خلاقیت‌های نخبگان فرهنگی- هنری»، «استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری- معنوی» و «بهره‌مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه‌ای و حقوقی»، نقش دولت در نظام سیاست‌گذاری و راهبردی فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشور ارتقا یابد. در حوزه سیاسی به «حفظ و تعمیق همبستگی ملی و تأثیرگذاری بر فرایند اجماع‌سازی بین‌المللی»، «اعمال رویکرد جامع به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی»، «توسعه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی» و موارد دیگر توجه شده است که غالبا همسو با دغدغه‌های مردم، بدنه اجرائی کشور و مجلس است. در بخش سیاست خارجی نیز محورهایی مانند «ارتقای جایگاه ایران و ایرانی در صحنه جهانی»، «تنش‌زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی در راستای منافع ملی»، «عادی‌سازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان»، «تقویت روابط با شرکای سنتی در اروپا و آسیا»، «حمایت از پیشرفت و توسعه اقتصادی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه، فناوری و گردشگر خارجی»، «جلب حمایت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور»، «حفظ برجام و تعمیق و نهادینه‌سازی دستاوردهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برجام»، «جلوگیری از شکل‌گیری مجدد تحریم‌های بین‌المللی و تلاش برای حذف و ناکارآمدسازی تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا و اروپا»، «جلوگیری از احیای طرح آمریکایی - صهیونیستی امنیتی‌کردن ایران در نظام بین‌الملل»، «تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه‌های مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» و «تقویت نقش الهام‌بخشی ایران از طریق تبیین نگاه مبتنی بر مردم‌سالاری دینی»، اهم برنامه‌های دولت دوازدهم را تشکیل می‌دهد که مبتنی بر انتظارات جامعه و هم‌راستا با منویات مقام معظم رهبری در‌این‌باره است. دولت‌ها به‌عنوان متولی امور اجرائی کشور، برای آنکه بتوانند برنامه‌های خود را به‌درستی اجرا کرده و اثربخشی و کارایی مطلوبی بر جای بگذارند، به استمرار رویکرد نیاز دارند. تغییر ٥٠ درصدی کابینه را نباید به‌عنوان تغییر مشی دولت در تصمیم‌گیری عمومی تعبیر کرد. مشی دولت تدبیر و امید، همانی است که مردم در سال ٩٢ به آن رأی دادند و در سال ٩٦ بر آن مهر تأیید زدند. چینش کابینه پیشنهادی، نمود عینی طرز تفکر و مشی رئیس‌جمهور بوده و به معنای واقعی کلمه اعتدالی است. بااین‌حال، تکمیل اقدامات صورت‌گرفته در چهار سال اخیر، رفع نواقص و بسترسازی برای توسعه کشور در سده آینده، به همراهی و دوراندیشی مجلس در این زمان مهم وابسته است. امید می‌رود رأی اعتماد به تمام وزرا، حسن ختامی بر ایفای نقش مردم و موکلان آنها در اعتماد به دولت دوازدهم و حسن مطلعی بر توفیقات روزافزون قوه مجریه کشور در چهار سال پیش‌رو باشد.»
